قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در همه پرسی روزهای یک شنبه و دوشنبه یازدهم و دوازدهم آذرماه 1385 از مجموع آرا ماخوذه 99/5 درصد نظر موافق خود را با این متن اعلام نمودند و بدین ترتیب قانون اساسی نظام نوپای اسلامی، به تصویب نهایی مردم ایران رسید؛ قانونی که در کلام رهبر فقید انقلاب اسلامی بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی » تعبیر گردید.
قانون اساسی درباره نظارت بر رهبری چه میگوید؟
بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، تشخیص مواردی همچون ناتوانی رهبر در اجرای وظایف قانونی و فقدان یا از دست دادن شرایط رهبری، از وظایف مجلس خبرگان است. یکی از کمیسیونهایی که در مجلس خبرگان تشکیل شده، کمیسیون تحقیق (هیأت تحقیق) است که دو وظیفهی عمده دارد؛ مشاوره به رهبری، نظارت و بررسی عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری.
ترکیب شورای بازنگری با ترکیب مجلس خبرگان متفاوت بود
در مجلس گروههای سیاسی به صورت منسجم وجود نداشت و فعالیتی نمیکردند که پاسخی برای پرسش شما باشد اما از بررسی مواضع اعضای حزب جمهوری اسلامی و روحانیون از طرفی و علاقهمندان به نهضت آزادی ایران و روشنفکران میتوان چنین برداشت کرد که ایده اصلی گروه اول در بحث ولایت فقیه و اسلامی کردن همه قوانین برابر سنن معمول اجتهاد و فقاهت بود، در حالی که گروه دوم بیشتر دغدغه حاکمیت ملی و آرای مردم را داشتند.
شهید بهشتی و قانون اساسی
جمهوری اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانه اکثریت ملت به قدرت میرسد. این یکی از اساسیترین پایههای جمهوری اسلامی است
درباره تقریظ امام خمینی بر قانون اساسی
ین موضوع هنگامی بیشتر قابل درک میشود که در نظر بگیریم؛ در فقه شیعه بر مبنای قاعدهی خطاپذیری تمامی گزارههای اجتهادی از اعتبار شرعی برخوردار است؛ چنانکه فقیه نه میتواند رأی اجتهادی خویش را معادل قطعی نظر شارع تلقی کند و نه میتواند رأی اجتهادی فقیه دیگر را غیرشرعی تلقی کند. در واقع همزمان، آرای اجتهادی مخالف یا متفاوت، صحیح تلقی میشود.
اقتصاد راست نمی خواهیم: پرسشهای اقتصادی از نامزدهای ریاست جمهوری
جهت جلوگیری از گنجانده شدن برنامهها و اصول اقتصادی خلاف مبانی انقلاب اسلامی در لوای ظواهر انقلابی، در قسمت اول سوالهایی بر مبنای مباحث اقتصادی وصیتنامه سیاسی-الهی حضرت امام خمینی(ره) و نیز قانون اساسی که توسط برخی اساتید اقتصادی عدالتخواه تنظیم گردیده است منتشر میگردد.