۰۸:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ درس‌هایی از سرنوشت شوراهای کارگری شوروی برای تشکل‌های دانشجویی ایران:

از عدالت‌خواهی تا جمعیت‌خواهی!

تقلیل اولویت‌های پیشرفت نظام به مسائلی چون افزایش جمعیت، اگر نگوییم در کلیت غلط است - به واسطه تعارض افزایش منابع انسانی با منابع مادی، فساد گسترده و وابستگی در اقتصاد فعلی، ناکارآمدی ساختارها برای جذب نیروی انسانی که به ادامه روند خروج نخبگان انجامیده است و... - لااقل در اولویت مسئله مورد تردید است. وظیفه جنبش دانشجویی نه تبلیغ این سیاست‌ها که انتقاد صریح از آنها است.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – گروه دانشگاه: یک دهه قبل، تشکل‌های پراکنده‌ای در دانشگاه‌های مختلف کشور با شعار «عدالت‌خواهی» با در قالب اتحادیه‌ای با عنوان «جنبش عدالتخواه دانشجویی» متحد شده و در عرصه سیاسی به تدریج مورد توجه قرار گرفتند. در ابتدای فعالیت خود با بی‌اعتنایی برخی گروه‌های سیاسی و دانشجویی مواجه شدند که خود پیشتر عدالت را به عنوان بخشی از مبانی فکری و مطالبات‌شان پیگیری می‌کردند و احیای این مطالبه را با انحصار آن به عنوان تنها مطالبه عملی و تحدید مفهوم آن به عدالت اقتصادی-اجتماعی بر نمی‌تابیدند و معتقد بودند «عدالت» در معنای کامل خود باید پیگیری شود، که شامل «عدالت سیاسی» هم خواهد بود، موضوعی که نسبت نزدیک با مفهوم «جمهوریت» و «مردمسالاری» به عنوان یکی دیگر از آرمان‌های انقلاب اسلامی داشته و دارد.

از عدالت‌خواهی تا جمعیت‌خواهی!

اما تعارضات این روزهای جنیش عدالتخواه میان مدعای نسل نخست و عملکرد کنونی بخشی از آنان و نیز میان دو طیف فعلی تشکیلات، حاکی از آن است که گروهی با گذار از تفکر انتقادی عدالتخواهانه در قالب ایده «پیگیری تخصصی مسائل نظام» به اولویت‌هایی چون «جمعیت‌خواهی» رسیده‌اند: «حرکت در این مسیر نیازمند عزم ملی مسئولین و مردم و رسانه های گروهی و نخبگان است، تا ضمن ایجاد فضای مساعد یک دوره برنامه‌ریزی و تلاش سخت را برای جامعه رقم بزند که چاره ای جز توجیه مردم و نخبگان و مشخص کردن پشتوانه‌ی تئوریک و عملی این تصمیم درست و به جا و الزامات آن در طول دوره‌ی سازندگی و پیشرفت جدید در کشور برای مردم و نخبگان نیست.»

ماحصل این تفکر، جزوه «پی‌گیری تخصصی مسائل نظام» (شیوه‌نامه‌ی کار علمی در یک تشکل دانشجویی) است که مدعی است: «پی‌گیری تخصصی مسائل نظام به‌عنوان کارویژه و مأموریت یک تشکل دانشجویی در دهه‌ی عدالت و پیشرفت معنا می‌یابد. پی‌گیری، متضمّن شناخت مسائل واقعی آن حوزه‌ی تخصصی در صنعت، کشاورزی، اداره‌ی کشور، جامعه و امت اسلامی، اولویت‌گذاری و انتخاب مهم‌ترین مسائل، پی‌گیری آن‌ها در قالب مطالبه‌گری و گفتمان‌سازی است. در پی‌گیری تخصّصی مسائل نظام، با توجّه به  اقتضائات محیط دانشجویی لزوماً به دنبال حلّ مسئله و ارائه‌ی راهکار نباید رفت، بلکه باید به دنبال درک و فهم مسائل و یافتن گلوگاه‌ها و نگرش به مسائل از منظر بیّنات و قدر متیقّن‌های هر حوزه‌ی تخصصی و استفاده از آموزه‌های کلان دینی و در نهایت ناظر به واقعیات صنعت، جامعه و عرصه‌ی اجرا بود. بسته به حوزه‌های تخصصی، مسائل مورد بررسی، و اهمّیّت و شکنندگی، اولویت‌های دیگر محیط دانشجویی، کارشناسان و هادیان کمک‌کننده و…، میزان عمق در مسئله و رسیدن یا نرسیدن به راه حل در آن تفاوت می‌کند. گاهی اوقات بعضی مسائل راه حل‌های بیّن دارند که بدون نیاز به کار تخصّصی جدّی فهم می‌شود، گاهی اما رسیدن به یک نتیجه‌ی عمیق نیازمند یک کار گسترده و عمیق است، که مثلاً چند هفته یا ماه به صور تمام‌وقت از افرادی وقت می‌گیرد، طبیعتاً این کار تشکل دانشجویی نیست.»

در اینجاست که نهادهای حاکمیتی همچون نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، هم واد عرصه گفتمان‌سازی برای تشکل‌های دانشجویی شده و این طرز تفکر را در قالب کتاب «تشکل دهه پیشرفت» (شیوه نامه حضور فکری و مطالباتی مجموعه‌های دانشجویی در مسائل کشور) منتشر می‌کنند. کتابی که که به زعم نویسنده، «با بررسی ضرورت‌های دهه عدالت و پیشرفت، به‌ضرورت تداوم آرمان‌گرایی و تعمیق حرکت‌های دانشجویی به عنوان پیشروان جامعه تأکید کرده و به تبیین ابعاد نظری و عملی چگونگی حضور فکری و فیزیکی آن‌ها در مسائل عینی کشور می‌پردازد. کتاب علاوه بر گشودن عرصه‌های جدید آرمان‌گرایی برای دانشجویان، فعالیت دانشجویی را به مسائل عینی زندگی مردم و پیشرفت کشور گره می‌زند.»

​اما همچنان که از نام کتاب پیداست، اصالت موضوع با شعار حاکمیتی «دهه پیشرفت و عدالت» است که نویسنده معتقد است متناسب با الزمات آن، «بایدها و نبایدهای عملی نقش آفرینی جنبش دانشجویی در مسائل کشور» و «جایگاه گفتمان‌سازانه و مطالبه‌گرانه جنبش دانشجویی» تعریف می‌شود. آن‌هم در حالی که پیشتر گفتمان حاکمیتی تعریف شده و نهادهای مسئول هم مشخص شده‌اند، و لذا گفتمان‌سازی دانشجویان حداکثر همان تبلیغ شعار حاکمیتی (که عموماً همچون مسائلی مثل لزوم افزایش جمعیت، یک‌سویه و جزئی تعریف می‌شود و به قیمت نادیده گرفتن محورهای کلی‌تر و ابعاد جزئی دیگر) است و مطالبه‌گری در این زمینه، چیزی شبیه وصله کردن پارگی‌های گاه به گاه پوستین گفتمان مذکور در مقام عمل است.

حکومتی کردن نهادهای اجتماعی: تجربه ایران

این تحول و استحاله در تشکل دانشجویی بالنسبه کوچک و کمسابقه جنبش عدالتخواه شاید بحران نظری تازه‌ای باشد، اما برای فعالان دانشجویی انجمن‌های اسلامی دانشجویان (به پشتوانه سابقه هفتاد ساله انجمن‌های اسلامی و ۳۵ ساله اتحادیه دفتر تحکیم وحدت) تکرار تجارب تلخ گذشته است. ضمن اینکه این تجارب عملی برای آنان که سرشت و سرنوشت انقلاب کارگری روسیه (اکتبر ۱۹۱۷) را با هدف مطالعه شناخت آسیب‌های مبتلا به انقلاب و ساختار سیاسی برآمده از آن مطالعه می‌کنند تا راه تکرار را بربندند، چیزی فراتر از تکرار کاریکاتورگونه تاریخ انقلاب‌های اجتماعی نیست.

بدین معنا که گویا سرنوشت شوراهای کارگری شوروی برای تشکل‌های دانشجویی عدالتخواه تکرار می‌شود، هرچند که نمی‌توان نقش اساسی شوراهای کارگری در انقلاب روسیه (خصوصاً از این جهت که نظام بر آمده از انقلاب، را جمهوری شورایی نامیدند) را با ظهور تشکل کوچک عدالتخواهی – آن هم بیش از دو دهه پس از پیروزی انقلاب – مقایسه کرد، و می‌بایست صرفاً به معضل عدول آنان از مدعای نخستین خود پرداخت که همان «مطالبه عدالت» در نظام برای رفع فساد فردی، گروهی و ساختاری است. مطالبه‌ای که جای خود را به دفاع از وضعیت موجود سیاسی-اجتماعی نظام داده و اصلاح وضعیت اقتصادی را در گرو تبلیغ مفهوم «پیشرفت» – بر اساس تعاریف موجود حاکمیتی در قالب «سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴» و «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» – می‌بیند نه مطالبه آرمان «عدالت». و البته اولویت آن هم مسائلی چون «افزایش جمعیت» است!

البته تفکر حکومتی کردن تمام شئونات اجتماعی نظام در ۲۵ سال گذشته حاکم بوده و گسترش یافته است، از جمله اینکه درست چند ماه پس از رحلت امام خمینی(ره) با اراده رئیس‌جمهور وقت (آیت الله هاشمی) و رئیس شورای تبلیغات اسلامی (آیت الله جنتی)، برگزاری راهپیمایی مردمی ۱۳ آبان را از تشکل متولی آن (دفتر تحکیم وحدت که خود حماسه تسخیر لانه جاسوسی را در سال ۵۸ رقم زده و از آن پس هر سال راهپیمایی را برگزار می‌کرد) گرفته و دولتی کردند. همچنان‌که بلافاصله تشکل «دفتر تحکیم وحدت» (اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور) را محدود کرده و تشکل‌های دانشجویی دولتی (همچون اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها») یا همسو با دولت (همچون «جامعه اسلامی دانشجویان» و «بسیج دانشجویی») را در مقابل آن ایجاد کردند.

اگر سهم دانشجویان در پیروزی انقلاب اسلامی و تثبیت آن (در وقایعی چون تسخیر لانه جاسوسی، انقلاب فرهنگی و ایجاد نهادهای انقلابی همچون جهاد سازندگی، جهاد دانشگاهی، سپاه پاسداران و…) را در نظر داشته باشیم، برخوردهای حاکمیتی در دوران پس از امام(ره) را با دانشجویان را می‌توان با سرکوب شوراهای کارگری روسیه در دوران غلبه بلشویک‌ها بر منشویک‌ها مقایسه کرد، چرا که به تعبیر الکساندر سولژ نیتسین؛ «شوراها که نظام اجتماعی ما با اتکاء بدان‌ها، نظام شوروی نام گرفته است، تا ششم ماه ژوئیه‌‌ی سال ۱۹۱۸ وجود داشتند و از هیچ ایدئولوژی خاصی نیز پیروی نمی‌کردند. آن زمان شوراها در واقع مجلس مشاوره‌ی وسیع زحمتکشان بودند.» (نیتسین: ص ۸۴)

حکومتی کردن نهادهای اجتماعی: تجربه شوروی

از نظر نیتسین، «لنین بود که اتحادیه‌های کارگران را به ارگان اسارت زحمتکشان بدل کرد.» (همان: ص ۱۶۴) زیرا «لنین با نظر منشویک‌ها در خصوص «بی‌طرفی سیاسی» اتحادیه‌های کارگری مخالف بود و آنها را به عنوان «ارتش ذخیره» حزب انقلابی تلقی‌ می‌کرد. نظر وی در این باره عکس نظریه مارکس بود که مظهر اصلی جنبش طبقای پرولتاریا را در اتحادیه‌های کارگری می‌دید و آنها را سرچشمه اصلی فعالیت‌های حزبی و سیاسی‌ می‌دانست.» (بشیریه: ص ۱۸۹) چرا که «مارکس در مقابل نظام اقتصادی-اجتماعی مبتنی بر تنازع طبقات و تسلط یک طبقه بر طبقات دیگر، نظام اقتصادی-اجتماعی دیگری را معرفی می‌کند که در آن دیگر از سلطه طبقاتی خبری نیست. از این رو، دولت بنا به تعریف باید از بین برود، زیرا وجود دولت هنگامی ضرورت دارد که یک طبقه برای بهره‌کشی از طبقات دیگر بدان نیازمند است. حد واسط میان جامعه متخاصم و جامعه نامتخاصم آینده، دیکتاتوری طبقه کارگر است که خصوصا در متن مشهور ۱۸۷۵ «نقد برنامه حزب کارگری آلمان» یا «نقد برنامه گوتا» مشاهده می‌شود. دیکتاتوری طبقه کارگر عالی‌ترین مرحله تقویت دولت پیش از فرارسیدن لحظه حساس از میان رفتن است. دولت، پیش از آنکه نابود شود به اوج قدرت خویش می‌رسد.» (آرون: ص ۲۱۹) به همبن جهت آرون می‌نویسد: «جمله «قدرت در دست طبقه کارگر» فقط فرمولی مجازی است که معنای آن این است: حزب یا گروهی از افراد که خود را نماینده توده‌های مردم می‌دانند.» (همان: ص ۲۲۰)

فرایند حکومتی شدن نهادهای مردمی شوروی از نخستین کنگره سراسری اتحادیه‌های کارگری در ژانویه ۱۹۱۸ آغاز شد: «اعلام شد که اتحادیه‌های کارگری قهراً به صورت ارگان‌های دولت سوسیالیستی درخواهند آمد. لئون تروتسکی در آن کنگره معتقد بود که وظیفه اتحادیه‌های کارگری در دولت سوسیالیستی تنها افزایش تولید و ایجاد انضباط در کار است. لنین با آنکه مواضع تروتسکی را محکوم کرد، لیکن خود وظیفه اتحادیه‌های کارگری را به ایجاد ارتباط میان حزب و توده‌ها محدود کرد.» (بشیریه: ص ۱۸۹) اما در همان کنگره، میخائیل تامسکی رئیس کنگره اتحادیه‌های کارگران که خود پیشتر همصدا با لنین علیه احزاب مخالف بلشویک‌ها گفته بود «در شوروی احزاب متعددی می‌توانند وجود داشته باشند، به شرط آنکه یکی حکومت کند و بقیه در زندان به سر برند» (شوکت: ص۱۶۱)، نظری متفاوت با لنین و تروتسکی داشت و «خواستار قدرت سیاسی اتحادیه‌ها و بازگشت دموکراسی درون آنها بود.» (بشیریه: ص ۱۸۹)

با این حال؛ «در سال ۱۳۲۱ با اتخاذ «سیاست اقتصادی جدید» اعلام شد که وظیفه اتحادیه‌های کارگری حمایت از دولت در مقابل طبقه سرمایه‌دار است. به هر حال لنین حق اعتصاب اتحادیه‌های کارگری را علیه «سوء‌استفاده‌های دیوانی دولت پرولتاریایی» به رسمیت شناخت. با شروع سیاست صنعتی کردن سریع در زمان استالین اتحادیه‌های کارگری به شیوه مورد نظر تروتسکی تابع «اصل تولید فزاینده» شدند. در سال ۱۹۲۹ تامسکی از سرپرستی اتحادیه‌های کارگری کنار گذاشته و سپس زندانی گردید.» (همان: ص ۱۸۹) در نهایت کار در شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق به جایی رسید که «در اتحاد شوروی اتحادیه‌های کارگری به عنوان «دستیار مدیریت» در امور مربوط به اجرای طرح اقتصادی و افزایش تولید به رسمیت شناخته شدند، در کشورهای سوسیالیستی دیگر نیز اتحادیه‌های کارگران به عنوان «ابزار قانونی اجرای سیاست اقتصادی ملی» تلقی می‌شدند.» (همان: صص ۹۰-۱۸۹)

آدرس انحرافی در مطالبات دانشجویی

همانطور که سندیکاها و شوراهای کارگری روسیه پس از استقرار حاکمیت بلشویک‌ها به «دستیار مدیریت در امور مربوط به اجرای طرح اقتصادی و افزایش تولید» بدل شدند، تز تبلیغی جدید درباره تشکل‌های دانشجویی هم پیگیری مسائلی از این دست را پیشنهاد می‌کند، از جمله در یادداشتی با عنوان «الگوهای نقش‌آفرینی تشکل‌های دانشجویی، مردمی و رسانه‌ها در تولید ملی» که می‌گوید: «باید به اصل شدن خودکفایی و نه صرف دور زدن تحریم‌ها پرداخت و لذا «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایهٔ ایرانی» اهمیت می‌یابد. پس لازم است با ادبیات دانشجویی و مردمی، به کار عینی قابل فهم و پی‌گیری برای تشکل‌های دانشجویی و مردمی و رسانه‌ها رسید، وگرنه تولید ملی نیز مثل سایر آرمان‌ها در بعضی کارهای کلیشه‌ای بخش‌هایی از دیوان‌سالاری محدود می‌ماند. برای این کار، می‌توان به بررسی ابعاد تولید ملی در قالب صحبت با اساتید، کار‌شناسان، اتاق‌های فکر، فعالان عرصهٔ صنعت پرداخت. در کف مجموعه‌های مردمی و دانشجویی و رسانه‌ای چه در مرکز و چه در شهرستان‌های مختلف نیز باید با انتخاب موضوعات اصلی مرتبط با محوریت مسائل تولید در هر منطقه، شهر یا استان و حتی المقدور به صورت تخصصی همت گماشت.»

همچنانکه مشاهده می‌شود حداکثر دغدغه نویسنده در باب وظایف دانشجویان، جلوگیری از افتادن آرمان‌های تولید ملی به دام دیوانسالاری است، همچنان که لنین حداکثر حق اعتصاب اتحادیه‌های کارگری را علیه «سوء‌استفاده‌های دیوانی دولت پرولتاریایی» به رسمیت شناخته بود.

نویسنده این یادداشت که خود از دبیران اسبق تشکل عدالتخواه بوده است، در مصاحبه‌ای ذیل عنوان «اصلاح ساختاری» (که البته منظور از ساختار در اینجا، مسائل جزئی است نه کلان) می‌گوید: «عدم اصلاح ساختارها موجب این می‌شود که دشمن راحت‌تر برای ضربه زدن به ما سرمایه‌گذاری کند…. در جمهوری اسلامی گفتمان سازی وظیفه دانشجو است و هیچ گروهی این نقش را بر عهده ندارد و باید از ابزارهای گفتمان‌سازی استفاده کنیم تا مسائل را تبدیل به دغدغه عمومی کنیم؛ باید مسئله‌سازی کنیم و پیگیر امور باشیم.» وی «با بیان اینکه جنبش دانشجویی در مسئله فساد اقتصادی و بسیاری مسائل دیگر می تواند ورود کند»، ادامه می‌دهد: «فرق عدالتخواهی دهه ۷۰ و ۸۰ با دهه ۹۰ در این است که عدالتخواهی دهه ۹۰ ساختارها را نشانه رفته است. برای حفظ منافع ملی چاره ای جز اقتصاد مقاومتی نداریم و باید نگاه ما به مسائل کشور عوض شود و حضور فکری در مسائل داشته باشیم.»

وی همچنین در گفتگوی دانشجویی که محور آن مبارزه با استکبار بوده، بار دیگر به مسئله «تولید ملی» می‌پردازد: «وقتی می‌گوییم جنبش دانشجویی رسالتی دارد یعنی اینکه باید نسبت به آرمان‌ها و اصولی که در قانون اساسی‌مان است جریان‌سازی و گفتمان‌سازی کند مثلا زمانی که تولید ملی کنار گذاشته می‌شود و همه چیز به سیاست خارجه واگذار می‌شود جنبش دانشجویی باید وارد صحنه شده و نقد عالمانه و تخصصی داشته باشد.»

وی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه وظیفه دانشجوی استکبار ستیز در حال حاضر چیست؟ می‌گوید: «نقش جنبش دانشجویی در دوره‌ای که حاکمیت اسلامی وجود دارد حمایت از جهت‌گیری‌های صحیح است.» و سپس با تقلیل وظیفه انتقادی جنبش دانشجویی به سیاست‌های دولت (و نه سیاست‌های کلان نظام در مقام سیاست‌سازی و اجرای سیاست‌ها) خاطرنشان می‌کند: «کسی با دولت مخالفت ندارد، جنبش دانشجویی باید تابلو آرمان‌ها را بالا نگه دارد تا دولت برآمده از رأی ملت خطا نکند و مسیر اشتباهی را انتخاب نکند.»

این قبیل سیاست‌گزاری های خرد و البته انحرافی – که نباید دایره آن را به یک تشکل خاص که نویسنده از ادوار سابق آن بوده، محدود دانست، چرا که شاهدیم انتشارات وابسته به دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، این تفکر را در قالب کتاب منتشر و تبلیغ می‌کند – را باید با تعبیر «آدرس غلط» نقد کرد که کلیدواژه مورد تأکید همین جریان در مواجهه با راهبردها و راهکارهای دیگر است. البته همچنان که گفته شد این تفکر مورد حمایت بخش عمده‌ای از تشکل‌های زیرمجموعه اتحادیه نیست. در واقع همچنان که پیشتر در باب تعارضات تشکیلات مذکور نوشته‌اند، بخشی از فعالان سابق جنبش عدالتخواه که امروزه در موسسه ایتان (مرکز پژوهشی زیر نظر دفتر همکاری‌های علمی ریاست جمهوری و «مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت») اشتغال دارند و سال گذشته ستاد انتخاباتی آقای سعید جلیلی با عنوان «حیات طیبه» را اداره می‌کردند، تلاش دارند «جنبش عدالتخواه دانشجویی» را در مسیر مورد نظر خود پیش ببرند. دخالت این جریان در امور تشکل دانشجویی تا جایی بالا گرفته که یکی از فعالان جنبش در مطلبی از “خلط جنبش و ایتان” گله می‌کند.

انتقاد دانشجویی یا تبلیغ حکومتی؟

بدین ترتیب به نظر می‌رسد نظام مستقر، منتقدان درون گفتمانی خود را – که در گذشته اقداماتی فراتر از نقد درون گفتمانی را هم از آنان شاهد بودیم – به نیروهای اجرایی-تبلیغی خود تبدیل کرده است که همین مشی را به ادوار پس از خود توصیه می‌کنند. در این باره البته چند گزاره مطرح است:

-          فعالان دانشجویی، با هر عقیده و هر تشکیلاتی که داشته باشند، در وهله نخست دانشجو هستند و می‌بایست به عنوان تخصص در در رشته‌های تحصیلی خود یا رشته‌های فرعی مورد علاقه، تربیت شوند و پس از اتمام دوران تحصیل (که اتمام دوران فعالیت دانشجویی هم هست) باید در زمینه‌های تخصصی و در مشاغل دولتی/غیردولتی مشغول به کار برای امرار معاش خود و نیز پیشرفت کشور شوند.

اما بدیهی است که جذب فارغ‌التحصیلات تشکل‌های دانشجویی در بدنه نهادهای حاکمیتی، استقلال ادوار پس از آنان را تهدید می‌کند، در عین حال که امکان ایجاد رانت برای آنان و نیز برای بدنه همسو با ایشان در ادوار پسین را پدید می‌آورد.

-          یکی از نشانه‌های موفقیت کارکردی و تعادل در هر ساختار اجتماعی، آنست که بتواند به واسطه سازگاری و تطبیق، کشمکش‌ها و تعارضات درونی و برونی را تا حد امکان کاهش داده و یا به کارکرد مثبت تبدیل کند. چنانچه به زعم آنتونی پارسونز یکی از هفت پیش‌نیاز کارکردی نظام اجتماعی، آنست که اگر چنانچه کشمکش‌ها به اندازه کافی مخرب گردند، آنها را تحت نظارت درآورد. (ریتزر: ص ۱۳۵) لذا هر سیستم سیاسی باید ضمن پذیرش انتقادات منتقدان خود، امکان تحقق راهکارهای اصلاحطلبانه آنان را از مجاری قانونی فراهم آورد، چرا که در غیر این صورت ممکن است برهم‌نهی کشمکش‌ها و هم‌افزایی تعارضات، به تشدید آنان و تبدیل تحولات ملایم به تغییرات ناگهانی و رادیکال بینجامد، نظیر تبدیل مطالبات اصلاحطلبانه به انقلاب سیاسی-اجتماعی.

اما مسلماً جذب منتقدان دانشجویی در یک نظام سیاسی متفاوت از تطمیع مادی و استحاله معنوی آنان است. اگر قرار باشد یک تشکل دانشجویی که گاه اقدامات رادیکالی را هم مرتکب شده، از چاله به افراط به چاه تفریط افتاده، به یک موسسه شبه‌دولتی با کارکرد رصد وضعیت علمی-فنی کشور تقلیل یابد که ماحصل آن یک برنامه تلویزیونی است، یک خطای راهبردی است.

-          اینکه فارغ‌التحصیلات تشکل‌های دانشجویی، تلاش کنند تا گرایش فکری و کنش اجتماعی تشکل‌های سابق خود را هم از کارکرد نقد کلی ساخت نظام در ساحت اجتماعی-سیاسی، به کارکرد نقد جزئی ساختارهای بوروکراتیک و ارائه پیشنهادهای اصلاحطلبانه برای حرکت در مسیر پیشرفت علمی و فنی کشور (که رصد برنامه‌های کلان و نتایج عملی آن نشان دهنده جزئی و یکسویه بودن آنها در مسائلی چون دانش هسته‌ای است، آنهم در مراکز پژوهشی بی‌ارتباط با فضای علمی دانشگاه‌ها) تغییر دهند، فروکاستن وظایف اجتماعی جنبش دانشجویی به وظایف اداری بازرسان رسمی نهادهای حاکمیتی است.

-          خطر ورود تشکل‌های دانشجویی به عملگرایی افراطی (همچنان که در بعد سیاسی مسئله خطرآفرین است) و تقلیل بعد نظری جنش دانشجویی از مبانی اعتقادی و اجتماعی انقلاب اسلامی به مسائل فنی و تکنولوژیک (همچون چون دانش و فن‌آوری هسته‌ای، موشکی، بیوتکنولوژی و…) که در سالهای اخیر محور اصلی خودنمایی جمهوری اسلامی در عرصه جهانی بوده است، از آسیب‌های جدی این طرز تفکر است. همچنان که اساساً اتخاذ این سیاست‌ها، خود یک راهبرد غلط در جمهری اسلامی است، چرا که سیاست‌های ما را به سیاست‌های بلوک شرق در دوران جنگ سرد شبیه خواهد کرد.

ضمن اینکه تقلید از برخی ابعاد عمل‌گرایانه نهضت اسلامی دانشجویان در اوان پیروزی انقلاب (که در چارچوب تلاش آنان برای تثبیت انقلاب اسلامی معنادار بود و البته با تشکیل نهاد «جهاد سازندگی» به انجام رسید) در قالب «اردوهای جهادی» می‌تواند موجب غفلت از پرداخت به بعد نظری و نیز بعد انتقادی تشکلهای دانشجویی شود.

-          رصد اقتصاد کشور و به خصوص تولید ملی، به طور کلی وظیفه جنبش دانشجویی نیست، و می‌بایست نهادهای رسمی که متولی تبعیت از اسناد بالادستی همچون «سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴» و «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، «برنامه‌های پنج‌ساله توسعه» و «بودجه سالیانه» هستند آن را به انجام رسانند. اولویت‌های انتقادی جنبش دانشجویی هم نه نظارت بر این تبعیت که دفاع از حقوق اقشار کارگران و مستضعفان جامعه و پیگیری مطالبات اقتصادی-اجتماعی آنان است که می‌بایست جنبش دانشجویی در همبستگی با نهضت اسلامی جامعه کارگران (و نه صرفاً برای ممانعت از شکل‌گیری گرایشات مارکسیستی و یا تحریک از جانب بنگاه‌های سیاسی-رسانه‌ای بیگانه در میان کارگران و نهادهای پیگیر حقوق ایشان) بدان جامه عمل بپوشاند.

در این راستا، هم انتقاد به موضوعات کلی و نظری همچون برنامه‌های نئولیبرال اقتصادی دولت یازدهم (در امتداد برنامه‌های اقتصادی دولتهای قبل) و هم مسائل عملی و مصداقی همچون پیگیری مفاسد اقتصادی-اداری مسئولان سابق سازمان «تأمین اجتماعی» (به عنوان نهاد متولی حقوق کارگران و مستضعفان) از اولویت‌های نظری و عملی جنبش دانشجویی به شمار می‌آید.

-          تقلیل اولویت‌های پیشرفت نظام جمهوری اسلامی به مسائلی چون افزایش جمعیت، اگر نگوییم در کلیت غلط است – به واسطه تعارض افزایش منابع انسانی با منابع مادی، فساد گسترده و وابستگی در اقتصاد فعلی، ناکارآمدی ساختارها برای جذب نیروی انسانی که به ادامه روند خروج نخبگان انجامیده است و… – لااقل در اولویت مسئله مورد تردید است. به همین جهت وظیفه جنبش دانشجویی نه تبلیغ این سیاست‌ها که انتقاد صریح از آنها است.

-          در شرایطی که مفاهیمی چون «جمهوریت» و «عدالت» در جامعه ما قلب معنا شده‌اند و سیاستگزاران اصلی به این استحاله مفاهیم دامن می‌زنند که به عقب راندن هرچه بیشتر مردم و نهادهای مردمی از عرصه عمومی منجر می‌شود (از جمله جنبش دانشجویی که در ۲۵ سال گذشته با تمام توان در بدیل‌سازی برای اجزای اصلی آن تلاش کرده‌اند)، سخن گفتن از «مردمی کردن اقتصاد» بی‌معناست. خاصه اینکه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تاکنون نتیجه‌ای جز گسترش دخالت نهادهای حاکمیتی و کاهش نظارت مردمی بر آنان و نیز اختصاصی‌سازی به جای خصوصی‌سازی و واگذاری اقتصاد به مردم (که بستر اجرای آن فساد اداری گسترده، و عوارض آن پرونده‌های کلان فساد اقتصادی بوده است) نداشته است.

در این شرایط وظیفه جنبش دانشجویی انتقاد از سیاست‌های شعاری «مردمی کردن اقتصاد» و «اقتصاد مقاومتی» (که نتیجه‌ای جز حاکمیتی و زیرزمینی کردن اقتصاد و نیز افزایش دلالی سازمان یافته برای دور زدن تحریم‌ها نداشته است)، است نه تبلیغ آنها.

سخن پایانی

در پایان؛ ذکر این نکته اگرچه تکرار مکررات است، اما همچنان لازم می‌نماید که وظایف جنبش دانشجویی بیش از آنکه در نسبت با شعارهای حاکمیتی سال‌ها و دهه‌ها تبیین شود، با موقعیت تاریخی-اجتماعی آن در بطن تاریخ انقلاب اسلامی و متن جامعه ایران اسلامی تعریف خواهد شد. بدین معنا که دوران مبارزه نهضت اسلامی با پیروزی انقلاب اسلامی و دوران تثبیت جمهوری اسلامی با پایان جنگ تحمیلی، پایان رسیده و در ۲۵ سال گذشته آنچه می‌بایست راهبرد اصلی جبش‌های اجتماعی و گروه‌های مردمی – علی‌الخصوص جنبش دانشجویی- باشد، نقد ساختارهای برآمده از انقلاب (اعم از قوانین و نهادها) و تلاش برای اصلاح و تزکیه آنان در قیاس با آرمان‌های انقلاب اسلامی اعم از استقلال، آزادی، جمهوریت، اسلامیت و عدالت (در تمامی ابعاد) است، نه تبلیغ شعارهای حاکمیتی و تلاش عملی برای رفع اشکالات جزئی که آدرس غلطی است برای انحراف از مسیر مسئولیت‌های کلان دانشجویان.

[سایت مبارزه، از نقدهای احتمالی فعالان و فعالان سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی به این متن - به ویژه نویسنده جزوه و کتاب مورد نقد - استقبال می‌کند و آمادگی دارد تا پاسخ آنان را منتشر نماید.]

—————————–

منابع:

آرون- ریمون، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه باقر پرهام، چاپ هشتم، تهران ۱۳۸۶

بشیریه- حسین، جامعه‌شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، نشر نی، چاپ پانزدهم، تهران ۱۳۸۷

ریتزر- جورج، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، نشر علمی، چاپ دوازدهم، تهران ۱۳۸۶

شوکت- حمید، نگاهی از درون به جنبش چپ ایران: گفتگو با محسن رضوانی، نشر اختران، چاپ اول، تهران ۱۳۸۶

نیتسین- الکساندر سولژ، به زمامداران شوروی، ترجمه عنایت الله رضا، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران ۱۳۸۶

:::::