درجست‌و‌جوی معیارهای مطلوب مجلس

ترکش‌های جلسه رای‌اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت در هفته گذشته که با عدم‌اعتماد مجلس مواجه شد، هنوز در رسانه‌ها دیده می‌شود. بخشی از تحلیلگران نیز معتقدند مجلس وزیری همچون وزرای محمود احمدی‌نژاد در وزارت علوم می‌خواهد و معرفی اشخاصی با برنامه‌ها و سوابق متضاد با وزرای محمود احمدی‌نژاد در وزارت علوم از سوی روحانی است که محل مناقشه دولت و مجلس در زمین وزارت علوم شده است. اما آنچه دانشگاهیان را از رویکرد مجلس در رابطه با برخورد با وزرای پیشنهادی دولت در وزارت علوم متعجب کرده است، ایرادات آموزشی به رزومه وزرای پیشنهادی روحانی است.
ادعای نداشتن سوابق اجرایی نیلی‌احمد‌آبادی
یکی از ایرادات آموزشی واردشده از سوی مجلس به رزومه آخرین وزیر پیشنهادی دولت یازدهم، نداشتن سوابق اجرایی او بود. به‌طوری‌که ایرج ندیمی، عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان در این رابطه عنوان کرده بود: وزیر پیشنهادی علوم باید به دو مورد به صورت شفاف پاسخ بگوید؛ اول نامه یکی از مجامع دانشگاهی در مورد نقش‌آفرینی غیرمستقیم وی در فتنه ۸۸ که به‌نوعی اعلام حمایت از سران فتنه بوده است و دوم سوابق اجرایی، چراکه نیلی سوابق اجرایی قابل‌اتکایی برای حضور در وزارت علوم ندارد. همچنین جواد جهانگیرزاده، قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس‌شورای‌اسلامی عنوان کرده بود: درباره آقای نیلی موضوعی که غالبا مطرح می‌شود موضوع عدم توانایی وی در اداره‌کردن وزارتخانه است؛ چرا که سوابق اجرایی کمتری دارد و عملکرد وی در دانشگاه تهران خیلی موید این موضوع نیست که وی می‌تواند این ظرفیت را داشته باشد. همچنین عبدالکریم جمیری، نماینده مردم بوشهر نیز در هفته گذشته در مخالفت با معرفی نیلی عنوان کرد: «ما از رییس‌جمهور می‌خواهیم وزیری کارآمدتر و ارزشی‌تر را برای وزارت علوم به مجلس معرفی کند.»
نگاهی به کارنامه علمی وزرای احمدی‌نژاد
حالا نمایندگان مجلس در حالی نیلی را فاقد سوابق اجرایی می‌دانند که بررسی رزومه آموزشی و اجرایی او نشان می‌دهد نیلی‌احمدآبادی در مقایسه با محمدمهدی زاهدی و کامران دانشجو نه‌تنها سوابق علمی و اجرایی بالاتری دارد بلکه، در مقایسه با آنان (به‌خصوص کامران دانشجو) سوابق سیاسی بسیار کمتری دارد. نیلی‌احمد‌آبادی، سابقه تدریس در دانشکده فنی از سال ۱۳۷۳ تاکنون، نایب‌رییس انجمن مهندسی متالورژی، معاون پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تهران، رییس پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران و استاد نمونه دانشگاه تهران ۱۳۸۲ را در پرونده علمی اجرایی خود دارد و این در حالی است که اولین وزیر محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم که حالا رییس کمیسیون آموزش مجلس است در زمان معرفی به مجلس دارای سوابق آموزشی‌ای مانند: ریاست آموزش‌وپرورش شهرستان شهربابک و معاونت پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان را داشته است. همچنین کامران دانشجو، دومین وزیر دولت احمدی‌نژاد دارای سوابق علمی اجرایی‌ای مانند: معاون سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و قائم‌مقام معاونت دانشجویی وزارت علوم بوده است. در عوض دانشجو رزومه سیاسی پربار‌تری در مقایسه با رزومه علمی اجرایی داشته است. به‌طوری‌که‌ در رزومه سیاسی به این موارد اشاره شده است:  معاون سیاسی- امنیتی استانداری تهران، قائم‌مقام علی کردان در وزارت کشور و معاون سیاسی وزارت کشور، سرپرست وزارت کشور پس از استیضاح علی کردان به حکم محمود احمدی‌نژاد و رییس ستاد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸٫ این اتفاق در شرایطی است که وزرای محمود احمدی‌نژاد با کارنامه علمی ضعیف‌تری نسبت به میلی‌منفرد، رضا فرجی‌دانا و نیلی‌احمدآبادی در مواجهه با مجلس نه تنها چالش نداشتند بلکه به‌طور رسمی مورد تایید مجلس اصولگرا بودند. به طوری‌که در ۱۴مهر۱۳۸۹ آماده‌شدن متن ۱۲‌بندی استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و تحرک برای فراهم‌شدن مقدمات استیضاح کامران دانشجو در حالی از سوی سعدالله نصیری‌قیداری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام شد که چندروز پس از رسانه‌ای‌شدنش، نامه حمایت ۲۱۵نماینده مجلس‌شورای‌اسلامی در حمایت از فعالیت‌های کامران دانشجو، وزیر علوم در مجلس قرائت شد.
مجموعه این موارد را می‌توان با برخی تحلیل‌های مطرح‌شده در رابطه با عدم اعتماد مجلس به نیلی‌احمد‌آبادی همچون تکه‌های پازل کنار هم گذاشت. در همین رابطه صادق زیباکلام در تحلیل خود از عدم اعتماد مجلس به نیلی‌احمد‌آبادی می‌نویسد: «از دید نمایندگان، متاسفانه، نیلی‌احمدآبادی ادامه‌دهنده همان مسیر فرجی‌دانا بود و بالطبع، آنان هم به وی رای ندادند.»
او همچنین تاکید می‌کند: «با این حال مجلس اصولگرا حتی یک‌بار در آن چهارسال- آن‌هم با کارنامه‌ای که کامران دانشجو برجا گذاشته بود- نه اخطاری به وی داد و نه کارت زردی در کار بود» و در پایان نیز نتیجه می‌گیرد: «می‌ماند این سوال که آیا دانشگاه‌های کشور باید بر سبک‌وسیاق دولت آقای احمدی‌نژاد اداره شوند یا مطابق آنچه دولت یازدهم می‌خواهد؟ به نظر می‌رسد انتخابات ۲۴خرداد ۹۲ پاسخ روشنی به این پرسش داده باشد.»

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: (لغو پاسخگویی)

نام: *

ایمیل: *

احراز هویت
6 + 4 =