۱۰:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ محمد صابریان:

نقدی بر آیین نامه تشکل های دانشجویی

بسیار بهتر است که با بازنگری این آیین نامه، فضایی برای فعالیت دگر اندیشان در دانشگاه فراهم شود، همانا که این اتفاق به آرمان های انقلاب نیز نزدیکتر است و اساساً حضور تشکل های دگراندیش در فضای دانشگاه باعث قوی تر و پربارتر شدن تشکل های اسلامی می شود

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – محمد صابریان: آیین نامه ها و قوانین مطروحه برای هر موضوع را می توان ناشی از نگاه وضع کننده ی قانون دانست آنجا که قانون گذار نگاهی کامل و جامع به موضوع دارد قانون وضع شده قانونی کارآمد و مترقی و دارای اثرات مثبت خواهد بود اما در خلا نگاهی کامل و جامع به موضوع؛ قانونی وضع خواهد شد که نه تنها ناکارآمد است بلکه دارای اثرات سو نیز میباشد.

در این یادداشت سعی شده است با نگاهی انتقادی بر ”آیین نامه ی تشکل های اسلامی دانشگاهیان” مشکلات و نقاط ضعف این آیین نامه را به عنوان تنها قانون ناظر به فعالیت های اجتماعی دانشجویی بیان کنیم، به امید آنکه با حضور سایر فعالین و صاحب نظران نقاط ضعف این آیین نامه که اکنون حدود ۱۵ سال از آخرین اصلاح آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی می گذرد به طور کامل تبیین شده و در قانون گذاران و مجریان قانون انگیزه اصلاح پدیدار شود.
بی شک یکی از بزرگترین انتقادات وارد بر آیین نامه تشکل های اسلامی خود اسم این آیین نامه (و بندهای در راستای آن) است، بنابر این اسم و بندهایی چون بند ۱-۳ و ۳-۱ آیین نامه تصریح دارد که اجازه ی فعالیت مخصوص به کسانی است که به اسلام و انقلاب اعتقاد دارند و دگراندیشان از اجازه ی فعالیت و داشتن تشکل محروم هستند. این ساختار که حتی پیش از تصویب این آیین جدید هم وجود داشته است تاکنون آسیب های زیادی را برای فعالیت های دانشجویی دربر داشته است.
در این شرایط دانشجویان دگراندیش که مکانی برای فعالیت و پیگیری دغدغه های خود ندارند یا به کارهای زیر زمینی و خارج از چارچوب قانون روی می آورند (برای مثال سازمان دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال) که این خود آسیب ها و هزینه های متعددی دارد و یا ناچار به نفوذ و غصب تشکل های اسلامی موجود می شوند و در این شرایط عملاً کلمه ی اسلامی تنها به عنوان پسوندی تهی از معنا در نام آن تشکل تبدیل می شود.
به عقیده ی اکثر ناظران فضای سیاسی و فعالیت های دانشجویی ایران وقایع اواخر دهه ی ۷۰ و اویل دهه ی ۸۰ و تنش مابین انجمن های اسلامی مهمترین اتفاقات تاریخچه ی فعالیت دانشجویی در ایران است. در واقع این تنش ها و درگیری ها نمونه ی بارزی از آسیب های ذکر شده در سطور بالا است.
از سویی انجمن های سنتی به مواضع اسلامی و انقلابی خود پایفشاری می کردند و از سوی دیگر انجمن های مدرن گفتمانی متفاوت از گذشته ی انجمن های اسلامی در پیش گرفته بودند که این تفاوت گفتمانی موجب بروز تعارضات و درگیری هایی بین انجمن ها اسلامی شد که همه نتیجه ی نهایی آن تنش ها را می دانیم: انشقاق و در نهایت تضعیف و تحلیل رفتن انجمن های اسلامی به عنوان قوی ترین و قدیمی ترین تشکلهای اسلامی.
 اگر بخواهیم خوشبین باشیم و این اتفاقات  را عامدانه ندانیم بی شک این ساختار که عملاً هیچ جایگاهی برای فعالیت دگراندیشان در نظر نگرفته است دلیل و عامل آن اتفاقات بوده است.
یکی دیگر از معایب این آیین نامه و ساختار این است که اگر بپذیریم که فعالیت اجتماعی و تشکیلاتی در دوران دانشجویی در واقع آموزش دانشجو برای ورود به اجتماع و نقش پذیری اجتماعی است. این ساختار عملاً به دانشجو آموزش تظاهر و نفاق را می دهد. بدینگونه که ناخودآگاه این پیام به دانشجو منتقل می شود که ”اگر می خواهی در جامعه فعالیت کنی و اجازه ی اظهار نظر داشته باشی باید منافقانه تظاهر به امری کنی که خلاف واقع است” و قطعاً این امر نه مطلوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است نه مطلوب دستگاه های مجری این آیین نامه.
بنابراین بسیار بهتر است که با بازنگری این آیین نامه، فضایی برای فعالیت دگر اندیشان در دانشگاه فراهم شود، همانا که این اتفاق به آرمان های انقلاب نیز نزدیکتر است و اساساً حضور تشکل های دگراندیش در فضای دانشگاه باعث قوی تر و پربارتر شدن تشکل های اسلامی می شود.
و اما تا زمانی که این آیین نامه اصلاح نشده و به شکل کنونی خود اجرا می شود این وظیفه ی فعالین دانشجویی است که ضمن حفظ و حراست کیان تشکیلات اسلامی فضا را برای شنیده شدن همه ی صداها فراهم کنند حتی صدای دانشجویان دگراندیش.
اگر از کلیت آیین نامه عبور کرده و بخواهیم ریزتر به بررسی بندهای آیین نامه بپردازیم یکی از اصلی ترین انتقادات مطرح در مورد بندهای آیین نامه که مناقشاتی را نیز در پی داشته بند ۳-۷ است که در زیر مبحث تاسیس تشکل اسلامی بدینگونه تشریح شده:
۷-۳٫ حد نصاب تعداد اعضای تشکل‏های دانشجویی با احتساب هیأت مؤسس ۳ درصد کل دانشجویان آن دانشگاه و حداقل ۵۰ نفر می‏باشد.
همان طور که می بینید در نگاه اول این بند توضیح می دهد که هر تشکل اسلامی برای “تاسیس” نیاز به عضویت و تایید ۳% از دانشجویان آن دانشگاه دارد. اما این برداشت تنها برداشت ممکن از این بند نیست بلکه بر اساس برداشت دیگر عضویت ۳% از دانشجویان نه تنها شرط حدوث بلکه شرط بقا نیز هست، یعنی تشکل اسلامی برای فعالیت باید همواره حد نصاب اعضا را داشته باشد.
طرفداران برداشت اول با توجه به این موضوع که آن بند در زیر مبحث تاسیس تشکل آمده و یا این استدلال که این بند حد نصاب اعضا را با احتساب اعضای هیات موسس بیان می کند این بند را فقط مربوط به تاسیس تشکل می دانند.
اما در طرف مقابل طرفدارن برداشت دوم آثار و نتایج مثبتی را برای برداشت خود ذکر می کنند. اولین و قطعی ترین نتیجه ی این برداشت این است که باعث می شود هر تشکل نسبت به بدنه ی دانشجویی خود حساس باشد و قطعاً دغدغه ی حفظ بدنه ی دانشجویی باعث می شود تصمیمات و جهت گیری های آن تشکل برآمده از بدنه ی دانشجویی خود بوده و پیگیر مطالبات آنان باشد و این امر تشکل دانشجویی را از سیاسی کاری و وارد شدن به معادلات خارج از عرف باز می دارد.
در ضمن این تجربه برای ناظران فضای سیاسی و رسانه ای ایران بسیار آشناست که در نزدیکی انتخابات ها و یا موقعیت های حساس و پر التهاب سیاسی و اجتماعی ناگهان یک بیانیه با امضای چند ده و یا چند صد تشکل منتشر شده و اقدام به راه اندازی موج رسانه ای می کند و این در حالی است که بنابر برداشت دوم بسیاری از تشکل هایی که در گذشته شکل گرفته اند؛ امروز به هر دلیلی دیگر بدنه ی دانشجویی ندارند و عملاً تبدیل به تشکل هایی شده اند که اعضای آن به زحمت از تعداد انگشت های دست فراتر می رود دیگر اجازه ی ادامه ی فعالیت نخواهند داشت و یا اقدام به اصلاح اشتباهات خود می کنند.
همانطور که می بیند با این که طرفداران برداشت اول برای برداشت خود استدلال های قانونی دارند اما نمی توان از آثار مثبت برداشت دوم چشم پوشی کرد.
اجرایی کردن برداشت دوم در حال حاضر منوط به برداشت و سلیقه ی اعضای هیات نظارت در هر دانشگاهی است به طوری که این برداشت در برخی از دانشگاه های کشور اجرایی شده و در اکثر دانشگاه ها همان برداشت اول در حال اجراست.
اولین و منطقی ترین تصمیمی که در این زمینه باید گرفت ارئه ی یک شیوه نامه ی ثابت و یکسان در سراسر کشور و مسوولان امر باید یکی از این دو برداشت را به عنوان تنها برداشت رسمی از آیین نامه به تمامی دانشگاه ها ابلاغ کنند.
اما اگر قرار باشد برداشت دوم را اجرا کنیم و حدنصابی از اعضا را به عنوان شرط بقای یک تشکل قرار دهیم باید به دو نکته توجه داشت:
یک) باید سعی کرد این قرائت به طور صریح در آیین نامه آورده شود و گرنه تفسیر آیین نامه وابسته به سلیقه و برداشت مدیران بالادستی می شود.
دو) طبق آیین نامه هر فرد می تواند عضو یک تشکل باشد اما در این میان بسیج دانشجویی به عنوان یک سازمان مستثنی شده است و اگر قرار به اجرای قانون حد نصاب برای اعضای تشکل های  دانشجویی باشد این استثنا به نفع تشکل های همسو با بسیج دانشجویی خواهد بود چرا که تشکل های دانشجویی هم راستا با بسیج می توانند با استفاده از اعضا و سازماندهی این سازمان دانشجویی به راحتی حد نصاب اعضای خود را حفظ کنند.
اما انتخاب هر کدام از دو برداشت از سوی مسوولان از وضعیت بلاتکلیفی کنونی بهتر است و در پایان لازم به ذکر است تمام نکات و انتقادات مطرح شده در سطور بالا تنها برآمده از تجارب شخصی نگارنده از دوران فعالیت دانشجویی است و قطعاً برای کامل شدن به اظهارنظر سایر فعالین دانشجویی و تضارب آراء صاحب نظران نیاز دارد.
 ::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

79 - 75 =