۲۲:۱۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۶

بورسیه‌های وزیر بر انداز

رخی به دنبال تغییر در نتیجه و تعداد متخلفان هستند و فشارهایی وارد می‌شود. وی درباره اینکه شنیده شده با نزدیک شدن به جمع بندی نهایی گزارش کمیته بررسی بورسیه‌ها، برخی گروه‌ها و نمایندگان مجلس به دنبال کاهش تعداد تخلف‌ها و خروج برخی اسامی از لیست هستند،

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

فشار‌ها بر دولت برای تقلیل آمار تخلفات بورسیه‌ها بیشتر شده است. این را شواهد چگونگی رسیدگی کمیته منتخب وزیر علوم به پرونده بورسیه‌ها می‌گوید و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز آن را تایید می‌کنند. پس از آنکه فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کمیته‌ای جدید برای بررسی پرونده بورسیه‌ها با حضور چهره‌های تازه‌ای از نمایندگان اصولگرای مجلس منصوب کرد، تردید‌ها نسبت به کوتاه آمدن دولت در برابر خواست برخی افراد و گروه‌ها برای تقلیل تخلفات بورسیه‌ها بیشتر شد و حال در کمتر از دو هفته به اعلام نتیجه نهایی بورسیه‌ها، خبر‌ها از تغییرات در آمار و اسامی متخلفان حکایت دارد. «حجت ا… درویش‌پور» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این باره در گفت‌و‌گو با «قانون» می‌گوید که برخی به دنبال تغییر در نتیجه و تعداد متخلفان هستند و فشارهایی وارد می‌شود. وی درباره اینکه شنیده شده با نزدیک شدن به جمع بندی نهایی گزارش کمیته بررسی بورسیه‌ها، برخی گروه‌ها و نمایندگان مجلس به دنبال کاهش تعداد تخلف‌ها و خروج برخی اسامی از لیست هستند، اظهار می‌دارد: در جریان جزییات دقیق رسیدگی نیستم چرا که عضو کمیته وزارت علوم برای رسیدگی نبوده و بعد از تشکیل کمیته جدید نیز جزییات رسیدگی در کمیسیون علوم و تحقیقات مطرح نشده است، اما قطعا چنین چیزی – فشار برخی گروه‌ها و افراد برای کاهش تعداد متخلفان و خروج برخی اسامی از لیست – وجود دارد و برخی دنبال این تلاش هستند تا تعداد تخلفات را کم کنند.

farhadii

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره چرایی تلاش گروه‌هایی در داخل و خارج مجلس برای کاهش تعداد متخلفان بورسیه به «قانون» تصریح می‌کند: مهم‌ترین مسئله این بود که این افراد می‌گویند – موضوع تخلف بورسیه ها- اتفاقی است که در گذشته رخ داده و افرادی مشغول به درس شده‌اند، حال اگر متخلف اعلام شده و عذرشان خواسته شود، آثار روحی، روانی نامطلوبی برای آنها و خانواده‌هایشان به وجود می‌آید، ضمن اینکه تبلیغات منفی درخصوص مسئولان دولت قبلی ایجاد می‌شود و به همین دلیل دنبال کم کردن تعداد متخلفان هستند. درویش‌پور درباره برخی شنیده‌ها مبنی بر شروط گروهی از نمایندگان مجلس برای رای اعتماد به فرهادی با شرط کم کردن تخلفات بورسیه‌ها نیز اظهار می‌دارد: «به این صراحت – که نمایندگان بگویند در صورت کم کردن تخلفات بورسیه‌ها به فرهادی رای می‌دهیم – موضوعی نشنیدم اما اینکه نمایندگان مجلس و جبهه پایداری در پیش از رای اعتماد شروطی برای فرهادی داشتند، وجود داشت. مگر اینکه نمایندگان به طور خصوصی – چنین شرطی را – به وزیر گفته باشند. وی در باره پیش بینی از نتیجه نهایی گزارش کمیته پنجم از بورسیه‌ها نیز می‌گوید: فکر می‌کنم که در ‌‌نهایت تعداد تخلفات کاهش داده می‌شود که قابل پذیرش نیست. این را هم نمی‌پسندیم که کسانی که رایزنی و رابطه قوی تری دارند، تخلف‌شان دیده نشود. معتقدیم باید به عدالت با موضوع رفتار شده و با معیاری واحد سنجیده شود. اگر تخلف در بورسیه‌ها شده باید برای همه باشد و اگر قرار بر گذشت از تخلف است نیز باید برای همه باشد. با این حال نصیری قیداری، معاون پارلمانی وزارت علوم در اظهار نظری تازه گفته که «وزارت علوم از بررسی پرونده بورسیه‌های غیر قانونی کوتاه نیامده است. کمیته تجدید نظر در رایزنی با نهادهای نظارتی به دنبال ارفاق در وضعیت گروه‌هایی از بورسیه‌های غیر قانونی است که مشکل اشتغال همزمان با تحصیل دارند.!»درویش‌پور پیش‌تر نیز گفته بود که «با ترکیبی که وزارت علوم اعلام کرده است نباید منتظر نتیجه خاصی برای پرونده بورسیه‌ها باشیم و حتی همان گزارش تهیه شده در زمان آقای نجفی هم با تعدیل بسیار به عنوان نتیجه نهایی اعلام می‌شود و مطمئن باشید با این شیوه هیچ‌کدام از افراد پر‌نفوذی که توانسته بودند بورسیه بگیرند دچار خطر نمی‌شوند. در حقیقت تلاش جدی وجود دارد که این پرونده با کمترین سر و صدای ممکن مختومه شود و وزیر علوم هم متاسفانه با تمام توان در همین سمت و مسیر حرکت می‌کند.»ارزیابی درویش‌پور از وضعیت بررسی بورسیه‌های غیرقانونی و سرنوشت آن پرونده شواهدی هم در خود وزارت علوم دارد؛ مهم‌ترین آن استعفای احمد غلامی، مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان این وزارتخانه. کسی که رفتنش از این سازمان، آن هم تنها چند ساعت بعد از اعلام اسامی نمایندگان عضو و نزدیک به جبهه پایداری به عنوان اعضای کمیته بررسی بورسیه‌ها می‌تواند از تبعات همین سیاست‌های وزارت علوم و نوعی مسامحه با تخلف بورسیه ها باشد. اکنون و در شرایطی که روز گذشته معاون قضایی دیوان عدالت اداری از توقف رسیدگی به شکایات بورسیه ها بنا به دلایلی نامعلوم خبر داده و گفته  که «دیوان فقط این پرونده‌ها را دریافت کرده ولی رسیدگی نمی‌کند» مطالبه اجتماعی بسیاری نسبت به وزارت علوم و نتیجه شفاف و بدون اغماض تخلفات بورسیه ها پیش آمده است که می تواند عیار وزارت علوم دولت اعتدال را مشخص کند. وزارتخانه ای که در حدود ۱۸ ماه قبل، پنج وزیر و سرپرست خود را عمدتا به خاطر پرونده بورسیه ها زمین خورده دید و حال این وزارت علوم فرهادی است که آستانه محکی جدی در برابر خواست عمومی جامعه علمی برای برخورد با تخلفات از یکسو و برخی فشارها و زیاده خواهی های فردی و گروهی خاص برای تقلیل تخلفات و مسامحه با آن قرار گرفته است.
کامران دانشجو،
وزیر علوم
کابینه دهم

انتشار اسامی ۳ هزار بورسیه، «مفسده مشهود» و «جرم» است. ادعای غیرقانونی بودن ۳ هزار بورسیه دولت‌های نهم و دهم، تشویش اذهان‌ عمومی و هتک حرمت افراد است و وزارت علوم باید در قبال آن پاسخگو باشد.
بورسیه‌هایی که محروم شدند، با کدام حکم و با کدام مرجع قضایی محروم شده‌اند؟
آزمون بورس اعزام به خارج در دوران اصلاحات برداشته شد و مسئولان فعلی که در آن زمان هم در وزارت علوم بودند با استدلال‌هایی شرط آزمون را حذف کردند.
ملاک اعزام بورس خارج از سال ۸۱ مصاحبه و نمره آزمون تافل قرار گرفت و هم‌اکنون نیز همین ملاک مد نظر است.
اسامی بورسیه‌های خارج بدون آزمون در دولت‌های پنجم، ششم و هفتم را دارم؛ وزارت علوم آنها را هم بررسی کند.
برای تهیه گزارش منصفانه، مراکز دیگر از جمله مجلس اقدام کنند. مجلس اجازه ندهد «رقیب» گزارش ما را تهیه کند.
در آستانه استیضاح یا معرفی وزیر کابینه‌شان، «بگم بگم» راه می‌اندازند. قضیه بورسیه‌ها من و عده زیادی را یاد «بگم، بگم» زمان انتخابات سال ۸۸ می‌اندازد.
من در جریان ریز تغییر آیین‌نامه‌ها نبودم؛ اینها مواردی بود که در شورای بورس بررسی می‌شد، نه من بلکه هیچ وزیری شخصا در کار شورای بورس دانشجویان وزارتخانه ورود نمی‌کند.
محمدمهدی زاهدی
وزیر علوم کابینه دولت دهم

آیین‌نامه اعزام دانشجو به خارج بدون امتحان در زمان مدیریت چپ‌ترین وزیر علوم تاریخ بعد از انقلاب تدوین شده است، چگونه آن را به دولت احمدی‌نژاد نسبت می‌دهند؟
متاسفانه یک پرونده فساد ۳ هزار نفری به نظام آموزشی کشور به ناروا نسبت داده شد و خواهش من از دادستان این است که این موضوع را که در آن با حیثیت افراد بازی شده است پیگیری کنند.
خواهش من از قوه قضاییه این است که با همه مقصران این پرونده‌سازی چه حقیقی، چه حقوقی و به خصوص رسانه‌هایی که در این زمینه نقش داشتند برخورد کند و ما نیز در کمیسیون آموزش طبق آیین‌نامه ۲۳۶ داخلی مجلس این موضوع را تا آخر پیگیری خواهیم کرد.
وزارت علوم در اطلاعیه خود بی‌صداقتی کرده است دقت وزارت علوم دولت‌های نهم و دهم در زمینه اعزام دانشجویان به خارج بالا بود و در هیچ دوره‌ای این مقدار سختگیری در مورد بورسیه‌ها صورت نگرفته است و هرگز مانند زمان اصلاح‌طلبان بی‌گدار به آب نزدیم.
نسبت دادن آیین‌نامه‌ وزارت علوم دولت اصلاحات به وزیر علوم دولت نهم از سوی وزیر علوم دولت روحانی، بی تقوایی است.

منبع: قانون

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

16 + = 25