۱۸:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۳۰

دخالت غیرقانونی عباس انسانی در تصمیمات تشکیلاتی تحکیم

متاسفانه نامه ای که بدستمان رسیده است و تصویر آن در ذیل آمده، نشان از آن دارد، فردی که مسئولیت هیئت نظارت مرکزی متعلق به وی نیست، در نامه ای به دبیر معزول شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که رونوشت آن به برخی از سازمان ها و نهادها و 120 دانشگاه، دانشکده، مجتمع و آموزشکده ارسال گردیده است، محکومیت انضباطی آقای سید علی محمد پروره را محرز دانسته و عضویت وی در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده است.

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):
در پی دخالت غیر قانونی عباس انسانی در تصمیمات تشکیلاتی دفتر تحکیم وحدت در عزل دبیر وابسته ی خود توسط شورای مرکزی یکی از مخاطبین مبارزه مطلب زیر را به همراه تصویر نامه مذکور برای مبارزه ارسال کرده است:

متن کامل این متن در ادامه آمده است :

نظام مقدس جمهوری اسلامی با پشتوانه جمهوریت و اسلامیت و به رهبری حضرت امام خمینی (ره) زمانی به بار نشست که مردانی از جنس رجایی ها، بهشتی ها ، طالقانی ها و مطهری ها در تمام ایام زندگیشان خدمت گزاری به مردم را از همه چیز ارجح میدانستند. ما نسل سومی ها که هیچ کدام از این مردان جسور و الهی را ندیدیم جمله ماندگار شهید آیت الله دکتر بهشتی که فرمودند: “ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت” را از اذهان خود پاک نکرده ایم اما نمیدانستیم نسل ما که میراث دار راه خمینی کبیر است، می بایست در ۸ سال اخیر شاهد دولتمردانی باشد که آنقدر حب قدرت در وجودشان نهادینه شده است که به هر وسیله حاضرند حقوق مردم را به فراموشی بسپارند. نمیدانستیم می بایست شاهد دولتمردانی باشیم که با تخلف ها و بی قانونی هایی که هر روز در اعمالشان بیداد می کند، گروه رقیب خود را به انحا مختلف محو نمایند تا خوشان به هر چه میخواهند برسند. نمیدانستیم در وزارت خانه ای که باید محل نشر آگاهی و دانش جامعه باشد برخی از مسئولان با خودسری هایشان مانع سیاسی شدن دانشگاه می شوند.

متاسفانه نامه ای که بدستمان رسیده است و تصویر آن در ذیل آمده، نشان از آن دارد، فردی که مسئولیت هیئت نظارت مرکزی متعلق به وی نیست، در نامه ای به دبیر معزول شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که رونوشت آن به برخی از سازمان ها و نهادها و ۱۲۰ دانشگاه، دانشکده، مجتمع و آموزشکده ارسال گردیده است،  محکومیت انضباطی آقای سید علی محمد پروره را محرز دانسته و عضویت وی در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده است. همچنین در ذیل این نامه خطاب به آقای محمدعلی اسلامی دبیر معزول تشکیلات آمده است: ” ضمنا با عنایت به وضعیت  شورای مرکزی و نظر هیئت نظارت بر تشکل ها، هرگونه مکاتبه از سوی دفتر تحکیم وحدت صرفا با امضای جنابعالی، مهر و سربرگ انجمن معتبر بوده و صدور اطلاعیه یا مکاتبه از سوی افراد دیگر مصداق جعل عنوان و قابل پیگیری قضایی است.”

گذشته از ذکر نکاتی که در ذیل می آید، نویسنده نامه در حال حاضر تنها مسئولیت دبیر خانه هیئت نظارت مرکزی بر تشکل های اسلامی دانشگاها  را برعهده دارد. بنابراین مایلیم نکاتی را به سمع و نظرتان برسانیم.

*عزل آقای اسلامی کاملا با رای اکثریت شورای مرکزی صورت گرفته است. از ۷ عضو حق رای دار این اتحادیه آقایان علی محمد پروره،جواد حسینی، مصطفی صادقی فر و خانم زهره صادقی، با اکثریت رای ۴ به ۳، در انتخاباتی که چندی پیش صورت گرفت آقای اسلامی را فاقد وجاهت قانونی برای مسئولیت دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت دانسته اند.

*آنگونه که مطلع شدیم حکم انضباطی آقای سید علی محمد پرورده یک حکم بدوی است و حکم بدوی  به علت آنکه مشمول حکم قطعی قرار نمیگیرد. بنابراین عضویت آقای پرورده در شورای مرکزی وجاحت قانونی دارد.

*پس از عزل آقای اسلامی، هفته گذشته طی جلسه ای که در نهاد رهبری با حضور نماینهد وزیر علوم، نماینده وزیر بهداشت، نماینده نهاد رهبری و همچنین اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت صورت گرفت، آقای مصطفی صادقی فر به عنوان دبیر شورای مرکزی این اتحادیه منتخب شد. بنابراین این نامه نوعی پشت کردن به تصمیمات نهاد و وزارتخانه است.

*سابقه آقای انسانی که نویسنده نامه است برای همگان محرز گردیده. ایشان سابقا از حامیان آقای اسفندیار رحیم مشایی بود که به لطف پیروزی دولت دهم در انتخابات به مسئولیت دبیر خانه در وزارت علوم رسید. وی که از دست اندر کاران نشریه جنجالی خاتون است، ارتباط بسیار نزدیک با حلقه اولیه جریان انحرافی دارد. سماجت ایشان در نگه داشتن دبیر معزول تشکیلات و پشت کردن به آرا اکثریت شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت مبنی بر مخدش بودن دبیری آقای اسلامی نشان می دهد جریان انحرافی با تخلف فراوان و در واپسین روزهای دولت محبوبشان، قصد ورود در داخل اتحادیه دفتر تحکیم وحدت را دارد.

این نامه تنها زمانی قانونی است که با امضای رئیس هیئت نظارت مرکزی (که در حال حاضر معاون فرهنگی وزیر علوم است) انجام بپذیرد. زیرا مسئول دبیر خانه قدرت باطل دانستن آرا شورای مرکزی و همچنین عزل اعضای آن را جز وظایف خود ندارد. بنابراین این نامه کاملا مخدوش است. بنابراین انجمن های اسلامی نام برده ضمن محکوم کردن ارسال این نامه،محمد علی اسلامی را فاقد صلاحیت .قانونی برای دبیری شورای مرکزی میداند.