۰۷:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ یادآوری 31 اردیبهشت؛ سالروز سرکوب دفتر تحکیم وحدت

وقتی هاشمی در تریبون نماز جمعه به دانشجویان حمله می کرد

امروز کسانی مدعی انتقاد از تکنوکراسی و لیبرالیسم هاشمی شده اند که شریک جرم تمام مفاسد سیاسی و اقتصادی او هستند. کسانی که تمام نهادهای کشور شامل شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضائیه، مجلس شورا و مجلس خبرگان را به آلت دست قوه مجریه و شخص رئیس جمهور بدل کردند و حال که مصالح شخصی و حزبی شان در انتخابات با هاشمی در تضاد است، به وی ناسزا می گویند.

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): این روزها حضور آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری بهانه ای برای طرح دعاوی مختلف علیه گذشته وی به عنوان رئیس جمهور و دیگر مسئولیت ها شده است. به ویژه آنکه عده ای کلیدواژه «تکنوکراسی» را بهانه ای برای تشدید انتقادات خود بدل کرده و هاشمی را به عنوان آغازگر حاکمیت تفکر تکنوکراسی، می کوبند. ادعاهای منتقدان امروز در شرایطی است که تورقی در گذشته آنان نشان می دهد همان ها، مداحان و حامیان تمام قد هاشمی بوده و نه تنها در مقابل مفاسد اقتصادی و سیاسی دولت وی سکوت می کردند که منتقدان او را به شدت مورد حمله قرار می دادند.

جدی ترین منتقد دولت هاشمی در آن سالها، گروه های مختلف جناح چپ همچون انجمن های اسلامی دانشجویان(دفتر تحکیم وحدت)، انجمن اسلامی معلمان، مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و… بودند که البته دولت، قوه قضائیه و شورای نگهبان با آنان به شدت برخورد می کردند. برخوردهای شدید دولت با دفتر تحکیم وحدت در سالهای ۷۴-۱۳۶۸ نمونه برجسته سرکوب منتقدان بود، که اوج آن را می توان اشغال ساختمان تشکیلات تحکیم در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۰ دانست.

اشغال ساختامان تحکیم توسط قوه قضائیه نماد کامل انحصارطلبی دولت وقت در هماهنگی کامل با سران دیگر قوا بود. هرچه بود آیت الله یزدی به عنوان یکی از اعضای جامعه مدرسین و یکی از همفکران هاشمی در جناح راست، قوه قضائیه را دربست در اختیار دولت وقت قرار داده بود. همچنان که شورای نگهبان با اعمال نظارت استصوابی و رد صلاحیت کاندیداهای جناج چپ در انتخابات مجلس دوم خبرگان و مجلس چهارم شورای اسلامی، مجلس خبرگان و مجلس شورا را هم با دولت همسو کرد.

از همان روزهای نخست روی کار آمدن دولت هاشمی در سال ۱۳۶۸ و در جریان طرح کابینه او که با حضور پررنگ چهره های اقتصادی و سیاسی جناح راست تشکیل شد، دفتر تحکیم وحدت(اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور) به عنوان تنها تشکل دانشجویی انتقادات صریح خود را در قبال شخص رئیس دولت و سیاستهای دولت وی مطرح ساخت. وقتی برنامه پنجساله اول توسعه هم توسط دولت تدوین و به مجلس ارائه شد، انتقادات دانشجویان به رسوخ تفکرات لیبرال سرمایه داری و تکنوکراسی در قالب بیانیه ای تحلیلی و تفصیلی تدوین و به نمایندگان مجلس داده شد.

هشدارهای دانشجویان مسلمان پیرو خط امام نشان می داد که دولتمردان جدید از همان آغاز راهی متفاوت از اندیشه امام و خط انقلاب در پیش گرفته اند: «با کمال تأسف باید گفت برخی از راه حلهای ارائه شده فعلی توسط کارشناسان و تکنوکرات ها همان راه حلهای معمول پیشنهادی تئوریسین های سرمایه داری است که جز با اهداف نظام سرمایه داریم تناسب نمی باشد. ما صریحا اعلام می داریم که اینگونه راه حلها با شعار ایجاد رفاه نسبی برای اقشار محروم جامعه به میددان می آید، اما مکانیزم های پیش بینی شده برای رسیدن به این رفاه با فرض رساندن جامعه به رفاه، به پیدایش قطبهای بزرگ سرمایه داری منجر گشته و در نهایت تشدید کننده تبعیض اجتماعی و فاصله طبقاتی بسیار و ترویج فرهنگ سرمایه داریست. لذا همانگونه که حضرت آیت الله خامنه ای نیز فرمودند؛ رفاه بدون عدالت اجتماعی در نظام مقدس اسلامی جایگاهی ندارد و حضرت امام قدس سره نیز با توجه به همین امر در پیام ۲ فروردین ۶۸ خطاب به مهاجرین جنگ تحمیلی بر این مسئله تاکید داشتند که مردم ما باید تصمیم خود را بگیرند یا رفاه را برگزینند و یا تحمل سختی و ریاضت را برای رسیددن به هدف و خود گواهی دادند که مردم قطعا دومی را بر خواهند گزید.» [۱]

هاشمی هم که نمی خواست دانشجویان را به عنوان منتقدان تند و تیز خود به رسمیت بشناسد، سعی در محدود ساختن گستره اجتماعی آنان کرد. اولین مقابله رسمی حاکمان با دانشجویان خط امام، در جریان ۱۳ آبان ۶۸، و سلب اختیار از برگزارکنندگان دانشجوی برنامه رخ داد. تا آن زمان مراسم ۱۳ آبان و یادبود تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان خط امام، توسط دفتر تحکیم وحدت برنامه ریزی و برگزار می شد، اما دولت هاشمی بلافاصله پس از قدرت گرفتن، دست دانشجویان را از کلیه مسائل و از جمله این مراسم کوتاه کرد. ضمن اینکه در اولین فرصت گروهی از انجمن های اسلامی راست گرا که در اقلیت اتحادیه (دفتر تحکیم وحدت) بودند، مورد حمایت قرار داد تا بار دیگر ادعای انشعاب خود را مطرح کنند. این گروه که یک بار در دوران جنگ هم انشعاب ناموفقی را تجربه کرده بودند، بار دیگر با عنوان «اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان و فارغ التحصیلان» اعلام انشعاب کردند. سردسته این گروه، حشنت الله طبرزدی، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم بود که رابطه بسیار نزدیگی با رئیس جمهور داشت. حمایت دولت گروه طبرزدی و همچنین حضور گروه  کوچک دیگری به نام «اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان» که مور حمایت جناح راست بود،

با افزایش فشار دولت به دانشجویان، نقدهای دانشجویان به دولت نیز آشکارتر گردید: «ما نسبت به رشد سرمایه داران فاسد، دلال و سودجویی که طی سالیان اخیر و بخصوص در دوران جنگ به مکیدن خون مردم دست یازیده اند، هشدار می دهیم… موکداً اعلام می کنیم که بخش خصوصی سرمایه سالار مترادف مردم نیست و به قول حضرت امام (ره) باید طلسم انحصار در این بخش شکسته شود.»

چنین انتقاداتی در نامه ای پیرامون برنامه ۵ ساله اول توسعه خطاب به نمایندگان مجلس نیز وارد می شود. [۲]

انتقادات تحکیم تنها وجه عدالتخواهی و اقتصادی نداشت، چنانچه در بیانیه دفتر تحکیم به مناسبت هفته بسیج آمده بود: «برگرداندن اخراجی ها به دانشگاه ها، آزاد شدن برگشت افرادی که در حین جنگ و سختی از مملکت فرار کردند و به خارج گریختند، بدون هیچ مجازاتی، عدم رسیدگی به وضع نابسامان فساد اجتماعی از قبیل بدحجابی، خرید و فروش اجناس مبتذل، افزایش فساد در میان جوانان… حاکم شدن تکنوکراتها بر بسیاری از مصادر امور، فساد اداری و افزایش روحیه تملق و چاپلوسی و کاهش روحیه تقوا و متداول شدن مجدد روحیه پارتی بازی و تبعیض و نظائر اینها از مواردی است کمه موجب دلسردی طرفداران انقلاب خواهد شد…»

انتقادات دانشجویان بی پاسخ نماند و سیل فشارهای دانشگاهی و انگ ها و اتهامات به سوی منتقدان هاشمی سرازیر شد. در پاسخ به این اتهامات، دانشجویان با ذکر اینکه تفسیرهای غلط باعث شده، “انحراف و تفرقه” جایگزین “استقامت و وحدت” شود، اعلام کردند: «متاسفانه این روند در جریانات اخیر جامعه تحت لوای دفاع از “ولایت فقیه” آگاهانه و یا ناآگاهانه شکلی جدید به خود گرفته است، این بار با توطئه ای که به اعتقاد ما دست هزار رنگ استعمار نیز در آن بی دخالت نیست، با ماسک دفاع از “اسلام و ولایت”، فرزندان راستین انقلاب را… به اتهام “ضد ولایت فقیه” مورد هجوم قرار می دهد و سعی در شکاف انداختن در صفوف متحد مردم دارد.» تحکیمی ها ضمن دفاع از جایگاه مجلس شورای اسلامی (که در آن زمان در اختیار جناح چپ و متحدان تحکیم بود) در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، در پاسخ به نمایندگان جناح اقلیت که در دفاع از دولت، اتهاماتی به دانشجویان و نمایندگانی که طرح سوال کننده از دولت، وارد ساخته بودند، اعلام کردند: «جای تأسف است که بعضی از نمایندگان، انتقاد سازنده در مجلس را تضعیف نظام و رهبری و یا ولایت فقیه تلقی کردند…»

دعوای دفتر تحکیم با دولت از یک سو و دعوا با تشکلهای طرفدار دولت از سوی دیگر، زمانی به اوج رسید که قوه قضائیه در حرکتی هماهنگ با دولت اقدام به اشغال ساختمان دفتر تحکیم وحدت کرد. ماجرا از این قرار بود:

چند روز پس از دیدار انجمن های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم) با هاشمی رفسنجانی در سوم اردیبهشت ۱۳۷۰، وی در خطبه های نماز جمعه پیرامون مسائل سیاسی دانشگاه ها صحبت کرد و ضمن دفاع از بحث آزاد، برخورد اندیشه ها و پرهیز از انحصار گرایی در نظام اسلامی، با انتقاد تلویحی از انحصارگری دفتر تحکیم در دانشگاه و برخورد آنان با تشکلهای جدید (جامعه اسلامی و گروه طبرزدی)، گفت: «در گذشته این تفکر غلط وجود داشت که حرکات دانشجویان باید همراه با روحیه پرخاشگری و منفی باشد و این نوع تفکر خارج از مسیر اسلام است.»

بلافاصله پس از این سخنان، دفتر تحکیم وحدت با صدور نامه ای به سخنان وی در تریبون نماز جمعه اعتراض کرد: «انجمنهای اسلامی یک بار دیگر اعلام می کنند علیرغم این که معتقدند دانشگاه ها باید استقلال خود را حفظ کنند، حاضرند که انتخابات آزاد همگانی سالانه خود را با نظارت یک مرجع بی طرف صالح کشور برگزار کنند تا به صحت انتخابات و اینکه نتیجه آن مورد قبول اکثر دانشجویان مسلمان است، هیچ گونه خدشه ای وارد نمی شود…. عبارت پرخاشگری و منفی بافی هر دو از نظر مکتب اسلام مذموم است، اما باید دید مقصود از پرخاشگری چیست. اگر پرخاشگری به معنای بیان کلام حق و ایستادگی در برابر باطل باشد، نمی تواند خارج از مسیر اسلام باشد. چنان که این امر همواره مورد تاکید حضرت امام قدس سره بوده و مورد تایید مقام معظم رهبری نیز هست.» [۳]

در پی این نامه، بیانیه ای از اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (گروه طبرزدی) خطاب به دفتر تحکیم منتشر شد که در آن تحکیم را به انحصار طلبی، سوء عملکرد در مسئله اعطای بورس ها، گزینش ها و امثالهم متهم کرد. گروه طبرزدی که در آن زمان حامیان هاشمی رفسنجانی در دانشگاه بودند، در این بیانیه تحکیم را به دلیل آنکه برخی مسئولین را به عدول از ارزشهای انقلاب بعد از قطعنامه ۵۹۸ و گرایش به حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی متهم ساخته، منفی باف خواندند.[۴]

چند روز بعد از این حملات رسانه ای، ساختمان دفتر تحکیم وحدت واقع در خیابان خارک مورد حمله واقع شد و چند نفر از اعضای تحکیم دستگیر شدند. دفتر تحکیم بلافاصله در اطلاعیه ای اعلام کرد: «ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد روز ۳۱ اردیبهشت، در تاریکی هوا عده ای بدون ارائه هویت مشخصی که به نظر می رسد از عوامل دانشکده علوم قضایی وابسته به قوه قضائیه باشند، به مقر اتحادیه حمله کرده و پس از بازداشت غیر قانونی ۶ تن از اعضای اتحادیه تا ساعت ۸ صبح، اسناد موجود در دفتر را مورد تعدی قرار دادند… تابستان سال گذشته به دنبال اخطار دانشکده علوم قضایی مبنی بر تخلیه ساختمان که از اوایل انقلاب در اختیار اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان بوده است، موضوع با دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه استقرار اتحادیه تا تأمین مکان مناسب برای اتحادیه فیصله یافت، اما این بار مسئولین دانشکده علوم قضایی که تحت پوشش قوه قضائیه می باشند، بدون توجه به دستور مقام معظم رهبری و بدون اخطار قبلی اقدام به اشغال و تخلیه مقر اتحادیه کردند.»[۵]

صبح روز ۳۱ اردیبهشت و ساعاتی پس از اشغال دفتر و ۶ ساعت بازداشت و تلاش محدود برای بازپرسی از اعضای حاضر در ساختمان در طبقه زیر زمین دانشکده، اعضای تحکیم پس از تجمع در مقابل دفتر، مجددا آن را به تصرف خود درآوردند. علی باقری عضو شورای مرکزی در مصاحبه ای  اعلام کرد که اشغال دفتر سیاسی بوده و اشغال گران ۶-۵ میلیون تومان تجهیزات دفتر را به غارت برده اند. اعضای شورای مرکزی تحکیم هم در تجمع اعتراض آمیزی در مسجد دانشگاه تهران که با حضور در حدود هزار نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران برگزار و با راهپیمایی تا ساختمان خیابان خارک ادامه یافت، اعلام کردند که دکتر مکری رئیس دانشکده مهاجمان را راهنمایی می کرده و آنان بخشی از اسناد دفتر را که مربوط به سیر تکوین انقلاب فرهنگی بوده، معدوم و مابقی را با خود برده اند.

همان روز گروهی از اعضای تحکیم هم جهت طرح مسئله اشغال دفتر به حضور مقام معظم رهبری رسیدند.[۶] در نهایت، سرانجام تشکیلات تحکیم، ساختمان را به طور کامل تخلیه و به ساختمان دیگری واقع در سه راه جمهوری، کوچه شهید رجب بیگی نقل مکان کرد که تا زمان انشقاق دفتر تحکیم در اسفند ۱۳۸۰، به مدت ده سال مقر تشکیلات بود. بدین ترتیب، دانشکده علوم قضایی مقر دفتر تحکیم واقع در طبقه چهارم ساختمان را نیز به فضای آموزش خود افزود.

آیت الله یزدی در خرداد ماه در مصاحبه ای مطبوعاتی و در جواب یکی از خبرنگاران خارجی اظهار داشت که این عمل وجهه سیاسی نداشته و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر برچیده شدن دفاتر تحکیم وحدت از دانشگاه ها انجام شده است. در این رابطه تحکیم وحدت بیانیه ای صادر و در پاسخ اعلام کرد که:

«۱- طی تماس با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و چند تن از اعضای شورا، ایشان تایید کردند که شورا چنین مصوبه ای نداشته است.

۲- اصولا عنوان دفتر تحکیم وحدت مشخصه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور می باشد و به این ترتیب حضور این دفتر در دانشگاه ها از طریق انجمن های اسلامی محقق شده و فعالیت تحکیم وحدت در دانشگاه ها از طریق انجمنهای اسلامی محقق شده و فعالیت تحکیم وحدت در دانشگاه ها، فعالیت انجمنهای اسلامی در دانشگاه ها می باشد.» [۷]

در پی این ماجرا، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هم در نامه ای به رئیس جمهور نوشت: «خوشبختانه بعد از شکل گیری انقلاب فرهنگی، انجمنهای اسلامی دانشجویان به عنوان تنها نماد خودجوش دانشجویی برخواسته از بطن دانشجویان به عنوان نماینده اکثریت دانشجویان مسلمان به صورت قانونی در دانشگاه ها به فعالیت خود ادامه داده و به عنوان مدافعین ولایت فقیه و بازوان نظام جمهوری اسلامی به فعالیتهای فرهنگی- سیاسی در سطح دانشگاه ها پرداخته اند. اما متاسفانه این روزها زمزمه هایی مبنی بر شکل گیری شاخه های دانشجویی جناح های خاصی که فاقد پایگاه دانشجویی هستند به گوش می رسد و متاسفانه این حرکت به اعتقاد ما جز به انحراف حرکت دانشجویی نخواهد پرداخت.»[۸]

گذشته از اینها، شورای عالی انقلاب فرهنگی هم که ریاست آن با رئیس جمهور است، به دفتر تحکیم وحدت فشار مضاعفی را وارد می ساخت. از جمله اینکه در ۲۸ آبان ۱۳۷۰ آیین نامه ای با عنوان «آیین نامه تشکلهای اسلامی» در این شورا به تصویب رسید که فعالیت تشکلهای موازی دانشجویی را قانونی و فعالیت دفتر تحکیم وحدت را محدود می ساخت. شورا همچنین در جلسه مورخه ۱۴ اردیبهشت ۷۲ به تفسیر و تکمیل آیین نامه تشکلهای اسلامی پرداخت. فشار دولت هاشمی به دفتر تحکیم تا حدی افزایش یافت که به مدت چند سال اتحادیه امکان برگزاری نشست و انتخابات شورای مرکزی را نداشت. همین فشارها سبب شد که به تدریج دانشجویان، تمایل کمتری به مشارکت در فعالیتهای سیاسی داشته باشند و بیشتر به دنبال این باشند که به نحوی ایام تحصیلشان سپری شود و از محیط دانشگاه خارج شوند. البته مجموع شرایط انحصاری، که پس از انقلاب فرهنگی و توسط دفتر تحکیم بر دانشگاه ها حاکم شده بود، نیز سبب شده بود که گروه های غیر از انجمن های اسلامی دانشجویان حق فعالیت سیاسی نداشته باشند و سبب ریشه دواندن سیاست زدگی در دانشگاه ها شود و این مسئله نیز مزید بر علت شود.[۹]

با این حال و علیرغم تندی و تیزی انتقادات تحکیم به دولت هاشمی و نیز با وجود ظهور تشکل های جدید، فضای دانشگاه ها روز به روز تنگ تر و تلخ تر می شد، از یک سو تشکل های جدید مدافع وضع موجود بودند و از سوی دیگر تحکیم منتقد تحت فشار دولت وقت قرار داشت. در این سالها که احزاب راست در انتخابات مجلس چهارم پیروز شده بودند و تحکیم به لاک دفاعی فرو رفته بود، شعار”مخالف هاشمی، مخالف رهبری است، مخالف رهبری دشمن پیغمبر است” در جامعه حاکم شده و جناح اکثریت مجلس چهارم که با همین شعار به پیروزی رسیده بود به همراه دولتمردان هاشمی می کوشیدند منتقدان خود را با این شعار به عقب برانند و حتی برچسب ضد ولایت فقیه به آنان بچسبانند. در اعتراض به این اتهامات بود که انجمن های اسلامی در راهپیمایی جداگانه ۱۳ آبان خود، با شعارهایی مانند: “کاخ نشینان همه دین فروشند، بر ضد امریکا نمی خروشند”، “جاسوس خانه را ما گرفتیم، ابهت امریکا را ما شکستیم” ولایت پذیری و سوابق انقلابی خود را نشان می دادند.

انتقادات دانشجویان به انحصار و استبداد سیاسی و همچنین لیبرالیسم اقتصادی دولت هاشمی در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ که دفتر تحکیم وحدت، سید محمد خاتمی را به عنوان کاندیدای خود معرفی کرد به نتیجه رسید. امروز اما کسانی مدعی انتقاد از تکنوکراسی و لیبرالیسم هاشمی شده اند که شریک جرم تمام مفاسد سیاسی و اقتصادی او هستند. کسانی که تمام نهادهای کشور شامل شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضائیه، مجلس شورا و مجلس خبرگان را به آلت دست قوه مجریه و شخص رئیس جمهور بدل کردند و حال که مصالح شخصی و حزبی شان در انتخابات با هاشمی در تضاد است، به وی ناسزا می گویند. اما آیا آقابان سندی از انتقادات خود به دولت هاشمی دارند که به مردم ارائه دهند؟