۰۷:۵۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ محمد حامد سليمان زاده :

کاغذپاره های معتبر…!

این نتیجه مبارک را که می توان بیش از هر عامل دیگر، معلول انتخاب مدبرانه مردم در خردادماه ٩٢ و رای به رویکرد تدبیر و عقلانیت دانست، جدای از آنکه فصل جدیدی را در عرصه اقتصادی کشور گشوده و قوه بیشتری را به فعلیت تبدیل می کند، یک الگوی مناسب گفتگو محور را نیز آموزش داد. الگویی که استفاده از آن در سایر امور کشور نیز کارگر بوده و می توان با اتکا بر همین اخلاق گفتگو و مذاکره، بسیاری از معضلات داخلی را حل و فصل کرد.

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – محمد حامد سلیمان زاده:

نگاهی به ابعاد تحلیلی-تاریخی مذاکرات هسته ای

مذاکرات هسته ای میان ایران و شش قدرت جهانی، در حالی که پیشتر با صدور یک بیانیه مشترک به پایان رسیده بود و پس از سالیان سال، زمینه های کلی رسیدن به توافقی جامع را در قالب دستیابی به یک تفاهمنامه سیاسی میسر ساخته بود، اینک در جدیدترین تحولات خود، وارد فاز پایانی شد و با اجرایی شدن مفاد بیانیه نخستین از سوی طرفین، تاثیرات مثبت خود را در آینده ای نه چندان دور بر جای خواهد گذاشت. این نتیجه مبارک را که می توان بیش از هر عامل دیگر، معلول انتخاب مدبرانه مردم در خردادماه ٩٢ و رای به رویکرد تدبیر و عقلانیت دانست، جدای از آنکه فصل جدیدی را در عرصه اقتصادی کشور گشوده و قوه بیشتری را به فعلیت تبدیل می کند، یک الگوی مناسب گفتگو محور را نیز آموزش داد. الگویی که استفاده از آن در سایر امور کشور نیز کارگر بوده و می توان با اتکا بر همین اخلاق گفتگو و مذاکره، بسیاری از معضلات داخلی را حل و فصل کرد.
نخستین جرقه های هسته ای شدن
در بلندای این مسیر مناقشه آمیز و طاقت فرسا، همین بس که سابقه این داستان دراز دامن، فکر و توان سیاست خارجی چهار دولت منتخب را از بدو انقلاب اسلامی ایران به خود مشغول داشت. در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و نخستین سالهای دولت سازندگی، موافقت نامه هسته ای میان دو کشور ایران و روسیه منعقد شد که به دنبال آن و در سال ٧١، این موافقت نامه با محتوای همکاری روسیه در امر ساخت نیروگاه در ایران به امضای طرفین رسید. این سرآغاز همکاری، در واقع به عنوان نخستین گامهای ایجاد برنامه هسته ای در ایران به شمار می آمد که از حیث سیاسی نیز با بروز تحولات حاکمیتی در امور روسیه گره خورده بود و از نگاه برون مرزی نیز حائز اهمیت بود. از همین رو، برقراری ارتباط سرد سیاسی دولت روسیه با همسایگان و نیز سستی تحکیم بنیانهای ارتباطی این کشور در عرصه بین المللی در همان سال ها، سبب شده بود تا ضرورت انتخاب دولتی که بتواند گامهای موثرتری را در زمینه ارتباط خارجی بردارد و پیوندهای دیپلماتیک را استواری مجدد دهد در این کشور احساس شود. همزمان با احساس این نیاز و تحولات پس از آن، پوتین به قدرت رسید و تلاشهایی در جهت احیای جایگاه سابق روسیه و نیز اِعمال سیاستهای مستقل از جانب این کشور به اجرا درآمد که یکی از آن برنامه ها، برقراری ارتباطی مناسب و کارامد تر با کشور ما بود. می توان چنین گفت درست از همین نقطه بود که روابط ما با روسیه رو به بهبودی رفت و نخستین همکاری های انرژیک ایران و روسیه در قالب ساخت نیروگاه در کشور ما آغاز شد. در این میان، اگرچه در دولت هاشمی رفسنجانی بود که اولین اقدامات برای رسیدن به فناوری هسته ای انجام گرفت اما سازمان های اداری و نهادهای رسمی هسته ای ایران در سال ٧۶ و در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی شکل گرفت.
آغاز چالش ها
آنطور که حسن روحانی در کتاب خاطرات خود می آورد،” مناقشه بر سر پرونده هسته ای ایران با غرب از سال ٢٠٠٢ و در مردادماه سال ٨١ آغاز می شود. آن هنگام که گروهک منافقین طی یک عمل، اقدام به انتشار گزارشی نمودند که طی آن از وجود تاسیسات غنی سازی نطنز و آب سنگین اراک خبر می داد”. در واقع، همین نحوه افشای فعالیت های هسته ای از طریق سرویس های اطلاعاتی غرب با همکاری منافقین سبب شد تا از آن به بعد، این موضوع تا به امروز به مساله ای ملی و حیثیتی برای ایران تبدیل شود. از آن پس مسئولیت رسیدگی به پرونده هسته ای به شورای عالی امنیت ملی به دبیری حسن روحانی واگذار شد تا با اولین تیم مذاکره کننده خود متشکل از علی اکبر ولایتی (دیپلماتی از طیف سیاسی راست سنتی) و کمال خرازی (سیاستمداری از جریان اصلاح طلب) مذاکرات آغاز شده و پیشبرد و شفاف سازی این مساله، با راهبرد دیپلماسی پی گیری شود. تلاش های تیم موسوم به معتدلین به عنوان اولین گروه مذاکره کننده در راستای کمک به حل موضوع هسته ای تا جایی پیش رفت که محمد البرادعی مدیر وقت آژانس بین المللی در فوریه ۲۰۰۳ به ایران سفر کرد تا گفته تهران مبنی بر اینکه برنامه اتمی اش صلح آمیز است را تایید کند. گزارشی که بعدها توسط آژانس اعلام شد حکایت از آن داشت که ایران مفاد معاهده منع تکثیر سلاح های اتمی را نقض نکرده است اما در خصوص برخی از فعالیت ها و اقدامات ایران، خواستار آن شد که همکاری و هماهنگی بیشتری نسبت به گذشته صورت گیرد. تیم دیپلماسی معتدلین در دولت اصلاحات و به ریاست حسن روحانی، مذاکرات فشرده ای را با طرفهای اروپایی و دیگر دست اندکاران امر انجام می دهد و تلاشهای زیادی را در جهت اعتماد سازی صلح آمیز بودن فعالیت های ایران در مقابل آژانس و همتایان مذاکره کننده انجام می دهد و محصول آن نیز به صدور بیانیه ی تهران، توافقنامه بروکسل و پاریس می انجامد که در هرکدام از این بیانیه ها و توافقنامه ها، طرفین به انجام تعهداتی در خصوص برنامه هسته ای ایران متعهد می شوند. ایران متعد می شود که به صورت شفاف به همه سوالات آژانس پاسخ دهد، پاره ای از اقدامات خود را محدود و بعضا در حد مشخص و تعیین شده ای تعلیق کند و طرف غربی نیز می‌پذیرد که پرونده هسته‌ای ایران را در چارچوب آژانس حل و فصل کند و اگر روزی آمریکا آن را یک جانبه به شورای امنیت برد، از حق وتو استفاده کند. علاوه بر این و به موجب همین توافقنامه، اروپایی‌ها متعهد می‌ شوند که در زمینه فناوری با ایران همکاری کنند.
تشدید بحران ها
در پایان این دور از مذاکرات و با توجه به اینکه سید محمد خاتمی در مقام ریاست جمهوری بارها اعلام کرده بود که تسلیحات اتمی هیچ جایگاهی در راهبرد نظامی کشورش ندارد و موارد استفاده ایران در گزینه های نظامی نمی باشد اما سیاست های تقابل جویانه دولت راست گرای جرج بوش و هم پیمانان این نوع رویکرد، ایران را محور شرارت نامیده و محافظه کاران آمریکایی نیز با بهره گیری از این استراتژی تند، از احتمال توسل به ابزارهای نظامی در مواجهه با برنامه هسته ای ایران سخن گفتند که این اقدام بیشتر به نظر می رسید تلاشی در جهت منحرف کردن افکار عمومی نسبت به مسیری باشد که تا آن زمان، به درستی و با راهبردی گفتگو محور رو به پیش روی بود.  با این حال اما در خلال مذاکرات، آمریکا پیشنهاد بریتانیا، آلمان و فرانسه را می پذیرد که طی زمانی مشخص به ایران فرصت داده شود تا فعالیت های اتمی خود را به نحو تمام عیار شفاف سازی کرده و بازرسی های سرزده را بپذیرد. درست در یک پیچ مهم تاریخی یعنی در زمانی که معتدلین ایرانی از یک سو در حال اعتمادسازی با آژانس بین المللی بودند و از سوی دیگر روند فناوری هسته ای بر اساس برنامه در حال پیشرفت بود، محمود احمدی نژاد در مردادماه همان سال به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد نمود و اعلام کرد که روند فرآوری را آغاز می کند و پیشبرد برنامه هسته ای ایران را با رویکرد دیگری در پیش خواهد گرفت. با ظهور این انتخاب و اتفاق در صحنه داخلی ایران و تاثیر آن بر عرصه بین المللی، مسیر مذاکرات رو به سمت دیگری رفت و گفتگوهایی که می رفت منجر به ایجاد یک توافق شود و پرونده ایران را در نهاد آژانس حل و فصل کند، در خدمت سیاستهای دولت جدید در ایران قرار گرفت. با به قدرت رسیدن دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد و در ابتدای دولت نهم، علی اردشیر لاریجانی که یکی از رقیبان ناکام احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نیز به شما می آمد، به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول مذاکره در مورد پرونده هسته ای ایران منصوب شد. جایگاه او اینطور مشخص بود که  او سیاستمداری از بطن اصولگرایان سنتی به شمار می آمد که در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴، از سوی حزب موتلفه یا همان بازاری های اهل سیاست، به عنوان نامزد شرکت کننده در انتخابات معرفی شده بود که در این کارزار، توفیق مطلوب را نیافت.
سرگردان میان احمدی نژاد و لاریجانی
دوران دو ساله ی ریاست لاریجانی بر پرونده اتمی، دوران پرحادثه و پر تنشی بود؛ از جمله اینکه اولین و دومین قطعنامه سازمان ملل متحد که حاوی تحریم برنامه هسته ای ایران بود، در دوران ریاست لاریجانی بر این پرونده علیه ایران تصویب شد. در اواخر این دوره و همزمان با ارائه پیشنهادی از سوی طرف غربی، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی وقت اتحادیه اروپا مذاکرات را با علی لاریجانی در خصوص بسته پیشنهادی شش کشور غربی آغاز می کند که در این بسته پیشنهادی آنطور که بعدها گفته شد، علاوه بر مشوق هایی که در آن پیش بینی شده بود به ایران اجازه ادامه فرآیند غنی سازی تحقیقاتی نیز داده شده بود. درست در میان این مذاکرات دوجانبه بود که نطق جنجالی محمود احمدی نژاد باعث توقف روند مذاکرات شد. نطقی که در روز سیزدهم مهرماه ۸۶ و در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه  ایراد شد و رئیس دولت در آن اینگونه سخن گفت که ” عده ای سر خود می روند و می گویند که می خواهند مذاکره کنند و دشمنان نیز چون در بن بست قرار گرفته اند از آنان استقبال می کنند و می خواهند که دستاویزی برای خروج از بن بست پیدا کنند”.  این نطق درست در شرایطی مطرح شد که علی لاریجانی در حال مذاکرات فشرده با خاویر سولانا به سر می برد. وی در طول دو سال دبیری خود بر شورای عالی امنیت ملی و عهده داری پرونده هسته ای، بارها و بارها تقاضای استعفا نمود و مسئولیت او بعد از آن نطق شورانگیز و با موافقت رئیس جمهور در این سمت پایان یافت. از اینجا بود که به فاصله تنها یک روز، سعید جلیلی جانشین علی لاریجانی در امور مذاکرات شد. پرونده هسته ای پس از این اتفاقات پر فراز و نشیب، در دست دانش آموختگان دانشگاه امام صادق (ع) و ریاست سعید جلیلی قرار گرفت. وی، از حلقه نزدیکان به محمود احمدی نژاد به شمار می آمد که در در ابتدا و قبل از تصدی منوچهر متکی بر وزارت امور خارجه دولت احمدی نژاد، از گزینه های این جایگاه به شمار می آمد که البته بعدها به این سمت انتخاب نشد. پس از دو دوره مذاکره میان سعید جلیلی و خاویر سولانا، کاترین اشتون جایگزین سولانا می شود و از آن به بعد است که مسئولیت سیاست خارجی اتحادیه اروپا به او واگذار می شود.
نابخردی های داخلی، نتایج بین المللی
در این دوران، وقوع عواملی چند از جمله تنش زایی در نحوه رفتار سیاست خارجی ایران با کشورهای اروپایی، اعمال سیاستهای تقابل جویانه در بطن دولت احمدی نژاد در مواجهه با غرب و ایراد صحبتهای ناسنجیده از تریبونهای جهانی مثل سازمان ملل و در پیش گرفتن اصناف خود خواهی های سیاسی، سبب شد تا با گونه ای تسلسل بی حاصل در نتیجه مذاکرات روبه رو شویم و محصول مذاکرات را در صدور ۶ قطعنامه شورای امنیت ببینیم. قطعنامه هایی که نه تنها کاغذپاره نبود بلکه از اعتبار و جایگاه قانونی و حقوقی خاص خود برخوردار بود و با خود آثار مهمی بر جای می گذاشت. اگر تا پیش از روی کار آمدن دولت اصولگرایان، پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع نشده بود و تمام تلاشهای قبلی در راستای جلوگیری از این اتفاق نامبارک انجام شده بود، اینک اما ایران و مذاکرات، راهی دیگر را پیش پای خود دیدند که نه تنها پرونده در سطح بررسی های آژانس باقی نماند، بلکه با ارسال آن به شورای امنیت، قالبی امنیتی و تهدیدی به خود گرفت و شرایط را سخت تر از گذشته کرد. اینجاست که به راستی می توان از نوع الگوی انتخابی سیاست خارجی دولتها و تاثیر آنها بر مناسبات منطقه ای و جهانی سخن گفت. می توان گفت که اتخاذ تصمیم های نابجا و به دور از عقلانیت سیاسی تا چه اندازه می تواند منشا اثر واقع شود و آثار سوئی را بر جای گذارد. چیزی که در این میان نقل محافل شده بود و از هر تریبونی نیز نجوای آن به گوش می رسید، بی اثر خواندن قطعنامه ها و عدم تاثیرگذاری آنها بر زندگی و وضعیت اقتصاد کشور بود. نکته ای که بعدها انکار کنندگان آن، تبدیل به باورمندان آن شدند و در صحت این مهم شکی نداشتند که تحریمها و قطعنامه ها و فشارها، صدمات جدی را بر اوضاع اقتصادی کشور و زندگی مردم بر جای گذاشته است. مشخص شد که تصمیم های احساسی و برداشت های ایدئولوژیک در مقابل واقعیات جامعه جهانی، عقیم خواهد بود و شرایط حاکم بر سیاست در دنیای جدید، نه تنها جای شعاردادن نبوده بلکه میدان فکر و تدبیر و عقلانیت است. معلوم گردید که الگوی ستیز و انزوا در فراخناک بی کران این دنیای پیچیده، نتیجه ای جز شکست و محکومیت را به همراه نخواهد داشت بلکه باید مولفه های صحیح دیپلماسی را به کار بست و از اخلاق خصمانه و دشمن تراشانه دوری جست. درست است که اعمال پاره ای فشارها و تحریم ها، تبدیل به فرصتی در جهت خودسازی درونی و تقویت روحیه داخلی شد اما از آن سو آثار مخربی زیادی را با خود به همراه داشت.
دیپلماسی شعار و ایدئولوژی
الگوی انتخابی سیاست خارجی اصولگرایان و دوران مذاکره سعید جلیلی از آن رو منتج به نتیجه ای ملموس نگشت که از آبشخور تقکر انزوا و تقابل مایه می گرفت و تصمیم ها و سیاستهای کاربردی آنان، بیش از آنکه بر مبنای عرف رایج در اصول مذاکره و داد و ستدی عزت مندانه استوار باشد، از برداشتی شعارمآبانه و ایدئولوژیک از سیاست، هویت و فرهنگ مایه می گرفت. اگرچه در این راستا تلاشهایی هم صورت گرفت اما آن عملکردها به نقطه مطلوب و مناسبی دست نیافت و محصول نیکویی را به ارمغان نیاورد. این ناکامی مسلما دلایل  متعددی داشته است اما بخش اصلی این بی نتیجگی را می توان مرهون نگاه درونی و نوع تفکر غالبی دانست که در رگ و ریشه حاکمیت اصولگرایان نسبت به کلیت مساله مذاکره و نحوه تعامل با دنیا و از همه مهمتر، الگویی دانست که در پیشگاه سیاست خارجی خود اتخاذ کرده بودند و این علت، بر مناسبات و ارتباطات بیرونی آنان نیز تاثیر نامناسبی گذاشت. الگویی که بسته بود و انعطاف پذیر نبود، بر محوریت شعار و احساس استوار شده بود و مثل طبلی توخالی می ماند که اعتماد بر او آینده درخشانی را متصور نمی کرد. امروزه دولت ها و نوع نگاه آنان به سیاست و وضعیت جهان و ارتباط، نقش مهمی در تصمیم گیری آنان در عرصه بین المللی خواهد داشت و اندک حرکت نابه جایی که معلول نادانی سیاسی و عقلانی باشد، ثمراتی نامیمونی را بر جای می گذارد. واقعیتی که حقیقتا می توان آن را از تجربه سیاست خارجی دولت احمدی نژاد آموخت و آن را آویزه گوش تاریخ و  تجربه کرد.

شاید به درستی بتوان گفت که تغییر سیاستهای رفتاری در قبال مواجهه با همسایگان و دنیا که در کلام و شعارهای انتخاباتی حسن روحانی خبر از نوعی تغییر کردار و سلوک سیاسی می داد، بخش مهمی از آرا و افکار مردم را به سمت خود کشاند؛ مردمی که پس از دست و پنجه نرم کردن با سختی های زندگی و مشکلات معیشتی به امید اندک گشایشی در گره های اقتصادی بر آن شدند تا به الگو  و شکل دیگری از سیاست ها رای بدهند و از قالب دیگری به نام مناسبات هم زیستانه و تعامل منشانه حمایت کنند. انتخابی که اگر معیارهای آن سرمشق انتخابهای بعدی مردم قرار گیرد و با هشیاری هرچه بیشتر و درس گیری از تجارب تلخ گذشته ادامه یابد، می تواند امید بیشتری را به هم افزایی و بهبودخواهی روزافزون پدید آورد.

::::