دموکراسی و تروریسم، از بوش تا السیسی

“رفیق حبیب”، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی مصری که یک مسیحی قبطی بوده و به عنوان معاون رئیس حزب “آزادی و عدالت”، شاخه سیاسی گروه “اخوان المسلمین” فعالیت می کند، در مقاله ای تحلیلی که تحت عنوان “دموکراسی و تروریسم، از جورج بوش تا عبدالفتاح السیسی” روی پایگاه اینترنتی شبکه خبری “الجزیره” قرار گرفته، به تناقض گویی های فرمانده کودتای نظامی اخیر مصر در مورد دموکراسی و تلاش وی برای تحمیل دموکراسی سکولار و متکی به نیروهای مسلح مورد نظر خود در این کشور پرداخته که در آن آمده است:

«تمامی گزارش ها نشان می دهند که رهبران کودتای نظامی در مصر عملا نه تنها با تمامی تلاش های میانجیگری مخالفت کرده، بلکه تمامی راه حل های موجود را نیز رد کردند، آنها در عمل هر گونه راه حل سیاسی برای بحران کنونی این کشور را نپذیرفته و تنها بر ضرورت پایان دادن به تحصن مسالمت آمیز مخالفان کودتا در میدان های “رابعه العدویه” و “النهضه” اصرار ورزیدند، مسئله ای که واقعیت موضع رهبران کودتا را فاش می سازد.

در واقع رهبر کودتای نظامی در مصر (ژنرال “عبدالفتاح السیسی”، وزیر دفاع مصر) خواهان هیچ گونه راه برون رفت سیاسی و یا راه حل سیاسی برای بحران کنونی این کشور نیست، بلکه تنها از میانجیگرها می خواست طرفداران مشروعیت (مشروعیت “محمد مرسی”، رئیس جمهوری معزول مصر) را به پایان دادن به تحصن های خود قانع کنند تا پس از آن احتمال آغاز هر گفت و گویی وجود داشته باشد، بدین معنا که وی خواهان از بین بردن تمامی برگ برنده های جنبش طرفدار مشروعیت بود تا این جنبش ناچار شود تمامی مسائل و شرایط تحمیلی را بپذیرد، این مسئله نشان می دهد که هدف از کودتای نظامی بازگرداندن تولید مرحله انتقالی و یا از سر گیری ساخت فرآیند انتقال دموکراتیک نیست، بلکه هدف از آن حذف نیروهای جریان اسلام گرا از فرآیند سیاسی و تحمیل سکولار و نظامی بودن دولت و کشور است.

در همین راستا، رهبر کودتای نظامی در مصر می خواست نیروهای جریان اسلام گرا را به بیرون از چارچوب فعالیت و تاثیرگذاری سوق دهد تا یک نظام سیاسی پایبند به شرایط و ضوابط سکولاریسم و همچنین پایبند به نقش سیاسی نیروهای مسلح را بنیان نهد، به دنبال تحقق این مسئله نیز هر نیرویی می تواند در فرآیند سیاسی شرکت کند، چرا که به فرآیند صوری بی معنایی تبدیل خواهد شد و نیروهای جریان اسلام گرا نیز در صورت مشارکت در نظام سیاسی مورد نظر کودتا، عملا از این مسئله محروم خواهند بود که بیانگر پروژه اسلامی باشند و مشارکت این نیروها در فرآیند سیاسی به دلیل محدود شدن پروژه و هویت اسلامی بر اثر شرایط و ضوابط سکولاریسم، بی معنی خواهد بود.

به همین خاطر بود که رهبر کودتای نظامی در مصر نه تنها هر گونه راه حل سیاسی را رد کرد، بلکه با کشتاری وحشتناک به تحصن ها پایان داد، چرا که می خواهد نیروی گروه های اسلام گرا را بشکند تا بتواند از طریق اصلاح و یا تغییر قانون اساسی کشور و تبدیل آن به قانونی سکولار و نظامی، نگرش خود از نظام سیاسی جدید را به اجرا درآورد؛ همچنین از آن جایی که رهبر کودتای نظامی می داند که نمی تواند اصلاحات و تغییرات مورد نظر خود در قانون اساسی را به دلیل اعتراض گروه های اسلام گرا نسبت به آن، به تصویب برساند، وی تصمیم گرفته در ابتدا با تضعیف هر چند مرحله ای این گروه ها، از شر آنها رهایی یابد تا بتواند به راحتی نقشه های کودتا را به تصویب برساند.

“رهبر کودتا طرح بوش پسر را اجرا می کند”

رهبر کودتای نظامی در مصر در مقاله ای پژوهشی تحت عنوان “دموکراسی در خاور میانه” که آن را در سال ۲۰۰۶ میلادی در دانشکده جنگ ارتش آمریکا ارائه داد، ضمن اشاره به اینکه آمریکا می خواهد زیر “چتر جنگ با تروریسم”، “دموکراسی غربی” را در منطقه “خاور میانه” گسترش دهد، این موضع آمریکا را محکوم و تاکید کرده که الگوی دموکراسی مناسب برای منطقه “خاور میانه”، الگوی غربی برای دموکراسی نیست، بلکه الگوی دموکراتیک مبتنی بر باورهای اسلامی از طریق نگرش میانه ور خواهد بود.

با این حال، پس از جنایت کشتار پایان دادن به تحصن ها، کاملا مشخص شد که رهبر کودتای نظامی در مصر خواهان برقراری الگوی دموکراتیک نزدیک تر به الگوی غربی زیر چتر “جنگ با تروریسم” می باشد و وی در واقع در حال همان سناریوی گسترش دموکراسی مورد تصویب دولت آمریکا در دوران زمامداری “جورج دبیلو بوش”، رئیس جمهوری پیشین این کشور را اجرا می کند؛ حال این تناقض پرده از برخی بحران ها از جمله برداشت رهبر کودتا از درک اسلامی میانه رو برمی دارد، جایی که مقاله پژوهشی مذکور نشان می دهد که وی گروه های اسلام گرا چه “اخوان المسلمین” و چه جریان های سلفی را نماینده درک میانه رو از دین مبین اسلام نمی داند، بنابراین تنها یک گزینه باقی می مانند و آن گزینه نیز این است که از نظر رهبر کودتا، درک میانه رو از اسلام همان چیزی است که غربی ها آن را “لیبرالیسم اسلامی” می نامند و همچنین “دموکراسی مسلمانان” نامیده شد نه “دموکراسی اسلام گرایان”.

در هر حال، رهبر کودتای نظامی در مصر که در مقاله پژوهشی خود بر این باور بود که به کار گیری چتر “جنگ علیه تروریسم” برای تحمیل برداشت غربی از دموکراسی با موفقیت همراه نخواهد بود، هم اکنون در تلاش است زیر همان چتر “جنگ با تروریسم”، گونه ای از دموکراسی سکولار اصولی را تحمیل کند که به کلی با تمامی برداشت های اسلامی، تمامی برداشت های گروه های اسلام گرا و همچنین برداشت های طرفداران جریان اسلام گرا متفاوت است؛ بدین معنا که رهبر کودتا می خواهد همان سناریوی آمریکایی را اجرا کند که موفقیت آمیز نبوده و خود نیز بر این باور بوده که موفقیت آمیز نخواهد بود.

اگر رهبر کودتای نظامی در مصر در مقاله پژوهشی خود بر این باور بوده که تحمیل دموکراسی بر جامعه مصر و سایر جوامع منطقه “خاور میانه” موفقیت آمیز نخواهد بود، واقعیت نیز ثابت کرده که ملت های جهان عرب و جهان اسلام هر گز هیچ گونه طرح تحمیلی از خارج را نپذیرفته و در مقابل هر گاه که با اراده خود دست به انقلاب زده اند، دموکراسی متناسب با خود را برآورده ساخته اند؛ همچنین اگر رهبر کودتای نظامی بر این باور بود که دموکراسی به ویژه “دموکراسی غربی” خواسته ملت های منطقه نیست، واقعیت ملت ها نشان داده که هنگام آغاز رهایی با انقلاب های مردمی، دموکراسی نیز تبدیل به خواسته ای مردمی شده، چرا که دموکراسی ابزار جامعه برای دستیابی به گزینه های آزاد مردم و تحقق اراده آزاد آنها به شمار می آید.

حال روشن است که تحول دموکراتیک در مصر به نظامی سیاسی بر پایه اراده مردمی آزاد انجامید که به باور رهبر کودتای نظامی، نظام سیاسی مناسب برای منطقه و مصر و همچنین مناسب برای برداشت ها و باورهای نظامی نیروهای مسلح نمی باشد؛ در نتیجه از نظر رهبر کودتا، “دموکراسی غربی” نامناسب بوده و همزمان “دموکراسی اسلامی” نیز نامناسب است، مسئله ای که نشان می دهد وی خواهان تحقق “دموکراسی سکولار اصولی نظامی” می باشد که در نهایت یک دموکراسی کاملا صوری بوده و نزدیک تر به الگوی غربی از دموکراسی است.

چیزی که این گفته را ثابت می کند، این است که رهبر کودتای نظامی در مصر در مقاله پژوهشی خود در سال ۲۰۰۶ میلادی بر این باور بوده که ملت های منطقه “خاور میانه” فاقد شرایط لازم برای فعالیت دموکراتیک هستند و به یک یا دو نسل دیگر و همچنین حل مشکلات اقتصاد، آموزش و فقر و حل و فصل درگیری اعراب و اسرائیل و مشکلات افغانستان و عراق نیاز هست تا شرایط لازم برای فعالیت دموکراتیک آنها فراهم شود.

این بدین معنا است که از نظر رهبر کودتای نظامی در مصر، جامعه این کشور نظام سیاسی مناسب (نظام “محمد مرسی”) را برگزیده، اما شرایط لازم برای گزینش نظام سیاسی و قانون اساسی متناسب با خود را نداشته است، در نتیجه از دیدگاه رهبر کودتا ضروری است همان نظام سیاسی را بر جامعه مصر تحمیل شود که وی آن را مناسب می داند تا این جامعه بتواند از شرایط لازم برای فعالیت دموکراتیک برخوردار شود و نظام تحمیلی بر خود را برگزیند، گویی که رهبر کودتا بر این باور است که تا زمان دستیابی جامعه مصر به شرایط لازم و مورد نظر وی برای گزینش و انتخاب، خود او می تواند قیم گزینش ها و انتخاب های این جامعه باشد.

“دموکراسی همان دموکراسی است”

به دلیل آنکه نظام دموکراتیک بر پایه سازماندهی گزینه های مردمی از طریق مکانیزمی با هدف دستیابی به رهایی کامل جامعه و دستیابی به حق جامعه جهت تعیین سرونشت خود استوار است، بیش از یک دموکراسی وجود ندارد، چرا که دموکراسی به عنوان مکانیزمی برای فعالیت سیاسی، بر مدیریت تفاوت و تنوع استوار بوده و این مسئله به جامعه اجازه می دهد نظام سیاسی خود و مرجعیت و هویت بیانگر جریان غالب در آن را انتخاب کرده و همچنین تفاوت های میان عناصر جامعه را از طریق قاعده حق اکثریت در انتخاب هویت عمومی و حق اقلیت در تمامی حقوق و وظایف همانند اکثریت را مدیریت کند.

این در حالی است که هیچ نظام دموکراتیکی نیز وجود ندارد که قانونی اساسی بر جامعه تحمیل کند که بیانگر آن نباشد، جایی که اگر هویت جامعه سکولار باشد، قانون اساسی نیز باید سکولار باشد و در مقابل اگر هویت جامعه اسلامی باشد، قانون اساسی نیز باید اسلامی باشد.

بنابراین فعالیت مسالمت آمیز هر نظام سیاسی آزاد و متنوع باعث می شود جامعه هویت و مرجعیت بیانگر خود را انتخاب کند تا به هویت حکومت و کشور نیز تبدیل شود و همچنین باعث می شود جامعه حکمران و نماینده خود را برگزیند بدون آنکه قدرتی بالاتر از قدرت منتخب جامعه وجود داشته باشد، در سوی مقابل نیز هر نظام سیاسی که هویتی بر جامعه تحمیل کند که بیانگر آن نباشد، نظامی دموکراتیک و آزاد نخواهد بود و هر نظام سیاسی محدود کننده قدرت منتخب جامعه به نفع فرد منصوب شده نیز نظامی دموکراتیک نخواهد بود همان گونه که هر نظام سیاسی بر پایه نظامی کردن حکومت و کشور نیز نظامی دموکراتیک نخواهد بود.

در پایان باید گفت که انقلاب در ذات و ماهیت خود یک جنبش مردمی برای رهایی می باشد که باعث می شود اراده مردمی آزاد باشد تا هر آنچه بیانگر و نمایانگر آن است، انتخاب کند، نظام سیاسی دلخواه خود را برگزیند و هویت و مرجعیت حکومت و کشور را نیز مشخص سازد، این چنین فرآیند رهایی کامل تحقق می یابد و گرنه هر گونه رهایی ناقص رهایی نخواهد بود، چرا که رهایی هیچ گونه بخش بندی، کاستن و تقسیم بندی را نمی پذیرد، رهایی یا کامل بوده و در نتیجه واقعی خواهد بود و یا اینکه ناقص بوده و در نتیجه رهایی نخواهد بود.»

منبع: شفقنا

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: (لغو پاسخگویی)