۰۷:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۰

بررسی حقوقی برداشت ۱۶۰ میلیاردی از حساب دولت

بر اساس قانون اخیرالتصویب مجلس؛ هرگونه کمک مالی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از مصوبات مجلس ممنوع شده است. حال باید دید دستگاه قضایی چه مواجهه‌ای با موضوع خواهد داشت در حالی که ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته است در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به‌نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌ شود.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): عجب دلی می‌خواهد. چندی پیش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کشور در جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۴/۹۲، ماده واحده‌ای را به تصویب خود ‌رسانید که بر اساس آن، تاسیس دانشگاه بین‌المللی توسط هیات موسس به ریاست آقای محمود احمدی‌نژاد مورد موافقت قرار گرفت. دانشگاهی که اساسنامه‌اش تصویب نشده بود و بر اساس تبصره ذیل ماده واحده مقرر شده است، اساسنامه این دانشگاه به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد و استقرار مرکز و واحد آن در تهران نیز بلامانع اعلام شد. ولی پس از اندک زمانی، در شور و شعف مراسم تحلیف، خبر جابه‌جایی ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از حساب دولت به حساب این دانشگاه، خبرساز شد.

بر اساس مقررات دولتی هرگونه پرداختی به افراد و اشخاص چه دولتی و چه غیردولتی؛ سه مجوز اساسی لازم دارد: نخست مجوز قانونگذار، سپس مجوز سازمان هزینه‌کننده و در نهایت مجوز عامل ذی‌حسابی. برابر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران؛ بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود و اصل پنجاه و سوم آن مقرر می‌دارد کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. و نیز وفق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

بر اساس قانون اخیرالتصویب مجلس؛ هرگونه کمک مالی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از مصوبات مجلس ممنوع شده است. حال باید دید دستگاه قضایی چه مواجهه‌ای با موضوع خواهد داشت در حالی که ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته است در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به‌نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌ شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. و ماده همان قانون، مجازات‌های انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی و ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار بعضی اسناد تجاری و جزای نقدی، انتشار حکم به‌وسیله رسانه‌ها را پیش‌بینی کرده است. و از سویی ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مقرر داشته است، هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است به‌نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند مختلس محسوب و به‌ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

تبصره ۱: در صورتی‌که میزان اختلاس تا ۵۰هزار ریال باشد مرتکب به شش‌ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره ۲: چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی‌که میزان اختلاس تا ۵۰‌هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره ۳: هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌کند و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

تبصره ۴: حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره ۵: هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد‌هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک‌ماه الزامی است و این قرار در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۶: در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از نظر حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.

منبع: بهار

:::