۱۶:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۴

محاکمه مبارک در پشت درهای بسته

دادگاه مصر پخش مستقیم و پوشش رسانه‌ای جلسات محاکمه حسنی مبارک، دیکتاتور مخلوع این کشور را ممنوع کرد.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

محمد الرشیدی، قاضی دادگاه مصر، روز شنبه (۱۴ سپتامبر، ۲۳ شهریور) ضمن دستور منع حضور رسانه‌های خبری در روند محاکمه مبارک گفت، جلسات ماه آینده دادگاه محاکمه حسنی مبارک به مسائل امنیت ملی مربوط می‌شود.

وی در حکم خود تاکید کرد، رسانه‌ها اجازه نخواهند داشت برای پوشش خبری جلسات محاکمه که قرار است نوزدهم و بیست و یکم اکتبر برگزار شود، به دادگاه وارد شوند.

حسنی مبارک، روز شنبه در هفتمین جلسه محاکمه دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی «محمود کامل الرشیدی» در دادگاه دانشکده افسری در قاهره، حاضر شد.

قاضی دادگاه روند رسیدگی به پرونده اتهامات مبارک، علاء و جمال پسران وی، حبیب العادلی وزیر کشور دوره حکومت مبارک و شش تن از مسئولان امنیتی را به ۱۹، ۲۰ و ۲۱ اکتبر ۲۰۱۳ میلادی (۲۷، ۲۸ و ۲۹ مهر) موکول کرد.

مبارک و همدستانش از جمله دو پسر و یک فرمانده امنیتی سابق وی به دخالت در کشتار حدود ۹۰۰ معترض در جریان انقلاب ۲۰۱۱ مصر و خسارت وارد کردن به دارایی‌های عمومی و صادرات گاز به اسرائیل متهم شده‌اند.

هیئت قضایی دادگاه همچنین روز شنبه تصمیم گرفت پخش زنده‌تلویزیونی این جلسات را متوقف کند.

این در حالی است که دادگاه محاکمه دیکتاتور سابق مصر در جلسه پیشین که سوم شهریور (۲۵ آگوست) در قاهره برگزار شد، بعد از رسیدگی به اتهامات پرونده وی، جلسه محاکمه را به چهاردهم سپتامبر موکول کرده بود.

مبارک در ماه ژوئن سال گذشته میلادی (۲۰۱۲) به حبس ابد محکوم شد، اما درخواست استیناف داد و دادگاه عالی مصر اوایل سال ۲۰۱۳ میلادی دستور محاکمه مجدد وی در دادگاه‌های تجدید نظر را صادر کرد.

این دیکتاتور ۸۵ ساله مصری بعد از دست کم دو سال بازداشت، در ارتباط با پرونده فساد تبرئه شد و دادگاه آگوست ۲۰۱۳ میلادی دستور آزادی مشروط وی را صادر کرد.

مبارک در سال ۱۹۸۱ بعد از ترور انور سادات، قدرت مصر را در اختیار گرفت و در حکومت سی ساله دیکتاتوری، به سیاست‌های سادات در حمایت از رژیم اسرائیل ادامه داد.

مبارک همچنین در محاصره ۱.۷ میلیون فلسطینی ساکن نوار غزه، با رژیم اسرائیل هم سو شد و به اعمال فشار بر فلسطینی‌ها و وخامت اوضاع بشردوستانه این منطقه کمک کرد.

انقلاب مصر در ژانویه ۲۰۱۱ میلادی آغاز شد و سرانجام در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ به رژیم دیکتاتوری مبارک پایان داد.

روند محاکمه و رسیدگی به پرونده مبارک که پیش از این از برخی اتهامات تبرئه شده است، ممکن است این کشور افریقای شمالی را با تشدید تنش و ناآرامی مواجه کند.

مصر بعد از اقدامات ارتش آن مبنی بر برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری، تعلیق تبعیت از قانون اساسی و انحلال پارلمان در سوم جولای، صحنه خشونت و ناآرامی‌های فزاینده است.

برخی از مصری‌ها دادگاه مورد حمایت ارتش را به تلاش برای تبرئه مبارک، دیکتاتور سابق این کشور متهم کرده‌اند.

منبع: پرس‌تی‌وی

:::