۱۷:۰۱ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ سید عبد الرزاق موسوی :

قوانین روشن و شفاف است !

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

هیچگاه امر بمعروف و نهی از منکر را ترک نکنید که نتیجه ترک آن دو آن است که اشرار بر شما حاکم خواهد شد و بعد هر چه دعا می کنید مستجاب نمی گردد ( امام علی ( ع )

اعلام خبر تکان دهندة حق مأموریت چند میلیارد تومانی یکی از مدیران در یکی از استانها و هزینة غذای پانصد و چند میلیون تومانی در جای دیگر توسط رئیس سازمان بازرسی کشور و بدنبال آن اظهارات دادستان کل کشور در زمینه برخورد با این گونه جرایم بسیار نگران کننده است ، به ویژه آنکه این تخلفات و یا جرایم توسط مدیران و مسئولانی که بنام جمهوری اسلامی ایران و بفرموده بنیانگذار جمهوری اسلامی امین و خدمتگذار مردم می باشند، صورت می پذیرد .
در شرایطی که عموم مردم علی رغم تحمل فشار های اقتصادی همچنان بر آرمانهای اسلامی و ملی خویش پای می فشارند و حضور آنان در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری و راهپیمایی ۲۲ بهمن همین سال گواه بر آن است ، حجم اتفاقات اینچنینی و گزارشهای گاه و بیگاه مسئولین ، بویژه مسئولان قضایی ، نشان از عمق این فساد می دهد و ما را با این پرسش روبرو می کند ، که چرا اینچنین شده است ؟ چه کسانی مسئول هستند؟ تا کنون با عاملین و مسببین این اتفاقات چگونه برخورد شده است ؟ آیا دستگاه قضایی در برخورد با این موارد و جلوگیری از آن با موانعی روبروست ؟ آیا مسئولین اجرایی و نهادهای حکومتی اراده ای بر حل ریشه ای این مفاسد ندارند ؟ و نمایندگان مردم در کجا قرار دارند ؟ اینها بخشی از پرسش هایی است که که نه تنها در اذهان مردم ، بلکه در گفتگوهای عمومی مطرح می شود . مردمی که برای دستیابی به اهداف خود ار آغاز شکل گیری نظام اسلامی تا کنون هر هزینه ای را متحمل شده و مسئولیت اداره کشور را به عنوان امانت بر عهده مسئولان و مدیران نهاده اند ، انتظار دارند ، پاسخ های روشن و قانع کننده ای دریافت کنند ، ضمن اینکه آماده هستند تا نقش خویش را به عنوان صاحبان انقلاب و کشور در هر جایی که لازم باشد ایفاء کنند .
پرسش این است ، روند تنظیم اسناد مالی، پرداختها و دریافتها و نحوة هزینه کرد وجوه دولتی در قوانین و مقررات از جمله اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین روشن و شفاف است ، اینکه چه کسی باید دستور دهد ، چه کسی اسناد را تنظیم کند و وجوه دولتی چگونه پرداخت و مصرف شود و بررسی این روند و اینکه در طی آن چه تخلفات یا جرایم احتمالی صورت گرفته است نیز آسان است ، اما چرا هر روز شاهد این اتفاقات هستیم ؟ به نظر می رسد :
۱) یکی از عوامل اصلی و شاید اصلی ترین عامل مدیران و مسئولان می باشند . زیرا هر گونه سوء استفاده و یا تخلفات مالی و اقتصادی متضمن نقض قانون یا قوانین است و این امر باید با حکم و دستور مدیر و مسئولی انجام گیرد . برای اینکه سوء استفاده در چنین حجم و وسعتی بدون هماهنگی در بخشهای مالی و اداری یک سازمان ممکن نمی باشد . بنابراین سلامت مدیران و مسئولان شرط اساسی برای عدم وقوع چنین تخلفات و جرایمی است ، اگر مدیران با رعایت آموزه های دینی و برخورداری از شرایط عمومی و اختصاصی مدیریت و بدور از دخالتهای سلیقه ای ، و به فرمودة حضرت علی ( ع) در نهج البلاغه که خطاب به والی مصر می فرمایند: مدیران را از میان اهل تجربه و حیاء ، از خانواده های پاک دامن ، و از کسانی که … در اسلام دارند برگزین که از نظر اخلاق بزرگوارترین و از نظر آبرو محفوظ تر و طمع شان کمتر و عاقبت نگری شان فزونتر است ، انتخاب و منصوب شوند، شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود ، از طرفی مدیران و کارکنان فرودستی نیز باید بدانند که به حکم قوانین موجود و به ویژه مادة ۹۶ قانون خدمات کشوری و مادة ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مسئول اقدامات غیر قانونی خود هستند ، اگر چه با دستور ما فوق آنان انجام گرفته باشد . بنابراین نه تنها مدیران و مسئولان صادر کننده دستور و مجوز تخلف، بلکه مجریان و به علاوه و به صورت غیر مستقیم آنان که بدون رعایت شرایط و ضوابط مدیران را انتخاب می کنند نیز باید خود را مسئول و پاسخگو بدانند .
۲) عامل دوم، عدم نظارت بر عملکرد مدیران ، توسط مقامات و نهادهای مسئول و قانونی است . چه کسانی مسئولیت نظارت بر عملکرد مدیران و دستگاهها را بر عهده دارند و آیا آنان به وظایف قانونی خویش عمل می کنند ؟ در قوانین موضوعه کشور ، نهادها و دستگاههای مسئول نظارت مشخص شده اند که آنها را می توان در دو بخش درون سازمانی و برون سازمانی تعریف نمود ، نهادهای درون سازمانی از قبیل بخش های بازرسی و نظارت در سازمانها و دستگاههای حکومتی ، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری که هم نقش نظارتی داشته و هم مسئولیت رسیدگی به تخلفات احتمالی کارکنان را بر عهده دارند و به علاوه مدیران ما فوق نسبت به مدیران و کارکنان خود به حکم مواد ۹۱ و ۹۲ قانون خدمات کشوری باید بر آنان نظارت کنند ، بنابراین بخش ها و نهادهای مذکور همگی به میزان اختیارات خویش مسئول و پاسخگو می باشند . بخش دوم نهادها و سازمانهای برون سازمانی است . در اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود مصرف رسیده باشد ، دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریع بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید . این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود، بدون تردید یکی از ابزارهای نظارت مردم اطلاع از آن چیزی است که در حوزة هزینه کرد وجوه عمومی می گذرد که بحکم قانون اساسی دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می شود باید گزارش آن را در اختیار عموم مردم بگذارد . بعلاوه در اصل نودم قانون اساسی آمده است : هر کسی شکایتی ازطرز کار مجلس و ……. داشته باشد می تواند آن را به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس شورای اسلامی موظف است به آن رسیدگی و در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد ، به اطلاع عامه برساند. لازمة شکایت به مجلس شورای اسلامی ، اطلاع و آگاهی از اقدامات مسئولین است و لذا در صورتی که مردم اطلاع نداشته باشند ، چگونه می توانند طرح شکایت کنند ، بنابراین ضمانت اجرای این امر آن است که گزارش عملکرد دستگاهها در اختیار مردم قرار گیرد تا نسبت به روند امور بویژه در حوزة مالی و اقتصادی و هم چنین از حقوق خودشان آگاه شوند ، از طرفی به حکم قانون ، مجلس مکلف است مواردی که به عموم مربوط می شود را به اطلاع مردم برساند، در این زمینه نیز بهتر است کمسیون اصل نود خود گزارش دهد که تا کنون به چه میزان به این بخش از قانون اساسی عمل کرده است . در اصل یکصدو هفتادو چهارم قانون اساسی و در اجرای اعمال حق نظارت قوة قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوة قضائیه تشکیل گردیده است . در اجرای اصل مذکور قانون حدود اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است . نقش سازمان مذکور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاهها و نهادهای دولتی بسیار تعیین کننده و موثر است . زیرا وفق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دارای اختیارات فراوان و موثری برای اعمال نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم احتمالی را دارد . آنچه از بررسی نقش و جایگاه قانونی نهادهای مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر می آید این است که قانون اساسی با حساسیت و برای تضمین اجرای صحیح قانون و جلوگیری از نقض آن و تأمین حقوق ملت ، سازمانها و دستگاههای نظارتی و رسیدگی را پیش بینی نموده است که در صورتی که سازمانهای مذکور بتوانند به وظایف قانونی خویش عمل نمایند ، شاهد اتفاقات این چنینی نخواهیم بود .
۳) نظارت عمومی و همگانی مردم است ، اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از مفاهیم و مبانی دینی و قرآنی است بر مسئولیت نظارت همگانی و عمومی مردم بر حکومت و نهادهای آن تأکید می نماید ، اهمیت این بخش از نظارت بیش از سایر بخش هاست ، اگر چه بدلیل فقدان راهکارهای مشخص و قانونی ، و در مواردی عدم اجرای قانون ، امکان تحقق آن تا کنون فراهم نشده است ، امام علی ( ع ) در وصیت نامة خویش و در آخرین دقایق زندگی مبارک به امام حسن و امام حسین ( ع) می فرماید: هیچگاه امر بمعروف و نهی از منکر را ترک نکنید که نتیجه ترک آن دو آن است که اشرار بر شما حاکم خواهد شد و بعد هر چه دعا می کنید مستجاب نمی گردد .
لازمة امر به معروف و نهی از منکر و اعمال نظارت عمومی: اولاً آگاه بودن مردم نسبت به روند اداری و قانونی فعالیتهای اقتصادی و مالی و مسئولیت و اختیارات مدیران و مسئولان و حقوق خویش است که علیرغم اینکه در مواردی از جمله اصول ۵۴ و ۹۰ قانون اساسی پیش بینی شده است ، لیکن در عمل شاهد تحقق آن نبوده ایم ثانیاً وجود نهادهای مدنی و مردمی و به رسمیت شناختن حق نظارت آنان به نمایندگی از مردم است تا امکان نظارت مردمی فراهم شود و ثالثاً حمایت از مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی در انعکاس واقعیت ها و بیان نظرات مردم ، که برای تحقق نظارت تمامی عناصر مذکور دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و به تعبیری گردش صحیح اطلاعات ضروری است . در این بخش انتظار می رود ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم با توجه به جایگاه قانونی خویش در دارا بودن حق نظارت عمومی به این وظیفه هم عمل نموده و برای امکان نظارت فوق ، بجای دخالت در عزل و نصب مدیران و مسئولان که امکان نظارت را بدلیل تعلق خاطر کم خواهد کرد . تلاش نمایند تا با نظارت بر عملکرد مدیران و بویژه استانداران و مدیران ارشد استانی در جهت اعمال نظارت عمومی و سالم سازی فعالیت های مدیران بویژه در حوزه مالی و اقتصادی اقدام شود .
۴) : مسئولیت مراجع قضایی و شبه قضایی در رسیدگی به تخلفات و جرایم است : در قانون اساسی جمهوری اسلامی و به تبع آن مصوبات مجلس شورای اسلامی دو گونه سازمان یا نهاد برای رسیدگی به تخلفات و جرایم اختصاصی مدیران ، مسئولان و کارکنان دستگاها و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند پیش بینی شده است ، بخشی از انها سازمانها یا دستگاهای شبه قضایی مانند هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و دیوان محاسبات عمومی و…. است ، بویژه دیوان محاسبات عمومی که در زمینه رسیدگی به تخلفات مالی و اقتصادی نیز نقشی مهم و اساسی بر عهده دارند بخش دوم صلاحیت و مسئولیت عام مراجع قضایی دادگستری است که به حکم قانون مسئولیت رسیدگی به جرایم و تخلفات عموم مردم و مدیران و کارکنان دولت را بر عهده دارد که انتظار می رود با حمایت از قضات شریف و ذی صلاح و رسیدگی قاطع و عادلانه همانگونه که دادستان کل کشور اظهار می نماید مهر خیانت به پیشانی آنانی که به حقوق مردم و بیت المال که امانتی در نزد آنان است ،خیانت می کنند، گذاشته شود تا عبرتی برای دیگران شود در اینجا نباید مسئولیت قانونی قوة قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم را به حکم اصل ۱۵۴ قانون اساسی فراموش کنیم .
در پایان به عنوان ما حصل این نوشتار باید بیان داشت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی ابزارها و ضمانتهای قانونی کافی برای نظارت بر عملکرد مالی مدیران و دستگاههای حکومتی و رسیدگی به جرایم احتمالی مدیران و کارکنان و پیشگیری از تخلفات و جرایم پیش بینی شده است ، لذا
الف) مسئولان نظام در قوای سه گانه باید در انتصاب مدیران و مسئولان به ویژگیهای عمومی و اختصاصی مدیریت مطابق با آموزه های دینی و تجربیات چندین ساله پس از انقلاب عمل نموده و به ویژگیهای مدیریتی بویژه سلامت نفس ، امانتداری ، دانش و تجربه بدور از گرایش های سلیقه ای توجه نمایند .
ب) سازمانها و مقامات ما فوق نسبت به نظارت دائمی بر عملکرد مدیران زیر دستی خود توجه جدی داشته و نسبت به آن حساس و بموقع عکس العمل نشان دهند و نسبت به هر اقدام غیر قانونی احتمالی توسط مدیران و دستگاهای متولی خدمات عمومی و دولتی خویش برخورد قانونی و باز دارنده نمایند . از طرف دیگرمدیران ، مسئولان و کارکنان امانت دار و مردم دار و موفق نیز مورد حمایت قرار گیرند .
ج) سازمانها و نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات عمومی و کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور در بررسی عملکرد مدیران و دستگاهها بویژه عملکرد مالی مدیران وفق قانون به وظیفه خویش عمل و گزارش اقدامات خویش را به مردم ارائه کنند .
د) مراجع قضایی و شبه قضایی در رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی ، بدون هر گونه اغماض و چشم پوشی با قاطعیت عمل و گزارش آن را در حدود قانون به مردم ارائه نمایند ، تا قضاوتهای عمومی مطابق با واقع شکل گرفته و متناسب با آن مردم موضعگیری کنند .
ه) سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی مسئول ، برای افزایش سطح آگاهیهای عمومی اقدام نموده و گزارش عملکرد مالی دستگاهها را به مردم ارائه و با حمایت از مطبوعات و نهادهای مدنی که نقش قوی را در تأمین نظارت عمومی ایفاء می کنند ، زمینه اعمال نظارت مردم و احیاء اصل حیاتی امر بمعروف و نهی از منکر را فراهم کنند .

وکیل پایه یک دادگستری*

::::