احمدینژاد اول شلیک میکرد بعد …
مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):
ک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «در حال حاضر بدست دادن یک ارزیابی دقیق از عملکرد اقتصادی دولت آقای احمدینژاد تا زمانی که این دولت روی کار است غیرممکن است. ما باید صبر کنیم تا آقای روحانی دولت را بدست بگیرد و سازمان و نظام آمار ستانی ایران را اصلاح کنند و یک اصلاح ساختاری جدی صورت بگیرد به صورتی که بتوان آمارهای واقعی و دقیق گرفت و آنگاه منصفانه و بدون هرگونه شائبه سیاسی له یا علیه دولت آقای احمدینژاد دست به انتشار زد.»
سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «در غباری که در حال حاضر در کشور پدید آمده بدست دادن یک ارزیابی درست و منصفانه از عملکرد اقتصادی دولت آقای احمدینژاد اگر نگوییم غیرممکن، خیلی دشوار است.»
وی ادامه داد: «علت غبار ایجاد شده نیز باب شدن ارائه آمار خلاف واقع توسط دولت است. وقتی این رویه باب شود طبیعی است که مردم اعتماد خود را از دست بدهند.»
وی افزود: «اکنون بخشی از عدم اعتمادی که نسبت به آمارهای دولت وجود دارد حاصل خدشهای است که به اعتماد عمومی وارد شده و گرنه اینطور نیست که تمام آمارهای این دولت غلط باشد.»
لیلاز گفت: «به طور مثال وزارت دارایی رشد درآمدهای مالیات ارزش افزوده دولت در سال ۹۱ را ۵۰ درصد اعلام کرده یا به نظر میرسد به طور کلی درآمدهای مالیاتی در سال ۹۱ رشد چشمگیری نسبت به سال ۹۰ نداشته است. این مسئله نشان میدهد که رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ منفی بوده است. لذا چرا وزیر کار باید اعلام کند یک میلیون و صد هزار شغل ایجاد کرده است؟»
وی خاطرنشان کرد: «اصلا اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد سالانه یک میلیون و صد هزار شغل را ندارد و در بهترین حالت هیچگاه بیش از ۶۵۰ هزار شغل ایجاد نشده است.»
وی تصریح کرد: «بنابراین در حال حاضر واقعا بدست دادن یک ارزیابی دقیق از عملکرد اقتصادی دولت آقای احمدینژاد تا زمانی که این دولت روی کار است غیرممکن است. ما باید صبر کنیم تا آقای روحانی دولت را بدست بگیرد و سازمان و نظام آمار ستانی ایران را اصلاح کنند و یک اصلاح ساختاری جدی صورت بگیرد به صورتی که بتوان آمارهای واقعی و دقیق گرفت و آنگاه منصفانه و بدون هرگونه شائبه سیاسی له یا علیه دولت آقای احمدینژاد دست به انتشار زد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «نسبت همه آمارها حداقل در حوزه اقتصاد به نسبت داده و ستانده اهمیت دارد. یعنی اگر ۱۰۰ واحد ثروت وارد سیستم شود و ۱۳۰ واحد ستانده بگیریم ارزش آن بیشتر از این است که ۱۰۰۰ واحد ثروت وارد سیستم شود و ۱۱۰۰ واحد ستانده بگیریم. یعنی رشد بهرهوری در حالت اول ۳ برابر حالت دوم است.»
وی ادامه داد: «واقعیت قضیه این است که در دولت آقای احمدینژاد حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل شد که در تاریخ ایران بیسابقه است. اما به نسبت این درآمد ارزی پایینترین نرخ رشد اقتصادی تاریخ ایران طبق آمارهای رسمی دولت مربوط به دولت آقای احمدینژاد است.»
وی افزود: «یعنی در حالی که درآمدهای ارزی دولت احمدینژاد سه برابر دولت خاتمی است؛ اما متوسط نرخ رشد اقتصادی آن نصف نرخ رشد اقتصادی دولت خاتمی است. به عبارتی نسبت داده و ستانده دولت آقای احمدی نژاد یک ششم دولت آقای خاتمی است.»
وی تاکید کرد: «اما بنده باز در این مورد هم معتقدم آنقدر غبار و تیرگی در فضای آماری ایران وجود دارد که ما نمیتوانیم به سادگی در این باره قضاوت کنیم و باید حداقل تا پایان سال ۹۲ به دولت آقای روحانی فرصت داد تا آمارهای دقیق و واقعی از اوضاع اقتصادی ایران و به دور از هرگونه شائبه و جهتگیری سیاسی بدست دهند.»
لیلاز در پاسخ به این سوال که آیا میتوان از مقایسه آمارهای ارائه شده توسط دولت و قانون برنامه توسعه پی به واقعیت برد؟، گفت: «من وقتی به اساس آمارهایی که دولت ارائه میکند اعتماد ندارم طبیعی است که نمیتوانم آن را با گذشته یا با آنچه در قانون برنامه ذکر شده مقایسه کنم؛ ضمن اینکه بنده معتقدم آقای احمدینژاد هرگز برنامهای نمینوشت که بخواهد آن را اجرا کند.»
وی ادامه داد: «ایشان چه در قوانین بودجه و چه در قوانین برنامه هرگز برنامهای ارائه نداد که بخواهد اجرا کند و اصلا معتقد به این نبودند که بخواهند چیزی را اجرا کنند.»
وی یادآور شد: «گناه بزرگ مجلس هفتم و هشتم نیز این بود که همواره به بیانضباطی دولت تن داد و اجازه داد که دولت انحراف داشته باشد و این انحراف را در پایان سال با آوردن یک متمم صاف میکرد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «در واقع آقای احمدینژاد در طول هشت سال گذشته ابتدا تیر را شلیک میکرد و سپس دور آن دایره می کشید و عنوان میکرد که دقیق به هدف زدم. ایشان هیچگاه به هیچ کدام از برنامهها نرسید و طبیعی هم بود، چون بنا نداشت که برسد.»
وی خاطرنشان کرد: «یکی از عوامل جدی انحلال سازمان برنامه و تغییر کلی ساختار بودجهنویسی همین بود که به دولت اجازه داده شود که بودجه را به یک کیسهگونی که هرگاه خواست در آن دست کند و هر مقدار خواست به دیگران بدهد تبدیل کند. درحقیقت در این هشت سال برنامهای وجود نداشت.»
لیلاز در پاسخ به این سوال که چطور از آمارهای یکسان نتایج متفاوت توسط دولت و کارشناسان بدست داده میشود؛ به طوری که مثلا وزیر کار عنوان میکند ۷ میلیون شغل ایجاد کرده اما کارشناسان معتقدند ۷۰ هزار شغل ایجاد شده است؟، گفت: «چون کارشناسان مسئله را از منظر کارشناسی بررسی میکنند، اما وزیر کار از منظر سیاسی عمل میکند.»
وی ادامه داد: «بر اساس آمار بانک مرکزی میزان خالص شاغلین ایران در حال حاضر معادل سال ۸۵ است؛ به عبارتی میزان اشتغال ایجاد شده در هفت سال گذشته صفر بوده است. لذا کارشناسان بر اساس آمار و ارقام رسمی سخن میگویند، اما وزیر کار تنها به دنبال تبلیغات است و منبعی ارائه نمیکند.»
لیلاز با بیان اینکه میتوان برای روشن شدن موضوع از مناظره میان کارشناسان و دولتیها استفاده کرد گفت: «اما بنده به شما قول میدهم که دولتی ها از این مناظرات استقبال نخواهند کرد.»
لیلاز در پاسخ به این سوال که شما فرمودید به آمارهای ارائه شده نمیتوان اعتماد کرد اما خود بر اساس همین آمار نتیجهگیری میکنید؟، گفت: «چون تناقض در ذات این آمارها وجود دارد. به طور مثال همانطور که عرض شد آنجا که دولت مجبور است در مورد درآمدهای مالیاتی صحبت کند، چون عدد و رقم حسابداری است و پول آن به خزانه واریز شده آمار صحیح میدهد؛ اما در رشد اقتصادی میگوید ۶ درصد است؛ چون نمیتوان اثبات کرد که ۶ درصد نیست و ابزاری هم جز اینکه دولتی دیگر سر کار بیاید و آمار واقعی بدهد وجود ندارد.»
وی تصریح کرد: «لذا آمار ارائه شده از سوی دولت غیرقابل اعتماد است. یعنی غلط و درست در آن مخلوط شده است.»
لیلاز در پایان گفت: «ما در نظام آماری ایران در ۵ مرحله مشکل داریم. یعنی در نگاه به آمار، جامعه آماری، روش آمارگیری، روش داده پردازی آمارها و انتشار آمارها مشکل داریم. یک اتفاق ساختاری در سازمان آمارگیری ایران روی داده که تا اصلاح جدی نشود نمیتوان به این آمارها اعتماد کرد.»
منبع: فرارو
:::