دکتر حسن سبحانی
شورای نگهبان و فرصت هایی که از دست رفت
حالا اما دیگر این حرف ها تمام شده است؛ صلاحیت حسن سبحانی برای تصدی پست ریاست جمهوری، قربانی نگاه های سیاسی و مصلحت سنجی ها شده است و البته این برای مردی که شعار انتخاباتی اش اجرای قانون و تمکین به قانون بوده است، و برای دوستانش که قانون گرایی او را می ستوده اند، خط پایان ماجراست.
بیانیه ستاد مردمی قسط در حمایت از دکتر حسن سبحانی
در چند سال اخیر هر چند در گزارههای گفتاری حرف از عدالت و اولویت مستضعفین و محرومین به میان آمد اما به واسطه تصدیگری عرصهی اقتصاد توسط نگاههای خرد و مهندسی و نیز استفاده از اقتصاددانهای بیتناسب با شعارها نتوانست شعارهای خود را به عرصه سیاستگذاریهای اقتصادی منتقل کند و حتی در عرصههایی خلاف جهت حرکت کرد.
ملاک تأیید صلاحیت چیست: برنامه یا سابقه؟
درباره کاندیداهایی که شورای نگهبان از ایشان برنامه خواسته، دو فرضیه وجود دارد. نخست اینکه این افراد کاندیداهای در آستانه تأیید هستند و لذا بعد از تأیید سوابق و تعهدشان، در مرحله احراز صلاحیت از نظر تخصص و توانایی قرار گرفته اند. فرضیه دوم که قوی تر است، دلالت بر این دارد که این افراد برخلاف لیست اصلی تأیید شده ها، در مرز رد صلاحیت هستند و لذا برنامه هایشان مورد بررسی قرار گرفته تا معلوم شود می توانند به جرگه تأیید شده ها بپیوندند یا نه.
نظارت کارآمد بر صدا و سیما
ما بر این باور هستیم که تعمیق آزادی بیان و نشر افکار به گونهای بایسته و قا نونی، فراهم آورنده بستر مناسبی برای مبدل شدن رسانه ملی به دانشگاهی عمومی است
اقتصاد عدالت محور
از آنجا که عدالت یکی از ارزشهای برجسته در دین اسلام نیز هست، در مجامع دانشگاهی، حوزوی و سیاسی ما نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته و هنوز هم چالشهای جدی بر سر ارزیابی تئوریک و پراتیک آن در جریان است. تا آنجا که در انتخابات ریاست جمهوری سوم تیر 1384، دولتی با رأی مردم بر سر کار آمد که داعیه عدالت داشت. ظهور این دولت و نیز عملکرد 8 ساله آن، بر شدت و حدت این مناقشه علمی و سیاسی افزود و سراسر جامعه را نیز درگیر بحث های نخبگانی کرد.
سبحانی: نقش پول در تعیین سرنوشت ملت را قبول ندارم/ آمده ام که با این تفکر مبارزه کنم
وی با اشاره به شعار اقتصاد بدون ربا، اخلاق گرایی و قانون مداری گفت: در برنامه دولت من قرار است اقتصاد عاری از ربا باشد و عدالت براساس آگاهی و رشد مردم تعمیق پیدا کند و کشور با اخلاق مداری که جامعه اکنون به شدت به آن نیاز دارد به ثمر برسد
سبحانی: در وصیت امام تاکید شده نظامیان در مباحث سیاسی ورود نکنند / با تفکیک جنسیتی دانشگاه اسلامی نمیشود
نیروهای نظامی در گروههای سیاسی و احزاب نباید دخالت داشته باشند اما در مسائل اقتصادی از جانب مجلس اجازه هایی به ایشان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم داده شده است. زمانی که در مجلس بودم اعتقاد داشتم عواملی که بخش خصوصی را تضعیف می کنند بهتر است واگذار شود الان هم همین رویکرد را دارم.
سبحانی: شورای نگهبان ۷ یا ۸نفر را تایید کند
دکتر سبحانی، کاندیدای مستقل انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه تعداد کاندیدا باید در حدی باشد که مردم بتوانند ذهنیتها را تشخیص دهند، ابراز عقیده کرد که اگر شورای نگهبان حداکثر ۷ الی ۸ نفر را تایید صلاحیت کند، مناسب است.
تأملی در یک تصمیم: قیمتها دوبرابر میشود
قیمتها حدود دوبرابر میشود تا 49هزارمیلیارد تومان پیشنهادی دولت تامینشود و از همین مبلغ تامینشده، فقط حدود 25هزارمیلیاردتومان یارانه نقدی داده میشود که به معنای حذف چند دهک خانوار خواهد بود. در غیراینصورت، راهکاری جز نصفکردن یارانه دریافتی فعلی افراد باقی نمیماند و اگر کمیسیون نظر بر آن داشته باشد که به بعضی از طبقات یارانه پرداخت نشود باید بیش از نیمی از جمعیت را از دریافت یارانه محروم و معاف کند.
اندیشه اقتصادی شهید مطهری: سوسیالیسم یا لیبرالیسم؟
متأسفانه اقتصاد ایران بهنحوی در دام اقتدار اقتصاد سرمایهداری گرفتار شده که در لفظ از قانون عملیات بانکداری بدون ربا صحبت میشود، اما در عمل بهنظر میرسد که سیستم بانکی عاری از ربا نیست. کسانیکه فکر میکنند مشکل از قانون است، حتما علت اصلی را پیدا نکردهاند و زمان را با پیگری اصلاح قانون از دست خواهند داد.
حمایت از کودکان کار و زنان سالخورده و بی سرپرست
این که قانون اساسی تأکید دارد حقوق مادی و معنوی زنان را باید احیاء کرد تا از این طریق شئونات و شخصیت زن محفوظ بماند، و به واسطه این مهم، فرزندان آنان هم پرورش بایستهای را تجربه کنند، عمدتاً به همین مسأله مهم و نگرانیهای پیرامون آن برمیگردد.
کاندیدای مستقل، نخبگان را به جنگ با ربا، بی اخلاقی و قانون گریزی فراخواند
اینجانب طی ربع قرن گذشته، همواره بر نامتناسب بودن سیاستهای اقتصادی با شرایط کشور، هجوم برده و برای رفع کاستیها، اصلاح، و سازگار کردن آنها با شرایط کشور، اقدامات مقتضی بسیاری هم بهجا آوردهام. اکنون نیز بر آن هستم که شرایط موجود را به مجاری اصلی برگردانم.
اقتصاد ناسازگاری ها
با توجه به شکاف درآمد و هزینه دولت، بدون تردید باید هزینه های دولت را تا جایی که مشکل مهمی ایجاد نکند کاهش دهیم. بدین منظور باید بررسی دقیقی صورت پذیرد و نقاط آسیب پذیرتر از جهت کاهش هزینه ها مشخص شوند تا کمتر به سراغ آنها برویم. بنابراین در شرایط حاضر کاهش هزینه ها یک اصل است. در عین حال این روزها که دولت و مجلس مشغول بررسی بودجه اند، می توانند به بودجه بر مبنای صفر برای دستگاههای اجرایی بیاندیشند.