۱۴:۲۸ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ نسخه 10 سال پیش مرحوم دکتر عظیمی برای اقتصاد کشور:

سه ضلع مثلث پیشرفت اقتصادی چیست؟/ اقتصاد کشور ضربه مغزی شده

مشاهدات من حاکی از آن است که عملکردهای روزمره و مصلحت گرایانه غیرمتکی بر حفظ حقوق خصوصی مردم و ابهام حقوقی و رویه ای در نظام قضایی از دیدگاه حقوق خصوصی، فرهنگ حکومت سالارانه حاکم بر کل جامعه و دولتی شدن بخش عمده ای از اقتصاد کشور، منجر به آن شده است که در وضعیت حفظ و حراست حقوق خصوصی مردم ابهام و اخلال ایجاد شده، به نوعی که نظام انگیزشی نوآوران جامعه سرکوب شده است.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): کشورهای توسعه‌یافته، سازمان و نهاد خوب درست می‌کنند و افراد در درون این نهادها مجبور می‌شوند که درست کار کنند. دید ما این است که افراد خوب را انتخاب کنیم و کاری نداشته باشیم که سازمان‌ها و نهادها چگونه هستند. درست به شیوه عکس عمل می‌کنیم و نتیجه معکوس می‌گیریم. بحث شخص نیست. اگر من هم فردا در جایی رئیس شوم، تاثیرات و تغییراتی نسبت به قبل خواهم داد ولی این تغییرات در یک حد محدود است.
سرویس اقتصادی «فردا»؛ «نظریه پرداز اقتصادی نمی‌تواند با واقعیات جامعه محل زندگی خود از نظر پ‍ژوهشی و تحقیقی بیگانه باشد. نظریه پرداز اقتصادی کسی است که نه تنها به واقعیات زندگی اقتصادی اطراف خود (جامعه خویش و جامعه جهانی) توجه دارد، بلکه به مطالعه مستقل این واقعیات، به فرضیه سازی در زمینه این واقعیات، به آزمون این فرضیه‌ها در جامعه و به کاربرد  نتایج حاصله در امور جامعه به شدت وابسته است. البته نظریه پرداز اقتصادی، برای سرعت و سهولت کار، باید از طریق آموزش‌های قبلی در جریان مفاهیم، قضایا و نظرات اقتصادی مطرح شده قبلی قرار گرفته باشد. لذا هر نظریه‌پردازی شروع کننده یک علم نیست،‌ ولی شرط اصلی برای نظریه پرداز برخورد علمی با واقعیات جامعه و جوامع است و نه مسلط بودن بر مفاهیم و نظریه‌های قبلی در یک علم.»

با این تعریف که شادوران حسین عظیمی (آرانی) ارائه کرده است می‌توان با دید واضح‌تری به نظریه‌پردازی و نظریه‌پردازان اقتصادی ایران نگریست. این استاد دانشگاه که سابقه تدریس در دانشگاه‌های آکسفورد، تربیت مدرس، شهید بهشتی را دارد، بخش اعظم عمر خود را در راه تحقیق در زمینه توسعه و پیشرفت نهاد و در تدوین برنامه‌های مختلف توسعه‌ای در کشور نقش بسزایی داشت تا جایی که استاد عظیمی در حال تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بود که در سن ۵۵ سالگی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲ درگذشت.

در ادامه مقاله‌ای از این استاد فقید که چند سال پس از درگذشت آن مرحوم در یکی از روزنامه‌های کشور منتشر شد، می آید که نگاهی کلی از نگرش وی در مورد توسعه به دست می دهد و دانستن آن در جهت ایجاد نگرش توسعه ای در کشور خالی از لطف نیست.

************************

ظرفیت اقتصادی در جوامع امروز بشری چگونه تعریف و تبیین می شود. به عبارتی معیار و شاخص اندازه گیری ظرفیت اقتصادی چیست؟ پایگاه های سازنده ظرفیت کدامند؟ و حدود مقداری ظرفیت موجود در جهان امروز چه میزان است؟ در پاسخ به سوال نخست باید گفت که ظرفیت اقتصادی هر کشور، تولید سرانه ای است که از یک سو غیرمتکی به فروش ثروت ملی است و از سوی دیگر قابل حصول در دنیای متکی بر مبادلات نسبتا آزاد بین المللی است. سوال دوم این بود: پایگاه های سازنده ظرفیت در دنیای مدرن کدامند؟ من اعتقاد دارم که این پایگاه ها باید در اندیشه ها و بصیرت های جدید جست وجو شوند که این دانش و دانایی ملی بر سه رکن انسان باوری، علم باوری و آینده باوری استوار است. نتیجه توجه به این سه رکن به نظام انگیزشی جدید، نهادها و سازمان های جدید و نگرش تازه به جهان و مرزها منجر می شود. سوال آخر میزان و حدود مقداری ظرفیت موجود در جهان امروز است. در پاسخ به این سوال باید دقت کنیم که ظرفیت های جهان امروز متکی بر اندیشه و بصیرت است و مستقیما قابل اندازه گیری نیست اما چند قرن از فرآیند توسعه جهانی می گذرد و بسیاری از کشورها توسعه یافته اند. عملکرد در این کشورها نزدیک به ظرفیت است. پس عملکرد متوسط جهان توسعه یافته را می توان حدود ۳۳ هزار دلار تصور کرد. حال توسعه اقتصادی را با چه شاخصی باید اندازه گیری کرد؟ دراین باره تاکنون دو گروه شاخص های اندازه گیری یکپارچه و شاخص های تفضیلی بیان شده اند.

شاخص یکپارچه در مجموعه توسعه اقتصادی، درصد واقعی استفاده جامعه از ظرفیت خود است. پس می توان آن را از نسبت عملکرد به ظرفیت اقتصادی محاسبه کرد.از دیدگاه نظری شاخص توسعه می تواند بین صفر و ۱۰۰ تغییر کند. البته عملا پس از گذشت میزان شاخص از ۵۰ وجه غالب زندگی در کشور مدرن می شود و بنابراین می توان کشور را توسعه یافته خواند. درباره شاخص های تفصیلی و جزیی باید به این نکته توجه کرد که توسعه، تحولی فراگیر است. پس شاخص های مدرن شدن در هر حوزه مجموعا شاخص های تفضیلی توسعه را تشکیل می دهد; شاخص هایی چون انرژی، نظام نوین آموزشی، دولت کارای مردم سالار و مواردی مشابه این. آنچه گفته شد را می توان این گونه جمع بندی کرد که پایگاه های اصلی لازم برای توسعه را باید در درک و هضم اندیشه های اصلی دنیای جدید، تفصیلی و فرهنگی شدن اندیشه های جدید در سطح جامعه و بنیان نهادن نهادها و سازمان های مناسب برای تحقق اندیشه های جدید جست وجو کرد که با این تصور مسیر پلکانی حرکت تولید در فرآیند توسعه را می توان دید.

پس از محاسبه درجه توسعه ایران با استفاده از شاخص اندازه گیری یکپارچه درجه توسعه ای ایران متوجه می شویم که با گزینه های مختلف درآمد سرانه ۵۰۰ر۲ – ۱۲۰۰دلار از ۵/۷ – ۷/۳ درصد از ذخایر کشور مورد استفاده قرار می گیرد که این آمار، گویای وضعیت توسعه ای ایران است. اگر بخواهیم شاخص های تفضیلی توسعه در ایران را بررسی کنیم، باید به این سوال ها پاسخ دهیم که آیا فرهنگ ما متکی بر اصالت علم و اصالت انسان است؟ آیا از حکومتی مردم سالار بهره مند هستیم؟ آیا آموزش مدرن را مورد استفاده قرار می دهیم؟ میزان بهره مندی ما از انرژی های جدید چه مقدار است؟ و در زمینه راه و ارتباطات، آب آشامیدنی سالم سازی شده و سایر حوزه های مشابه تا چه اندازه به زندگی مدرن نزدیک شده است؟ نتیجه بررسی تبدیلی شاخص یکپارچه و شاخص های تفصیلی توسعه ایران، حاکی از آن است که مشکلات نهادینه شده ساختاری فراوانی در اقتصاد ایران وجود دارد. نگرش دیگر به اقتصاد ایران طی یک نسل (حدود ۳۰ سال گذشته) گویای آن است که در نتیجه تزریق حدود ۸۰۰ میلیارد دلار از بخش نفت و گاز، تزریق میلیون ها ساعت آموزش سالانه، ایجاد زیربنای نسبتا وسیع و قدرتمند انرژی مدرن، تاسیس صنایع مادر برای تولید و عرضه مواد مهم واسطه صنعتی مانند فولاد و پتروشیمی و تلاش وسیع مردم باید توسعه و رشد قابل توجه تولید سرانه را انتظار داشته باشیم.

حال آن که نتیجه عملی، ثبات نسبی یا حتی کاهش احتمالی تولید سرانه است. من معتقدم نظام انگیزشی مناسب، جایگاه مناسب در نظم بین الملل و نهادهای کارآ برای سیاستگذاری برای اجرا در سه ضلع مثلث پیشرفت اقتصادی کشور قرار دارد. مشاهدات من حاکی از آن است که عملکردهای روزمره و مصلحت گرایانه غیرمتکی بر حفظ حقوق خصوصی مردم و ابهام حقوقی و رویه ای در نظام قضایی از دیدگاه حقوق خصوصی، فرهنگ حکومت سالارانه حاکم بر کل جامعه و دولتی شدن بخش عمده ای از اقتصاد کشور، منجر به آن شده است که در وضعیت حفظ و حراست حقوق خصوصی مردم ابهام و اخلال ایجاد شده، به نوعی که نظام انگیزشی نوآوران جامعه سرکوب شده است. سوال مهمی که پیش روی ما قرار دارد، این است که مکانیسم های اصلی تبدیل مشکلات نظام انگیزشی نوآوران جامعه به کما و بیهوشی مغزی کشور چه بوده است؟

به نظر من سرکوب نظام انگیزشی نوآوران جامعه و سهولت نقل و انتقالات بین المللی مغزهای خلاق، منجر به آن شده است که اول ناهنجاری های روانی در اقشار نوآور و در کل جامعه به وجود آید، دوم خلاقیت و نوآوری جامعه به زمینه های ناسالم معطوف شود و سوم نیروهای خلاق و نوآور از جامعه خارج شوند که این ها به ضعف شدید خلاقیت سالم در جامعه منتهی شده و به تعبیر من اقتصاد کشور ضربه مغزی شده است. از منظر دیگر، بررسی های تاریخی نشان می دهد که درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، مصرف وسیع منابع نفت و گاز در داخل، تصور بازگشت به عصر طلایی تاریخ و فرهنگ گذشته ایران و استفاده آگاهانه یا غیرآگاهانه از موقعیت حساس جغرافیای سیاسی کشور به ایجاد توهم اهمیت و ثروت برای ما منجر شده است که این موضوع در کنار استبداد سنتی و دیکتاتوری تاریخی در فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور به رفتار غیرعقلایی در حوزه های مختلف زندگی و روزمرگی در سیاستگذاری اقتصادی- اجتماعی منجر شده است که همه این ها ضربه مغزی را برای اقتصاد ایران به همراه آورده است. اجازه دهید که با هم فرآیند توسعه در ایران را مرور کنیم.

به نظر می رسد شروع فرآیند توسعه ای در ایران را باید همزمان با دوران شکست تاریخی عباس میرزا در مصاف با روسیه در زمان فتحعلی شاه تلقی کرد. پایان مرحله اول و شروع مرحله دوم توسعه در ایران به انقلاب مشروطیت، پایان مشروعیت نظام کهن بازمی گردد. انقلاب مشروطیت، شروع نوسازی نظام های علمی و اداری مملکت، نظام نوین آموزشی، نظام نوین دفاعی و موارد دیگر را با خود به همراه داشته است، اما مراحل مختلف توسعه در ایران از پایان جنگ دوم به بعد تا حدودی معکوس شده است. قبل از آن که دولت توسعه ای، قوام کافی بیابد، بافت تولید مدرن شده و برای گروه فنی در برخی زمینه ها کوشش هایی صورت گرفته و تولید و مصرف انبوه در برخی زمینه ها به وجود آمده است.

به اعتقاد من، علل این موضوع را باید در سه واژه نفت، جغرافیای سیاسی و انفجار اطلاعات جست وجو کرد. پس از این مرور مختصر و راهکارهای توسعه ای در ایران باید نهادها و سازمان های اصلی کشور را دقیق بررسی کنیم; نهاد قانونگذاری، نهاد دولت و نهاد تامین امنیت و قوهقضاییه. ویژگی های اصلی نهاد قانونگذاری توسعه ای از بعد جنبه های ارزشی، انتخابات آزاد و فراگیر است و از بعد جنبه های فنی، بازارهای تقویت کننده فنی، رویه های قانونگذاری و گزارش های توجیهی است. نهاد دولت نیز اگر بخواهد کارآمد و توسعه ای پیش برود باید به تعامل جنبه های مختلفی از جمله ثبات ساختاری، نوگرایی اجتماعی، شایستگی اجرایی، پاسخگویی مدنی، جایگاه مناسب بین المللی و نقش پذیری علمی اهتمام ورزد.ویژگی های توسعه ای نهادهای مرتبط با حفظ امنیت و قوه قضاییه را می توان در دو گروه کلی بحث کرد: اول این که توسعه کشور به نیروهای پلیسی و امنیتی نیاز دارد که آموزش دیده، با هویت، حاضر، ناظر، محرم، قدرتمند و دوست مردم باشند و از سوی دیگر قوه قضاییه ای را می توان توسعه ای دانست که مقتدر، مستقل، کارآ، سریع، ارزان و در دسترس عموم باشد.

یک اشتباه تاریخی ما این است که فکر می‌کنیم با اشخاص مسئله حل می‌شود. این اولین و مهمترین اشتباه ماست. کشورهای توسعه‌یافته، سازمان و نهاد خوب درست می‌کنند و افراد در درون این نهادها مجبور می‌شوند که درست کار کنند. دید ما این است که افراد خوب را انتخاب کنیم و کاری نداشته باشیم که سازمان‌ها و نهادها چگونه هستند. درست به شیوه عکس عمل می‌کنیم و نتیجه معکوس می‌گیریم. بحث شخص نیست. اگر من هم فردا در جایی رئیس شوم، تاثیرات و تغییراتی نسبت به قبل خواهم داد ولی این تغییرات در یک حد محدود است. فقط یکی دو مثال برای‌تان می‌زنم تا ببیند که موضوع چیست. اساس، نهاد سازی است. شما فکر می‌کنید به فرض پلیس انگلیس از نظر اخلاقی از پلیس ما بهتر است؟ واقعا اینطور نیست. من ۱۵ سال در آنجا زندگی کردم. پلیس انگلیس اگر ببیند که شما خارجی هستید و حس کند که قانون را نمی‌دانید، اذیت تان می‌کند. ولی اگر احساس کند که قانون را می‌دانید بلافاصله به شکل صحیح در مقابل شما می ایستد. چرا؟ چون یک نهاد قضایی خاصی وجود دارد، یک نهاد پاسخگو و همه چیز حساب و کتاب دارد.

موضوع مهم دیگری که در بررسی وضعیت اقتصادی و توسعه ای ایران در سطح کلان از اهمیت بالایی برخوردار است، جایگاه کشور در سطح بین المللی است. ابزارهای شکل گیری هرم قدرت را باید سازمان دهی امن، دادگاه های بین المللی، شبکه قدرتمند اطلاعاتی، قدرت دیپلماتیک و قدرت نظامی و اتحادیه های اقتصادی دانست. تعیین کننده های اصلی جایگاه یک کشور در نظم جهانی را می توان سطح توسعه، سطح پیشرفت علمی و فنی، حجم جمعیت، تاریخ گذشته و حوزه نفوذ فرهنگی دانست.

منبع: فردا

:::::

 

برچسب‌ها: ٬

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

91 - 83 =