۰۹:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۲/۱ تحلیل دکتر حسن سبحانی پیرامون شرایط سیاسی-اقتصادی کشور در سال 92

اقتصاد ناسازگاری ها

با توجه به شکاف درآمد و هزینه دولت، بدون تردید باید هزینه های دولت را تا جایی که مشکل مهمی ایجاد نکند کاهش دهیم. بدین منظور باید بررسی دقیقی صورت پذیرد و نقاط آسیب پذیرتر از جهت کاهش هزینه ها مشخص شوند تا کمتر به سراغ آنها برویم. بنابراین در شرایط حاضر کاهش هزینه ها یک اصل است. در عین حال این روزها که دولت و مجلس مشغول بررسی بودجه اند، می توانند به بودجه بر مبنای صفر برای دستگاههای اجرایی بیاندیشند.

nasazgari«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)- سرویس اقتصاد

دکتر حسن سبحانی (اقتصاددان و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری):

امروزه یکی از بزرگترین چالش های موجود در کشور که هم خانوار و هم تولید کننده را تحت تاثیر قرار داده، تورم است. تورم قدرت خرید خانوار را پایین آورده و از طرف دیگر به خاطر افزایش هزینه های تولید، سطح سرمایه گذاری را کاهش می دهد. این امر در شرایط فعلی که کشور با تقاضای زیاد و از طرف دیگر تحریم مواجه است، مشکل بزرگی ایجاد کرده است. چالش تورم که محصول سیاستهای اقتصادی گوناگون است به دنبال خود برخی از چالش های اجتماعی را رقم زده و عدم تعادلهایی را ایجاد کرده که سرمایه اجتاعی را نشانه گرفته اند.

برنامه های آتی دولت

از آنجا که دولت در سال جدید تغییر خواهد کرد، طبیعتا نقصان و کاستی هایی در برنامه های کشور به واسطه این انتقال صورت خواهد پذیرفت. به هر حال دولت جدید باید از طریق یک آسیب شناسی اساسی برای حل مشکلاتی که به آنها مواجه¬ایم اقدام کند و با توجه به منابع درآمدی محدودی که خواهد داشت برنامه ریزی کند. البته مشکلات موجود انصافا در کوتاه مدت قابل حل نیستند، اما شناخت علل اصلی به وجود آمدن این مشکلات ممکن است. همچنین اقدام برای اصلاح برخی از قوانین که زمینه ساز این مشکلات بوده¬اند، می تواند برنامه اصلی دولت برای سال ۹۲ باشد. منطق حکم می کند که مشکلات سال ۹۱ به سال جدید تسری یابند. تحریم فروش نفت استمرار خواهد داشت و حتی اگر کاهش پیدا کند، پس لرزه ها و تبعاتش همچنان با ما خواهند بود و در سال جدید خود را نشان خواهند داد. بنابراین در حالی که دولت نمی تواند هزینه های خود را کاهش دهد، از درآمد کمتری برخوردار خواهد بود. لذا سیاست اصلی باید تلاش برای کاهش این شکاف ایجاد شده در ناحیه اقتصاد دولتی باشد و سیاست مالی باید ناظر بر کاهش شکاف تراز عملیاتی بودجه باشد. البته دولت باید با سیاستهای خود موجبات ترویج اقتصاد ملی را فراهم کند، زیرا ما در اقتصاد ملی و بخش خصوصی، با رکود همراه با تورم دست به گریبان¬ایم. پس سعی در هدایت نقدینگی از بخشهای غیر مولد به سمت قسمتهای مولد اقتصاد می تواند یک سیاست مشخص برای سال ۹۲ باشد. در واقع ما باید چالش های نقدینگی فعلی را به فرصتی برای تولید تبدیل نماییم.

افزایش درآمدها یا کاهش هزینه ها؟

با توجه به شکاف درآمد و هزینه دولت، بدون تردید باید هزینه های دولت را تا جایی که مشکل مهمی ایجاد نکند کاهش دهیم. بدین منظور باید بررسی دقیقی صورت پذیرد و نقاط آسیب پذیرتر از جهت کاهش هزینه ها مشخص شوند تا کمتر به سراغ آنها برویم. بنابراین در شرایط حاضر کاهش هزینه ها یک اصل است. در عین حال این روزها که دولت و مجلس مشغول بررسی بودجه اند، می توانند به بودجه بر مبنای صفر برای دستگاههای اجرایی بیاندیشند. یعنی صرف این که در سال ۹۱ اعتبارات مصوبی وجود داشته، نباید باعث شود که این اعتبارات مبنا گرفته شوند و مثلا معادل نرخ تورم بر این پایه افزوده گردد. دستگاهها باید ثابت کنند که همین اعتبارات موجود در سال ۹۱ خود را حتما لازم دارند و براساس مستندات تامین مالی شوند و سپس بر اساس اولویت نیازهای کشور اعتبار هر دستگاه مشخص شود. از طرف درآمدی هم با توجه به شرایط رکودی بعید است که بتوانیم در زمینه مالیات کاری کنیم، اما در عین حال باید گام اساسی در زمینه معافیت های مالیاتی نسبتا وسیعی که وجود دارد برداشته شود. لازم است انواع معافیت هایی که انگیزه تولید را تغییر نمی دهند و نوعی امتیاز برای افراد خاص به حساب می آیند، لغو شوند.

بنابراین مسلما برای دولت سیاست انقباضی باید در دستور کار قرار گیرد، اما در خصوص اقتصاد ملی و بخش های مولد اقتصاد سیاست انبساطی مناسبتر است. البته اجرای این برنامه بسیار سخت است، مخصوصا در شرایطی که ما در «اقتصاد ناسازگاری ها» زندگی می کنیم. از یک طرف از انبوه نقدینگی مشکل آفرین می نالیم، در حالی که بسیاری از تولید کنندگان نیازمند اندکی نقدینگی اند. اما با نگاه واقع بینانه مبتنی بر تحقیق، قطعا می توان سیاستی را اتخاذ کرد که سمت و سوی حرکت نقدینگی را تا حدودی متناسب گرداند.

سیاستهای تولیدی

محوری ترین مساله کشورمان همواره تولید بوده و هست. هر سیاستی که منجر به افزایش هزینه های تولید شود، برای شرایط فعلی مناسب نیست. البته دسته بندی هایی باید انجام داد، مثلا اقدام برای افزایش قیمت حامل های انرژی قطعا ضد تولیدی است. تشدید تحریم ها که به صورت عامل برونزا به دشت بر روی قیمت کالاهای وارداتی و بالتبع هزینه های تولیدی اثر می گذارد کاملا ضد تولیدی است و باید برای کاهش یا رفع آن اندیشید. نرخ سود سرمایه هر چقدر بالاتر باشد به افزایش هزینه های تولید می انجامد. نرخ ارز هم باید بر مبنای شاخص حمایت از تولید اندازه گرفته شود و مجموعا هر عاملی که بر هزینه تولید اثر بگذارد، می تواند مذموم باشد.

روابط خارجی

حفظ سیاستهای اصولی و بر حق کشور و ایفای حقوق خود که در مجامع بین المللی هم به رسمیت شناخته شده، یک اصل است. باید تلاش کرد که با حفظ این اصل از طریق دیپلماسی منتخب کشورمان تا آنجا که امکان دارد به کاهش مشکلات موجود اهتمام ورزیم، بدون این که به اصول سیاست خارجی قابل دفاع خدشه ای وارد شود. اما درباره چگونگی های اعمال این اصول و چگونگی دیپلماسی با دول غیر محارب، باید کارآمدترین روشهای ممکن را در پیش گرفت تا حفظ اصول با کمترین هزینه ممکن برای کشور اتفاق بیافتد.

منبع: ماهنامه اقتصاد ایران؛ فروردین ۱۳۹۲؛ شماره ۱۷۰

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

1 + 7 =