۰۷:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ نشر الکترونیکی کتاب خمیر شده شهید مطهری درباره اقتصاد اسلامی

بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی

حادثه جمع آوری و خمیر شدن کتاب «بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی» اثر استاد شهید مطهری، در سال های نخست دهه ۶۰ و "آنچه در حاشیه و توالی آن صورت پذیرفت"، از حوادث تلخ زندگی فرهنگی مردم ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

19-300x138«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): کتاب «بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی»، شامل قسمتی از مباحث اقتصادی شهید مطهری می‌باشد. این کتاب در سالهای نخست دهه شصت توسط انتشارات حکمت منتشر شده است. در این کتاب آراء استاد در باب ارزش، سرمایه‌داری جدید، اقتصاد مارکسیستی، مرز اشتراک اسلام با سوسیالیسم، مالکیت و غیره می‌آید و در بخش پایانی نیز مقالاتی تحت عنوان «رساله های اقتصادی» آمده است. متأسفانه کتاب فوق چندی پس از انتشار بنا به دلایلی  از بازار جمع آوری و خمیر شد.

سایت «احیاء» پیشتر با نشر مقاله «”نشر آراء اقتصادی استاد مطهری” و روایت غم انگیز آن» به این موضوع پرداخته و نوشته بود:

حادثه جمع آوری و خمیر شدن کتاب «بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی» اثر استاد شهید مطهری، در سال های نخست دهه ۶۰ و “آنچه در حاشیه و توالی آن صورت پذیرفت”، از حوادث تلخ زندگی فرهنگی مردم ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.
چند ماه پس از شهادت استاد، برخی روزنامه های کثیرالانتشار، به تدریج شروع به انتشار دستنوشته های منتشر نشده اقتصادی از استاد شهید کردند. این در حالی بود که نوار دروس سخنرانی ها و جلساتی با شرکت استاد، که به نحوی به موضوعات اقتصادی مربوط بود نیز در دسترس همگان قرار داشت (نوارهایی که هنوز هم مکتوب برخی از آنها که در قالب جلسات بحث و گفتگو سامان یافته اند انتشار نیافته است). با این حال آنچه در وهله نخست بیش از نوارها، مسئله انگیز شد، دست نوشته های یاد شده بود. گروه هایی همچون شاخه های مختلف مجاهدین خلق، جنبش مسلمانان مبارز، انشعابیون نهضت آزادی، آرمان، فرقان، کانون ابلاغ اندیشه های شریعتی و … که از دیرباز استاد را آماج انواع و اقسام نامردمی ها یا جهالت ها ساخته بودند و در ذهن جوانان ساده و نا آگاه مخاطب خود، استاد را مدافع نظام سرمایه داری و محافظه کار معرفی کرده بودند، در مقابل انتشار دست نوشته های مزبور سکوت پیشه کردند تا این بار با ابزار “سکوت” چهره تابان مطهری از منظر حق طلبان پنهان ساخته شود.
در بین نیروهای هوادار نظام نیز همانقدر که ایده های استاد با استقبال برخی مواجه شد (و در بیانیه برخی گروه های خط امامی نیز انعکاس یافت)، در میان برخی دیگر به تدریج، موجی از زمزمه های مخالف را برانگیخت. منتها شاید فضای سیاسی آن روز این امکان را فراهم نمی ساخت که برخی محافل و شخصیت ها، که خود را مدافع امام و نظام می نمودند به صراحت از در مخالفت با مطهری در آیند. به هر تقدیر زمزمه های مخالف کم کم آغاز شد. زمزمه هایی از این دست که “مطهری التقاطی است” یا “مارکسیسم زده است”. اما باز هم به رغم این این زمزمه ها در همان ایام برخی نهادهای انقلابی و دینی به انتشار گزیده هایی از یادداشت های اقتصادی استاد شهید همت گماردند. انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از جمله این نهادها بود تا اینکه با گذشت زمان، در آغازین سال های دهه ۶۰ شمسی یعنی صفر ۱۴۰۳ هـ. ق، یکی از موسسات انتشاراتی که از سوی دو تن از شاگردان نزدیک استاد شهید اداره می شد و در انتشار کتب ایشان سابقه داشت، اقدام به انتشار کتابی کرد با عنوان «بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی»، تالیف متفکر شهید استاد مطهری (قده) در تیراژ صد هزار نسخه.
در مقدمه ناشر بر کتاب مزبور آمده بود:
«کتاب حاضر قسمتی از نوشته های اقتصادی متفکر شهید استاد مطهری قدس الله سره الشریف است که از دو بخش تشکیل می شود. بخش اول یک بحث کلی و منسجم در مبانی و فلسفه اقتصاد اسلامی است که به همین جهت آن را بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی نامیدیم و بخش دوم شامل رساله های مختلف در مسائل گوناگون اقتصاد اسلامی است. در مقدمه این مباحث، مناسب دیده شد که برای آشنایی خوانندگان با نظرگاه کلی استاد در زمینه مسائل اجتماعی – اقتصادی، به ذکر گزیده ای از یادداشت های آن شهید سعید درباره عدالت اجتماعی، به عنوان مقدمه مولف، بپردازیم.»
ناشر یاد شده درباره فصل بندی کتاب آورده بود:

«برای تنظیم این کتاب، پس از مطالعه کلیه نوشته های اقتصادی استاد، معلوم شد که به طور کلی این نوشته ها به دو بخش تقسیم می شوند. قسمتی که از نظر منطقی دارای ارتباط و نظم معینی نسبت به یکدیگر بوده و اگرچه در یک مجموعه و به صورت کتاب واحدی تدوین نگردیده اند ولی با مطالعه آنها کاملاً معلوم است که اجزاء مرتبط کل معینی می باشند. قسمت دیگر این نوشته ها، رساله های گوناگون و یادداشت های متفرقه در موضوعات مختلف اقتصادی است. در بخش دوم، تنها بحث بیمه به صورت سخنرانی در انجمن پزشکان بوده که از نوار استخراج شده است.»

در ادامه مقدمه مزبور در مورد پاورقی های کتاب آمده بود:

«در تنظیم کتاب، مطالبی به صورت پاورقی یا بعضاً در متن، از سوی ناشر اضافه گردیده است که در همه جا داخل [کروشه] قرار گرفته است. خود این اضافات حتی المقدور از دیگر نوشته های استاد شهید نقل گردیده و یا احیاناً ذکر مآخذ و نقل مدارک کتاب بوده است و به هر حال سخنی که درباره مجموع آنها می توان گفت اینکه واقعاً جنبه توضیحی داشته و هیچ گونه اضافه ای بر مطلب استاد محسوب نمی گردند. به طوری که خواننده با حذف تمامی آنها، چیزی از اصل بحث را از دست نداده و فقط جنبه سهولت در فهم مطالب را داراست».
نقل این فراز از آن رو ضروری می نمود که بعدها همین پاورقی ها، بهانه ای برای خدشه بر کتاب یاد شده گردید. به هر تقدیر در فرازی دیگر، ناشر، در همان مقدمه، به نکته ای اشاره می کرد که در جهت تقویت اعتبار کتاب عمل می نمود. در فراز مزبور آمده بود:
«تنظیم مطالب از لحاظ تقدم و تاخر نیز به طور کلی با بهره گیری از فهرستی که خود استاد در ضمن یادداشت مختصری در چهار صفحه به نام یادداشت “نظری به نظام اقتصادی اسلام”، نگاشته اند، تهیه شده و بر آن منطبق است. یادداشت مزبور در آخر کتاب آمده است».
و بالاخره نویسنده ظاهراً برای دفع شبهاتی که پیش از این در ارتباط با انتشار یادداشت های اقتصادی استاد شهید مطرح شده بود ادامه می دهد که:
«از اصل تمامی این نوشته ها، نسخه ای نزد ناشر و نسخه دیگری نزد خانواده استاد شهید موجود است که عنداللزوم ارائه خواهد شد و در صفحات پایانی کتاب نیز به عنوان نمونه، چند صفحه از نسخه اصلی به خط استاد کلیشه شده است».
ناشر کتاب همچنین وعده داده بود که:

«از استاد، نوشته ها و نوارهای فراوان دیگری در مسائل اقتصادی به جای مانده است که بخش عمده آنها شامل مباحث ربا و بانک، پس از تنظیم، جلد دوم این کتاب را تشکیل خواهد داد».

نخستین بخش از کتاب ۴۱۶ صفحه ای «بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی» در قالب پنج عنوان، سامان دهی شده بود. استاد شهید ذیل نخستین عنوان یعنی «نظری به اقتصاد اسلامی» با تقسیم بندی دانش اقتصاد به “اقتصاد نظری” و “اقتصاد برنامه ای و دستوری” به بررسی رابطه اسلام با این دو سنخ و نیز با مطلق پدیدارهای اقتصادی می پردازند. استاد در این بخش، با نگاه فلسفی (که خاص ایشان در پرداختن به مباحث اقتصاد اسلامی است) به رابطه اعتباریات و حقایق اشاره می کنند و آن را بر تقسیم بندی دو سنخ اقتصاد تطبیق می کنند. استاد ذیل دومین عنوان، از بخش نخست کتاب یعنی “ارزش”، در شرایطی که در همان ایام تئوری “ارزش کار” در آثار برخی از نویسندگان اقتصاد اسلامی نفوذ داشت، “آشکارا”، به رد “تئوری ارزش کار مارکس” می پردازند. قید «آشکارا» را از آن رو می افزائیم که همان ایام و حتی امروز به رغم این چنین تصریحاتی در نقد مارکس و مارکسیست ها، جماعتی از ناآگاهان یا مغرضین، استاد شهید، این قهرمان مبارزه با مارکسیسم را با اشاره به کتاب مورد بحث و دیگر آراء اقتصادی ایشان، “مارکسیسم زده” جلوه می دهند.
در سومین فصل از بخش اول کتاب، با عنوان “سرمایه داری جدید” با آراء ابتکاری و تحول آفرین استاد مواجهیم. استاد در این فصل سرمایه داری جدید را “رأس و رئیس مسائل مستحدثه(یا نو پدید)” معرفی می کنند و با نقد شیوه رایج اجتهاد، در این زمینه می نویسند:

«فقهاء عصر، از مسائل بانک و بیمه و چک و سفته به عنوان مسائل مستحدث کم و بیش بحث هایی کرده و می کنند ولی توجه ندارند که رأس و رئیس مسائل مستحدثه، خود سرمایه داری است. زیرا ابتدا چنین تصور می رود که سرمایه داری یک موضوع کهنه قدیمی است که شارع اسلام برای آن، حدود و موازین مقرر کرده است. تجارت، اجاره، مستقلات، مزارعه، مضاربه، مساقات، شرکت ها، همه اینها سرمایه داری است که در اسلام برای انها احکام و مقرراتی تعیین کرده (شده) است. اما اینکه مقدار سرمایه کمتر یا بیشتر باشد ربطی به مطلب ندارد. ولی حقیقت مطلب اینطور نیست. سرمایه داری جدید یک پدیده جداگانه و مستقل و بی سابقه ای است و جداگانه و مستقلاً باید درباره آن اجتهاد کرد». (ص۵۶ و ۵۷ از کتاب مورد بحث).

استاد در همین فصل، برهان مارکسیسم بر نامشروعیت سرمایه داری جدید را رد می کنند و سپس خود از منظری متفاوت و البته ریشه ای تر، به عدم مشروعیت سرمایه داری جدید فتوا می دهند. استاد شهید برای دستیابی به این مقصود، ابتدا مفصلا” تئوری ارزش کار مارکس را مجدداً و از جوانب مختلف آماج ۱۲ ایراد نقضی قرار می دهند و سپس با قاطعیت ابراز می دارند که:

«نظریه مارکس در باب اضافه ارزش بیش از انکه اثبات کند کارفرما استثمارگر است، اثبات می کند که استثمارگر نیست. آن وقت می توان کارفرما را استثمارگر دانست که مزد کارگر را با مقیاس اثر کارش بسنجیم نه با مقیاس علل ایجاد نیروی کار وی».
استاد شهید می افزایند:
«به عقیده ما مشخصه اصلی سرمایه داری که آن را موضوع جدیدی از لحاظ فقه و اجتهاد قرار می دهد، دخالت ماشین است. ماشینیزم صرفاً توسعه آلت و ابزار تولید نیست، که انسان ابزار بهتری برای کاری که باید کند پیدا کرده است. بلکه تکنیک و صنعت جدید علاوه بر بهتر کردن ابزارها، ماشین را جانشین انسان کرده است. ماشین مظهر فکر و اراده و نیروی انسان بماهو انسان است. ماشین مظهر تکامل اجتماع است. تجسم تمدن تاریخی بشری است. حاصل تلاش های عظیم فکری چند هزارساله بشری است. ماشین جانشین انسان است نه آلت و ابزار انسان. یک انسان مصنوعی است. ماشین به جای انسان نخ می ریسد و پارچه می بافد، ماشین می دوزد، ماشین شخم می زند درو می کند خرمن می کند، بسته بندی می کند و … ماشین کارهایی که انسان با شعور مستقیم خود انجام می داد، انجام می دهد. ماشینیزم این طور نیست که ابزار دستی انسان را تکمیل کرده باشد مثل اینکه بیل بهتر و ظریف بهتر و کارد و چاقوی بهتر یا قیچی بهتر در اختیار انسان قرار دهد. حتی این طور نیست که به جای قوه و بازوی انسان، قوه ای از طبیعت استخدام کرده باشد و کارش فقط این باشد که مثلاً ابزاری را که انسان با دست خود باید حرکت دهد یا فشار دهد ماشین حرکت می دهد و فشار می دهد … ابزار بودن ماشین در عصر حاضر نظیر ابزار بودن انسان برای انسان است .ماشین به آن جهت اینقدر قدرت تولید دارد که جای شعور مستقیم انسان را گرفته است. … ماشین مظهر فکر و شعور مخترع، به عبارت بهتر مظهر پیشرفت و ترقی و تکامل اجتماع است که در اختیار سرمایه داری قرار گرفته است.

ماشین یک قطعه فلز ساده مثل یک کارد نیست که خاصیت شعور طبیعی انسان منفرد باشد، یک چوب ساده نیست که از جنگل بریده شده باشد و به اجتماع و بلکه به انسان ارتباط نداشته باشد. ماشین که کار می کند در حقیقت مغز فلان دانشمند است که با آلات و عضلات فلزی کار می کند. بلکه مغز اجتماع و ترقی اجتماع است و بالاخره اجتماع بما هو اجتماع است که به صورت ماشین در طول صدها قرن در آمده و کار می کند. نبوغ جامعه انسانی در امتداد تاریخ است که به این شکل درآمده است. اینجا است که ما می توانیم ادعا کنیم که سوسیالیسم مارکس واژگونه است … سوسیالیزم مارکسیزم مبتنی بر این اصل است که ماشین سرمایه ثابت است و نیروی کار سرمایه متغیر، در عین حال قادر نیست که ثابت کند چرا نیروی کار، یا نیروی بازوی انسان، سرمایه متغیر است و ماشین سرمایه ثابت. در صورتی که طبق اصل تساوی ارزش و کار، ارزش هر دو به اندازه کاری است که صرف تولید آنها شده است و هر چیزی طبق اصول مادی حضرات، فقط قادر است حداکثر به مقدار کاری که صرف خودش شده است، تولید کند. اما سوسیالیزمی که پایه اش اکنون ریخته می شود، مبتنی بر اصل تغییر سرمایه ماشینی است، سوسیالیزم مارکسیزم، حداکثر این است که مدعی می شود سرمایه دار از طریق غیر مشروع سود می برد اما چرا سرمایه اش از او انتزاع و به اجتماع سپرده شود؟ جوابی ندارد. اما طبق این سوسیالیزم، علتش این است که ماشین تعلق به اجتماع دارد و از اول فرد نمی تواند مالک آن شود. به علاوه چنان که در گذشته گفتیم و بعد از این نیز توضیح خواهیم داد. سوسیالیزم مارکس بیش از آن اندازه که سرمایه داری را ظالمانه جلوه دهد عادلانه جلوه می دهد». (ص ۹۶ تا ۱۰۶).

در ادامه این بحث، استاد شهید به میزان ارزش آفرینی اشیاء می پردازند. استاد در این بخش به طرح چهار اشکال به نظریه ارزش اضافی مارکس دست می یازند. از بحث استاد چنین نتیجه گرفته می شود که نظریه مزبور «صرفنظر از ایراداتی که بر پایه و مبنای آن یعنی نظریه تساوی ارزش با کار وارد است خود نیز نظریه صحیح و موجهی نمی باشد». استاد بر خلاف تز مارکس بر این اعتقادند که اگر کار کارگر را:

«با مقیاس اثر کاروی سنجیم، آن وقت می توانیم ادعا کنیم که قیمت واقعی مزد کارگر باید به تناسب اضافه تولید بالا برود و حق طبیعت زنده در مقابل طبیعت مرده باید محفوظ بماند».

در ادامه همین فصل آراء استاد در نقد دیگر ایده های مارکسیستی (منتها از منظری ریشه نگر و ضد سرمایه داری) را پیش رو داریم همچون نقد «زمان کار به مثابه مقیاس سنجش کار» و نقد نظریه «کار اجتماعاً لازم». استاد سپس مجدداً، به بحث ارزش از منظر “اقتصاد اخلاقی” می پردازند و به اشکالات فقهی اسلامی وارد بر “نظریه تساوی ارزش با کار” که از سوی مارکسیست ها و سوسیالیست ها ارائه شده می پردازند.
در چهارمین فصل از بخش اول کتاب، استاد به بحث ارزش اضافی می پردازند. استاد در این فصل یکی دیگر از آراء سوسیالیست ها و من جمله مارکسیست ها که ارزش اضافی را از مشخصات سرمایه داری جدید می دانند رد می کنند و رأی خود در تبیین سرمایه داری جدید و ریشه عدم مشروعیت آن را این چنین بیان می کنند که:

«ریشه خلافکاری سرمایه داری جدید و همچنین تجارت را تا آنجا که با کارخانه داری مربوط است باید در تحت اختیار قرار دادن وسائلی که به عموم مردم تعلق دارد و قابل خرید و فروش نیست، جستجو کرد». (ص ۹۴)

در پنجمین فصل از بخش اول کتاب، استاد به «تضاد میان شعارهای مارکس با اصول مکتب او» می پردازند. ایشان می نویسند:

«به عقیده ما کارل مارکس بیش از آن اندازه که سرمایه داری را ظالمانه جلوه بدهد، عادلانه جلوه داده است. آن را تبرئه و تطهیر کرده است.» (ص ۱۲۱)

دومین بخش از کتاب نیز – همان طور که پیش از این آمده بود – به مجموعه ای از مقالات اقتصادی استاد و مکتوب یک گفتار از ایشان اختصاص داشت.

علت توقیف کتاب
اما انتشار کتاب، داستانی دیگر داشت آنچنان که موجی از مخالفت ها را بر انگیخت. مخالفت هایی که این بار بسیار فراتر از زمزمه ها و طعنه های این جا و آن جا بود. این بار عزم ها جمع شد که از انتشار چنان آرایی به جد جلوگیری شود و نهایتاً تمام نسخه های کتاب (غیر از تعدادی محدود که به دست این و آن یا حتی برخی کتابخانه ها رسیده بود) جمع آوری و نهایتاً خمیر شد. در مورد اینکه جمع آوری کتاب با تلاش چه کسانی و تصمیم کدام مقام صورت پذیرفت، روایت های مختلفی طرح شده است.
یک روایت شایع آن است که آقای محمدرضا مهدوی کنی دبیرکل وقت جامعه روحانیت مبارز در ملاقاتی با امام اظهار داشتند که مطالبی به نام آقای مطهری منتشر شده که از دست نوشته های نظارت نشده از سوی شخص ایشان است و با مسلمات فقهی ما ناسازگار می باشد. امام نیز می فرمایند که “…. به نام آقای مطهری نباید مطالبی انتشار یابد که با مسلمات ناسازگار است” و لذا کتاب جمع آوری می شود.
روایتی دیگر، آن است پس از شکایت آقای مهدوی کنی و هم فکران ایشان در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، امام موضوع را برای تصمیم گیری به سران سه قوه واگذار کردند. اما ظاهراً این روایت، روایت درستی نیست چرا که صحت آن از سوی این جانب از یکی از بزرگان آن روز نظام، مورد سوال قرار گرفت که ایشان این مسئله را تکذیب کرده و گفتند “تا آنجا که من در جلسه مزبور شرکت داشتم چنین مسئله ای مورد بحث قرار نگرفت”. ایشان کم و کیف ماجرا را این چنین می دانستند که «ظاهراً افرادی از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از انتشار کتاب یاد شده نزد امام شکایت برده بودند». از شخصیت نامبرده سوال شد که “آیا دستور امام به جهت جلوگیری از ایجاد تنش بوده است؟” که ایشان پاسخ دادند: «ظاهراً چنین بوده است».
روایت دیگر که البته ناسازگار با برخی عناصر از روایت های سابق الذکر نیست. حدود چهار سال بعد و در ضمن ماجرایی دیگر در روزنامه کیهان ابراز شد. به گزارش کیهان پس از انتشار کتاب بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی اثر استاد شهید مطهری «یادداشت ها را نزد امام می برند و (امام می فرمایند) من شخصاً نمی توانم بخوانم و به حضرت آیه الله مهدوی کنی ارجاع می کنند و آیه الله مهدوی نیز پس از بررسی، فقط شش صفحه از آن کتاب را دارای اشکال و غیرقابل چاپ می دانند».
با این حال هنوز جا برای تدقیقات بیشتر در اصل ماجرا باقی است. از سوی دیگر در همان ایام، شاهد رخداد حادثه ای دیگر در ارتباط با یادداشت های اقتصادی استاد مطهری بودیم. این حادثه توقیف روزنامه اطلاعات بود که از جانب برخی به مخالفت امام با اندیشه های اقتصادی استاد نسبت داده شد. خوشبختانه بهار سال گذشته آقای دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات در مصاحبه با روزنامه تعطیل شده شرق، توضیحاتی را عرضه کرده که نشان می دهد دستور امام در مورد توقیف روزنامه مزبور ناظر به موضوعی متفاوت بوده است.
آقای دعائی در ابتدای مصاحبه، انگیزه خود از انتشار نوشتجات اقتصادی آقای مطهری را درچارچوب چالشهای سیاسی وقت و در مقابل تلاش هایی اظهار می کند که برخی از جمله مرحوم آقای سید منیر الدین حسینی شیرازی [رئیس وقت فرهنگستان علوم اسلامی که مدیر فعلی آن آقای میرباقری است] در مقابل سیاستهای رسمی داشتند. وی می گوید:

«بعضی از نقطه نظرات مرحوم مطهری را انتخاب می کردیم… این مباحث را ما در صفحات لایی روزنامه چاپ می کردیم، تصادفاً یک روز در یکی از این لایی هایی که این مباحث در آن مطرح شده بود، یک جمله خیلی سخیفی به اشتباه چاپ شده بود، گزاره ها جابه جا شده بود و هیچ کار هم نمی شد کرد و نمی شد اجازه چاپ داد.… صبح روز بعد (فهمیدیم این اتفاق رخ داده). لایی روزنامه های بعدازظهر، شب قبل چاپ می شود. صبح زود در تهران در کیوسک ها توزیع می شود و بعدازظهر هم که روزنامه رویی در می آید لایی ها را می گذارند لای روئی ها و می دهند به مشتری. آن وقت که دیدیم چنین اشتباه فاحشی هست فوری به سازمان پخش تذکر دادیم که سریعاً بروند هر چه لایی هست جمع کنند. رفتند و هر چه لایی بود، آوردند، لائی ها را مجدداً چاپ کردیم و لایی جدید را با روزنامه عصر توزیع کردیم دوستانی که مسئول توزیع روزنامه بودند شاید بی احتیاطی کرده بودند. به این که نگران بودند، نکند لائی های قبلی، باز مانده باشد و آنها توزیع شود. در منطقه جماران و شمیرانات اصلاً لایی را توزیع نکردند. روزنامه بدون لایی رفته بود. امام هم دیده بودند روزنامه، لایی ندارد در عین حال در تیترهای صفحه اول که گزارش صفحه های دیگر هم در آن هست، اشاره ای داشته که مطالب آقای مطهری در فلان صفحه چاپ شده. ایشان به آقای انصاری (محمدعلی انصاری) می گویند که شما بروید اطلاعات دیگری بخرید. ایشان هم می روند می گردند، روزنامه اطلاعات لایی دار پیدا نمی کنند، جماران، نیاوران تا میدان تجریش می آیند و می بینند لایی ندارد. تا اینکه می رسند به خیابان ولیعصر (عج) نزدیک جام جم، روزنامه ای با لایی پیدا می کنند و برای امام می برند و این گزارش را هم می دهند که اطلاعات در این مناطق لایی نداشته. امام در آن لحظه احساس می کنند که ما ایشان را سانسور کرده ایم. ما عمداً روزنامه ای را توزیع کرده ایم که لایی اش در اختیار ایشان قرار نگیرد و برای اینکه در اختیار ایشان قرار نگیرد، کلاً در آن منطقه لایی را توزیع نکرده ایم. حال این لایی چه مطلبی دارد راجع به مبانی اقتصادی شهید مطهری. البته بخشی از این مبانی در کتابی منتشر شده بود که آن کتاب را عده ای از قم فشار آورده بودند و امام پذیرفته بودند که تجدیدنظر شود روی این کتاب و فعلاً چاپ آن کتاب متوقف شود، تا اعلام نظرهای بعدی شود. چون این همان دیدگاهی بود که امام هنوز اجازه نشرش را نداده بودند و دستور بررسی پیرامونش را داده بودند. ایشان فکر کردند ما برای جلوگیری از آگاهی ایشان نسبت به نشر چنین مطلبی، سعی کرده ایم امام روزنامه را نبیند. تعبیری هم داشتند که خیلی زیبا بود. گفتند “دوستان معامله ای را که استالین با لنین می کند، با من می کنند؟” می دانید که پایان زمامداری لنین دورانی بود که او در بایکوت بود و در سانسور قرار داده بودند. استالین برای اینکه لنین از بعضی مسائل خبردار نشود، روزنامه های ویژه برای او چاپ می کرد ولی نشریه اصلی در سطح جامعه منتشر می شد. امام فرموده بودند که دوستان فکر کرده اند با من می توانند این معامله را بکنند، باید توجه داشته باشند که من آن جور نیستم. و تا بررسی نهایی دستور متوقف کردن انتشار روزنامه را دادند. آقای انصاری به من زنگ زدند روز بعد، حدود ساعت ۱۱ که امام گفته اند اطلاعات تا اطلاع بعدی منتشر نشود».

اما مناقشه انگیز بودن “تاملات اقتصادی استاد” به “دست نوشته ها” منحصر نماند. چهار سال بعد، در بهار ۱۳۶۶ بار دیگر آراء اقتصادی استاد شهید، مسئله انگیز شد. این بار ابتدا هفته نامه کیهان هوایی و سپس روزنامه کیهان اقدام به انتشار مجموعه ای از سخنرانی های استاد درباره «سرمایه داری و سوسیالیسم» کردند که اتفاقاً مشابه همان مضمونی را دارا بود که در دستنوشته ها آمده بود. با این وصف، دیگر بهانه «دست نوشته بودن» نمی توانست مطرح باشد. اما چنین نشد!
نخست آقای امامی کاشانی در مراسم بزرگداشت استاد به مخالفت با انتشار سخنرانی های استاد برآمدند و روزنامه رسالت نیز آن را منتشر ساخت. در سخنرانی ایشان آمده بود:

«چندی پیش، عده ای، برخی یادداشت های شهید مطهری… شامل پیش فرضها و حرف های مارکس و دیگران در مسائل اقتصادی را که خود او قرار بود اینها را تنظیم کند، نظم دهد، جرح و تعدیل نماید و بعداً اظهارنظر نماید به نام نظریات اقتصادی وی به چاپ رساندند.»
خوانندگان محترم از خلال آنجه از متن کتاب نقل کردیم می توانند در باره صحت این انتساب داوری کنند. آقای امامی کاشانی ادامه داده بودند که:

«اینجا است که من احساس تکلیف می کنم که عرض کنم چیزی را که برخی به صورت تئوری ها یا یادداشت ها در مسائل فکری عمیق آیه الله مطهری نقل می کنند هیچ دلیل بر اینکه اینها فکر استاد بوده است، نیست… من عرض می کنم وقتی امام در مقابل آن روزنامه این موضع را گرفتند چرا روزنامه دیگری این کار را کرد … نکنید این کارها را. این همه بچه هایی که در جبهه ها شهید می شوند به خاطر آن است که التقاط به وجود نیاید.» (رسالت ۱۳/۲/۶۶)

اما این بار، مسئله به این سادگی ها نبود، متعاقب این سخنرانی، کیهان متذکر شد که متن چاپ شده، «یادداشت های استاد شهید نبوده، بلکه مجموعه ای از سخنرانی های ایشان است که نوار آن از مدت ها پیش در دسترس همگان می باشد و در ضمن در شمار «مجموعه آثار استاد» نیز ذکر آنها آمده است. در ثانی جریان کتاب یاد شده نیز از قرار دیگری بوده است.» (که ما ذکر آن را به نقل از کیهان، پیش از این آوردیم).
این بار آقای مهدوی کنی که در جریان جمع آوری کتاب یاد شده فعال بودند، در این زمینه نیز سخنانی اظهار داشتند. به گزارش روزنامه رسالت، در سخنرانی آقای مهدوی کنی آمده بود:

«ایشان (امام) قبلاً فرموده بودند که نوشته های مرحوم مطهری، همه اش خوب است آن هم نوشته های ایشان و نفرمودند هر منبری، هر نواری» (رسالت ۳/۳/۶۶).

بلافاصله بعد از اظهارات آقای مهدوی کنی، آقای علی مطهری در پاسخ به اظهارات ایشان و “کل رخ دادهای صورت گرفته” اطلاعیه ای صادر کرد. وی در این اطلاعیه، خطاب به آقای مهدوی کنی گفته بود:

«فرموده اید: “ایشان (امام) قبلاً فرموده بودند که نوشته های مرحوم مطهری، همه اش خوب است. آن هم نوشته های ایشان و نه نوارهایشان” و نیز فرموده اید: “امام هم فرمودند نوشته های ایشان و نفرمودند هر منبری” در حالی که امام می فرمایند: “آثار قلم و زبان او بی استثناء آموزنده و روان بخش است و برای عارف و عامی سودمندو فرح زا است”».
آقای علی مطهری در این اطلاعیه با عنوان «شورای نظارت بر نشر آثار استاد مطهری» از مطبوعات خواستار هماهنگی با شورای مزبور شده بود. در ادامه اطلاعیه فوق آمده بود:

«کتاب مبانی اقتصاد اسلامی مربوط به قبل از نظارت دقیق (شورای نظارت بر نشر آثار استاد مطهری) است که تدوین و انتشار آن توسط یکی از شاگردان دانشگاهی استاد انجام شده و غرض سوئی در کار نبوده. شاید اگر بدون هرگونه پاورقی و توضیح و بدون تأکید بر اینکه اینها نظریات نهایی استاد هست یا نیست، جهت استفاده اهل تحقیق منتشر می شد، هیچ مساله ای پیش نمی آمد. به هر حال در نشر آثار گرانبهای استاد، دقت لازم و کافی به کار می رود و جای هیچ گونه نگرانی نیست و البته با هماهنگی بیشتر روزنامه ها با ما، به فضل خدا در آینده شاهد قضایایی نظیر قضیه اخیر نخواهیم بود».

البته ایشان این نکته را هم می توانستند اظهار دارند که در انتشار یادداشت ها و سخنرانی های یک “متفکر” چه ذنب لایغفری نهفته بود که این چنین بر آشفتن گروها و شخصیت هائی را به دنبال داشت؟ و چرا باید اینچنین با ابزارهای صرف سیاسی با “فکر” برخورد می شد؟
خوشبختانه سخنرانی های مورد بحث، بعدها در مجموعه «فلسفه تاریخ» انتشار یافت و ظاهراً بیشتر دست نوشته ها نیز در قالب کتاب «ظری به نظام اقتصادی اسلام» و دیگر آثار منتشره استاد مندرج گردید. اما هیچ گاه فرصت آن فراهم نشد تا موافقان و مخالفان تأملات استاد در فضایی صادقانه و منطقی ثمرات تفکر اصیل و مجدانه آن فقید سعید را به بحث گذارند و مهمتر ازآن به مظلومیت فکر و به خصوص “فکر اصیل” در گیر و دار “چالش سیاستمداران” و “درگیری های جناحی”، اندیشه شود.

———————-

آنچه در ادامه می‌آید صفحات ابتدایی کتاب شامل گزیده‌ای از «یادداشتهای استاد درباره عدالت اجتماعی و معرفی کلی خط اجتماعی اقتصادی آن شهید» می‌باشد که توسط سایت «قسط آنلاین» منتشر شده و به مرور بخش های بعدی کتاب نیز جهت مطالعه علاقه‌مندان به آراء اقتصادی شهید مطهری به آن افزوده خواهند شد:

متن کامل کتاب «بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی شهید استاد مطهری»: دانلود

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

4 + 6 =