۰۸:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

ویژگی های عدل جمهوری

عدالت اقناعی بر فراز رهیافت‌های عقلی و تجربی نشسته و با بهره‌گیری از تاریخ، حقوق، جامعه‌شناسی و دیگر علوم به احیای حقوق‌عامه و گسترش عدل و آزادی‌های فردی و گروهی شهروندان می‌پردازد. گرچه، در این رویکرد، عدالت‌ مفهومی اصیل، غایی(نهایه الشی) و راهبردی است و به تعبیری «العدل قوام الرعیة و جمال الولاة»، اما برای تحقق آن ممکن است از ابزارهای گوناگون، نو شونده و متحول استفاده شود.

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

قوه‌قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران، به تصریح اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه‌ای است مستقل‌که وظیفه ذاتی آن پاسداری از عدالت و احقاق حقوق و آزادی‌های فردی و گروهی شهروندان است. نهادهای قضایی بدون حفظ استقلال ساختاری- نهادی و کارکردی نمی‌توانند به اهداف بزرگ خود نایل آیند. شکست قوه عدالت‌گستر در تحقق اهداف پیش‌بینی شده ناکامی نظام سیاسی در رسیدن به اهداف کلان خود را در پی خواهد داشت. در راستای انجام این وظایف، دوگونه رویکرد به مسئله عدالت می‌تواند مطمح نظر قرار گیرد: عدالت خسروانی و عدالت جمهوری‌گرا.
در رویکرد نخست، عدالت، شخصیت‌محور است، یعنی عدل همانی است که سلطان می‌خواهد و معیارها را نیز او مشخص می‌کند. آنجایی که حافظ از عدالت سخن می‌گوید چنین رویکردی غلبه دارد:
عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق
گوشه گیران  را  ز  آسایش طمع باید برید
در این رویکرد عدالت شخصی و خسروانی مایه نجات و امنیت مردم درنظرگرفته می‌شود، غافل از اینکه این دسته از عدالت‌ورزی‌ها مقطعی، موردی و اتفاقی است.
هیچ تضمین قاطعی برای وضعیت‌های حقوقی در این دسته از نظام‌های دادگستری نمی‌توان به دست آورد. در سایه‌سار چنین رویکردی تحقق امنیت حقوقی-قضایی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناممکن می‌کند.
گونه دوم، عدالت جمهوریخواهانه است. در اینجا با نوعی دادگستری سازمان‌محور، نظام‌مند و قاعده‌محور روبه‌رو می‌شویم. در این الگو عدالت احساسی حکمران اصلی نیست بلکه عدالت اقناعی فرمانروایی مطلق را در دست دارد. عدالت اقناعی بر فراز رهیافت‌های عقلی و تجربی نشسته و با بهره‌گیری از تاریخ، حقوق، جامعه‌شناسی و دیگر علوم به احیای حقوق‌عامه و گسترش عدل و آزادی‌های فردی و گروهی شهروندان می‌پردازد. گرچه، در این رویکرد، عدالت‌ مفهومی اصیل، غایی(نهایه الشی) و راهبردی است و به تعبیری «العدل قوام الرعیة و جمال الولاة»، اما برای تحقق آن ممکن است از ابزارهای گوناگون، نو شونده و متحول استفاده شود. خلاصه آنکه، شدت و ضعف عدالت سلطانی به افت و خیز اراده فرمانروایان وابسته است در حالی که دادگستری دموکراتیک عدالت را با مقیاس دادرسی منصفانه می‌سنجند و تا حد ممکن دامنه علم قاضی و اراده فردی را می‌کاهد و با طراحی سازوکارهایی مانند حضور وکیل در همه مراحل دادرسی، زمینه خودکامگی قضایی را از بین می‌برد. نظام دادگستری ایران هنوز بین عدالت شخصی (احساسی) و عدالت جمهوریخواهانه سرگردان است. گاه به این سو و گاه به آن سو روان است. عناصری از دادگستری قاعده‌محور و عناصری از عدالت شخصی در قوانین و مقررات حاکم مشاهده می‌شود. دقیقا موانع توسعه قضایی در کشور را باید در همین تذبذب دیدگاهی جست‌وجو کرد.  ساختار نهاد قضاوت در هرکشوری، تأثیر بسزایی در کارآمدی و عملکرد مطلوب نظام قضایی و دادگستری آن کشور دارد. توجه به تفکیک قوای نسبی و کاربست ابزارهای مهار و نظارت متقابل، تأمین بی‌طرفی و استقلال قاضی در صدور رای (به‌ویژه تاثیرناپذیری از عوامل و نهادهای بیرونی و ارباب زر و زور و تزویر)، یکپارچگی نهادهای قضایی (ادغام دادگاه ویژه روحانیت، سازمان تعزیرات و وزارت دادگستری در دستگاه قضایی)، عدم تمرکز قدرت در دست یک شخص و به طور کلی تضمین همه اصول دادرسی منصفانه، از جمله شاخصه های دادگستری جمهوری‌گراست.

منبع: دکتر علی اکبر گرجی/قانون

::::