۲۱:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ ادله فقهی بطلان رأی «صحت و تمامیت روزه “شدید تشنه نوشنده آب” و عدم وجوب قضای آن»

چرا آب نوشیدن به‌دلیل تشنگی شدید باعث می‌شود که قضای روزه واجب شود؟

طرح مباحث فقه استدلالی در مرحله بحث و بررسی شقوق و احتمالات در میان عامه مردم، اصل قوام و انضباط شرعی تکالیف را در معرض سستی قرار می‌دهد کما این که طرح مباحث تخصصی میان صاحبان تخصص‌های دیگر برای عامه مردم نیز موجب سستی در نتایج عمومی برآمده از آن تخصص‌ها می‌شوند. عجبا که در روزهای اخیر مواردی مشاهده کردم که در افواه عمومی به این فتوای جدید تمسک کرده و روزه‌داری روزه‌خوارانه آشامیدنی را تجویز می‌کنند!

سید عباس نبوی

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عباس نبوی (عضو اسبق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و استاد حوزه های علمیه)

در ماه رمضان سال جاری افکار عمومی و انظار خواص با رأیی جدید و غیرمترقبه در باب روزه مواجه شد. فاضل محترمی رأی (فتوا) به جواز نوشیدن آب توسط روزه داری که دچار تشنگی شدید ناگهانی شود داده و روزه او را صحیح شمرده و قضای آن را هم واجب ندانسته است. پس از ایشان برخی دیگر نیز کوشیدند شواهد متعددی بر درستی این رأی اقامه کنند و با استناد عجولانه و ناتمام به برخی مباحثات فقهاء سلف و معاصر مدعی شدند که این فتوا در میان فقهاء عظام مسبوق به سابقه بوده است.

در این بحث بسیار فشرده تلاش می‌کنم در حد وسع و بضاعت فقهی محدود خود نشان دهم که اولاً دلالت ظهور دو روایت مزبور و جمع آن با عموم و تخصیص آیات ۱۸۳ تا ۱۸۷ سوره بقره منتهی به چنین فتوایی نمی‌شود و ثانیاً تا کنون هیچ فقیهی از امامیه فتوای جایز العملی مبنی بر تمامیت روزه نوشنده آب توسط شدید تشنه ناگهانی نداده و آنچه به عنوان آراء فقهاء سلف و معاصر مورد استناد قرار گرفته، صرفاً بررسی احتمالات فقهی در فقه استدلالی بوده است.

قبل از ورود به بحث فقهی، یاد آوری دو نکته حساس ضرورت دارد. برخی مراجع محترم تقلید این گونه فتاوا را بازی کردن با دین مردم دانستند. چرا؟ چون طرح مباحث فقه استدلالی در مرحله بحث و بررسی شقوق و احتمالات در میان عامه مردم، اصل قوام و انضباط شرعی تکالیف را در معرض سستی قرار می‌دهد کما این که طرح مباحث تخصصی میان صاحبان تخصص‌های دیگر برای عامه مردم نیز موجب سستی در نتایج عمومی برآمده از آن تخصص‌ها می‌شوند. عجبا که در روزهای اخیر مواردی مشاهده کردم که در افواه عمومی به این فتوای جدید تمسک کرده و روزه داری روزه خوارانه آشامیدنی را تجویز می‌کنند؛ به هر حال انسان جدید امروزین تفسیر خاص خودش را از عُسر و حرج و مشقت دارد و اگر فتوایی از راه برسد و نوع جدیدی از روزه داری صحیح و تمام همراه با آشامیدن را برای او باب کند، از آن استقبال می‌کند. دوم این که ورود این گونه مباحث به رسانه‌ها و افکار عمومی قبل از رسیدن به نتیجه تخصصی بی معناست. چه دلیلی دارد فاضل محترمی که فاقد شأن رجوع عامه مردم برای تقلید از وی است، رأی منفرد و دیگرگون خود را یک باره به افکار عمومی ارائه کند؟ آیا خدای ناکرده این راهی تازه کشف شده برای نام آوری فقهی در میان عامه مردم است؟ در این صورت فرق فقهای ما با انفجار ناگهانی فتاوای عجیب و غریب به وسیله مفتیان سلفیّه چیست؟ و چگونه خواهیم توانست از استحکام و منطق و نظم مَدرسی فقه امامیه دفاع کنیم؟ به خصوص در موضوعاتی که مباحث مستوفای آن به تمامه توسط فقهای سلف و معاصر انجام شده و جای استظهار جدیدی باقی نمانده است؟ به هر حال اکنون که این بحث رد فضای رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح شده، پاسخ مستدل به آن ضرورت دارد.

و اما بحث فقهی

اول: بررسی ظهور دلالی آیات روزه

بر مبنای آیات ۱۸۳ تا ۱۸۷ سوره بقره، «حدود موضوعی» و «عموم حُکمی» تکلیف «صوم» شامل موارد زیر است:

۱. وجوب روزه ماه رمضان بر همه مکلفین (فَمَن شَهِد منکم الشّهرَ فلیصُمه)؛

۲. امساک از خوردن و آشامیدن و آمیزش با همسر از ابتدای طلوع فجر تا ابتدای شب (کُلوا و اشربوا حتّی یَتبیّنَ لکم الخیطُ الابیضُ من الخیطِ الاسودِ من الفجرِ ثمَّ اَتمّوا الصّیامَ الی اللیل و لاتباشروهُنَّ)؛

۳. معاف کردن (تخصیص حُکمی) کسانی که در ماه رمضان دارای عذر کوتاه مدت نظیر مریضی یا سفر هستند که باید ایام دیگری روزه‌های ناگرفته خود را بجا آورند ـ با دو بار بیان پیاپی در دو آیه متوالی ـ (فَمَن کان منکم مرضی او علی سفَر فعدّةٌ من ایّام اُخر … و مَن کان مریضاً او علی سفر فعدَّة من ایّام اُخر)

۴. کسانی که دارای عذر دائمی هستند و قدرت بر روزه داری ندارند، به ازای هر روز یک غذای مسکین فدیه بدهند (علی الّذین یُطیقونَه فدیةُ طعام مسکین) و طبعاً با دوام عذر، قضاء روزه در مورد آنان وجهی ندارد.

بر مبنای ظهور کالنص آیات فوق، قوام موضوعی روزه، «امساک شخص روزه دار از خوردن و آشامیدن و آمیزش ارادی» ـ در طول روز است و کسانی که با دلایل موجه بیماری یا سفر یا عدم قدرت روزه نمی‌گیرند، فاقد روزه صحیح و تمام‌‌اند. بدیهی است انسان فاقد اراده نظیر مُکرَه یا فراموشکار یا در حال خواب، به دلیل حکم مستقل عقل و به مقتضای حدیث رفع (۱) در آن لحظه از مدار تکلیف خارج است و آن قطعه از زمان، عقلاً و عرفاً و شرعاً و تکویناً زمان تکلیف شرعی او به شمار نمی‌آید. در این بحث حتی اگر کسی قائل به وضع الفاظ برای موضوع له اعم از صحیح و ناقص باشد، به دلیل این که روزه از موضوعات مستنبطه شرعی است و آیات مذکور روایات وارده در تبیین حدود روزه، حد وسطی میان امساک ارادی و ارتکاب و افطار قائل نشده، به لحاظ قواعد اصولی نمی‌تواند قائل به جمع بین نقض امساک و صحت و تمامیت روزه باشد و محذوراتی نظیر «چگونگی جمع بین عدم تمامیت روزه و لزوم امساک تا پایان روز» و یا «وجوب کفاره بر نقض ارادی روزی ناتمام و ناصحیح» را باید بر مبنای قواعد اصولی و فقهی دیگری حل کرد و به ویژه از مباحث باب اِجزاء می‌توان یاری جست.

از هم این روست که در تبیین موضوع روزه و اعمالی که موجب نقض آن به عنوان مصادیق شرب و اکل می‌شود، اصحاب سئوالات فراوانی نظیر ریختن روغن یا دارو در گوش(۲) و رساندن غبار به گلو و حلق (۳) و چشیدن غذا (۴) و نظایر آن را از ائمه هدی (ع) به ویژه امام صادق(ع) پرسیده‌اند و پاسخ‌ها همواره با معیار سلامت روزه مبتنی بر عدم وقوع اکل و شرب و گذر مواد از حلق داده شده است. به ویژه صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) که می‌فرماید: «لا یضرّ الصائمَ ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء و الارتماس فی الماء» (۵). نتیجه این بخش، ابطال روزه به وسیله نقض امساک از خوردن و آشامیدن عمدی، و ناقص بودن و عدم تمامیت روزه به وسیله نقض امساک ضرری و حرجی است. البته این بحث دامنه مفصلی دارد که ادامه آن در این مقال نمی‌گنجد.

دوم: تعیین محل بحث

اگرچه میان فقهای سلف اختلاف در حدود نفی ضرر و حرج از کسی که گرسنگی و تشنگی او را احاطه کرده و تبیین مقدار واجب امساک از محدوده مشقت تا سرحد مرگ همواره وجود داشته و دارد، اما اطاله کلام در این بحث نتیجه مؤثری ندارد. با توجه به تحول زمانها و دورانها بر همه انسانها و طبعاً شیعیان و تغییر موضوعی مفهوم ضرر و حرج نزد انسان جدید ابزارمند و رفاه‌جو، این اتفاق نظر در میان فقهای معاصر حاصل شده که اگر تشنگی مستمر و یا تشنگی شدید و ناگهانی شخص روزه دار موجب ضرر و حرج بر او شود، به مقتضای عمومات جواز و بلکه وجوب نفی و دفع ضرر و حرج، نوشیدن آب برای او جایز است و طبعاً مقدار نوشیدن نیز تابع مقدار دفع ضرر و حرج است. دو روایت عمار و مفضل نیز بدون هر گونه ابهامی همین معنا را بیان می‌کند: «عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یصیبه العطش حتى یخاف على نفسه، قال: یشرب بقدر ما یمسک به رمقه ولا یشرب حتى یروى» (۶) و نیز «عن المفضل ابن عمر قال : قلت لابی عبد الله علیه السلام : إن لنا فتیات وشبانا لا یقدرون على الصیام من شدة ما یصیبهم من العطش، قال : فلیشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم و ما یحذرون» (۷). بنا براین، میان فقهای عظام معاصر و بلکه عموم فقهاء اعم از سلف و خلف اختلافی در این نیست که برای شخص تشنه ضرری و حرجی ناگهانی، نوشیدن آب به اندازه سدّ رمق جایز است تا بتواند روزه خود را به پایان برساند. آنچه مورد اختلاف است این است که این روزه‌ای که با نوشیدن ارادی آب همراه شده، کفایت از روزه واجب او را می‌کند یا خیر؟ پاسخ عدم کفایت است از دو جهت: اول این که یکی از ارکان واضح و بیّن روزه یعنی امساک از شُرب نقض شده است و چنین روزه‌ای تمامیت ندارد؛ و دوم این که در هیچ موردی از موارد نقض ارادی روزه ـ چه جایز و چه غیر جایز ـ شارع مقدس تمامیت روزه را امضا نکرده است و حکم به وجوب قضا در مواردی و حکم به وجوب قضا و کفاره در موارد دیگری داده است. در نتیجه، وجوب قضاء روزه برای این شخص ثابت است و دلیلی بر مُجزی بودن این روزه ناتمام وجود ندارد.

سوم: بررسی استدلال به دو روایت برای اثبات تمامیت روزه و عدم قضاء

اولاً بحث خاصی درباره سند دو روایت عمار و مفضل وجود ندارد، چون علاوه بر وثاقت عموم راویان و عدم جرح مؤثر برخی راویان روایت دوم ـ با تفصیلی که در جای خود قابل بحث است ـ هر دو روایت دارای شهرت روایی و فتوایی بوده و مورد استناد و عمل عموم فقها قرار گرفته‌اند. ثانیاً فرض بر این است که موضوع دو روایت ذوالعطش یعنی تشنه شدید ناگهانی است و نه ذوالعطاش به معنی شخصی که بیماری تشنگی دارد. با این وجود استدلال به منطوق و مفهوم دو روایت مزبور برای اثبات عدم قضا، به شرح زیر ناتمام است:

۱. در باب فروض محتمل ظهور دو روایت گفته شده است: «اینجا یک احتمال این است این آدم که مجاز است به اندازه سد رمق آب بیاشامد، یعنی مجاز است تا افطار کند و بنابراین روزه اش باطل است، منتهی به خاطر حرمت ماه رمضان تا آخر باید امساک کند و طبعاً با چنین فرضی مطابق عمومات بعداً قضای آن را بجای می آورد» (۸). متأسفانه فاضل محترم این فرض را نادرست تقریر کرده است. مبنای این فرض، بقاء روزه به انضمام عدم تمامیت آن است نه بطلان روزه. در حقیقت کسی که برای لحظه‌ای کوتاه لازم است به مقتضای رفع حرج و دفع ضرر آب بنوشد، روزه‌اش باقی است اما ناتمام است و باید در فرصت مقتضی کامل آن را بجا آورد. استناد امساک تا آخر روز به حرمت ماه مبارک رمضان نیز نادرست است، چون در عمومات آیات و روایات استمرار روزه باطل به سبب حرمت ماه رمضان وجود ندارد بلکه علت استمرار روزه، عدم جواز ابطال روزه به سبب بروز نقض ارادی در آن است، کما این که بنا به صریح روایات باب، ارتکاب هر مُبطل عمدی نظیر مباشرت همسر و اکل و شرب نیز علاوه بر ابطال روزه و وجوب کفاره، استمرار روزه تا پایان روز را از روزه‌دار رفع نمی‌کند (۹) و مثلاً کسی که در روزه رمضان با زوجه خود مباشرت کند، نمی‌تواند بگوید حال که این مُبطل حرام واقع و روزه من باطل شد، پس من مجازم تا پایان روز هر بار که میل داشتم به مباشرت ادامه دهم.

۲. در ادامه فروض محتمل دو روایت گفته شده است: «به نظر ما اگر در متن روایات خوب دقت کنیم و سؤال سائل و جواب امام را ملاحظه کنیم، خواهیم دید که سؤال از این باب نیست که سائل این را نداند اگر کسی مضطر شد و احساس خطر کرد چکار باید بکند، چراکه طرف عمار ساباطی است؛ او فردی عادی نیست چراکه از اجلۀ روات بوده و خودش فقیه است و برای او روشن است که “الضرورات تبیح المحذورات” ولی در این مورد مشکلش این است که آیا راه حلی برای ادامه روزه بدون افطار و ابطال متعارف وجود دارد یا نه و شاهد روشن آن همان متن روایت “مفضل بن عمر” است که سؤال را اینطور مطرح کرده است ” إن لنا فتیات و شباناً لا یقدرون علی الصّیام من شدّة ما یصیبهم من العطش ” امام هم پاسخ فرمودند: “فلیشربوا بمقدار ما تروی به نفوسهم و ما یحذرون” بدین معنا که ما افرادی داریم که به علت شدت عطش توان روزه گرفتن را ندارند» (۱۰)، حقیقتاً انسان نمی‌تواند تعجب خود را از این گونه استظهار بیان نکند. در حالی که فروض محتمل سئوال فراوان است و بیش از همه این فرض ظهور دارد که عمار ساباطی به قرینه «فتیات و شباناً لایقدرون علی الصیام» به دنبال کسب رخصت از وجوب روزه برای نوجوانان پسر و دختر ناتوان از روزه تامه همانند پیرمرد و پیرزن است و چه بسا منتظر پاسخ عدم وجوب روزه بر آنان بوده، چگونه می‌توان ادعا کرد که عمار به دنبال آن بوده که: «آیا راه حلی برای ادامه روزه بدون افطار و ابطال متعارف وجود دارد یا نه»!

۳. در ادامه استظهار از این دو روایت گفته‌اند: «حضرت نفرمودند که افطار کنند، در حالی که در حکم شیخ و شیخه و ذوالعطاش و زنان حامله با صراحت فرمودند : “لا حرج أن یفطرا” مانعی ندارد افطار کنند. از نوع سؤال و جواب پیداست که آنان دنبال این بوده اند که با حفظ روزه و صائم بودن راه حلی بدست آورند» (۱۱). این استدلال نیز ناتمام است، زیرا گرچه حضرت در صحیحه محمد بن مسلم به جواز افطار پیرمرد و ذوالعطاش تصریح فرموده: «الشیخ الکبیر و الذی به العطاش لاحرج علیهما ان یفطرا» (۱۲)، اما ائمه هدی در اکثر روایات دیگر در این باب به این جمله اکتفا کرده‌اند که به ازاء هر روز یک مُدّ طعام به مسکین بدهند و سخنی از افطار به میان نیاورده‌اند (۱۳). آیا اکتفا به ذکر طعام مسکین و عدم تصریح به افطار در اکثر روایات این باب مقتضی استظهاری بجز جواز افطار شیخ کبیر و ذوالعطاش است؟ لذا عدم استعمال لفظ افطار در دو روایت عمار و مفضل موجب نمی‌شود که نوشیدن آب توسط روزه‌دار شدید تشنه ناگهانی افطار به شمار نیاید.

۴. در ادامه گفته‌اند: «به همین جهت صاحب وسائل این را در بابی مستقل عنوان کرده و تحت عناوین افطار نیاورده است» (۱۴). این استشهاد نیز فاقد اعتبار فقهی است. اولاً نحوه تبویب مرحوم حر عاملی نه تنها شاهد مؤثری در استنباط فقهی نیست بلکه حتی معاضدت هم ندارد، چون اگر بنا به تبویب منسجم و بایسته باشد، تبویب وی در روایات صوم و دیگر موضوعات فقهی نیازمند تجدید نظر اساسی است.

۵. در مقام بیان تمثیل و مشابهت در حکم گفته‌اند: «اختلاف ما در این است که آیا این مورد از موارد افطار است تا مطابق قواعد بعداً قضایش واجب گردد و یا اینکه از مصادیق افطار مبطل روزه نیست و مثلاً مانند این است که به حلق کسی به زور آب بریزند، یا فردی از روی نسیان تا سیراب شدن آب بنوشد و یا کسی را داخل استخر بیاندازند؟ در اولی و دومی چیزی به حلق رسیده است اما مبطل نیست و در مورد سوم نیز ارتماس تحقق یافته، اما مبطل نیست. کسی که از شدت تشنگی برای سد رمق و به اندازه آن آب نخورد، می میرد و تاب و توانش را از دست می دهد، از مصادیق افطار مبطل نیست» (۱۵). این گونه تمثیل و تشابه به حدی دارای غرابت و فشل است که نیازی به توضیح نیست. آیا کسی که از شدت عطش مضطر به نوشیدن آب می‌شود، از لحاظ موضوع و حکم قابل الحاق به کسی است که به حلقش آب بریزند یا او را داخل استخر بیاندازند؟ ضمناً شایسته است اهل فضل در بیان مثال‌هایشان توجه کافی به رسا بودن مثال داشته باشند، زیرا چه بسا کسی را داخل استخر بیاندازند ولی چون شنا بلد است، سر در آب فرونبرده و بدون بروز مشکل برای روزه‌اش از آب بیرون بیاید و از کسانی که او را در استخر انداخته‌اند، به سبب آب تنی اجباری در گرمای تابستان تشکر نماید!! بگذریم.

۶. گفته‌اند: «روایت مفضل انگار که درباره امروز است و درباره افرادی است که به دلیل تشنگی فراوان، قادر به ادامه روزه نیستند. حضرت هم نمی‌گوید که: “روزه‌شان را تمام کنند ولو اینکه در فشار قرار گیرند” و نیز نمی فرمایند که روزه شان را افطار کنند و بعد کفاره دهند و یا قضا کنند، بلکه راهنمایی می‌کنند که با خوردن آب به مقدار ضرورت، به روزه ادامه بدهند» (۱۶). این توصیف از زمان صدور روایت کاملاً بی وجه است. گرچه گذر زمان و دوران‌های تاریخی موجب تحول در موضوعات شده و می‌شود، اما روایت مفضل دقیقاً درباره زمان خود اوست و در زمان معاصر ما، وجود امکانات فراوان کاهش عطش در زمان روزه و به هنگام کار و فعالیت روزمره، مصادیق روایت را کاملاً کاهش داده است.

۷. غریب‌تر از استدلال‌ها و استشهادات پیشین گفته‌اند: «به نظر من نسبت این روایت با روایات عمومات، نسبت شبه حکومت است نه تخصیص. امام (ع) از عنوان افطار استفاده نکرده و اساساً چنین شربی را مثلاً مانند ریختن دارو به زور به حلق روزه دار مفطر نمی‌دانند چراکه آنجا از عبارت “افطر” استفاده فرمود. دقت در موثقه عمار و روایت مفضل نشان می‌دهد که معصوم (ع) در عنوان «مُفطر» تصرف کرده و چنین شربی را موضوعاً از عنوان مفطرات خارج کرده است. پس این دو روایت بر عمومات تقدم دارد و الا لغویت این دو روایت لازم می آید» (۱۷). نسبت «شبه حکومت» یعنی چه؟ در کجای مباحث اصولی تا کنون چنین عنوانی به کار رفته است. به علاوه، آیا حکومت این دو روایت بر عمومات را با چنین استظهار دوری می‌خواهید اثبات کنید؟ مگر معصوم (ع) خود راه تصرف در موضوعات مستنبطه را بلد نبوده و در موارد دیگر مثل «لا شک لکثیر الشک» به وضوح استعمال و تصرف نکرده است که اکنون با چنین استبعادی نیاز به حکومت سازی تصنعی دو روایت بر عمومات باشد؟ آیا منطوق یا مفهوم این دو روایت اساساً نظر مستقیم به حدود موضوع مستنبطه روزه دارد؟ ائمه هدی(ع) چه محذوری داشته‌اند که در موضوع مهمی نظیر جمع روزه با نوشیدن اضطراری یا حرجی آب به صراحت تصرف کرده و مثلاً بفرمایند «لا نقض للصوم اذا شرب بمقدار سد رمقه»؟! کجاست انصاف مرحوم شیخ انصاری که اگر نه به عنوان منبع پنجم حداقل به عنوان هشدار نسبت به این گونه استظهارات بعید مورد توجه قرار گیرد.

چهارم: بررسی آراء و فتاوای فقهای سلف و معاصر

بحث فشرده حاضر مجال آن را ندارد که حجم گسترده‌ای از مباحث استدلالی فقهای سلف و معاصر درباره دلالت یا عدم دلالت دو روایت عمار و مفضل بر تمامیت روزه «شدید تشنه ناگهانی» و وجوب یا عدم وجوب قضاء بر او را مطرح نموده و مورد بررسی قرار دهیم. اما اجمالاً تا آنجا که مورد تحقیق قرار گرفت، دیده نشده است فقیهی فتوای عملی مُجزی بر تمامیت روزه مذکور و عدم قضاء آن داده باشد. لذا این ادعای برخی محققین که فتوا به عدم قضاء را به نحوی ـ هر چند ناتمام ـ به برخی از فقهای سلف و معاصر نسبت داده‌اند، نادرست است.

ایشان در توضیح مدعای خود گفته‌اند: «اما با این حال این نگاه نیز در میان فقهاء به ویژه با توجه به ظاهر دو روایتی که آوردیم وجود دارد که این روزه صحیح است و قضا ندارد. چنان که شهید اول در فرض ترس از تلف و جواز خوردن آب و غذا هرچند خود قائل به وجوب قضا است اما دلالت روایت عمار ساباطی بر عدم وجوب قضا را پذیرفته و آن را نظر علامه حلی نیز شمرده است و مقصود وی این گفته علامه است که پس از نقل این روایت آن را موافق موازین شیعه شمرده، زیرا موضوع آن “ضرورت” است و قضا را واجب ندانسته، زیرا از ترس تلف شدن به حد ضرورت نوشیده و مانند شخصی است که به اجبار چیزی می خورد … پیش از وی جناب محقق اردبیلی گرچه این دو روایت را مربوط به بیماری تشنگی دیده اما روزه چنین فردی را به رغم اینکه آب می خورد صحیح و بدون قضا شمرده است؛ به این دلیل که ادله ظهور در بطلان ندارد و بلکه به تعبیر ایشان “روزه داری چنین افرادی همین است”. وی دلیل دیگر را عدم ذکر وجوب قضا از جمله در دو روایت یادشده می‌شمارد با اینکه اگر قضا واجب بود، لازم بود ذکر شود ولی امام (ع) تنها آشامیدن در ضرورت را خاطرنشان فرموده است … از همین رو است که در میان فقهای معاصر، آیت الله سبحانی درستی روزه و عدم وجوب قضا را محدود به فرض ترس بر جان نکرده و روزه کسی را که به دلیل ضرر یا حرج در حد ضرورت آب می‌آشامد درست دانسته است و طبعا قضا ندارد»(۱۸).

در پاسخ مدعای فوق موارد زیر قابل ارائه است:

اولاً مباحث فقه استدلالی فقهاء سلف و خلف و معاصر پر است از بررسی شقوق و احتمالات و تقویت‌ها و تضعیف‌های اقوال متعدد به استناد دلایل و ظواهر آیات و روایات و اجماع و عقل و معاضدات اصولی و فقهی دیگر، اما مهم خروجی افتایی این مباحث است. در سایر علوم و تخصص‌ها نیز همین قاعده و رویه جاری است؛ گرچه در مورد احکام الهی عبادی که میدان آزمون و تجربه مستقیم نیست، حساسیت بیشتری متوقع است. در مقام بررسی و مباحثه فقهی می‌توان محتملات متعدد را تقویت کرد و سیره فقهای سلف و خلف نیز همین گونه بوده و هست، لکن آنچه معتبر و قابل استناد نهایی است، نتیجه نهایی‌ای است که به صورت فتوای عملیه مجزی ارائه می‌شود. لذا اصولا استشهاد به مباحث فقه استدلالی برای نشان دادن موافقان و مخالفان یک فتوای عملی مجزی، فاقد اعتبار و نتیجه موجّه است و از این رو، آنچه محقق محترم از مباحث فقه استدلالی برای اثبات تمامیت روزه «شدید تشنه ناگهانی» استشهاد کرده است، به فرض صحت و درستی استشهادات، اثبات کننده هیچ نتیجه خاصی نیست و از این استشهادات نمی‌توان نتیجه گرفت که فتوای عملی مُجزی فقهای مزبور برای مقلدانشان در این مسئله، تمامیت روزه و عدم قضاء است.

ثانیاً بررسی موارد مدعا نشان می‌دهد که نسبت‌های داده شده به فقهای مذکور، نادرست و فاقد دقت است. ایشان به شهید اول و علامه حلی نسبت داده‌اند که: «شهید اول دلالت روایت عمار ساباطی بر عدم وجوب قضا را پذیرفته و آن را نظر علامه حلی نیز شمرده است. و مقصود وی این گفته علامه است که پس از نقل این روایت آن را موافق موازین شیعه شمرده، زیرا موضوع آن “ضرورت” است و قضا را واجب ندانسته، زیرا از ترس تلف شدن به حد ضرورت نوشیده و مانند شخصی است که به اجبار چیزی می خورد» (۱۹). اما این نسبت هم به شهید اول و هم به علامه حلی نادرست است. عبارت شهید اول را ملاحظه فرمایید: «ولو أفطر لخوف التلف فالأقرب القضاء ، وفی الروایة یشرب ما یمسک الرمق خاصة، وفیها دلالة على بقاء الصوم وعدم وجوب القضاء» (۲۰)، شهید ابتدا به صراحت می‌فرماید که اگر روزه‌دار به سبب ترس از تلف افطار کند رأی مختار من وجوب قضاء است، سپس به روایت اشاره کرده و می‌فرماید در این روایت دلالتی بر بقاء صوم و وجوب قضاء هست. حال از این عبارت شهید چه نتیجه‌ای باید گرفت؟ کجای این عبارت نشان می‌دهد که فتوای نهایی شهید بر عدم وجوب قضاست؟ عبارت علامه حلی را نیز ملاحظه فرمایید: «مسألة ذو العطاش اذا کان لا یرجى برؤه افطر وتصدق عن کل یوم بمدّ کما تقدم و فی احد قولی الشیخ بمدّین کانهم ولا قضاء علیه اماجواز الافطار فللعجز عن الصیام و یؤیده مارواه الشیخ عن مفضل بن عمر قال قلت لابی عبد الله علیه السلام “ان لنا فتیانا وبناتا لا یقدرون عن الصیام من شدة مایصیبهم من العطش قال فلیشربوا مقدار ما تروى به نفوسهم و ما یحذرون” و عن عمار بن موسى الساباطی عن ابی عبد الله علیه السلام “فی الرجل یصیبه العطش حتى یخاف على نفسه قال یشرب بقدر ما یسدّ رمقه ولا یشرب حتى یروى” واما الصدقة فلعجزه عن الصیام و لما تقدم فی حدیث محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام و عن داود بن فرقد عن ابیه عن ابی عبد الله علیه السلام فیمن ترک الصیام “قال ان کان من مرض فاذا برئ فلیقضه وان کان من کبر او لعطش فبدل کل یوم مد” واما سقوط القضاء فلانه افطر للعجز عن الصیام والتقدیر دوامه فیدوم المسبَّب» (۲۱). ملاحظه می‌فرمایید که علامه دو روایت عمار و مفضل را صرفاً به ذوالعطاش و بیمار تشنگی اختصاص داده و تصریح می‌کند که سقوط قضاء از او به سبب عجز از روزه است و سبب عدم قدرت بر روزه ادامه دارد پس مسبَّب آن که عدم قضاء است نیز ادامه دارد. این تعبیر علامه به وضوح نشان می‌دهد که رأی او در مورد «شدید تشنه ناگهانی» که عدم قدرتش بر روزه ناگهانی است و ادامه ندارد، حکم به وجوب قضاء است؛ دقیقاً بر خلاف آنچه محقق محترم به علامه نسبت داده است. عبارت محقق اردبیلی نیز این چنین است: «الظاهر أن ذا العطاش یقتصر على سد الرمق و دفع الضرورة، لان الظاهر أن المقصود دفع الضرر الحالی فیجب الاختصار على ذلک . ویدل علیه روایة عمار عن أبی عبد الله علیه السلام “فی الرجل یصیبه العطاش حتى یخاف على نفسه، قال : یشرب بقدر ما یمسک رمقه، ولا یشرب حتى یروی” و فیها إشارة إلى ان ذلک إنما یکون سببا للافطار مع خوف التلف فیفهم کون الکبر کذلک للمقارنة بینهما وإن الظاهر ان الضرر العظیم فیهما کذلک وهو ظاهر ویدل علیه أیضا روایة مفضل بن عمر، ثم إن تمکنوا قضوا » (۲۲). اولاً محقق موضوع بحث را ذوالعطاش یعنی بیمار تشنگی قرار داده و ثانیاً ذوالعطاش را در عدم قدرتِ مستدام بر روزه گرفتن با پیرمرد مقارن نموده و دارای یک حکم قرار داده و در نهایت هم می‌فرماید هرگاه تمکن یابند قضاء کنند. حال از این عبارت‌ها و صراحت‌ها چگونه می‌توان به محقق اردبیلی نسبت فتوای عملی مُجزی دائر بر تمامیت و عدم قضاء روزه «شدید تشنه ناگهانی» داد؟ به لحاظ ضیق مجال از موارد دیگری که محقق محترم به فقهاء گذشته و معاصر نسبت داده می‌گذرم، اما خوب است فتوای عملی و مُجزی آیت الله سبحانی را نیز بخوانیم: « مسأله ۱۳۸۱: اگر انسان مرضى دارد که زیاد تشنه مى شود و نمى تواند تشنگى را تحمل کند، یا براى او مشقّت دارد، روزه بر او واجب نیست. ولى در صورت دوم باید براى هر روز یک مد آرد گندم به فقیر بدهد. و بهتر آن است که بیشتر از مقدارى که ناچار است آب نیاشامد و چنانچه بعد بتواند در روزهاى کوتاه و هواى ملایم روزه بگیرد بنابر احتیاط روزه هایى را که نگرفته، قضا نماید» (۲۳)، در فتوای ایشان اولاً موضوع مریض تشنگی است و ثانیاً برای مریض تشنگی نیز که بسیاری از فقهاء به جهت دوام مرض قضاء را بر وی واجب ندانسته‌ و به کفاره یک مُدّ به ازاء هر روز اکتفا کرده‌اند، ایشان قائل به احتیاط قضاء حتی برای ذوالعطاش در روزهای توانایی‌اش شده‌اند. حال محقق محترم پاسخ دهند که در کجا آیت الله سبحانی فتوای عملی مُجزی به تمامیت روزه «شدید تشنه ناگهانی» و عدم وجوب قضا بر وی داده‌‌اند؟

ثالثاً این عبارت‌های محقق محترم را ملاحظه فرمایید: «شهید اول در فرض ترس از تلف و جواز خوردن آب و غذا هرچند خود قائل به وجوب قضاء است اما دلالت روایت عمار ساباطی بر عدم وجوب قضا را پذیرفته» (۲۴)؛ از این عبارت چه نتیجه‌ای قابل برداشت است؟ بالاخره شهید قائل به وجوب قضاء است یا دلالت روایت بر عدم وجوب قضاء را پذیرفته؟! و نیز این عبارت: «جناب محقق اردبیلی گرچه این دو روایت را مربوط به بیماری تشنگی دیده اما روزه چنین فردی را به رغم اینکه آب می خورد صحیح و بدون قضا شمرده است؛ به این دلیل که ادله ظهور در بطلان ندارد» (۲۵)، منظور از چنین فردی کیست؟ ذوالعطشی که ناگهان تشنگی بر او غلبه کرده یا ذوالعطاشی که دارای بیماری مستمر تشنگی است؟ چگونه قابل تصویر است که محقق اردبیلی دو روایت را مربوط به ذوالعطاش دانسته اما روزه ذوالعطش را صحیح شمرده است؟!

با توجه به آنچه در این بخش گذشت، اولاً استناد به مباحث و بررسی احتمالات فقهای عظام در فقه استدلالی برای نشان دادن فتاوای عملی آنان کفایت نمی‌کند و ثانیاً تحلیل مباحث فقه استدلالی فقهای سلف و معاصر نیازمند دقت و ملاحظات لازم است و ثالثاً مقلدان مراجع محترم تقلید فقط از فتاوای عملی مُجزی آنان تقلید کنند و صرف استناد به فقه استدلالی آنان، موجب ادای تکلیف شرعی و برائت ذمّه نخواهد شد.

پنجم: بررسی و تنقیح موضوع

متأسفانه فاضل محترمی که رأی به تمامیت روزه «شدید تشنه ناگهانی» بدون وجوب قضاء داده‌اند، تصویر منقح و روشنی درباره موضوع مورد بحث ارائه نکرده‌اند. به این تعابیر توجه فرمایید: «کسی و یا کسانی به علت عطش موقت و مقطعی که قابل تحمل و تاب آوردن نیست، مثل کارگرانی که بعلت بلندی روز و سختی کار احساس تشنگی می‌کنند» (۲۶)؛ «فردی که به خاطر سد رمق مجاز است آب بخورد و اگر نخورد قدرت ادامه کار و حیات ندارد» (۲۷)؛ «افرادی که در اثر شدت عطش نمی توانند روزه بگیرند» (۲۸)؛ «درباره افرادی بحث شده که بیماری تشنگی ندارند و عنوان “ذوالعطاش” بر آنها صدق نمی‌کند، اما دچار عطش مقطعی و اتفاقی می‌شوند و نمی‌توانند روزه خود را ادامه دهند. مثلاً کارگری روزه گرفته و در اثر گرما احتمال دارد ادامه روزه منجر به غش و حتی مرگ شود»(۲۹). روشن است که فاصله میان فردی که به علت بلندی روز و سختی کار احساس تشنگی می‌کند و فردی که در اثر شدت عطش نمی‌تواند روزه بگیرد و کارگر روزه‌داری که در اثر گرما ادامه روزه‌اش منجر به غش و ضعف می‌شود، تفاوت‌های بزرگ و آشکاری وجود دارد. ضمناً تفسیر سدّ رمق به وجهی که هم شامل ادامه کار و هم شامل ادامه حیات شود نادرست است و ظهور سد رمق در دو روایت مذکور، سد رمق برای ادامه حیات است نه سد رمق برای ادامه کار. حال با توجه به این تفاوت‌ها در تصویر موضوع توسط فاضل محترم، اساساً معلوم نیست ایشان چه فتوایی و برای چه کسانی داده‌اند؟ آیا این گونه فتوا دادن شایسته و بایسته است؟

نتیجه نهایی

فتوای بدون اختلاف فقهای امامیه بر این است که شرب آب ضروری و حرجی برای کسی که دچار تشنگی شدید ناگهانی شده جایز است، اما این شخص باید در زمان واسع روزه خود را قضا کند. ضمناً حکم معصیت یا عدم معصیت این شخص، امری جداگانه است، چه این که اگر شخصی به سبب مقدمات عمدی موجب تشنگی شدید ناگهانی در روزه‌داری خود شود، معصیت نموده و گناهکار است. و لله الحمد و الله عالم.

سید عباس نبوی
قم المقدسة
نوزدهم رمضان ۱۴۳۴
ششم مرداد ۱۳۹۲

منابع

۱٫ وسائل الشیعة (آل البیت)، الحر العاملی، ج ۱۵، ص ۳۶۹٫

۲٫ وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج ۱۰، ص ۷۳٫

۳٫ وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج ۱۰، ص ۶۹٫

۴٫ وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج ۱۰، ص ۱۰۵٫

۵٫ وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج ۱۰، ص ۳۱٫

۶٫ من لایحضره الفقیه، الصدوق، جلد۲، ص ۱۳۳٫

۷٫ وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج ۱۰، ص ۲۱۴٫

۸ .http://bayatzanjani.net/fa/news/article-342.html

9. وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج ۱۰، ص ۵۵٫

۱۰ و۱۱٫ http://bayatzanjani.net/fa/news/article-342.html