۱۳:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ کامبیز نوروزی حقوق دان برجسته کشور:

قالیباف طبق قانون نمی تواند شهردار بشود

قانون سال 75 ذکری از محدودیت یا عدم محدودیت برای تعداد انتخاب افراد به عنوان شهردار نرفته است. یعنی حکمی در این زمینه نگفته است که بخواهد قانون قبلی را ملغی کند. یعنی اصلا تعارضی در قانون سال‌های 69 و 75 مشاهده نمی‌شود که ما بخواهیم به حل تعارض دست بزنیم به این ترتیب حکم موضوع 69 همچنان به اعتبار خودش باقی است وانتخاب شهردار برای بیش از دو دوره پیاپی ممنوع است.

norouziمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

محمدباقر قالیباف نمی‌تواند بیش از دو دوره شهردار تهران شود. این نظر بسیاری از حقوقدانان وبسیاری از اعضای شوراست اما اصرار بیش از حد علیرضا دبیر و خود قالیباف و معدودی از رسانه‌های تندرو باعث شد که حقوقدانان به‌طور جدی در مورد قانون سال۶۹ به بحث بپردازند که آیا این قانون بنا بر اظهارات هواداران قالیباف قدیمی شده و قابل اجرا نیست؟ آیا این قانون به واسطه وجود قانون سال۷۵ منسوخ شده است؟ این سوالات زمانی مهم می‌شود که مناظره‌ای یکطرفه از صداوسیما پخش شد که بنابر گفته حقوقدانان اظهاراتی غیرکارشناسی توسط یکی از مناظره‌کنندگان که اتفاقا از اعضای شورای شهر بود، مطرح شد. به همین دلیل گفت‌وگویی را با کامبیز نوروزی، حقوقدان انجام داده‌ایم که مشروح این گفت‌وگورا در ادامه می‌خوانید.

با نزدیک شدن به زمان انتخاب شهردار تهران از سوی شورای شهر این کلانشهر شاهد توجه بیشتر رسانه‌ها به این موضوع هستیم. موضوعی که حاشیه‌هایی از جمله اینکه آقای قالیباف به عنوان شهردار دو دوره تهران طبق قانون مصوب سال۶۹ مجلس در مورد انتخاب شهردار، بیش دو دوره متوالی نمی‌تواند به عنوان شهردار تهران مشغول فعالیت شود. اولا تفسیر شما به عنوان یک حقوقدان از این قانون چیست؟ و ثانیا برخی از اعضای شورای شهر وخود آقای قالیباف اصرار دارند که قانون سال۷۵ قانون قبلی را ملغی کرده است؟

دوست دارم قبل از بحث شما چند سوال را مطرح کنم. در دوره شهرداری آقای قالیباف کیفیت مدیریت شهری در تهران چگونه بوده؟ آیا فارغ از موضوع جواز یا عدم‌جواز حقوقی برای دوباره مدیر شدن آقای قالیباف؛ تهران در این هشت ساله چه اندازه طبق موازین و معیار‌های شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری، طراحی شهری و حقوق شهری اداره شده است؟ بودجه شهرداری چگونه تامین شده و حقوق شهروندان تا چه اندازه رعایت شده است؟ این سوال جدی و مهمی است که متاسفانه کمتر به آن حداقل در عرصه عمومی پرداخته شده است. چقدر خوب بود انتقاداتی که از سوی شهرسازان و برنامه‌ریزان شهری یا متخصصان حقوق شهری بیان شده در سطح عموم مطرح می‌شد تا مشخص شود که در این هشت سال آنچه در تهران اتفاق افتاده چقدر این شهر را با مشکلات روبه‌رو و آن را پیچیده‌تر کرده اما رسیدگی به عملکرد مالی شهرداری تهران وکارنامه ۸ساله جزو حقوق اساسی شهروندان تهرانی است که مسلما شورای شهر تهران باید آن را در دستور کار خودش قرار بدهد. از لحاظ حقوقی قانون تشکیل شوراهای شهر تغییراتی کرده که بر این اساس مقررات حاکم بر آن را تا اندازه‌ای تغییر داده . مشکل از آنجا شروع شد که قانونگذار یک مقدار در قانونگذاری وتعیین موارد تعرض کاهلی می‌کند ومعمولا در پایان قوانین عبارتی ذکر می‌شود که قوانین مغایر با قانون ذکر شده ملغی است. خوب ذکر این عبارت تحصیل حاصل است. کار درست‌تر این است که قانونگذار راسا قوانین مغایر را تعیین و تکلیف آنها را مشخص کند اما درخصوص موضوع مورد بحث در سال ۶۹ تصریح شده که شورای شهر فقط برای دو دوره متوالی می‌تواند شهردار را انتخاب کند و بیش از دو دوره متوالی دارای منع قانونی است. در قانون بعدی که ناظر به این قانون است در بخش وظایف شورای شهر فقط این عبارت آمده است که «انتخاب شهردار» فقط همین را ذکر کرده است. به اعتقاد بنده اصلا تعارضی بین قانون سال ۶۹ وقانون سال۷۵ وجود ندارد برای آنکه بین دو حکم تعارض برقرار شود دو شرط وجود دارد؛ ۱- وحدت موضوع، ۲- تعارض در حکم موضوع بحث ما؛ با کمی توجه درمی‌یابیم هم موضوع متفاوت است واساسا تعارضی در حکم وجود ندارد زیرا در قانون سال ۶۹ قید محدودیت ادواربرای انتخاب مجدد شهردار توسط قانون تصریح شده است و در واقع ادوار انتخاب شهردار است. هم قانون سال ۷۵ اصولا ذکری از تعدد ادوار انتخاب شهردار به میان نیاورده و در این مورد ساکت است. بنابراین اساسا موضوع این دو ماده قانونی متفاوت است یعنی وحدت موضوعی اصلا در آن وجود ندارد. در ثانی تعارض حکمی هم در آن وجود ندارد. یعنی در قانون سال ۷۵ ذکری از محدودیت یا عدم محدودیت برای تعداد انتخاب افراد به عنوان شهردار نرفته است. یعنی حکمی در این زمینه نگفته است که بخواهد قانون قبلی را ملغی کند. یعنی اصلا تعارضی در قانون سال‌های ۶۹ و ۷۵ مشاهده نمی‌شود که ما بخواهیم به حل تعارض دست بزنیم به این ترتیب حکم موضوع ۶۹ همچنان به اعتبار خودش باقی است وانتخاب شهردار برای بیش از دو دوره پیاپی ممنوع است.

آقای دبیر یکی از اعضای شورای شهر تهران در برنامه «دیروز، امروز، فردا» معتقد است چون قانون جدید سکوت کرده بنابراین قانون سال ۶۹ ملغی شده است، همچنین بحث قدیمی بودن قانون را عامل منسوخ شدن قانون می‌دانند، نظر شما به‌عنوان یک حقوقدان در باب این سخنان چیست؟ آیا قدیمی بودن یک قانون عامل منسوخ شدن آن محسوب می‌شود؟

اولا قدیمی بودن به تنهایی دلیلی برای ملغی شدن یک حکم نیست. الان ازعمر قانون مدنی ایران چیزی نزدیک به بیش از ۸۰ سال می‌گذرد. ثانیا نسخ قانون به دوشکل ممکن است؛ در یک شکل یک قانون به صراحت توسط قانونگذار ملغی می‌شود که نزدیک‌ترین مثال آن قانون مجازات اسلامی است که همین اواخر با تصویب قانون جدید کل قانون قبلی منسوخ شد وقانونگذار هم خودش این مورد را اعلام می‌کند. یک مورد دیگر نسخ موردی و جزئی است به این معنا که وقتی یک قانون تصویب می‌شود در طول زمان قوانین دیگری ممکن است به تصویب برسد که بخش‌هایی از قانون را نسخ کند. در مورد قانون سال ۱۳۶۹ نسخ کلی اتفاق نیفتاده است بلکه با الحاقات بعدی یا اصلاحات بعدی قسمت‌های از این قانون ممکن است تغییر پیدا کرده باشد. در بخشی از قانون سال۷۵ هم که از آن به‌عنوان قانون جدید یاد می‌شود قسمت مربوط به محدودیت انتخاب شهردار موردی وجود ندارد. در قانون سال ۶۹ به‌طور مشخص ذکر شده ولی در قانون سال ۷۵ از آن ذکری به میان نیامده بنابراین می‌توان گفت این قانون ملغی نشده است بلکه قانونگذار درمورد آن سکوت کرده است بنابراین حکم مندرج درمورد قانون سال ۶۹ همچنان پابرجا وقابل استناد است وبحث‌های پیرامون «قدیمی بودن یک قانون عامل منسوخ شدن آن است» که توسط یکی از اعضای شورای شهر تهران مطرح شد اظهارنظر کارشناسی وحقوقی محسوب نمی‌شود.

برخی از اعضای شورای شهر تهران معتقدند باید از قانونگذار درمورد قانون تعدد انتخاب شهردار مصوب سال ۶۹ پرسش شود. نظر شما چیست؟

 

تنظیم درخواست استفساری درمورد یک قانون در مجلس مستلزم گذر از تمام تشریفات قانونی است که زمان زیادی می‌برد و با توجه به اهمیت و فوریت انتخاب شهردار تهران در دوره جدید؛ این روش موجب اتلاف زمان است. راه بهتر آن است که اعضای شورا خودشان تصمیم بگیرند ضمن آنکه استقلال شورا‌ها از سایر نهادهای مدیریتی خوب است محفوظ بماند. شورای شهر یک نهاد غیرحاکمیتی است؛ خودش تصمیم بگیرد در نهایت اگر به نتیجه نرسید از طریق هیات حل اختلاف که در قانون تشکیل شورا‌ها پیش‌بینی شده این موضوع قابل رسیدگی و پیش‌بینی است.

منبع: روزنامه آرمان

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

9 + 1 =