۰۷:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۳

به سمت سرمایه داری با چراغ های خاموش

نچه امروز در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم مایه نگرانی دلسوزان انقلاب است پیوند رسمی باندهای ثروت و قدرت با بدنه ی دولت است. سوال اینجاست فردی که به صورت کاملا روشن و رسمی نماینده ی صنف تجار و بازرگانان است در سمت رئیس دفتر رئیس جمهور چه می کند؟ آیا این خود نقض آشکار قانون نیست؟ آیا حضور نماینده بخش خصوصی در بدنه ی دولت زمینه ی استفاده از رانت های اطلاعاتی سطح 1 دولتی را برای بخش خصوصی و صنف تجار و اتاق بازرگانی ایجاد نمی کند؟

sarmayedariمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): داستان از کتابخانه مرکزی لندن آغاز می شود، آنجا که کارل مارکس ساعتها در تنهایی خود بر صندلی تکیه می زد و آنچنان غرق در مطالعه می شد که گذر زمان را حس نمی کرد. حاصل سالها مطالعه عمیق او ارائه نقدهایی مبنایی و جاندار بر پیکره ی نظام سرمایه داری بود، آنچنان که تا امروز سالها پس از فروپاشی آخرین بازمانده های مارکسیسم و کمونیسم، همچنان شاهد هراس و دلهره ی سرمایه داران از نفوذ سوسیالیسم و مارکسیسم در میان ملت های مظلوم هستیم.

سالهاست که غرب در صدد نفوذ دادن سرمایه داری در سراسر جهان می باشد. این مدعا را می شود با مثال هایی اثبات کرد: شکل دادن سازمان ملل متحد در جهت سلطه بر مبانی سیاسی و حاکمیتی کشورها و بسط لیبرالیسم، تشکیل سازمان تجارت جهانی، سازمان جهانی گمرک و هر آنچه پسوند جهانی دارد، در جهت باز کردن گارد کشورهای جهان و به خصوص کشورهای جهان سوم برای دریافت مبانی اقتصادی نظام سرمایه داری. سازمانهایی مانند یونسکو و… نیز در جهت بسط فرهنگ لیبرال سرمایه داری غرب ایجاد شده است.

اما آنچه مورد توجه است، وقوع انقلاب کبیر اسلامی ایران است که معادلات قدرت در جهان را به سخره گرفت و نوید فروپاشی هر دو نظام سلطه گر و ذاتا ظالم آن روزگار را می داد. دیری نپایید که نیمی از این نوید به وقوع پیوست و کمونیسم به زباله دان تاریخ پیوست و امروز ثانیه ها برای تحقق نیمه دیگر آن از یکدیگر سبقت می گیرند.

و اما از نسبت دولت های پس از انقلاب با این معادلات قدرت که بگذریم، امروز صحنه ی نبرد اسلام و سرمایه داری در آوردگاه اقتصاد به لحظه ی حساس خود رسیده است و بیم آن داریم که شمشیر نظام اسلامی در دستان دلدادگان نظام بازار باشد که اگر اینگونه باشد باید منتظر زخمی باشیم عمیق نه بر پیکره ی نظام سلطه که بر پیکره اسلام ناب.

برنامه های وزرای اقتصادی دولت یازدهم را که بررسی می کردم به چندین نکته اساسی برخوردم که دو تای آن اساسی تر بود:

۱- تکیه ویژه بر ایجاد روابط اقتصادی با جامعه به اصطلاح جهانی با ادبیاتی اینچنین در برنامه ی دکتر طیب نیا:

یکی از چالش های بسیار جدی اقتصاد ایران سرمایه گذاری خارجی ناکافی در کشور است

ذیل سرفصل محورهای برنامه ها و اقدامات راهبردی وزارت:

تعامل سازنده با اقتصاد جهانی

ذیل سرفصل بازار سرمایه:

جذب سرمایه های بین المللی از طریق سرمایه گذاری بشکل سبد دارایی (پرتفولیو)

ذیل سرفصل اولویت های دولت یازدهم:

تعامل سازنده در روابط بین‌الملل فراهم کردن فضا برای سرمایه گذاران خارجی
گسترش ارتباط با سازمان های بین المللی (سازمان جهانی گمرک و …)

۲- تاکید بر حمایت از بخش خصوصی

آنچه در رابطه با نکته ی اول حائز اهمیت است نفی نگاه استقلال طلبانه در اقتصاد کشور است. سوالی که اینجا مطرح می شود آن است که آیا ما انقلاب کردیم که همچنان وابسته ی نظام سلطه بمانیم؟ آیا شعار استقلال فقط در بعد سیاسی مطرح بوده و نگاه مردم به ابعاد اقتصادی آن نبود؟ آیا امروز ارتباط با سازمانهای جهانی اقتصادی و در راس آن سازمان تجارت جهانی(WTO) به معنای پذیرفتن واردات بی رویه اقلام نظام سلطه و فرهنگ سرمایه داری نیست؟ آیا در شرایطی که نظام سرمایه داری با تمام توان ما را تحریم کرده است این عقلانی ست که ما به سرمایه گذاری خارجی بیاندیشیم؟ آیا پیوند دیپلماسی سیاسی با دیپلماسی اقتصادی راه حل عبور از تحریم هاست یا دفاع قهرمانانه از تولید ملی به واسطه جلوگیری از واردات بی رویه؟

اما آنچه امروز در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم مایه نگرانی دلسوزان انقلاب است پیوند رسمی باندهای ثروت و قدرت با بدنه ی دولت است. سوال اینجاست فردی که به صورت کاملا روشن و رسمی نماینده ی صنف تجار و بازرگانان است در سمت رئیس دفتر رئیس جمهور چه می کند؟ آیا این خود نقض آشکار قانون نیست؟ آیا حضور نماینده بخش خصوصی در بدنه ی دولت زمینه ی استفاده از رانت های اطلاعاتی سطح ۱ دولتی را برای بخش خصوصی و صنف تجار و اتاق بازرگانی ایجاد نمی کند؟ آیا وزیری که خود صاحب بیمارستان خصوصی فوق تخصصی چشم است می تواند بر صندلی وزارت بهداشت تکیه بزند؟ کسی که نماینده سرمایه داران است چگونه درد مستضعفین را درک می کند؟ کسی که در اتاق بازرگانی نشسته و به فکر واردات و صادرات خود است چگونه درد قهرمانان تولید ملی را می فهمد؟

اینها تنها بخشی از سوالاتی ست که در ذهن نگارنده و هر فرد عدالتخواه دیگر نقش بسته و حاکی از جدی بودن مساله استقلال اقتصادی ست. آنچه در کلام امام امت و رهبر انقلاب متجلی ست سراسر مضامینی با محتوای استقلال اقتصادی است. آنچه مورد انتظار مردم فهیم ایران اسلامی ست حمایت از تولید ملی ست نه واردات بی رویه بازرگانان اتاق بازرگانی.

ما امیدواریم دولت یازدهم فرامین امام امت و رهبر معظم انقلاب را در رابطه با استقلال اقتصادی، در تکاپوی پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO) به فراموشی نسپارد و همواره در جهت تحقق انقلاب اسلامی که لازمه و مقدمه ی آن نفی استکبار است کوشا باشد.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

منبع: وبلاگ سنگلاخ

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

54 - 46 =