۱۸:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ حسین نقاشی:

مجلس از قوانین مربوط به حقوق شهروندی ابهام‌زدایی کند

یک فعال پیشین دانشجویی با اشاره به برخی ابهام‌ها و کلی‌گویی‌هایی که در قوانین مربوط به حقوق شهروندی در قانون اساسی وجود دارد، گفت: مجلس باید با تصویب یکسری قوانین، اجمال‌ها و ابهام‌های مربوط به قوانین حقوق شهروندی را برطرف کند.

حسین نقاشی در ارتباط با قوانین حقوق شهروندی در کشور اظهار کرد: حقوق شهروندی از یکسری حقوق مدنی و یکسری حقوق سیاسی تشکیل می‌شود که طبق قانون اساسی و قوانین عادی که در همه کشورها رایج است در کشور ما نیز این حقوق برای همه شهروندان وجود دارد.

 

وی با اشاره به مشتمل بودن حقوق شهروندی بر دو بخش مدنی و سیاسی افزود: بخش‌های عمده‌ای از قوانین مربوط به حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که این حقوق در فصل سوم این قانون گنجانده شده است.

 

نقاشی با بیان اینکه “آزادی‌های عمومی و حفظ حریم‌های شخصی افراد از جمله قوانینی است که در ارتباط با حقوق شهروندی مردم مطرح می‌شود”، اظهار کرد: بخش‌هایی از حقوق شهروندی مردم دارای ابعاد سیاسی است که از جمله این حقوق می‌توان به آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و تجمعات و همچنین آزادی برگزاری راهپیمای‌ها اشاره کرد.

 

این مدرس دانشگاه ادامه داد: حقوق مدنی از دیگر ابعاد حقوق شهروندی است و آزادی در رفت و آمد به کشورهای مختلف و آزادی در برگزیدن تابعیت از جمله این حقوق است که یک شهروند باید از آن‌ها برخوردار باشد.

 

وی با بیان اینکه “در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مواردی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره شده است، در کنوانسیون حقوق بشر که مربوط به حقوق مدنی و سیاسی و همچنین حقوق اجتماعی و فرهنگی است نیز تاکید شده است”، افزود: نه تنها قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی با این اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌ها در تعارض نیست بلکه مؤید بندهای زیادی از قوانین جهانی مربوط به حقوق بشر است.

 

نقاشی با اشاره به پیشینه طولانی حقوق شهروندی در کشور خاطرنشان کرد: در بخش‌هایی از قانون اساسی که مربوط به حقوق شهروندی می‌شود از لحاظ فرآیند قانون‌نویسی یکسری کلی‌گویی‌ها و ابهام‌هایی وجود دارد که در عرصه عمل موجب تضییع برخی از بخش‌های حقوق شهروندی از سوی مجریان می‌شود.

 

وی اضافه کرد: در مباحث مربوط به حقوق شهروندی و در قالب قوانین عادی که در مجلس رایج است، ابتدا باید از برخی عناوین موجود در این قانون ابهام‌زدایی شود که از جمله این قوانین می‌توان به یکی از بندهای اصل ۲۷ قانون اساسی که مربوطه به تجمع‌ها و راهپیمایی‌های آزاد است اشاره کرد. در این بند، قانون اساسی می‌گوید برگزاری هرگونه راهپیمایی بدون حمل سلاح و همچنین درصورتی که مخل قوانین اسلامی نباشد، آزاد است. این مطلب از لحاظ ادبیات حقوقی به این معناست که اصل بر آزادی تجمعات و راهپیمایی‌هاست و تنها دو استثنا در این زمینه وجود دارد؛ یکی عدم استفاده از سلاح در جریان راهپیمایی‌ها و دیگری بحث مخل نبودن این راهپیمایی‌ها با مبانی اسلامی.

 

این فعال پیشین دانشجویی افزود: استثناء اول از جمله مواردی است که در کلیه کشورهای جهان مورد تاکید قرار گرفته است ولی استثناء دوم از مواردی است که دارای مفهومی مبهم است. در قوانین مربوط به حقوق شهروندی از این دست ابهام‌ها و کلی‌گویی‌ها وجود دارد که ممکن است بواسطه وجود این ابهامات و همچنین تفسیرهای مختلفی که مجریان از این قوانین انجام می‌دهند، برخی از آزادی مشروع و قانونی مردم سلب یا مخدوش شود.

 

نقاشی با اشاره به تنوع اقوام و قومیت‌ها در ایران نیز اظهار کرد: با توجه به این تنوع، باید در قانون‌نویسی توجهاتی لحاظ شود تا منافع ملی و منفعت آحاد مردم مورد توجه قرار بگیرد. در این رابطه، نباید از عنوان اقلیت‌های قومی استفاده کنیم؛ چراکه همه ما اهل ایران هستیم و هیچ اقلیت قومی در کشور ما وجود ندارد بلکه ما بواسطه مذاهب مختلفی که در کشور وجود دارد، اقلیت‌های مذهبی داریم.

 

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه “در قانون اساسی تا حدودی به حقوق اقلیت‌های مذهبی پرداخته شده است”، اظهار کرد: در مبانی قانون اساسی هیچ محدودیتی برای اقلیت‌های مذهبی جهت کسب مناصب سیاسی و اجتماعی وجود ندارد ولی متاسفانه در عالم واقعیت و عرصه اجرا ما شاهد یکسری محدودیت‌ها در این زمینه هستیم؛ به عنوان مثال یک فرد کُرد که اهل سنت است نمی‌تواند به عنوان استاندارد انتخاب شود.

 

نقاشی با بیان اینکه “بیشتر مشکلات مربوط به اجرای قوانین است”، گفت: متاسفانه اغلب در مرحله اجرا با یکسری تنگ‌نظری‌هایی مواجه می‌شویم که این تنگ‌نظری‌ها موجب ایجاد نارضایتی در بین مردم می‌شود. مجلس باید با تصویب یکسری قوانین، اجمال‌ها و ابهام‌های مربوط به قوانین حقوق شهروندی را برطرف کند تا جای تفاسیری را که محدودکننده آزادی هستند، بگیرد.

 

وی با تاکید بر اینکه “حقوق مدنی و سیاسی و همچنین حقوق فرهنگی و اجتماعی از انسان‌ها به طور کلی و از یک شهروند ایرانی به طور خاص جداناپذیر است”، تصریح کرد: تا زمانی که سطح اقتصادی جامعه ضعیف باشد این امکان بوجود نمی‌آید که افراد به دنبال مطالبه مدنی و سیاسی خود باشند.

 

نقاشی با بیان اینکه “دولت‌ها باید با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق‌ به سمتی بروند که افراد بتوانند مطالبات خود را از دولت‌ها پیگیری کنند”، ادامه داد: طبق قانون اساسی کشور ما، تصویب قوانین عادی برعهده مجلس است و بواسطه اینکه کار اجرا در اختیار دولت‌ است، موظف است آنچه را که مجلس به تصویب می‌رساند به نحو احسن و مطابق با مُر قانون اجرا کند. در مورد قوانین مربوط به حقوق شهروندی نیز هرگاه مجلس این قانون را تصویب کند، دولت‌ آقای روحانی و هر دولت دیگری موظف به اجرای آن است.

 

وی در پایان درباره امکان تحقق حقوق شهروندی در کشور گفت: برای اولین‌بار نیست که مساله حقوق شهروندی در کشور ما مطرح می‌شود. با توجه به اینکه این مساله پیشینه زیادی دارد، مردم همواره آمادگی‌های لازم برای تحقق حقوق شهروندی را دارند؛ چراکه بیش از صد سال است که این مباحث در کشور مطرح می‌شود و بحث‌ها و مبارزه‌های زیادی در مقاطع مختلف در این مورد انجام گرفته است. همچنین از اصلی‌ترین مطالبات مردم در انقلاب نیز بحث آزادی عدالت و حقوق شهروندی بوده است. بر این اساس، امروزه مطرح شدن این مباحث، موضوع جدیدی به حساب نمی‌آید.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران

:::