۱۰:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

بیانیه انجمن های اسلامی دانشگاه های تهران پیرامون وقایع اخیر شهرداری

باری، انتظار بی جایی نیست که شهرداری تهران پیشگام شفافیت بخشی به مناسبات دیوان سالاری خود شود. با این حال کوتاهی هیچ نهادی نیز نمی تواند توجیهی مقبول برای امتناع از انجام وظیفه نهادی دیگر باشد. به گواه قانون، وظیفه شورای شهر نظارت بر شهرداری است و نظارتی موثر خواهد افتاد که در پیوند با حوزه عمومی به شفافیت سازمانی بیانجامد. نظارت های گنگ و در خفا مشکلی از فساد حل نخواهد کرد. با این همه بایست قدردان نمایندگانی بود که در مجلس شورای اسلامی با طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در جهت روشنایی بخشیدن به مسئله مناسبات...

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-دانشگاه:

انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های تهران با صدور بیانیه ای خواستار شفافیت مالی و نظارت بر عملکرد شهرداری تهران شدند.

متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن برای مبارزه ارسال شده است به شرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم

انتشار خبر واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران به وسعت یک میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان، به ارزش «چند هزار» و با تخفیفی بالغ بر دو هزار میلیارد تومان به یکصد شخص حقوقی و حدود ۱۵۰ شخص حقیقی که در بین آن‌ها نام ۷۲ نفر از مسئولین ارشد شهرداری و پنج عضو شورای شهر تهران به چشم می خورد، ما- انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های شهر تهران- را بر آن داشت که در تداوم مسئولیت شهروندی دغدغه های خویش را بار دیگر همچون گذشته به سمع و نظر آحاد مردم و مسئولین ذی ربط برسانیم. هر چند خبر واگذاری املاک شهرداری تهران بر اساس نامه اخذ دفاع هیئت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرداری تهران منتشر شده است و هنوز گزارشی رسمی از نهادهای نظارتی و قضایی در این خصوص وجود ندارد با این حال نباید و نمی توان نسبت به مسئله ای با ابعادی چنین وسیع، از حساسیت به دور ماند.

همانگونه که در سال گذشته طی دو نامه سرگشاده به اعضای شورای شهر تاکید داشته ایم، شهر تهران در مرز بحران هایی حرکت می کند که در صورت تداوم رویه های حاکم بر مدیریت شهری جبران مسیر طی شده اگر نه ناممکن که بسیار مشقت بار خواهد بود. تصاعدی شدن ظهور و بروز آسیب های اجتماعی سطح شهر و مقابله سخت افزاری شهرداری تهران با آن، تخریب زیست محیط شهری همچون فروش باغات و اخیراً پارک ها، تراکم فروشی و جواز بلند مرتبه سازی، بی انضباطی مالی و بودجه ای، اولویت یافتن بزرگراه سازی بر توسعه حمل و نقل عمومی و دیگر مواردی که آینده تهران را به چالش فراخوانده است، همه و همه در کارنامه عملکرد ۱۱ سال مدیریت فعلی شهر تهران می تواند موشکافانه بررسی شود. با این همه بررسی ریز بینانه عملکرد ۱۱ ساله را به فرصت مقتضی موکول می کنیم. آنچه امروز بیش از هر چیز نیازمند پرسش شهروندان و پاسخ مسئولین شهری است به خبر فوق باز می گردد. مسئله اخیر به ابهامی جدید در خصوص مدیریت شهرداری تهران در اذهان عمومی دامن زده است که صد البته ریشه در مسائلی دارد که پیشتر هشدار آن داده شده بود. چه کسی می تواند انکار کند که در صورت تثبیت رویه های نظارتی شفاف امکانی ولو برای تردید افکنی نسبت به عملکرد مدیریت شهری وجود نمی داشت؟ چنانچه این تلقی در افکار عمومی تثبیت شده بود که شهرداری تهران در ساز و کارهای خود به خصوص مناسبات مالی نظارت و شفافیت لازم را اعمال نموده است ضرورتی برای توقیف رسانه های منتشر کننده خبر، جهت ترمیم اعتماد عمومی وجود نمی داشت! برخورد با رسانه های مدعی و تهدید به برخورد قضایی نه تنها هیچ کمکی به بازسازی اعتماد عمومی نمی کند بلکه بر ابهامات و وسواس اذهان عمومی خواهد افزود. شوربختانه برخورد مسئولین شهرداری تهران و برخی از اعضای شورای شهر در برابر ابهامات نه تنها از اراده برای پاسخگویی و اقناع افکار عمومی حکایت نداشت بلکه بیش از هر چیز فرافکنی و اتهام زنی متقابل سالیان گذشته دولتمردان کشور را به ذهن تداعی می کرد. اینکه اکثریت اعضای شورای شهر تهران با جستجوی انگیزه انتشار نامه سازمان بازرسی، حاشیه ای پر رنگ تر از متن برای املاک واگذار شده ایجاد کنند و حتی در برابر درخواست «تحقیق و تفحص» از شهرداری مقاومت نمایند نشان فاصله گیری از وظیفه نمایندگی و به عهده گرفتن وکالت شهرداری تهران است. تاسف بارتر از همه پیوند زدن واگذاری املاک شهرداری به مسئله فیش های حقوقی توسط برخی از رسانه ها بود. موضع دوگانه برابر فساد و سیاسی کردن آن نه فقط از مقابله با فساد نشان ندارد بلکه دفاعی پنهان از فساد به شمار می رود. هرچند هیچ عقل سلیمی مدافع نابرابری عمیق در پرداخت حقوق کارمندان دولت نمی تواند باشد اما همان عقل سلیم به چرایی سکوت برابر چپاول چند ده هزار میلیارد تومانی سالهای گذشته می تواند التفات پیدا کند. امروز به لطف آگاهی جمعی تزویر برابر فساد رسواتر از هر زمان دیگری  است. این دوگانگی رسوا یعنی سکوت برابر چند ده هزار میلیارد فساد مسلم و فریاد برای چند میلیون تومان نابرابری در پرداخت حقوق معنایی جز اراده دروغین برای مقابله با فساد ندارد.

باری، انتظار بی جایی نیست که شهرداری تهران پیشگام شفافیت بخشی به مناسبات دیوان سالاری خود شود. با این حال کوتاهی هیچ نهادی نیز نمی تواند توجیهی مقبول برای امتناع از انجام وظیفه نهادی دیگر باشد. به گواه قانون، وظیفه شورای شهر نظارت بر شهرداری است و نظارتی موثر خواهد افتاد که در پیوند با حوزه عمومی به شفافیت سازمانی بیانجامد. نظارت های گنگ و در خفا مشکلی از فساد حل نخواهد کرد. با این همه بایست قدردان نمایندگانی بود که در مجلس شورای اسلامی با طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در جهت روشنایی بخشیدن به مسئله مناسبات حاکم بر شهرداری گامی عملی برداشتند. تردیدی نیست که تقویت نظارت و انعکاس بی کم و کاست نتایج آن محکم ترین اساس برای جلب اعتماد عمومی خواهد بود. پاسداری از سرمایه اجتماعی روش های قهرآمیز و فرمایشی بر نمی دارد. چنانچه دغدغه ای برای پاسداشت آن باشد، راهکار تقویت شفافیت است و بس. در روزهای آتی همچنان پی گیر مجدانه اخبار و اطلاعیه های مرتبط خواهیم بود و امید آن داریم که با مرور زمان مسئله اخیر به سرنوشت گزارش حسابرسی شورای شهر تهران از بودجه سال ۹۲ و موارد مشابه، دچار نشود.

والسلام علی من التبع الهدی

شهریورماه ۱۳۹۵

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت مدرس

انجمن اسلامی رویش دانشجویان دانشگاه علم و صنعت

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر تهران

مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

91 - 83 =