۱۱:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ جلوگیری از تخلف بزرگ دولت توسط دیوان عدالت اداری

خواب ۷۴ هزار میلیاردی تعبیر نشد

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): با شکایت سازمان بازرسی کل کشور مصوبه ۷۴‌هزار‌میلیاردی دولت و تسویه‌حساب صوری بدهی‌های دولت به بانک مرکزی متوقف شد. همین چند روز پیش بود که محمود احمدی‌نژاد برای دفاع از عملکرد هشت ساله دولت‌اش در برابر دوربین‌های تلویزیونی نشست خواب ۷۴هزارمیلیاردی دولت تعبیر نشد اعلام کرد دولتی را به [...]

61418_836«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): با شکایت سازمان بازرسی کل کشور مصوبه ۷۴‌هزار‌میلیاردی دولت و تسویه‌حساب صوری بدهی‌های دولت به بانک مرکزی متوقف شد.

همین چند روز پیش بود که محمود احمدی‌نژاد برای دفاع از عملکرد هشت ساله دولت‌اش در برابر دوربین‌های تلویزیونی نشست خواب ۷۴هزارمیلیاردی دولت تعبیر نشد اعلام کرد دولتی را به حسن روحانی تحویل می‌دهد که تمام بدهی‌های بانکی‌اش تسویه شده‌اند. این در حالی بود که بعضی نمایندگان اقتصادی مجلس حتی پیش از مطرح شدن این ادعای احمدی‌نژاد به مصوبه‌ای از مصوبات دولت انتقاد داشتند که براساس آن دولت با انجام یک بازی ریاضی و براساس محاسبه مابه‌التفاوت قیمت دلار و نرخ ارز مرجع مدعی صاف شدن بدهی‌های خود با بانک مرکزی می‌شد.

البته رییس‌جمهوری در برنامه دفاع‌اش از عملکرد هشت ساله برای این انتقاد هم پاسخ آورده بود. چنانکه او در پاسخ به این‌که گفته می‌شود دولت فقط عددسازی کرده و پول بدهی‌ها پرداخت نشده است، گفت: این ایرادی که دوستان می‌گیرند، ایراد به قانونی است که می‌گوید اگر در اثر افزایش قیمت ارز مابه‌التفاوتی ایجاد شد اول بدهی‌های دولت را تسویه می‌کند و مازاد آن به خزانه می‌رود. بنابراین هر دو دولت قبلی از این موضوع استفاده کردند اما پول را برداشته و به بانک‌ها دادند.

اما گویا نه تنها سازمان بازرسی و احمد توکلی و دیگر منتقدان این مصوبه دولت از توضیحات احمدی‌نژاد قانع نشده‌اند که حتی سخنان او برای دیوان عدالت اداری کشور هم محکمه پسند نبوده است و به همین دلیل دیروز اعلام شد این دیوان در پی شکایت‌های جداگانه سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی، با صدور دستوری موقت رای به توقف اجرای مصوبه ۷۴‌هزار‌میلیاردی اخیر دولت داده است. به گزارش مهر، احمد توکلی، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار از محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری کشورمان، سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، مهدی غضنفری، وزیر صنعت معدن و تجارت، رستم قاسمی وزیر نفت و بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی راهبردی رییس‌جمهوری به عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به خاطر مصوبه ۱۳‌خرداد مجمع عمومی بانک مرکزی درباره بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور شکایت کرد و دیوان نیز پس از بررسی شکایت وی و همچنین گزارش جداگانه‌ای که از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود، برای ابطال و توقف اجرای مصوبه، دستور توقف اجرای مصوبه را صادر کرد.

براساس مصوبه مذکور، مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه‌التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸‌میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضی ۷۴‌هزار‌میلیارد تومان رسید و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی شامل بدهی دولت به میزان ۱۱۰‌هزار‌میلیاردریال، بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۵۷‌هزار‌میلیارد ریال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به میزان ۵۳‌هزار‌میلیارد ریال، بدهی شرکت پستیبانی امور دام به میزان ۳۱‌هزار‌میلیارد ریال، بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی به میزان ۶۵‌هزار‌میلیارد ریال، بدهی بانک‌های دولتی به میزان ۳۸۰‌هزار‌میلیارد ریال و… تهاتر شد.

طبق گفته احمد توکلی این رقم فرضی با لحاظ حکم تبصره بند گفته شده، بالغ بر ۸۱‌هزار‌میلیارد تومان می‌شود. توکلی معتقد بود مصوبه مذکور در حالی توسط رییس‌جمهوری و سایر اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی تایید شده است که نگاهی به وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی در مواد ۱۷ تا ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹ به‌روشنی نشان می‌دهد که این تصمیم در حیطه اختیارات آن نبوده و کاملا غیرقانونی و مداخله بی‌وجه در اختیارات ارکان دیگر بانک است.

منبع: روزنامه بهار

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

29 - = 19