۱۱:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ رضا نساجی:

کهریزک؛ قضاوت دادگاه عمومی، قضاوت افکار عمومی

مرتضوی هم محکوم شده و هم نشده. اما تلویحا برنده شده است. از اتهام معاونت در قتل که مبرا شده است. انفصال از خدمت هم در شرایطی است که اصلا امکان خدمت برای او در دولت آینده وجود ندارد! علی‎رغم عزل از قضاوت، چهار سال بالاترین مسئولیت‎‎های دولتی را به‎صورت غیرقانونی و غیرتخصصی تجربه کرده و دیوان عدالت اداری و مجلس و... را هم به چالش کشیده است.

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

حالا حکم دادگاه کهریزک صادر شده است؛ در‎واقع حکم دادگاه قضات متخلف که آخرین مرحله دادگاه پس از رسیدگی به اتهامات کادر‎های متخلف نیروی انتظامی و… بود. البته فعلا حکم بدوی است و ظاهرا نباید در رسانه‎ها منتشر شود.

اما گذشته از این‎که در دادگاه تجدید نظر چه اتفاقی می‎افتد و احکام نهایی چه خواهند بود، باید بازتاب اجتماعی و سیاسی این حکم را دید. باید دید مردم درباره دادگاه چه قضاوتی می‎کنند و نهایتا نظرشان درباره عدالتی که دادگاه موظف به استقرار آن است، چیست. آیا از دادگاه و بالاتر از آن، عملکرد دستگاه قضا و حتی عملکرد نظام در این ماجرا راضی هستند؟

به‎عنوان روزنامه‎نگار و دبیر سرویس دانشگاه پنجره درباره کهریزک و شخص مرتضوی و حتی قاضی حداد بار‎ها و بار‎ها گزارش نوشته و مصاحبه گرفته‎ام؛ چراکه در هر مناقشه سیاسی سال‎های اخیر دانشگاه‎ها که کار به پیگیری امنیتی و قضائی می‎رسید، رد پای این دوستان وجود داشت. از پرونده فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد گرفته تا پرونده نشریات موهن دانشگاه امیرکبیر که با برخورد‎های تند و غیرقانونی مرتضوی و حداد از مسیر خارج و به بهانه ضدانقلاب علیه نظام بدل شد. حالا می‎خواهم تجربه شخصی خودم را به‎عنوان یک روزنامه‎نگار و فعال سیاسی از این وقایع بنویسم. این‎هایی هم که می‎نویسم یادداشت است، برداشتی شخصی و متکی بر قضاوت و احساسات شخصی است و البته برگرفته از روحیات عدالت‎خواهی و آرمان‎گرایی، نه حب و بغض شخصی.

دادگاه کهریزک چندین و چند وجه و مدعی دارد، از خانواده جان‎باختگان و قضات معزول کهریزک که هر دو طرف به رسانه‎ها دسترسی دارند و نظرشان را می‎گویند، گرفته تا مردمی که ما نظرشان را تنها به‎صورت غیرمستقیم در انتخابات می‎توانیم بفهمیم. از قوه مجریه که مدافع مرتضوی بود گرفته تا قوای مقننه و قضائیه که منتقد وی یا موظف به قضاوت درباره او بودند. از همه مهم‎تر، نقش رهبر انقلاب بود که اگر بلافاصله پس از اطلاع از جنایت مذکور، دستور برخورد جدی نمی‎دادند، شاید این جنایت ابعاد وسیع‎تری پیدا می‎کرد و بعد هم اگر از خانواده جان‎باختگان دل‎جویی نمی‎کردند (هم در دیدار با خانواده کامرانی و روح‎الامینی و هم در دیدار اساتید دانشگاه و خطاب به دکتر روح‎الامینی) این فاجعه به سوژه‎ای علیه کیان نظام و در انحصار رسانه‎‎های بیگانه بدل می‎شد.

باید کارنامه مدعیان دادگاه کهریزک و مجادلات مرتبط را هم سنجید. برخی پیروز از این دادگاه بیرون آمده‎اند و برخی شکست خورده. برخی در ظاهر پیروزند و در باطن، چنان هزینه‎ای داده‎اند که دیگر نمی‎توانند در پیشگاه ملت سر بلند کنند:

اول؛ مرتضوی. مرتضوی هم محکوم شده و هم نشده. اما تلویحا برنده شده است. از اتهام معاونت در قتل که مبرا شده است. انفصال از خدمت هم در شرایطی است که اصلا امکان خدمت برای او در دولت آینده وجود ندارد! مثل این می‎ماند که فردی را که گواهینامه ندارد، از تمدید گواهینامه محروم کنند! علی‎رغم عزل از قضاوت، چهار سال بالاترین مسئولیت‎‎های دولتی را به‎صورت غیرقانونی و غیرتخصصی تجربه کرده و دیوان عدالت اداری و مجلس و… را هم به چالش کشیده است.

دوم؛ دولت. در مورد دفاع دولت از مرتضوی سخن زیاد است. دولت دهم از ابتدای عزل مرتضوی از قضاوت توسط رئیس جدید دستگاه قضا، او را به‎عنوان رئیس ستاد قاچاق و سپس رئیس سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد، لذا مرتضوی چهار سال پس از عزل از قضاوت در این دولت مسئولیت داشته و زمانی حکم انفصال از خدمتش می‎رسد که عمر دولت به پایان رسیده و در دولت آینده هم مثل قوه قضائیه بخت مدیریت ندارد. دولت با پناه دادن به مرتضوی، چهار سال تمام دادگاه کهریزک را طولانی کرد. دولت همچنین منتقدان خود در قوه قضائیه (مثل محسنی اژه‎ای و پورمحمدی که از دولت به دستگاه قضا رفتند) را به مبارزه طلبیده و می‎تواند بگوید که پیروز است.

اما این تمام ماجرا نیست. دولت می‎تواند در ظاهر ژست پیروزی بگیرد، اما در باطن باخته است. دولت مدعی عدالت، به تمام ارزش‎هایش پشت کرده و هرچه می‎گفته را نقض کرده است. من در دیدار و افطار سال ۸۶ نمایندگان تشکل‎های دانشجویی با آقای احمدی‎نژاد حاضر بودم و شنیدم که ایشان رئیس دانشگاه آزاد را مورد تندترین انتقاد‎ها قرار داد. یادم هست که وقتی دکتر علی‎رضا زاکانی گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد را به روزنامه ایران داد که منتشر بشود اما مرتضوی مانع شد و تهدید کرد اگر منتشر شود، روزنامه رسمی دولت را توقیف می‎کند. حالا مرتضوی عزیز دُردانه رئیس‎جمهوری است و جاسبی هم به پیشنهاد رئیس‎جمهوری در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور دارد.

دولت عدالت‎خواهی که ما می‎شناختیم خودش را قربانی بی‎عدالتی‎‎های بزرگ کرده و همین مرتضوی‎ها، احمدی‎نژاد را به این‎جا رساندند. فیلم انتخاباتی سال ۸۴ احمدی‎نژاد را خاطرتان هست؟ زنی که به احمدی‎نژاد مراجعه کرده و می‎گفت دخترم را در آمریکا کشته‎اند و هیچ‎کس پرونده‎اش را پیگیری نمی‎کند؟ از قضا در حاشیه چهارمین جلسه دادگاه کهریزک، گزارش و عکس زن میانسالی منتشر شد که از صبح در مقابل در دادگاه منتظر ایستاده بود تا یک جمله را به دادستان سابق بگوید. او در جمع خبرنگاران گفت: «دخترم را در آمریکا کشتند. برای پیگیری پرونده‎اش چند‎بار به دادسرا رفتم. این‎قدر به آن‎جا رفت و آمد داشتم که یک روز مرتضوی مرا به سخره گرفت و گفت: امروز کارت ورود زده‎ای؟ امروز این‎جا آمدم تا وقتی از دادگاه می‎آید به او بگویم کارت ورود و خروجت را زده‎ای؟» شما نگاه کنید گردش روزگار را. یک روز خانمی از بی‎کفایتی قوه قضائیه و کسانی چون سعید مرتضوی به شهردار تهران پناه برده بود، حالا همان آدم‎ها، مقربین شهردار سابق و رئیس‎جمهور فعلی‎اند!

سوم؛ قوه قضائیه که دادگاه کهریزک آزمونی مهم برای سنجش عملکرد مسئولان جدید آن (همچون آملی لاریجانی، محسنی اژه‎ای، پور‎محمدی و…) در مقایسه با عملکرد آقای هاشمی شاهرودی بود. پیش از این مرتضوی با چهار پنج محافظ وارد جلسات دادگاه می‎شد، و در دادگاه اول حتی تلفن همراه خود را هم به داخل جلسه برده بود! از درب پشت دادسرا که مخصوص قضات است وارد و خارج می‎شد و چنان عمل می‎کرد که گویی همچنان قاضی است نه متهم! برخلاف متهمان تنها یک روز بازداشت شد و آن یک روز هم که بلافاصله به آزادی وی انجامید، مربوط به دادگاه کهریزک نبود! طبیعتا با چنین حواشی‎ای، استقرار عدالت در دادگاه کهریزک دور از انتظار به نظر می‎رسید.

به‎ویژه ‌مرتضوی از معاونت در قتل کامرانی‌فر تبرئه شده و خانواده جوادی فر هم انصراف داده‎اند.  اما آن‎که بدانیم پرونده شکایت خانواده روح‎الامینی از مرتضوی به اتهام معاونت در قتل همچنان در دادسرای کارکنان دولت مفتوح است.

چهارم؛ قوه مقننه و نمایندگان مجلس که هم با نظارت بر عملکرد مسئولان قضائی و هم با نظارت بر عملکرد قوه مجریه در انتصاب مرتضوی به پست‎‎های کلان خود را نشان دادند.

پنجم؛ رسانه‎ها. مطبوعات با افشای اقدامات غیرقانونی انجام‎شده در کهریزک و سپس انتقاد از انتصاب مرتضوی به پست‎‎های دولتی، وظیفه خود را انجام دادند. بنابراین رسانه‎ها بیشترین سهم را در افشای حقیقت و مطالبه خواسته به‎حق خانواده‎‎های داغ‎دیده و همچنین خواست عمومی ملت داشته‎اند. یکی از اولین رسانه‎‎هایی که به ماجرای کهریزک پرداخت، هفته‎نامه پنجره بود که در میان سکوت رسانه‎ها احتمال سوء‎استفاده رسانه‎‎های بیگانه خط خبری جدیدی با حفظ خطوط قرمز با بیگانه، ایجاد کرد. خانواده‎های روح‎الامینی و کامرانی هم که در مصاحبه‎های‎شان سعی در رعایت و حفظ خطوط قرمزشان با دشمن داشتند، در این مسأله مؤثر بودند. البته بعد‎ها اخبار کهریزک به اخبار داغ رسانه‎ها بدل شد و خیلی‎ها نه برای مطالبه قانونی و دفاع از آبروی نظام که برای بالا بردن تعداد خوانندگان‎شان به این اخبار جنجالی می‎پرداختند، اما نخستین گزارش‎‎هایی که در این‎باره منتشر شد، فتح بابی در زمینه عدالت‎خواهی و مطالبات قانونی بود که رسانه‎ای مثل «پنجره» کوشید تا پایان کار دادگاه کهریزک این مهم را به انجام رساند.

بی‎اغراق باید بگویم که علت انگیزش کسانی چون من به هفته‎نامه پنجره و همکاری با آن – علی‎رغم اختلاف سلایق سیاسی که البته در فضای آزاداندیشی موجود، به همفکری و همکاری می‎انجامید – همین ژانر عدالت‎خواهی و همین سلسله گزارش‎ها بودند. شاید به همین جهت وقتی در اسفند‎ماه گذشته به من خبر دادند که مقاله‎ام در نقد رویکرد‎‎های ژورنالیسم زرد در مطبوعات ایران، در جشنواره مطبوعات دوم شده است، ترجیح دادم به‎جای حضور در مراسم اختتامیه و دریافت جایزه‎ام، به دعوت خانواده روح‎الامینی در دادگاه همزمان کهریزک حضور پیدا کنم.

هرچند که شاید نتیجه دادگاه کهریزک، آن‌چنان‎که می‎خواستم نبود، اما حرکت رسانه‎ها به‎سمت مطالبات جدی این‎چنینی جهت رفع آسیب‎‎های موجود در ساختار نظام و جلب اعتماد مردم، خود پیروزی بزرگی است. ما برای پیروزی عدالت بر ظلم می‎نوشتیم و کهریزک ظلم بزرگی به انقلاب و مردم بود. در اثر این افشاگری‎‎های چهار‎ساله بود که آسیب‎‎های مغفول موجود در ساختار قضائی و انتظامی و امنیتی ما روشن شد و مراحل مختلف دادگاه کهریزک برای رسیدگی به تخلفات مأموران متخلف نیروی انتظامی و قضات متهم، به انجام رسید. شاید اگر مسئولان امر انتقادات اصحاب رسانه از این جنایت را جدی گرفته بودند برخی خطا‎ها تکرار نمی‎شد و فی‎المثل ستار بهشتی در بازداشتگاه فتا جان نمی‎سپرد. همچنان‎که اگر دستور ابتدایی رهبر انقلاب برای تعطیلی کهریزک را جدی گرفته بودند و کار به پیگیری مجدد ایشان نمی‎کشید، هزینه‎‎های این ماجرا کمتر می‎شد.

ششــم؛ خانواده‎های جان‎باختـگان. بیشترین هزینـــه را خانواده‎‎هــای جان‎باختگان پرداخته‎اند و شدیدترین احکام صادره هم تنها مرهمی است بر زخم‎های‎شان که البته نمی‎تواند‎ این زخم‎ها را برطرف سازد. اما با توجه به احکام فعلی و واکنش‎‎هایی که در گزارشات رسانه‎ها منتشر شده ظاهرا خانواده جوادی‎فر که پیش‎تر از شکایت در باب معاونت در قتل صرفه نظر کرده بودند، از حکم راضی هستند. خانواده روح‎الامینی هم گفته‎اند: «از عملکرد قوه قضائیه در برخورد با صاحب‎منصبان سابق قوه قضائیه راضی هستیم و از گام عبرت‎آموزی که این قوه برداشته تقدیر می‎کنیم، البته توقع می‎رفت برای پیش‎گیری از تخلف مشابه و احترام و اقناع افکار عمومی از مجازات‎‎های تکمیلی با استفاده از سایر ظرفیت‎‎های متناسب ثانوی استفاده می‎شد.»

هفتم؛ افکار عمومی. من در مورد درستی یا نادرستی قضاوت و حکم آن نمی‎توانم قضاوت کنم اما کافی‎ست سری به رسانه‎‎های اجتماعی بزنید تا واکنش اجتماعی را ببینید. اولین واکنش مقایسه حکم ۲۰۰ هزار تومانی مرتضوی در کهریزک، با حکم حبس ۹۱ روزه سرباز وظیفه اروجعلی ببرزاده در هجوم نیرو‎های انتظامی و لباس شخصی به کوی دانشگاه ۷۸ بود و طبق معمول انتقادات به زبان طنز تلخ و نیش‎دار در شبکه‎‎های اجتماعی بیان می‎شد.

البته با روندی که از دادگاه کهریزک دیده شد و به خصوص غیرعلنی شدن آن، انتظار افکار عمومی از نتیجه دادگاه هم چندان مثبت نبود. در همان جلسه نخست دادگاه قضات معزول، من به دعوت دکتر روح‎الامینی حضور داشتم؛ ولی نهایتا نتوانستم وارد جلسه شوم. وقتی با ورود مرتضوی اعلام شد که دادگاه به دستور قاضی پرونده غیرعلنی است، حجت‎الاسلام دکتر محمدرضا زائری (مدیرمسئول نشریه خیمه) که به دعوت دکتر روح‎الامینی حاضر شده بود، خیلی صریح به ایشان گفت که «شما امیدی به این دادگاه نداشته باش» و ایشان که مثل همیشه چفیه‎ای به گردن داشت، گفت: «امیدم به خداست». همان‎جا دکتر زائری به خبرنگاران گفت که «قانون اساسی می‎گوید دادگاه علنی است و قاضی افتخاری هم گفته بود که دادگاه علنی است، اما متأسفانه در نهایت این‎گونه نشد. من معتقدم این دادگاه بدون نتیجه است.»

وقتی نخبگان انقلابی ما که عمر خود را برای دفاع از انقلاب گذاشته‎اند، به دستگاه قضا اطمینان ندارند، مردم عادی که مشکلات اقتصادی آن‎ها را از رأی هشت سال قبل به احمدی‎نژاد (در انتقاد به هاشمی) به‎ جایی رسانده که اکنون به نماینده گفتمان هاشمی رأی می‎دهند، آیا مشکلات و آسیب‎‎های این‎چنینی را می‎توانند تحمل کنند؟

مگر بخشی از وظایف دستگاه قضا مقابله با فساد اقتصادی‎ای نیست که به این بی‎عدالتی دامن زده است؟ وقتی ناکار‎آمدی دولت این‎چنین مردم را تحت فشار قرار داده و عمل به وظیفه مسئولان قضائی در مقابل این مسائل هم به دعوای سران قوا می‎انجامد، مردم چه برداشتی می‎کنند؟ این‎جاست که نه مواضع انتقادی قوه قضائیه و عملکرد مثبت آن در پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی کام مردم را شیرین می‎کند و نه مواضع ملایم و مماشات با دولت قانون‎گریز در برخی پرونده‎ها مثل کهریزک. این‎جاست که می‎فهمیم حتی صدور احکام شدیدتر در این دادگاه هم نمی‎توانست در جبران برخی خسارات معنوی به‎وجود آمده سال‎های اخیر چندان مؤثر باشد.

منبع: پنجره

:::