۰۸:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ مسعود بزم آرا :

دموکراسی و حکومت اسلامی ، تقابل یا تفاهم؟

در اندیشه سیاسی امام علی دولت ماهیتی الهی و مردمی دارد . مشروعیت دولت اسلامی الهی و مقبولیت آن مردمی است . دولت حق دولتی است که بر اساس معیارهای الهی و با خواست و اقبال مردم شکل بگیرد و با مشارکت فعل آنان عمل کند . در منظر علی ، دولت اسلامی شانی الهی و شانی مردمی دارد ، رویی به حق و رویی به خلق داد . همان گونه که در مفهوم ولایت ، میان والی و رعیت فاصله و جدایی نیست در دولت اسلامی نیز میان پیشوای حق و مردم فاصله و جدایی نیست و حکومت فارغ...

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

بحثی که در میان برخی روشنفکران و مخالفین حکومت اسلامی مطرح است این موضوع می باشد که مابین حکومت اسلامی و حکومت دموکراتیک هیچ سنخیتی وجود ندارد و  این دو در تقابل با یکدیگر می باشند. به عقیده این عده ،  اجرای احکام اسلامی در زمان حال ، در تضاد با دموکراسی است . این دسته بر این باورند که وجه مشترکی بین این دو دیدگاه وجود ندارد و به همین دلیل نمی توان دو مقوله دموکراسی و اسلامیت را در قالب یک حکومت گنجاند و آن را به عنوان یک شیوه حکومتی پیاده کرد .

برای نقد این دیدگاه ، نیاز است که ابتدا با ماهیت و مفاهیم بنیادی هر دو مکتب آشنا شد و پس از کنکاش و بررسی درمورد ابعاد و گستره هرکدام ، آنها را در دو کفه ترازو قرار داد و با مقایسه اصول کلی ، رجحان ها و برهان های هر دو نظریه به این نتیجه رسید که آیا حکومت دموکراتیک و حکومت اسلامی در تقابل با یکدیگر می باشند و یا برخلاف تصور عده ای ، می توان به مفاهیم مشترکی مابین این دو نظریه رسید و نظریه تلفیقی مردمسالاری دینی را بعنوان یک شیوه مناسب حکومتداری اجرا نمود ؟

در نگاه صاحب نظران، دموکراسی اینگونه بیان می شود :

دموکراسی حکومتی جمهو ی است که در آن ، از بسیاری لحاظ ، اعضای اجتماع بطور مستقیم یا غیر مستقیم در گرفتن تصمیم هایی که به همه آنها مربوط می شود شرکت دارند یا می توانند شرکت کنند ( کوهن ۱۳۷۳ )

دموکراسی شیوه ای از حکومت است که در مقایسه با هر نظام بدیل دیگر دارای امتیازاتی از جمله : اجتناب از خودکامگی ، تضمین حقوق اساسی مثل حق مشارکت ، برابری و آزادی و حراست از منافع اساسی شان ، رشد صفات انسانی مثل صداقت و … می باشد ( رابرت دال ۱۳۷۹)

در بالا به دو دیدگاه که مفاهیم کلی دموکراسی را بیان می کند اشاره کردیم و حال قصد داریم با واکاوی شیوه حکومتی حضرت علی (ع) که الگوی نمونه یک حکومت اسلامی می باشد ، به مقایسه دو نظریه بپردازیم .

در اینجا در سه بخش به تحلیل دوران خلافت امیرالمومنین حضرت علی (ع) خواهیم پرداخت :

  1. نحوه به خلافت رسیدن.

پس از قتل خلیفه سوم ، سیل عظیم جمعیت سوی خانه حضرت علی(ع) روانه شده و از ایشان تقاضا می کنند تا زمام امور حکومت اسلامی را بر عهده بگیرد . ایشان اما با گذاشتن پیش شرط هایی برای پذیرفتن این خواسته ، در پی تحقق سه هدف مهم است.

*با موکول کردن این تقاضا به روز بعد  به مردم این فرصت را می دهد تا از روی اختیار و با تفکر بیعت کنند .

*همان ابتدا به همگان گوش زد می کند که هیچ اجباری وجود ندارد و کسانی را که تمایل به بیعت نداشتند را فارغ از اعمال هرگونه زور و جبر به حال خود وا می گذارد .

*مکان بیعت گذاری را مسجد که محل اجتماع مسلمانان است تعیین می کند تا رای مردم به ایشان در مقابل دیدگان همگان و نه در خفا انجام پذیرد .

این سه مهم ( بیعت از روی اختیار ، دادن فرصت تصمیم گیری برای انتخاب و رای گیری در مقابل دیدگان همه ) که حضرت علی بدنبال آن بود نه تنها نافی اصول اولیه دموکراسی من جمله حق مشارکت و آزادی است بلکه در مواردی حتی فراتر از آن نیز می باشد .

  1. شیوه حکومت داری

برای بررسی منش حکومتی امیرالمونین (ع)  به تحلیل غنی ترین نامه ایشان در باب مسائل مربوط به شیوه درست  حکومتداری اسلامی که نامه ۵۳ نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر می باشد اکتفا می کنیم .

کلمه به کلمه این سند ارزشمند  حاوی نکات ظریف و مهمی است که به تشریح ریزترین مباحث مربوط به شیوه صحیح یک حکومت اسلامی از قبیل نحوه رفتار با مردم ، شیوه اداره قلمرو فرمانروایی و … می پردازد  .

*اجتناب از خودکامگی

در فرازهایی از این نامه ، حضرت علی (ع) مسئولین را از فرمانروایی بر زیر دست و اینکه احساس کنند بر آنها مسلط هستند به شدت نهی می کند و آن را عین راه یافتن فساد در دل و خرابی دین می داند . همچنین آنها را سفارش به مهربانی با رعیت می کند و از آنها می خواهد که دوست داشتن رعیت را شعار دل خود سازند . به فرمانروایان سفارش می کند که از خطاها و لغزش ها در گذرند و خطاکاران را مورد عفو و بخشایش قرار دهند . تمامی این دستورات به روشنی دلالت بر این امر دارد که در یک حکومت اسلامی واقعی ، ظلم و استبداد و خودکامگی جایی ندارد .

*حق مشارکت

در گوشه ای دیگر از این سند گرانبها ، امیرالمومنین ، مالک اشتر را نصیحت  می کند که در هنگام تصمیم گیری ها ، به خرد جمعی روی آورد و به مشورت با دانشمندان و حکیمان و گفتگو با آنها بپردازد . این نصحیت عالمانه از سوی ایشان ، همان مصداق نهی از هرگونه استبداد رای و امر به استفاده از تمام ظرفیت های فکری موجود در اطراف جهت اداره بهتر امور است که مدعیان دموکراسی آن را جزو بدیهیات یک حکومت دموکراتیک می دانند .

*آزادی بیان

از دیگر مواردی که نظریه پردازان مکتب دموکراسی وجود آن را شرط لازم هر حکومت مردمسالاری می دانند این است که از جانب حاکمیت ، فضایی مناسب در بطن جامعه شکل گیرد تا تک تک افراد حاضر در جامعه بتوانند آزادانه و با امنیت خاطر کامل به بیان اعتراضات و انتقادات خود درقبال حکمرانان و مسئولین حکومتی بپردازند .

حضرت علی نیز در دوران خلافت خود   همواره بر  اینکه نقد سازنده می تواند بسیاری از انحرافهای زمامداران را اصلاح کند و جامعه را به سوی ترقی و تکامل پیش برد معتقد بودند و تأکید فراوانی بر انتقاد سازنده داشتند .  امیرالمؤمنین (ع) به صراحت کلام حق را برای مسئولان جامعه بیان می کرد و در عین حال تأکید می ورزید که سنگینی کلام حق را باید پذیرفت؛ چراکه اگر کلام حق برای کسی سنگین باشد، عمل به آن برایش دشوارتر خواهد بود. حضرت علی (ع) از مردم می خواهد که حرف حق را در هرحال به او یادآوری کنند و او را بی نیاز از مشورت و نصیحت ندانند: « پس، از گفتن سخن حق یا مشورت عدالت آمیز خودداری نکنید؛ زیرا من خویشتن را مافوق آنکه اشتباه کنم نمی دانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم، مگر اینکه خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است.» (خطبه ۲۱۶(

*عدالت

علی (ع) در تمام شاخص ها در مسیر عدالت قرار دارد . در داوری ، در توزیع امکانات عمومی ، در مدیریت ها و … در هیچ موردی از محور عدالت خارج نمی شود . بخصوص که در حکومت داری شاخص عدالت است .چه بسیارند اهل سیاست که قبل از قدرت به نقد نشسته و بهشت عدالت را وعده می‌دهند، اما گاه قدرت به ابزار بیداد بدل می‌شوند. راز ماندگاری امام در گستره بلند تاریخ در این است که از جنسی متفاوت بوده. قبل و بعد از قدرت عدالت برایش یک معنا داشت و قدرت هرگز او را نفریفت. عدالت را در سیرت و صورت ممزوج ساخت و علم و عمل را درهم آمیخت. اگر می‌بیند قاضی منصوب او بین وی به عنوان متشاکی و شخصی کلیمی به عنوان شاکی تفاوت می‌گذارد، برمی‌آشوبد و قاضی را از در پیش گرفتن این رویه نهی می‌کند. اگر به برادرش عقیل جهت پیشنهاد تعرض به بیت‌المال، سرب داغ نشان می‌دهد. اگر هنگامی که دخت ایشان گردنبندی از بیت المال را به امانت می گیرد او را تهدید به قطع ید می کند ، جملگی برای این است که در منظر او عدل و عدالت از چه جایگاه ویژه ای برخوردار است .جایگاهی فراتر از آنچه که در تصور مدعیان مکاتبی نوظهور چون دموکراسی قرار دارد .

  1. نحوه برخورد با مخالفین و معاندین

مفهوم واقعی آزادی سیاسی در دوران ۵ ساله خلافت امیرالمومنین به خوبی قابل درک است . جایی که در آن نه می توان اثری از زندانی سیاسی یافت و نه خبری از محدودیت برای مخالفان و دشمنان است . حتی زمانیکه طلحه و زبیر از ایشان درخواست می کنند تا به بهانه زیارت کعبه اجازه خروج از قلمرو حکومتی را دهد،  با اینکه آگاه از نیت شوم این دو (ایجاد فتنه جمل) می باشد اما بازهم مخالفت نمی کند و مانع خروج آنها نمی شود تا مبادا متهم به اجرای قصاص قبل از ارتکاب جرم شود .

در دوره حکومت داری، خوارج بر او شمشیر کشیدند و جمعی از بهترین یارانش را به شهادت رساندند، اما امام عدل و عدالت [به قول شهید مطهری، در کتاب جاذبه و دافعه امام علی] آنها را «زندانشان نکرد و شلاقشان نزد و حتی سهمیه آنان را از بیت المال قطع نکرد. به آنها نیز همچون سایر افراد می نگریست… آنها در همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت خودش و اصحابش با عقیده آزاد با آنها رو به رو می شدند و صحبت می کردند. طرفین استدلال می کردند، استدلال یک دیگر را جواب می گفتند… خوارج می آمدند در مسجد و در سخنرانی و خطابه علی اخلال ایجاد می کردند… و در نماز جماعت به علی اقتدا نمی کردند، زیرا او را کافر می پنداشتند… [اما امام علی(ع)] به هیچ وجه مزاحم آنها نمی شد  و محدودیتی برای آنان ایجاد نمی کرد.

تمامی رفتارهایی که امیر المومنین بعنوان حاکم اسلامی در دوران خلافت کوتاه مدت خویش انجام می داد و اجرا می کرد در دوره ای بود که نه خبری از نظریه های دموکراسی خواهانه بود و نه روشنفکرانی می زیستند که هواخواه آزادی های اجتماعی و سیاسی باشند ، اما شیوه حکومتی که آن بزرگوار سرلوحه کار خویش قرار می داد و به همه مسئولین سفارش می کرد براستی بالاتر و برتر از ایده آل هایی است که آزادیخواهان و عدالت خواهان امروزی در رویای تحقق آن بسر می برند و برای رسیدن به آن دائما در حال جدال و کشمکش با حکومت ها هستند .

و اما سخن پایانی :

در اندیشه سیاسی امام علی دولت ماهیتی الهی و مردمی دارد . مشروعیت دولت اسلامی الهی و مقبولیت آن مردمی است . دولت حق دولتی است که بر اساس معیارهای الهی و با خواست و اقبال مردم شکل بگیرد و با مشارکت فعل آنان عمل کند . در منظر علی ، دولت اسلامی شانی الهی و شانی مردمی دارد ، رویی به حق و رویی به خلق داد . همان گونه که در مفهوم ولایت ، میان والی و رعیت فاصله و جدایی نیست در دولت اسلامی نیز میان پیشوای حق و مردم فاصله و جدایی نیست و حکومت فارغ از مردم ( هرچند که پسوند اسلامی را به یدک بکشد ) ارزش و جایگاهی ندارد .

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

51 + = 59