۱۸:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ دکتر حسن سبحانی:

تجمیع ناکارآمد انتخابات

تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراها، به لحاظ درجه مربوط به رشد سیاسی جامعه و با عنایت به تجارب جامعه، قطعا انتخاباتی مهم و ملی و سرنوشت ساز را اگر نگوئیم تحت‌الشعاع انتخابات محلی شهر و روستا قرار می‌دهد حداقل می‌توان گفت از اهمیت و میزان توجه به آن در ذهنیت مردم می‌کاهد و این پدیده خساراتی را ببار می‌آورد که قابل اجتناب است ولی قابل جبران نیست.

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – دکتر حسن سبحانی (اقتصاددان و نماینده ادوار مجلس):

مشارکت مکرر مردم ایران در انتخابات نمایندگان مجالس و شوراها و هم‌چنین رئیس جمهور که کشور را از میانگین سالیانه یک انتخاب در طول سی سال عمر جمهوری اسلامی ایران برخوردار کرده است پدیده‌ای مفید، آموزشی و مؤثر در نیروهای انتخابی و در مجموع تعمیق دموکراسی و رفتار معطوف به جمهوریت نظامی اسلامی محسوب می‌شود و همان‌طور که بسیار بیان شده است جزو افتخارات مردم و کشور محسوب می‌شود و امیدواری بر آن است که این رفتار و مولفه، را‌هگشا در حل و فصل و مشکلات عمومی مردم (در صورتی که آسیب شناسی شده و کارکرد صحیح خود را بیابد) هم‌چنان از نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با حفظ بالاترین مشارکت مردم در انتخابات، با فخر و سرافرازی نمایندگی نماید و انشاءالله چنین باد.

با عنایت به نکته فوق‌الاشاره آن‌چه درباره مسأله تجمیع انتخابات که در چند سال اخیر مطرح گردیده است باید گفت آن است که عمده استدلالات پشتیبان این مقوله،‌کاهش هزینه‌های برگزاری انتخابات است موضوعی که تصمیم‌گیری درباره آن می‌تواند با رای نمایندگان مجلس سروسامان بیابد. لیکن اساسی‌ترین نکته در این ارتباط آن است که تجمیع انتخابات در صورتی‌که اجرائی شود در قالب کدامیک از پیشنهادات متصور از کمال و پختگی بیش‌تری برخوردار خواهد بود و ضمن کاهش احتمالی هزینه‌ها می‌تواند فواید جانبی دیگری را هم به‌دنبال داشته باشد. برای پرداختن به این نکته اساسی دقت در موارد ذیل ضرورت می‌یابد.

این نکته درستی است که مردم ما در انتخابات شرکت می‌کنند لیکن این بیان هم صحیح است که درموارد بسیاری توجه بیش‌تری به فرد منتخب داشته‌اند تا وظایفی که آن فرد یا افراد می‌خواسته‌اند برعهده بگیرند. به بیان دیگر صرف‌نظر از این‌که عضو مجلس خبرگان یا رئیس جمهور یا نماینده مجلس شورای اسلامی و یا نماینده برای شوراهای شهر و روستا انتخاب می‌کنند از همه آنان انتظار دارند که به آبادانی شهر و روستاهای آن‌ها بپردازند. و اصولا مقوله خدمات رسانی به مناطق و حوزه‌های انتخابیه یک اصل غیرقابل انکار در انتخاب کسانی است که خود را در معرض آراء‌عمومی قرار می‌دهند و این واقعیت یکی از جوهری‌ترین آسیب‌های وارده و یا مبتلا به دموکراسی در جامعه ما می‌باشد که تاکنون برای آن فکر نشده و حتی گهگاه این‌گونه نظر می‌رسد که گوئی برخی از کسانی که در این زمینه و مسائل مربوط به آن مسئولیتی دارند عمدا راههائی را می‌روند که این شرایط باقی بمانند و جامعه رشد خود را در دموکراسی تجربه نکند.

بنابر یکی از تحقیقاتی که زمانی در خصوص محتوای شعارهای تبلیغاتی کسانی که می‌خواستند نماینده مجلس شوند و کسانی که داوطلب ریاست جمهوری بودند و هم‌چنین داوطلبان عضویت در شوراهای شهر و روستا شده بود این نتیجه به‌دست آمده بود که درجه مشابهت محتوائی شعارها بسیار زیاد و در موارد عدیده‌ای یکسان است و این بیانگر آن است که ما در این زمینه از مشکلات اساسی برخورداریم و به‌نظر می‌رسد رمز و راز بقای بسیاری از مشکلاتمان نیز در همین مقوله نهفته است زیرا این شرایط خود مولد گرفتاری‌های جدید و باقی گذارنده مشکلات فعلی است و کشور باید برای کاهش این پدیده ناخوشایند اقدامات مقتضی در افق زمان انجام دهد.

انتخابات ریاست جمهوری مقوله‌ای ملی است و مردم در هر روستا و شهری که هستند تحت شرایطی که ایجاد می‌شود می‌دانند که فرد منتخب باید مطابق قانون اساسی دومین مقام رسمی کشور را عهده‌دار شود و مستقیما هم از وی انتظار اقدامات جزئی در اجرا را ندارند. فضای تبلیغاتی جامعه هم در دوره انتخابات ریاست جمهوری به‌گونه‌ای ساماندهی می‌شود که مردم با لحاظ معیارها و ضوابط تا حدودی کلی‌تر و اساسی‌تر، به گزینش فرد موردنظر خود اقدام می‌کنند. مواجهه حضوری و چهره به چهره و تولید توقعات قابل تأمین یا تأمین نشدنی هم کم‌تر می‌باشد و طبقات مختلف حسب دریافت‌ها و تأثیر‌گیری‌ها و استنتاجات خویش، حق انتخاب خود را به نحوی اعمال می‌کنند که آن‌ها را در آن مقطع انتخاب راضی می‌کند.

انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری که در مقیاس حوزه‌های انتخابیه استانی برگزار می‌شود با وجود اهمیت بسیار بالای آن به تبیین جاری بودن دمکراسی در انتخاب رهبر،‌ متأسفانه در حد و اندازه شئونات آن برگزار نمی‌شود و اعتلای فرهنگ سیاسی مردم را در مقیاسی بسیار کم‌تر از ظرفیت‌های بالا و تأثیرگذار و اساسی خود ساماندهی می‌کند. مقوله‌ای که نظام سیاسی کشور و مدیران آن باید برای افزایش کارآئی‌اش تاملات جدی بنمایند. به راستی غم انگیز است که تنها نظام سیاسی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه و دارای پشتیبانی عمیق ووسیع مردمی، از گونه‌ای انتخابات در تشکیل مجلس خبرگان رهبری برخوردار باشد که ظرفیت‌های سیاسی مردم به واسطه آن ارتقاء نیابد و جایگاه و شئونات و وظایف و مسئولیت‌ها و ی آن در حدی تقریبا مکتوم بماند. ما توفیق نظام سیاسی مبتنی بر نظام ولایت فقیه را مستقیما متأثر از کارکرد مجلس خبرگان رهبری می‌دانیم و معتقدیم که اقدامات در راستای تقویت ساختار متشکله این مجلس به همراه تبیین جایگاه و نقش و به‌خصوص اقدامات جاری آن می‌تواند قدر و منزلت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را ارتقاء بخشد و از بسیاری از نارواگوئی‌ها و قضاوت‌های سوء در این خصوص ممانعت به‌عمل آورد. احتمالا در صورت تحقق چنین شرایطی است که درصد مشارکت در انتخابات مجلس خبرگان بسیار بالاتر از آن‌چه تاکنون بوده است می‌شود.

انتخابات مجلس شورای اسلامی هر چند از کارکردی ملی برخوردار است لیکن چون در مقایسه حوزه‌های انتخابیه بعضا محدود اتفاق می‌‌افتد، از شأنیت و ویژگی‌اش کاسته شده و به سطحی منطقه‌ای ، شهری در ذهنیت عمده افراد رای‌دهنده تنزل می‌کند. به همین دلیل هم هست که مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور دائم در شهرها و روستاها و آبادانی و عمران‌آن‌ها و هم‌چنین رفع‌گیر‌های قانونی بر سر راه کارهای بعضاً شخصی خود را مطالبه می‌کنند و اصولا گوئی فراموش می‌کنند که آن‌ها را برای قانون‌گذاری انتخاب کرده‌اند. این اپیدمی خطرناک در بستری از تمایل به انتخاب مجدد، از ناحیه عمده منتخبان مجلس شورای اسلامی در دوره‌های بعد لانه کرده و تن دادن به مطالبات اجرائی مردم را (با وجود حضور دولت و کارکنان و نمایندگان او و بودجه عظیمی که خرج همین کارها می‌شود) بر آنان تحمیل کرده است. و البته باید اعتراف کرد که زمینه‌های پذیرش این وضعیت هم در بسیاری از نمایندگان و یا داوطلبان نمایندگی مجلس وجود دارد و حالتی مواج دارد. این‌که کشور از این ناحیه چه‌قدر آسیب دیده، مسأله‌ای است که حکایت آن، مثنوی هفتاد من کاغذ است و باید در جای دیگری از آن به گفتار و نوشتار رسید. لیکن ماهیت ملی و کارکرد محلی شده انتخابات مجلس شورای‌اسلامی از عبارات کلیدی ما در این مکتوب است که به آن برمی‌گردیم.

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از ملموس‌ترین انتخابات به لحاظ نوع توقعات عمومی، با کارکردهای قانونی این شوراها می‌تواند باشد البته مشروط به آن‌که اختیارات شوراها به‌صورتی که در قانون اساسی (اصل یکصدم) آمده است قوانین اداری کشور را به‌گونه‌ای اصلاح نمایدکه ناسازگاری بین وظایف و اختیارات اعضاء و شوراهای شهر و روستا باوظایف اختیارات مدیران اجرائی دولت از بین برود و یاس و دلمردگی حاصل از این ناسازگاری که اکنون دامنگیر اعضاء‌ منتخب شوراهای شهری و روستائی شده است، زمینه‌های حضور خود را از دست بدهد تا نشاط و لذت از پیشرفت کار حاصل شود و شوراهای فعلی که در نظریه باید اداره شهرها و روستاها را نظاره کنند، در محدوده کارهای شهرداری‌ها نمانند و از این حصار ساختگی و غیرواقعی خارج شوند نه این‌که شرایط به‌گونه‌ای برایشان رقم بخورد که حتی انتخاب شهرداران را هم از آنان بگیرند. در این انتخابات توقع کارهای ملی و اداره مملکت و یا قانون‌گذاری و یا انتخاب و نظارت بر کار رهبری مطرح نیست زیرا شوراهائی در مقیاس‌های شهرها و روستاها هستند.

در تجمیع انتخابات، معطوف به ضوابط ذیربط در قانون اساسی لحاظ مواردی مطرح‌ می‌شود که بر مبنای آن‌ها نمی‌توان هرگونه که قانون‌گذار خواست تصمیم‌گیری‌ شود اما چون دوره فعالیت شوراهای شهر و روستا در قانون اساسی تصریح شده است منطقا یکی از دو عنصر تصمیم برای تجمیع، انتخابات شوراها می‌شود و عنصر دوم یکی از سه انتخابات دیگری که مذکور افتاد. در جستجوی بهترین ترکیب برای تجمیع می‌توان از تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات شوراهای شهر و روستا دفاع کرد زیرا:

الف: تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراها، به لحاظ درجه مربوط به رشد سیاسی جامعه و با عنایت به تجارب جامعه، قطعا انتخاباتی مهم و ملی و سرنوشت ساز را اگر نگوئیم تحت‌الشعاع انتخابات محلی شهر و روستا قرار می‌دهد حداقل می‌توان گفت از اهمیت و میزان توجه به آن در ذهنیت مردم می‌کاهد و این پدیده خساراتی را ببار می‌آورد که قابل اجتناب است ولی قابل جبران نیست. انتخابات ریاست جمهوری باید با حیثیت هر چه تمام‌تر برگزار شود و طی آن مشارکت بالای معطوف به شعور و درک مردم از کاندیداها و برنامه‌هایشان متجلی شود.

ب: تجمیع انتخابات خبرگان رهبری با انتخابات شوراهای شهر و روستاها هم خسارت مطروحه در بند الف را دارد و هم وضعیت نه چندان مساعد فعلی را به لحاظ میزان عنایت جامعه به آن انتخابات، از کاستی‌های بیش‌تری برخوردار می‌سازد. برای نظام سیاسی ما باید بسیار مهم باشد که به هنگام انتخابات مجلس خبرگان رهبری به‌وضوح به انتخابات غیرمستقیم رهبر توسط خودشان واقف شوند تا جایگاه و شأن والا و اختیارات و مسئولیت‌های خطیر وی را، آنطوری که بایسته است همراهی و حمایت نمایند.

ج: تجمیع انتخابات مجلس با انتخابات شوراهای شهر و روستا دارای این خاصیت بسیار مهم است که ناسازگاری بین کارکردهای ملی و کارکردهای تحمیل شده محلی بر مجلس شورای اسلامی از طریق روبرو شدن مردم با انتخابات همزمان نمایندگان مجلس (برای رسالت و کارکرد قانون‌گذاری در مقیاس ملی) و نمایندگان شوراهای شهر و روستا (برای رسیدگی و نظارت به امور شهری و روستائی) به نفع ارتقاء نقش مجلس شورای اسلامی، هم به‌خوبی و شفافیت رخ می‌نماید و هم مردم را عملا در مقابل این نکته قرار می‌دهد که اگر کسانی شعارها و قابلیت‌هائی در حد شعارهای محلی دارند چرا می‌خواهند نماینده مجلس شوند و بهتر است نماینده شوراهای شهر در روستائی شوند و در این مقابله آن‌ها به‌خوبی وجدان می‌کنند که برای مجلس، قانون‌گذار و برای شهر یا روستای خودشان عضو شورا انتخاب کنند و قانون‌گذاری و اداره کشور از این حیث را از نماینده مجلس بخواهند و رسیدگی به مشکلات شهر و روستا را از نمایندگان شوراهای محلی. بدین ترتیب هم تجمیع اتفاق افتاده است و هم منویات نظام سیاسی مشمول ترفیع گردیده است و هم با تجمیعی نادرست شئونات انتخابات ملی و مهم ریاست جمهوری و خبرگان رهبری لوث نشده است. در این ارتباط آن‌قدر منافع وجود دارد که هزینه اصلاح قانون اخیر در مقابل آن بسیار کم است.

:::