۱۲:۰۵ - ۱۳۹۳/۰۹/۸

پروژه ٣٢ جلدی ملی «بررسی اشکال خشونت‌خانگی» خمیر شده است

قرارداد مشترکی بود میان ما به‌عنوان وزارت کشور و مرکز مشارکت زنان که در آن هنگام خانم شجاعی ریاستش را به عهده داشت، آن زمان ٢٨ استان داشتیم و نتیجه تحقیقات برای هر استان یک کتاب شده بود، چهار جلد هم تحلیل داده بودیم که در مجموع به ٣٢ جلد کتاب رسیده بود. بعد از اینکه دولت نهم سرکار آمد، وزارت کشور همه این کتاب‌ها را خمیر کرد، تا جایی که دیگر نسخه‌یی نه در وزارت کشور و نه در مرکز زنان وجود داشت.»

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

معاون رییس‌جمهور در امور زنان خبر از تقدیم لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» به کمیسیون لوایح دولت داده است، لایحه‌یی که در کنار سند تامین امنیت زنان و کودکان در حال پیشرفت است. معاونت زنان به عنوان پررنگ‌ترین متولی مباحث و مسائل زنان در کشور، در روزهایی که همه جهان از خشونت علیه زنان سخن می‌گویند، لایحه تامین امنیت را به دولت تقدیم کرده تا مورد نقد و بررسی کارشناسانه قرار گیرد و در نهایت پر کند خلئی را که زنان، سال‌ها در این زمینه با آن مواجه بودند.
در کنار این روزها، روزهایی را هم پشت سر می‌گذاریم که نمایندگان مجلس، که از ابتدای دولت شاید در ظاهر، نظر به همراهی با دولت را داشتند، اما مدتی است مواضع شفاف خود را به‌دور از هرگونه لفافه‌گویی، اعلام می‌کنند و مخالفت خود را با هر اقدام بخش‌هایی از دولت ابراز می‌دارند. معاونت زنان ریاست‌جمهوری، یکی از چندین سیبلی است که آماج حمله‌های بهارستان‌نشینان قرار گرفته، از انعقاد تفاهمنامه بین‌المللی که از حقوق هر کشوری است تا بودجه ناچیزی که به این معاونت تعلق گرفته تا همایش‌هایی که برگزار می‌شود. در این میان آنچه جای شگفتی است، منفعل بودن همین نمایندگان مجلس در برابر هزاران اقدامی ست که در دولت پیشین انجام می‌شده و تنها صدای سکوت بود که از مجلس شنیده می‌شد.
در آخرین سخنان شهیندخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهور در امور زنان، در خصوص اقداماتی که در خصوص خشونت علیه زنان انجام شده، از تحقیقاتی سخن به میان آمده که در دولت هشتم صورت گرفته بود و پس از روی کار آمدن دولت نهم، مفقود شد.
او در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه زنان در دولت‌های قبلی گفت: «در دولت هشتم کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان در مرکز مطالعات زنان تشکیل و پیرو آن پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی در ٢٨ استان کشور انجام شد که حاصل کار آن ٣٢ جلد کتاب بود. متاسفانه با اتمام کار دولت هشتم این گزارش‌ها به کنار گذاشته شد و در پایان دولت نهم و دهم، هیچ نسخه‌یی از ٣٢ جلد گزارش نه در وزارت کشور و نه در مرکزی که ما در آن حضور داریم، دیده نمی‌شود.»

اشرف بروجردی:‌دولت نهم همه نسخه‌ها را خمیر کرد

معاون وزیر کشور در امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور در دولت هشتم، از کسانی است که این پروژه را با همراهی مرکز مشارکت زنان در دولت پیش برده بود، اشرف بروجردی از نتیجه تحقیقات مشترک این دو مرکز در دولت هشتم به «اعتماد» می‌گوید: «قرارداد مشترکی بود میان ما به‌عنوان وزارت کشور و مرکز مشارکت زنان که در آن هنگام خانم شجاعی ریاستش را به عهده داشت، آن زمان ٢٨ استان داشتیم و نتیجه تحقیقات برای هر استان یک کتاب شده بود، چهار جلد هم تحلیل داده بودیم که در مجموع به ٣٢ جلد کتاب رسیده بود. بعد از اینکه دولت نهم سرکار آمد، وزارت کشور همه این کتاب‌ها را خمیر کرد، تا جایی که دیگر نسخه‌یی نه در وزارت کشور و نه در مرکز زنان وجود داشت.»
بروجردی با بیان اینکه یک نسخه از این ٣٢ کتاب را در اختیار دارد، گفت: «همان موقع این کتاب‌ها را به بعضی مراکز از جمله مرکز مطالعات علوم انسانی فرستادیم، یک نسخه از همه این کتاب‌ها را هم نزد خودم دارم. اما در وزارت کشور خبری از هیچ‌کدام از این جلدها نیست.»
او در خصوص پروژه می‌گوید: «پروژه مشترکی بود که اجرایش را ما انجام دادیم با عنوان «خشونت خانگی علیه زنان» که در همه استان‌ها توانستیم این کار را انجام دهیم. در تحلیل‌ها یادم است که مثلا در طبقه کشاورز خشونت بیشتری وجود داشت یا در استان‌ها، استان سیستان و بلوچستان از خشونت کمتری نسبت به زنان برخوردار بودند. تعریفی از خشونت شد، دایره کار را هم مشخص کردیم که در چه حوزه‌هایی می‌خواهیم خشونت را بررسی کنیم. از حوزه گفتمانی و کلامی شروع می‌شد تا خشونتی چون قتل. البته ما در دایره محدودی ارزیابی کردیم اما مواردی چون قتل و خودسوزی هم جزو آن بود.»  پروژه خشونت خانگی علیه زنان، برای اجرا به مرکز مشارکت زنان هم فرستاده شد اما در روزهای پایانی دولت هشتم، به گفته بروجردی، مرکز مشارکت زنان توانست از جهت قوانین و مقررات، لایحه‌یی را تدوین کند که عمر دولت به اجرای آن کفاف نداد و در دولت بعد هم نتایج تحقیقات ٣٢ جلدی، نصیب دستگاه پرس شد.
تشکیل خانه‌های امن زنان، یکی از خروجی‌های این تحقیقات بود، نتیجه مطالعه‌یی که شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، از مخالفان جدی‌اش بود. معاون اجتماعی وزارت کشور در دولت اصلاحات با اشاره به این بحث اعلام کرد: «شورای اجتماعی فرهنگی زنان اعلام کرد این مساله بار حقوقی دارد، حق ندارید اجرایش کنید، زنی که شما به آن پناه می‌دهید، ممکن است از سوی شوهرش مورد اعتراض قرار گیرد و اعلام شود که ناشزه است. اگر به شما پناه بیاورد از نظر حقوق شرعی نمی‌توانید پناه دهید. اما قوه قضاییه از همراهان ما در این امر بود. رییس دادگاه‌های خانواده قوه با شرکت در جلسه، موافقت خود را با خانه‌های امن اعلام کرد. بحث ایشان هم فراوانی این مساله بود. اما هنوز محقق نشده چون با بازتاب‌های گسترده‌یی در مخالفت با این پدیده مواجه شدیم. قرار بود به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس برود که میسر نشد.»

ملاوردی:دنبال کردن طرح ایجاد خانه امن برای زنان

خانه امن زنان هنوز بعد از گذشت ٩ سال، موضوع مورد مخالفت است، موضوعی که معاون رییس‌جمهور هم ایجاد آن را با استناد به قانون مدنی از سوی این حوزه می‌داند و خاطرنشان می‌کند: طبق قانون مدنی هرگاه زن خوف ضرر بدنی، مالی و جانی داشته باشد، می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند. بنابراین اگر این مباحث تحت‌نظر وزارت دادگستری باشد مخالفت و مقاومت‌ها کمتر خواهد بود و اطمینان از اینکه کار آغاز شده به نتیجه برسد، وجود دارد.
نگاه امنیتی به مسائل زنان، یکی از مباحثی است که همواره در کشور ما وجود داشته و همیشه به مسائل و مشکلات زنان به عنوان مساله‌یی سیاسی نگاه شده. مولاوردی با اشاره به این موضوع اعلام کرد هر پیشنهاد و تدبیری که ما در حوزه‌ خشونت علیه زنان بخواهیم ارایه دهیم، تا جایی اجازه بروز و ظهور دارد که با نظر دستگاه‌های ناظر، با عرف و برداشتی که از شریعت وجود دارد، مطابق باشد.

منبع:غزل حضرتی/اعتماد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

- 3 = 1