۰۷:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

مفهوم حکمرانی خوب

حکمرانی خوب مبتنی بر سه پیش‌فرض است؛ نخست این‌که حکومت در شرایط کنونی به تنهایی قادر به اداره امور عمومی نیست. دوم، ظرفیت‌های حل مساله از طریق حکومت کافی نیست یعنی حتی در جاهایی که حکومت توانایی دارد باز هم نمی‌توان به ظرفیت‌های حل مساله توسط آن اکتفا کرد، بلکه برای حل مشکلات، بازار باید نقش مهم‌تری را بازی کند و در نهایت اینکه برای حل مشکل نابرابری و محرومیت‌های اجتماعی، نقش‌های مهم‌تر باید به اجتماع و بخش‌های داوطلب واگذار شود.

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

در جهان امروز توسعه به ضرورتی فراگیر تبدیل شده که نه تنها بهبود زندگی مادی، بلکه انسانی شدن روابط نیز به آن وابسته است. جوامع اسلامی نیز هر چند با درک این ضرورت کمابیش در مسیر توسعه قرار گرفته‌اند، ولی در این راه با نگرانی‌ها و دشواری‌هایی روبه‌رو هستند. برخی از این نگرانی‌ها به نسبت میان شاخص‌های توسعه و ارزش‌های اسلامی و دینی بازمی‌گردد. حکمرانی خوب را می‌توان یکی از این موارد دانست که به دلیل تازگی و نو بودن، بحث در مورد سازگاری و ناسازگاری آن با تعالیم و آموزه‌های اسلامی جریان دارد. از دیدگاه مقاله حاضر اگرچه به دلیل نو بودن این مفهوم، ریشه‌یابی آن در تعالیم اسلامی نادرست به نظر می‌رسد، ولی با توجه به شاخص‌های آن می‌توان به نسبت سنجی آن با ارزش‌ها و تعالیم اسلامی پرداخت. در این راستا با نگاهی به روند پیدایش این مفهوم تعریف و شاخص‌های آن بررسی و از این رهگذر نسبت آن با تعالیم آموزه‌های اسلامی ارزیابی می‌شود.

good_govern

چگونه می‌توان فرآیند توسعه را بدون مداخله در حکومت‌های کشورهای در حال توسعه تحقق بخشید؟

مفهوم «حکمرانی» یا «حکومت داری» خوب معادل واژه Good governance است. این اصطلاح در اواخر قرن بیستم در مواجهه با پیچیدگی فرآیند توسعه اقتصادی و نقش نهادهای مدنی و بخش خصوصی در این موضوع مطرح شد. در واقع نهادهای بین‌المللی حمایت‌کننده توسعه مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، با این پرسش روبه‌رو بودند که چگونه می‌توان فرآیند توسعه را بدون مداخله در حکومت‌ها و نظام سیاسی کشورهای در حال توسعه تحقق بخشید و فساد اداری را در آنها مهارکرد؟ در پاسخ به این پرسش مفهوم یا آموزه «حکمرانی خوب» مطرح شد. بر این اساس به جای تاکید بر مفهوم حکومت که اشاره به سازمان‌ها و نهادهایی دارد که اتخاذ و اجرای تصمیم‌های جمعی لازم الاجرا را بر عهده دارند، تعامل بین دولت و جامعه مورد تاکید قرار گرفت. در این راستا به جای پیشنهاد تغییر ساختار حکومت، توجه به الگوهای جدید مدیریتی و افزایش شراکت و تعامل بخش‌های عمومی و خصوصی توصیه شد و نقش شبکه‌های متنوع جامعه و سیاست اهمیت فزاینده‌ای یافت و به تاثیر سازمان فراملی و فروملی توجه شد. به اعتقاد اتکینسون یکی از نظریه‌پردازان برجسته این حوزه، حکمرانی خوب مبتنی بر سه پیش‌فرض است؛ نخست این‌که حکومت در شرایط کنونی به تنهایی قادر به اداره امور عمومی نیست. دوم، ظرفیت‌های حل مساله از طریق حکومت کافی نیست یعنی حتی در جاهایی که حکومت توانایی دارد باز هم نمی‌توان به ظرفیت‌های حل مساله توسط آن اکتفا کرد، بلکه برای حل مشکلات، بازار باید نقش مهم‌تری را بازی کند و در نهایت اینکه برای حل مشکل نابرابری و محرومیت‌های اجتماعی، نقش‌های مهم‌تر باید به اجتماع و بخش‌های داوطلب واگذار شود. بنابراین این مفهوم برپایه این دریافت استوار است که در فرآیند توسعه نمی‌توان همه مشکلات را به گردن حکومت انداخت، بلکه باید بخشی از آن را از طریق حکومت، بخشی را توسط بخش خصوصی و بخشی را نیز از طریق جامعه مدنی دنبال کرد و در تعامل این سه رکن است که می‌توان در نهایت منابع و سرمایه‌های اجتماعی کشور را در راستای توسعه سامان داد.

تعاریف گوناگون از مفهوم حکمرانی خوب

بر این اساس تعاریف گوناگونی از این مفهوم ارایه شده است و به طور مثال بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، برنامه توسعه ملل متحد هر یک به گونه‌ای آن را تعریف کرده‌اند. با توجه به عناصر مشترک در مجموعه این تعاریف می‌توان گفت: «حکمرانی خوب» مدیریت درست منابع و درآمدها در راستای توسعه است و به شیوه‌ای از حکومتداری اشاره دارد که بتواند زمینه توسعه مردم‌سالار و برابر را فراهم کند.

حکمرانی بدچه نوع حکمرانی است؟

در مقابل، «حکمرانی بد» شیوه‌ای از حکومتداری است که در جریان آن قدرت سیاسی شخصی می‌شود، فساد به شکل نهادینه گسترش می‌یابد، دولت غیرپاسخگو و غیرانتخابی است و در نهایت نیز حقوق بشر مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بنابراین حکمرانی خوب مفهومی کاملا نو است و نمی‌توان تاریخ آن را خیلی به گذشته برگرداند اما می‌توان سنجه‌هایی که برای حکمرانی خوب وجود دارد را در پرتو آموزه‌ها و تعالیم اسلامی مورد داوری قرار داد.

همان طور که پیش‌تر اشاره شد حکمرانی خوب سه رکن دارد که هر یک کارکردهای خاص خود را دارند؛ یکی بخش عمومی و دولتی است که هدایت، رهبری و برقراری حکومت قانون را بر عهده دارد. دوم بخش خصوصی، که عهده‌دار ایجاد اشتغال، درآمد و تولید است و در نهایت جامعه مدنی که فرصت ابراز وجود مردم و شهروندان را فراهم می‌کند. در ذیل بخش اخیر می‌توان از سازمان‌های محلی- فرهنگی نیز یاد کرد که سازماندهی و اعمال فرهنگ‌های بومی را بر عهده دارند. این سه رکن باید در کنار یکدیگر به مدیریت بهینه منابع، سرمایه‌ها و درآمدها در راستای توسعه اقدام کنند.

شاخص‌های حکمرانی خوب

بر این اساس می‌توان سنجه‌ها و شاخص‌های حکمرانی خوب را بررسی کرد؛ در این باره باز هم دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که نگاه نسبتا جامع را بانک جهانی ارایه می‌کند. بانک جهانی شاخص‌های حکمرانی خوب را به سه دسته تقسیم کرده و در نهایت شش شاخص مهم برای آن را برمی‌شمارد. دو شاخص مربوط است به فرآیند انتخاب قدرت و جایگزینی آن، دو شاخص مربوط است به ظرفیت دولت برای تبیین اجرای سیاست‌ها و دوشاخص نیز به احترام مردم و حکومت به نهادهای حاکم مربوط است. در بخش اول یعنی فرآیند انتخاب قدرت و جایگزینی آن، نخستین شاخص حق اظهارنظر و دومین شاخص ثبات سیاسی و عدم خشونت است. در بخش مربوط به ظرفیت دولت برای تبیین اجرای سیاست‌ها، دو شاخص اثربخشی و کیفیت مقررات وجود دارد. در نهایت، شاخص‌های مربوط به احترام مردم و حکومت به نهادهای حاکم، نیز عبارتند از حاکمیت قانون و مبارزه با فساد. این شاخص‌ها را برنامه توسعه ملل متحد نیز به گونه‌ای دیگر و در هشت مورد پاسخگویی، شفافیت، مسوولیت‌پذیری جامع و برابر، رضایت و توافق، مشارکت، تبعیت از مقررات، عدالت و انصاف و کارآیی و اثربخشی ارایه کرده است. با توجه به این شاخص‌ها می‌توان ادعا کرد حکمرانی خوب هیچ تعارضی با دیدگاه‌های دینی ندارد و تمامی این شاخص‌ها در پرتو تعالیم اسلامی قابل تایید هستند. این ادعا با توجه به زیرشاخص‌هایی که در ارتباط با هر یک از موارد فوق بیان شده‌اند، تقویت می‌شود.

تقسیم‌بندی بانک جهانی از شاخص‌های حکمرانی خوب

در تقسیم‌بندی بانک جهانی در بخش مربوط به حق اظهارنظر و پاسخگویی، شش زیر شاخص بیان شده است؛ نخست اینکه حکومت‌ها باید به شکل منظم تغییر پیدا کنند و در دست گروه‌ها ثابت نمانند. دوم، نظام حقوقی عادلانه و شفافی وجود داشته باشد. سوم، فرصت‌ها به شکل برابر توزیع شود. چهارم، تعداد نیروهای نظامی و هزینه‌های آنها متناسب با توسعه باشد. پنجم، میزان اطلاعات صاحبان کسب و کار شفاف و مشخص باشد. یکی از مشکلات جدی شرایط کنونی این است که میزان اطلاعات صاحبان کسب و کار معلوم نیست یعنی به طور مثال دولت می‌خواهد در بحث یارانه‌ها یا در نظام مالیاتی تغییراتی را انجام دهد، اما اطلاعات لازم را در اختیار ندارد و ششم اینکه قوانین و رویه‌ها نیز قابل تغییر باشد. وقتی گفته می‌شود که حق پاسخگویی و اظهارنظر از سنجه‌های حکمرانی خوب است اشاره به این شش مورد دارد که هیچ یک از آنها با تعالیم دینی تعارضی ندارند.

شاخص‌های شش‌گانه ثبات سیاسی

ثبات سیاسی و عدم خشونت نیز شش زیرشاخص دارد؛ این زیر شاخص‌ها جنبه سلبی دارند و نبود یا کاهش آنها نشان‌دهنده حکمرانی خوب است. آشوب‌های شهری، کودتا، ترور و اعدام سیاسی، تنش‌های قومی، قطبی شدن جناح‌های سیاسی و نزاع‌های اجتماعی و اعتصاب‌ها، از این مقوله است. هرچه این موارد شش‌گانه کمتر باشد ثبات سیاسی بیشتر است.

برای شاخص اثربخشی نیز شش مورد مطرح شده است؛ یکی اینکه سیاست‌گذاری به نفع کسب و کار باشد. دوم، نهادهای دولتی کارآیی داشته باشند. سوم، کارکنان دولت کیفیت داشته باشند یعنی استعداد و توانایی انجام کاری در تخصص خود را داشته باشند. چهارم، توانایی دولت در اجرای برنامه‌هایی که وعده می‌دهد. پنجم، خدمات کشوری تحت تاثیر فشارهای سیاسی نباشد و ششم اینکه خدمات عمومی کیفیت داشته باشد. برای بحث کیفیت مقررات نیز شش شاخص وجود دارد. یکی اینکه مداخله دولت در اقتصاد محدود باشد. دوم، قیمت‌ها و دستمزدها کنترل شود. سوم، موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای است یعنی در بحث صادرات و واردات و در فعالیت‌های اقتصادی تعرفه‌ها تا چه حد تضمین‌کننده هستند. چهارم، مداخله دولت در نظام‌های مالی است. پنجمین شاخص، مقررات دست و پا گیر صادرات و واردات است که به نوعی مانع توسعه است و نهایت اینکه، دولت تا چه حد در تاسیس بنگاه‌های جدید محدودیت دارد. منظور از دولت در اینجا کل حکومت است.

شاخص‌های هشت‌گانه حاکمیت قانون

در بحث حاکمیت قانون، هشت شاخص مطرح می‌شود که اگر در نظر گرفته شود حاکمیت قانون محقق می‌شود. اول اینکه هزینه‌های جرم، جنایت و ربودن بیگانگان مشخص و غیر قابل فرار کردن باشد. دوم، بحث کنترل فساد در نظام مالی و بازار سیاه است. سوم، مردم به مسوولان در حفظ دارایی‌ها اعتماد داشته باشند. چهارم، شهروندان بتوانند علیه حکومت اقامه دعوی کنند. پنجم، اعتماد به نظام قضایی است. ششم، استقلال قوه قضاییه است. هفتم، بحث سرقت از کسب و کار است که یکی از مشکلات جدی ما است و هشتم اینکه نیروهای امنیتی کارآیی لازم را برای ایجاد امنیت داشته باشند.

مبارزه با فساد؛ آخرین شاخص حکمرانی خوب

در مورد آخرین شاخص یعنی مبارزه با فساد نیز شش مورد مطرح می‌شود؛ یکی اینکه تا چه حد با فساد در میان مقامات رسمی مبارزه می‌شود. دوم، فساد در مدیران ارشد است. سوم، ذهنیت نسبت به فساد است که به طور کلی چه چیز فساد در نظر گرفته می‌شود و اساسا فساد اداری تا چه حد امری منفی است. چهارم، فساد در خدمات عمومی است. پنجمین شاخص، فساد در مقامات عمومی مثل شهرداران، روسای ادارات و… است و در نهایت، بحث پرداخت رشوه است. بحث روابط فامیلی، پارتی بازی و امثال این نیز در همین گروه قرار می‌گیرد. در مجموع به نظر می‌رسد اگر همه شاخص‌هایی که ذکر شد در نظر گرفته شود حکمرانی خوب را خواهیم داشت. به هر میزان که بتوان این شاخص‌ها را تقویت و تضمین کرد حکومت‌داری از وضعیت بهتری برخوردار می‌شود. درونمایه آموزه حکمرانی خوب، این است که برای توسعه پایدار تنها نمی‌توان به حکومت دل بست، بلکه تعامل بین سه رکن حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی اهمیت دارد. بنابراین حکومتداری خوب از جایگاهی فراتر به بررسی شاخص‌هایی می‌پردازد که تحقق آنها نشان‌دهنده چنین تعاملی است. به نظر می‌رسد دیدگاه اسلامی در نهایت هیچ تعارضی با این شاخص‌ها ندارد اما نمی‌توان گفت که خود اسلام این شاخص‌ها را مشخص کرده است. این در واقع برداشت عقلایی است که در طول زمان و در پرتو دستاوردها و تجربه‌های علمی برای زندگی بهتر برای همه افراد جامعه شکل گرفته است. قاعدتا دیدگاه اسلامی نیز با توجه به اینکه بر ضرورت نظامی عقلایی و سیستم اداری درست تاکید دارد آن را مورد تایید قرار می‌دهد.

٭استاد علوم سیاسی دانشگاه مفید قم

 برش

به اعتقاد اتکینسون یکی از نظریه‌پردازان برجسته این حوزه، حکمرانی خوب مبتنی بر ٣ پیش‌فرض است؛ ١ نخست این‌که حکومت در شرایط کنونی به تنهایی قادر به اداره امور عمومی نیست . ٢ دوم، ظرفیت‌های حل مساله از طریق حکومت کافی نیست یعنی حتی در جاهایی که حکومت توانایی دارد باز هم نمی‌توان به ظرفیت‌های حل مساله توسط آن اکتفا کرد، بلکه برای حل مشکلات، بازار باید نقش مهم‌تری را بازی کند. ٣ در نهایت اینکه برای حل مشکل نابرابری و محرومیت‌های اجتماعی، نقش‌های مهم‌تر باید به اجتماع و بخش‌های داوطلب واگذار شود. بنابراین این مفهوم برپایه این دریافت استوار است که در فرآیند توسعه نمی‌توان همه مشکلات را به گردن حکومت انداخت، بلکه باید بخشی از آن را از طریق حکومت، بخشی را توسط بخش خصوصی و بخشی را نیز از طریق جامعه مدنی دنبال کرد و در تعامل این سه رکن است که می‌توان در نهایت منابع و سرمایه‌های اجتماعی کشور را در راستای توسعه سامان داد.

منبع:اعتماد/سید علی میرموسوی

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

56 + = 59