۰۷:۵۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۳

جزئیات طرح «حبس در منزل»

ایران ۲۲۰ هزار زندانی دارد که خوشبختانه از این تعداد فقط دوهزار نفر از آنها را زنان تشکیل می‌دهند. کارشناسان معتقدند تعدد عناوین مجرمانه در قوانین ایران و عدم پیشگیری از وقوع جرم دو علت اصلی افزایش تعداد زندانیان در ایران است. موضوعی که رئیس سازمان زندانهای کشور نیز سال گذشته آن را تایید کرده است. به گفته اسماعیلی زندانهای کشور به لحاظ فیزیکی وضعیت نامناسبی دارند.

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

حبس مجرمان در خانه با استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی به صورت آزمایشی در تهران اجرا می‌شود. این خبر را روز گذشته دادستان تهران تایید و عنوان کرده است فراگیر کردن این طرح نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی است. ایران از جمله کشورهایی است که با تورم مجرمانی که به زندان فرستاده می‌شوند روبه‌رو است. کارشناسان می‌گویند تعداد بالای عناوین مجرمانه که برای آنها مجازات حبس در نظر گرفته شده در افزایش تعداد زندانیان موثر بوده است. این در حالی است که سیاست حبس زدایی از جمله سیاست‌هایی است که در سال‌های اخیر دنبال شده است.

طرح دستبند و پابند الکترونیکی که این روز‌ها دستمایه یکی از سریال‌های طنز تلویزیونی شده است، طرح جدیدی نیست. بهمن ۹۲ مجلس در قالب بند‌های درآمدی لایحه بودجه ۹۳ به سازمان زندان‌ها اجازه داد زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. زندان‌های شهر اصفهان و تهران نخستین زندان‌هایی بودند که مقرر شد به صورت پایلوت این طرح در آنها اجرا شود. مهر امسال محموله پابندهای الکترونیکی از کشور تایوان وارد شد و رئیس وقت سازمان زندان‌ها اعلام کرد در شش ماهه دوم سال قادر به استفاده از این پابندها خواهیم بود. غلامحسین اسماعیلی با اعلام اینکه این ابزارهای الکترونیکی در خارج از کشور تولید می‌شود گفته بود: از سازندگان داخلی این ابزارها استقبال می‌کنیم.

در هر ۵۴ ثانیه یک نفر به زندان می‌رود!

ایران ۲۲۰ هزار زندانی دارد که خوشبختانه از این تعداد فقط دوهزار نفر از آنها را زنان تشکیل می‌دهند. کارشناسان معتقدند تعدد عناوین مجرمانه در قوانین ایران و عدم پیشگیری از وقوع جرم دو علت اصلی افزایش تعداد زندانیان در ایران است. موضوعی که رئیس سازمان زندانهای کشور نیز سال گذشته آن را تایید کرده است. به گفته اسماعیلی زندانهای کشور به لحاظ فیزیکی وضعیت نامناسبی دارند. همچنین سرانه نگهداری از هر زندانی روزانه پنج هزار تومان است. او تاکید کرده است: زندانهای کشور تنها گنجایش ۸۵ هزار زندانی دارند، در حالی که بیش از ۲۵۰ هزار زندانی در زندانهای کشور دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. از سوی دیگر در کشور بیش از ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه داریم و این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته مانند فرانسه میزان عناوین مجرمانه تنها ۳۰۰ مورد است. در هر ۵۴ ثانیه یک نفر به زندان می‌رود و زندان‌‌های کشور چهار تا شش برابر ظرفیت خود زندانی جای داده‌اند.

حبس‌زدایی بر زمین نماند

در کشورمان نه تنها بستر زندان رفتن و زندانی شدن به دلیل آن چیزی که در بالا به آن اشاره شد بالاست، بلکه فرهنگ برخی مردم و نگاه آنها به مجازات تنبیهی نیز تا حدودی دارای نقیصه و اشکال است. برای مثال اگر فردی به واسطه سوء‌رفتار دیگران متحمل ضرر مالی یا جانی شود ترجیح می‌دهد فرد مجرم حبس رفته و مجازات شود و این فرد از اینکه ببیند مجرم با زندانی شدن مجازات می‌شود به نوعی حس رضایتمندی در او شکل می‌گیرد. در مجموع این اتفاقات باعث شده است تلاش برای حبس زدایی و مجازات‌های جایگزین حبس وارد تلاش‌های دستگاه‌های قضائی شود و از سال ۹۲ مجلس و دستگاه قضا طرحی را برای کاهش تعداد زندانیان کشور اجرا کردند که از این طرح تحت عنوان حبس‌زدایی نام برده می‌شود. در این طرح از اقداماتی چون نظام نیمه آزادی، نگهداری در موسسه‌های خارج از زندان، کیفرهای پایان هفته، مرخصی از زندان برای کارکردن در خارج از زندان، حبس در منزل، تعلیق مجازات اعم از ساده و مراقبتی، تبدیل مجازات و خدمات عام‌المنفعه استفاده می‌شود تا زندانی دیگر وارد زندان نشود و برای گذراندن محکومیت خود روند دیگری را طی کند. طرحی که برای دستبندها و پابندهای الکترونیکی و زندانیانی که از این ابزارهای مدرن زندانی شدن استفاده می‌کنند زندانی بدون میله می‌سازد.

دستبند الکترونیکی چیست؟

با کمک دستبند الکترونیکی می‌توان به راحتی تشخیص داد که در هر زمان زندانی در کجای کشور قرار دارد و مانع فرار زندانی از مرزهای کشور شد. این ابزار با استفاده از یک قطعه الکترونیکی تحت عنوان دستبند که به محکوم‌علیه وصل شده و با سیستم موقعیت‌یابی GPS کنترل می‌شود و بدین‌ترتیب مجرم بدون حضور در زندان حق خارج شدن از یک منطقه مشخص را نخواهد داشت. این طرح توسط سازمان زندان‌ها برای کاهش جمعیت کیفری ارائه شده و مجرم تحت یک جغرافیای مشخص کنترل می‌شود. همچنین دستبندالکترونیک برای جلوگیری از تکرار جرم خیلی مثبت ارزیابی شده است زیرا کسانی که سارقان بالفطره هستند ممکن است در زمان مرخصی از زندان هم دست به کارهای خلاف بزنند. در صورتی که زندانی خدشه‌ای به این ابزار وارد کند، طبق گفته اسماعیلی، به دلیل اینکه قانون اعتباری به دلیل در اختیار گذاشتن این وسایل در اختیار سازمان زندانها قرار نداده، هنگام تحویل این وسیله معادل ارزش دستبندهای الکترونیکی از زندانی ودیعه دریافت می‌کنند تا اگر آن را از بین برد و یا آسیبی به آن رساند، بتوانند از محل ودیعه وجه مورد نظر را تامین کنند.

حبس مجرمان تهرانی در خانه

روز گذشته دادستان تهران از اجرایی شدن طرح حبس گروهی از مجرمان تهرانی با استفاده از دستبندهای الکترونیکی در خانه خبر داد. عباس جعفری دولت‌آبادی درباره اجرای طرح دستبندها و پابندهای الکترونیکی گفت: در قانون مجازات اسلامی که مصوب سال ۹۲ است استفاده از سامانه‌های الکترونیک به عنوان یکی از شیوه‌های حبس پیش‌بینی شده است. با توجه به زمینه قانونی این طرح، بخش فناوری و انفورماتیک قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها اخیرا طرح‌های مقدماتی دستبندها و پابندهای الکترونیک را تهیه کرده‌اند و آیین‌نامه‌هایی در این زمینه در حال تدوین است، مقدمات کار فراهم شده است و در دادسرای ناحیه ۳۱ تهران قرار است پایلوت شود. به گزارش مهر، او در پاسخ به اینکه هزینه استفاده از دست‌بندها را دولت می‌پردازد یا مجرم اظهار داشت: قوه قضائیه با توجه به مقدمات کار آن را انجام داده است، ما باید منتظر شویم که آیین نامه تصویب شود و در حال حاضر آنچه در تهران قرار است اجرا شود آزمایشی است و موکول به هزینه نشده و اگر در سطح کلان بخواهد اجرایی شود احتمال این می‌رود که تمهیدات بیشتری پیش‌بینی شود، بنابراین فعلا آزمایشی است و تا زمانی که در سطح کشور اجرایی شود این موارد قابل بحث است.

کارایی زندان‌ها زیر سوال رفته است

یک حقوقدان با مثبت ارزیابی کردن طرح دستبندهای الکترونیکی به «آرمان» می‌گوید: در کشور انگلستان این طرح باعث جلوگیری از فرار متهمان و روش‌های سنتی مجازات شده است. حسین احمدی نیاز می‌افزاید: این طرح هم باعث شناسایی و کنترل آنلاین متهمان می‌شود و هم از تعداد زندانیان کشور می‌کاهد. این حقوقدان می‌گوید: ‌افزایش تعداد زندانیان در کشور باعث شده کارایی زندان هم زیر سوال برود، بنابراین باید قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها برای این امر تامین اعتبار کنند. احمدی نیاز با اشاره به حقوق کیفری نوین می‌افزاید: حسب حقوق کیفری نوین، استفاده از تکنولوژی‌های کیفری نوین عامل موثر در راستای نیل به اهداف کنترل زندانیان و دسترسی به آنها و کنترل سایر آسیب‌های اجتماعی از این طریق تلقی می‌شود. با اجرای این طرح زندان‌ها به اهداف اولیه خود که تادیب زندانیان است نزدیک می‌شوند و از این حیث این مکانیزم یک مکانیزم کارا و موثر تلقی می‌شود که به مرور زمان نقایص آن برطرف خواهد شد.

منبع:آرمان

::::