۱۸:۵۲ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ کتابی از دکتر حسن سبحانی:

انذارهای اقتصادی

کشوری که اطلاعات و داده‌های آماری به مردم و آحاد جامعه ندهد، در واقع آنان را در حجابی از جهل نسبت به کارکرد و قوام و یا ضعف بنیان‌های اقتصادی جامعه نگه‌داشته است و این همان است که عده‌ای گفته‌اند دولت‌ها دارای زور مشروع! هستند، یعنی چون قدرت دارند هر وقت بخواهند اطلاعاتی را در اختیار می‌گذارند و هر وقت نخواهند هیچ اطلاعی را به مردم نمی‌دهند. مثلا اراده می‌کنند و نرخ تورم را اعلام نمی‌کنند، تا اصولا امکان فهم شرایط برای کسی فراهم نباشد. صرف‌نظر از این‌که چنین رویکردهایی، در مواجهه با جامعه را می‌توان مصداق بارزی از سلیقه‌گرایی...

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – مسعود فرخوی (دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد): 

کتاب «انذارهای اقتصادی»، مجموعه نقدهای کوتاه دکتر حسن سبحانی – استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده ادوار پنجم تا هفتم مجلس شورای اسلامی – بر اقتصاد سیاسی یک دهه هشتاد ایران است که عموما یادداشت های متنتشره در روزنامه های مطرح کشور هستند. [۱] این کتاب از هشت بخش تشکیل شده است که نویسنده به بررسی و نقد سیاستهای اعمال شده در اقتصاد ملی، بودجه، متغیرهای کلان اقتصادی، آمارهای اقتصادی، پول-بانک و ارز، اشتغال و دستمزد، بنزین و هدفمندی یارانه ها می پردازد. دکتر سبحانی در مقدمه کتاب بیان می کنند که: “تصمیم گیری در خصوص مسایل اقتصادی کشور از سوی سیاستمداران و سیاست گذاران، مقوله ای نیست که یک معلم اقتصاد، به خصوص اگر به تدریس اقتصاد ایران در مقاطع مختلف دانشگاه، اشتغال داشته باشد، نسبت به آن بی اعتنا و یا بی تفاوت باشد. چرا که روابط شناخته شده ای بین توسعه یافتگی و چگونگی اتخاذ تصمیمات در اقتصاد سیاسی هر کشوری، وجود دارد و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و ضرورت همیشگی وجود دارد که در خصوص تحولات و آثار مربوط به این روابط، مطالعه و بررسی صورت گیرد.”

گزیده ای از این کتاب را در ادامه می خوانید:

مبرم ترین وظیفه قبل از برنامه ریزی

با غور و دقت در اهداف برنامه های قبل و بعد از انقلاب اسلامی، به این نتیجه می رسیم که اصلاحات اداری، افزایش تولید، توسعه صادرات، توزیع عادلانه تر درآمد، پایین آوردن سطح عمومی قیمتها و… از اهداف تقریبا تمامی برنامه های طراحی شده در ایران بوده است. به راستی بر ما چه گذشته و چه می گذرد که مسایل مشابهی را با وجود گذر از زمان و تغییر شرایط به میراث برده ایم؟

اینجانب اعتقاد دارم از آنجا که تحقق الزاماتی از نوع الزامات فوق الاشاره، احتیاج به زمان لازم و عزم سیاسی و ملی دارد، امید برای به بار نشستن اهداف برنامه، بدون تمهید مقدمات و فراهم آوردن بستر لازم و یا حتی با اجرای مقارن و همزمان تمهید مقدمات و اجرای برنامه، قرین به توفیق نخواهد بود.

بر این اساس و این باور که آماده سازی بستر کار و نهادسازی، خود می تواند به عنوان اهداف برنامه منظور نظر قرار گیرد، پیشنهاد کردم که به جای لایحه برنامه، یک ماموریت دو ساله به عنوان دوره اصلاح ساختارهای نهادی در اقتصاد ایران، با اهداف معین و مشخص قابل پیگیری به اجرا درآید تا از قبل اجرای آن حداقل های لازم فراهم شود. حداقل هایی که شرایط اقتصادی، اجتماعی کشور را تا حدودی برای اجرای سیاستهای اقتصادی مورد نظر برنامه ریزان فراهم سازد. به عبارت دیگر، شرایط کافی برای اجرای سیاستها تدارک دیده شود.

به نظر این جانب هر دولتی که در ایران بتواند از عهده این مهم برآید در حقیقت در ثمرات و برکات تمامی برنامه های عمرانی بعدی، که طراحی و اجرا می شود سهیم خواهد بود.

در آیینه اقتصاد سیاسی

اگر اقتصاد سیاسی را به معنای چگونگی تصمیم گیری اقتصادی مقامات سیاسی تعریف کنیم، آنگاه این امر بدیهی می نماید که اقتصاد هر کشوری شدیدا معطوف به نحوه تصمیم گیری و روشهای تخصیص منابع توسط سیاسیون آن کشور است. این مقوله تا به آنجا واقعی و قابل رصد کردن است که هیچ اقتصادی نمی تواند خود را متاثر از اقتصاد سیاسی محاط بر خود نداند. از این رو معمولا کنش هایی که عوامل اقتصادی و کارگزاران فعال در عرصه های مرتبط با اقتصاد، از خود بروز می دهند و واکنش های نیروهای دخیل در بازار به این کنش ها، همگی وامدار نوع سیاستهایی است که دولت ها اقتباس کرده اند یا پیش بینی می شود که اقتباس کنند.

بر این اساس به نظر می رسد که آنچه در عرصه مسایل اقتصادی در جامعه ما می گذرد از یک طرف بدون هیچ تردیدی، بازتاب نوع تصمیم گیری مقامات کشور در تخصیص منابع است. یعنی هم مقامات دولتی و هم نمایندگان مجلس به لحاظ تصمیماتی که در راستای منویات و اهداف و خواسته های خود می گیرند و عمدتا هم آنها را به «خواست ملت» ارجاع می دهند که خیلی مشخص و دقیق هم نیست، از چه طریقی، این آگاهی و وقوف را کسب کرده اند، بدون تردید در رقم زدن تعاملات اقتصادی تاثیرات بسزایی داشته و دارند و این مقوله ای قابل کتمان نیست.

بنابراین بیان بعضی از مسئولین و مقامات دولتی یا نمایندگان مجلس مبنی بر این که مشکلات و ناهنجاری های پیش آمده در اقتصاد، متوجه آنها نبوده و صرفا کسانی هستند که جز به کارشکنی و اختلال در روند امور اقتصادی نمی پردازند، منطقا گزاره صحیحی نمی تواند باشد. البته عقل سلیم ایجاب می کند که در هر امری و از جمله اوضاع اقتصادی یک کشور دچار تحریم غیر منصفانه و نابخردانه دشمن، احتمالی ولو اندک را برای اخلال گرانی که به هر دلیلی پیروزی منویات دشمن را بر توفیق ملت خویش ترجیح می دهند، قایل شد ولی همان عقل سلیم و محاسبه گر حکم می کند که سهم این اخلال، واقع بینانه بوده و چنین نباشد که هر سوء مدیریت و مشکلی که به دلایل مختلف، خواسته یا ناخواسته، ممکن است محقق شود به دشمنان و اخلالگران اقتصادی نسبت داده شود. به نحوی که فراموش کنیم که ما «دولت» و یا «مجلس»، صاحب اختیارات وسیع اجرایی و قانونی برای تمشیت امور اقتصادی مردم هستیم.

در فضایی این چنینی، نگرانی از آن است که به جامعه این گونه تفهیم شود که وقتی اندک دلال و احتمال مخرب اقتصادی می توانند بر ارکان اقتصادی کشوری بزرگ تاثیر گذار باشند، پس درایت و تدبیر و نقش و قدرت دولت همین اقتصاد بزرگ، معطل چه کار یا کارهایی مانده است؟

ما فکر می کنیم که بهتر است مقامات تصمیم گیر و سیاسی با رعایت سلسله مراتب علت و معلولی، ردپای برخی تصمیمات خود را در تخصیص منابع جست و جو کنند و کاستی ها را از سرچشمه و نه از طریق خطابه، جبران کنند که گفته اند:

چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید             گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست

ناکارآمدی اجزاء و سراب تحول

در این که تحقق هر امری، مؤثر در امور خصوصاً جانبی و نزدیک به آن می‎باشد و متقابلاً برخوردار از آثار اقداماتی است که در محیط آن صورت می‎گیرد کسی تردید ندارد. و اگر بحثی باشد در اندازه این تأثیرات متقابل است. اموری وجود دارند که به لحاظ ماهیت و کلیتی که بر آن‎ها مترتب است به‎میزان بسیار زیادی اجزاء خود را متأثر می‎سازند و البته در کارکرد کارآمد و یا نامناسب آن اجزاء هم دخالت دارند .کما این که خودشان نیز، بی‎بهره از کارکرد اجزاء نیستند. در خصوص این امور دقت هر چه بیش‎تر، کلان نگری و پرهیز از خرد دیدن امور به‎طور مطلق و به‎عبارت دیگر نظام‎وار دیدن، از امهات مسایل است. مصداقی از این امور، مقوله تشکیلات دولت می‎باشد درست است که وزارت‎خانه‎ها و مؤسسات وابسته به دولت وظایف و اختیارات مشخصی دارند لیکن در مجموع باید کارکرد آن‎ها به‎نحوی باشد که اداره امور کشور به‎نحو بهینه و مطلوب، برآیند این فعالیت ها باشد و بدیهی است که برای رسیدن به این هدف باید مهم‎ترین اهتمام توجه به آثار متقابل دستگاه‎های ذیربط برهم باشد. به‎نحوی که بتوان از وجود روح واحدی صحبت کرد و اطمینان یافت که این روح بر مجموعه ارکان و تشکیلات دولتی حاکمیت دارد و اجازه فعالیت‎های انفرادی و غیرمرتبط با هدف اصلی را به کسی نمی‎دهد. این نکته فقدان همان واقعیتی است که برای سالیان طولانی بر نظام اداری و برنامه‎ریزی ‎ما سایه گستر است و متأسفانه عوارض و پیامدهای نامطلوب خود را باقی گذاشته و می‎گذارد. بدین معنی که به جای حاکم بودن روح واحدی بر مجموعه بخش‎های مثلاً انرژی، بازرگانی، سیاست خارجی، آب، کشاورزی، آموزش و فرهنگ و… معمولاً با مجموعه‎های تک عنصری مواجهیم که هر کدام کار خویش را انجام می‎دهند و لذا هماهنگی در کارکرد آنان، به لحاظ کاهش مشکلات کم‎تر دیده می‎شود به‎عبارت دیگر ما به جای داشتن یک مجموعه مثلا ده عنصری، دارای ده مجموعه تک عنصری هستیم و این امر آفت نظام اداری، اقتصادی ما محسوب می‎شود و باید هر چه زودتر برای آن فکری اساسی شود.

در این‌که نظام اداری‎ ما باید جمع و جور شده و کاهش هزینه‎ها و افزایش بهره‎وری را تجربه کند شکی نیست لیکن سئوال اساسی این‎جاست که آیا امکان آن وجود دارد که وظایف وزارت‎خانه‎هایی، به نیت اصلاح امور و افزایش تولید و رسیدن به خودکفایی و ده‎ها عنصر مفید دیگر، مشمول ادغام و بازنگری قرارگیرد و بدون این که تغییراتی در ساختار و عملکرد و سیاست‎های سایر دستگاه‎های مرتبط با آن‎ها،به عمل آید انتظار داشت که از ادغام وزارت‎خانه‎ها می‎توان به اهداف مصرح در قانون دست یافت؟

نکتة دیگر آن است که تصور می‎شود راه رسیدن به اهداف وزارت‎خانه‎ها ،آن است که برای هر کدام مقررات ویژه و خاص و البته از نوع ممتاز فراهم آوریم. در آن صورت تکلیف نظام واحد اداری و مالی و مقررات استخدامی مربوط به کشور چه می‎شود؟ مگر می‎توان یک نظام اداری را با قوانین خاص مربوط به اجزاء بسیار پراکنده و گسترده آن اداره کرد و انتظار هم داشت که بی‎تفاوتی و سرخوردگی ناشی از انواع مقررات تبعیض آمیز ویژه ،گریبان کارمندان دولت را نگیرد. از آن گذشته یکی از توجیهات و فلسفه ادغام آن بوده است که امکانات، تجهیزات و ساختمان‎های متعدد و فراوانی که در اختیار وزارت‎خانه‎ها و مؤسسات وابسته قرار دارد و به تحقیق در تعداد زیادی از آن‎ها کارهای مشابه و موازی صورت می‎گیرد آزاد شده و در اختیار دولت قرار گیرد تا همه ساله مبالغ عظیمی از امکانات کم کشور، مصروف تهیه ساختمان و ساخت و ساز و خرید تجهیزات و… نشود. بر این اساس چه لزومی دارد که همة امکانات و تجهیزات به همان صورتی که هستند در اختیار وزارت‎خانه‎های جدید قرار گیرند. این سئوال از آن جهت اهمیت دارد که اگر در شرایط فعلی کاری زائد و غیرموازی و نابسامان صورت نمی‎گیرد که ضرورتی هم به ادغام نیست زیرا همه کارها در جای خودش دارد شکل می‎گیرد و اگر فلسفه ادغام، رسیدن به وضعیتی جدید و رسیدن به موجباتی است که اصلاح و بهسازی در امور انجام گیرد که در آن‎صورت باید از قبال این بهسازی امکاناتی آزاد شده و جلوی ایجاد و تهیه امکانات دیگری را در آینده بگیرد نه این‌که هیچ تفاوتی از این بابت حاصل نشود.

در مجموع، نکته اساسی در انجام این قبیل اصلاحات تشکیلاتی، توجه عمیق به میزان تأثیرگذاری سیاست‎های کلان اقتصادی بر اجزاء دولت و از جمله وزارت‎خانه‎های سابق و لاحق خواهد بود و اگر آن امور جوهری و ماهوی سیاست‎گذاری، تغییر نکنند بعید به‎‎نظر می‎رسد که با تغییر عنوان و نوع وظایف و تغییر تشکیلات ،کار مهمی انجام گیرد که مؤثر در روند امور اقتصادی کشور باشد. فراموش نشود که این امر از عجایب می‎تواند تلقی شود که تغییر صوری کارکرد جزیی از یک مجموعه بزرگ را، موجبات تحت الشعاع قراردادن کل تلقی کنیم و انتظار اتفاقات مثبت و تحول آفرینی را داشته باشیم.

اقتصاد و علائم حیاتی آن

واقع بینی دارای این خاصیت است که تصمیم گیرنده و سیاست گذار را، از پیمودن مسیرهای انحرافی و رو به خطا باز می دارد و به او کمک می کند تا سیاستهایش در خصوص مسائل، اعم از خرد یا کلان را، هم درست و مطابق با واقعیات اتخاذ کند و هم امکان دائمی و مستمر اصلاحات اجتناب ناپذیر در حین اجرایی شدن سیاست را، از خود سلب نکند. این مقوله در تمامی مباحث و از جمله در موضوعات اقتصادی، حاکم، معنی دار و مهم است. منتهی سوال اساسی این است که چه طور باید واقعیات را در اختیار گرفت و به اصطلاح شکار درست واقعیتهای اقتصادی چگونه عملیاتی می شود؟

هر چند نمی توان در علوم رفتاری مطلبی را درباره واقعیت های اقتصادی مطرح کرد و در عین حال مطمئن بود که مطلب بیان شده، حتما واقع بینانه است؛ لیکن از طریق شاخص ها و معیارهایی که وجود دارد می توان تا حدود زیادی در جریان واقعیتهای اقتصادی قرار گرفت و وضعیت اقتصادی کشور را با درجات بالایی از احتمال، رصد و عند اللزوم در خصوص آن اقدام کرد.

این شاخص ها در واقع به مثابه مقادیر و اندازه هایی هستند که وضعیت عمومی بدن را در پزشکی نشان می دهند و می توان گفت به منزله علائم حیاتی اقتصاد هستند. بنابراین باید همواره تولید شده و به روز باشند. و از همه مهمتر، در دسترس نیز باشند تا نظام کارشناسی کشور و رسانه ها و دانشگاهها، همراه با مسئولان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، امکان رصد دائم وضعیت اقتصاد از طریق این علائم حیاتی را داشته باشند.

این امکان هم چنین کمک می کند تا چنانچه لازم باشد، از طریق ایجاد انعطاف و تغییر موضع و اصلاحات کلی یا جزئی، وضعیت اقتصاد را از فرو افتادن در گرفتاری های جدید ناشی از اقدام یا اقدامات اقتصادی اتخاذ شده، مانع شد و چنان چه ضروری تشخیص داده شود، با اتخاذ چاره و راههای درمان متناسب با شرایط پیش آمده، هزینه های اقدامات اقتصادی را به حداقل رساند.

بسیار واضح است که ممکن است داده های تولیدی، که واقعیات را می نمایانند از شرایطی برخوردار باشند که مثلا نشانه عدم توفیق در برنامه اقتصادی مطروحه خاصی قلمداد شوند و به همین دلیل، انگیزه هایی برای در اختیار دارندگان آمار به وجود آید که اصولا آن را نگویند یا نبینند. لیکن در این صورت هر چند واقع نمایی از عرصه رخت بر می بندد و بدون شک جای آن، تبلیغات گمراه کننده و حجاب مآب می نشیند. دیری نمی گذرد که چهره واقعیت، از پس نقابهای مستوری اطلاعات، خود را می نمایاند و حضور خویش را چنان بر متغیرهای کلان اقتصادی تحمیل می کند که دیگر کسی را نه یارا و نه امکان مخفی کردن آن است.

بر این مبنا، ما بر این باوریم که اطلاعات به روز، صحیح و ترویج شده از واقعیت اقتصادی کشور، بیمه کننده کشور در قبال خطرات ناشی از سیاست گذاری های اقتباسی و تمسک های ناروا و دلمشغولی های نامتناسب با واقعیات اقتصادی است. بیایید از این واقعیات فرار نکنیم.

سال‌های بی‌خبری از اقتصاد

درخصوص اقتصاد ایران یک عبارت غیرکارشناسی اما صحیح وجود دارد و آن هم این است «اقتصاد ایران بیمار است». البته هرکسی، به علائمی از این بیمار عنایت داشته و با استناد به آمار منتشر شده و رسمی،‌ درخصوص بیمار اظهار نظر می‌کرده و می‌کند.گاهی هم، به استناد همین مطالب مصطلح‌شده، کارهای خطیری در اقتصاد ایران به‌وقوع پیوسته است که بعضا به راستی می‌تواند، حتی در تصور، محیرالعقول باشد. مثلاً گفته شده است که بیماری اقتصاد ایران احتیاج به جراحی دارد و باید با یک عمل جراحی بدون خونریزی و یا کم ‌خون‌ریزی،‌ این بیمار را درمان کرد.

این‌که کدامین علائم حیاتی، در قالب اطلاعات و داده‌ها و هم‎چنین آسیب‌شناسی‌ها، جراحان اقتصاد ایران را در دوره‌های طولانی و در زمان‌های حضور دولت‌ها و مجالس گوناگون، به این تشخیص رسانده است که بیمار را باید جراحی کرد. و آنان را مطمئن نمود که تشخیص آنان آنقدر درست است که سرانجام و پس از جراحی،‌ کسانی نمی‌توانند بگویند که، بیمار معمولی را که با دارو درمان می‌شد، به چاقوی جراحی سپردند، خود مقوله‌ای مهم و قابل بررسی است. اما مسئله‌ای که در این سال‌ها رخ نموده، آن است که ما اصولا به‌خاطر عدم در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی، هیچ اطلاعی از درآمد یا تولیدسرانه، سهم مصرف خانوارها و دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و خالص صادرات نداریم.

در مجموع می‌توان ادعا کرد، کشوری که اطلاعات و داده‌های آماری به مردم و آحاد جامعه ندهد، در واقع آنان را در حجابی از جهل نسبت به کارکرد و قوام و یا ضعف بنیان‌های اقتصادی جامعه نگه‌داشته است و این همان است که عده‌ای گفته‌اند دولت‌ها دارای زور مشروع! هستند، یعنی چون قدرت دارند هر وقت بخواهند اطلاعاتی را در اختیار می‌گذارند و هر وقت نخواهند هیچ اطلاعی را به مردم نمی‌دهند. مثلا اراده می‌کنند و نرخ تورم را اعلام نمی‌کنند، تا اصولا امکان فهم شرایط برای کسی فراهم نباشد. صرف‌نظر از این‌که چنین رویکردهایی، در مواجهه با جامعه را می‌توان مصداق بارزی از سلیقه‌گرایی غنوده در وادی بی‌توجهی به مقررات و قوانین و افکار عمومی دانست.

آن‎چه بیش از این مهم است، آن است که مسئولان ذیربط که در نهایت استیصال، از ارائه علائم حیاتی مربوط به اقتصادی که، زمانی بیمار خوانده می‌شد خودداری می‌کنند ، در واقع امکان اظهارنظر را، نه تنها از کارشناسان، که حتی از عوام و غیرکارشناسان هم سلب کرده‌اند، زیرا اگر تا سال‌های اخیر با استناد به علائم حیاتی و اطلاعات منتشره گفته می‌شد اقتصاد ایران بیمار است، در این سال‌های اخیر، دیگر نمی‌دانیم «بیمار» دیروز در چه حالی است؟ و چه توصیفی از شرایط آن باید کرد؟ آرزو می‌کنیم «جراحی»‌ها بیماری‌ اقتصاد ایران را درمان کرده باشند، و این سال‌های بی‌خبری از اقتصاد،‌ سال‌های دوران نقاهت بیماری تلقی شود. هر چند زمان آن به طول انجامیده باشد.

دولت و اقتصاد آموزش و درمان

کارها و خدماتی که توسط دستگاههای دولتی ارائه می شوند، بعضا در دو طبقه بندی جای می گیرند، یکی آن فعالیتهایی است که قانون بر تکلیف دولت به انجام آنها حکم داده است و دیگری فعالیتهایی است که صراحتا جزء تکالیف و وظایف دولتها نیست، اما به هر دلیلی جایی برای خود در دستگاه دولتی گشوده و انجام می شوند، در حالی که انجام نشدن آنها هم مشکلی را برای دولت ایجاد نمی کند.

البته نمی توان زمینه هایی را تدارک دید که با واسپاری عرصه ارائه آن فعالیت ها به بخش خصوصی، هر اندازه که ممکن شد دولت را از ایفای آن تعهدات معاف کرد؛ کاری که متاسفانه در جامعه ما تحت عنوان خصوصی سازی یا واگذاری امور در این عرصه ها به مردم، شروع و گسترش یافته و موجبات عدول از اجرای قانون، ظلم به مردم و بعضا سوء استفاده اقشاری از فعالان ذیربط را فراهم آورده و سبب نارضایتی مردم از نحوه و چگونگی ارائه آن خدمات از یک طرف و افت کیفی خدمات دولتی در آن امور از سوی دیگر شده است.

تامین خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی(موضوع بخشی از اصل بیست و نهم قانون اساسی) و فراهم آوردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه(موضوع بخشی از اصل سی ام قانون اساسی) از جمله مصادیق بارزی است که صراحتا جزء وظایف دولت شمرده شده است و البته منعی برای ورود بخش خصوصی به ارائه این خدمات وجود ندارد اما آنچه در این خصوص طی دو دهه گذشته واقع شده، آن است که پا به پای تشویق و ایجاد انگیزه برای ورود بخش خصوصی (به جای استقبال و حمایت)، ارائه خدمات ذیربط در مجموعه های دولتی، با افت کیفیت مواجه شده و شرایط به نحوی پیش رفته است که تلقی عمومی از نحوه ارائه فعالیت ها و خدمات آموزشی و همچنین بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی، به گونه ای است که بخش خصوصی پول بیشتر و خدمت بهتر ارائه می کند در حالی که بخش دولتی پول کمتر و خدمات بسیار نارساتری را تدارک می بیند؛ یعنی چنین نیست که بخش دولتی حداقلی ازخدمات را با کیفیت استاندارد ارائه کند و پولی هم از مردم مطالبه نکند و مردم مطمئن باشند که این حداقل خدمات کیفی در آموزش و مراقبتهای پزشکی و بهداشت و درمان، آنها را کفایت می کند و البته آنها این امکان را هم دارند که اگر خواستند، با پرداخت پول از خدمات کیفی تر بخش خصوصی هم بهره مند شوند؛ بنابراین مسئله، به جای تامین شدن در سطح استاندارد توسط دولت و عدم ممنوعیت ارائه آن در بخش خصوصی، به مسئله رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی، مبدل شده است؛ رقابتی که به طور قطع بخش دولتی را هم زیر سوال برده و هم به شکست وی در ارائه خدماتی انجامیده است که طبق قانون اساسی، از حقوق ملت تلقی شده و باید توسط دولت تامین شود.

بنابراین دولت باید ضمن پایان دادن به استمرار افت کیفیت خدمات در این فعالیت ها، حاکمیت این رویه را از آموزش و بهداشت و درمان کشور و این که گفته می شود دولتی ها این امور را خصوصی اداره می کنند و مازاد ظرفیت آنرا دولتی مدیریت می کنند، برچیند، در حالی که حداکثر قرار بوده است آنها را دولتی اداره کنند و مازاد ظرفیت های احتمالی را هم بخش خصوصی مدیریت نماید.

رویای مسکن و طبقه متوسط

هر چند طبق اصل سی و یکم قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته شده و دولت هم موظف گردیده است زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. لیکن با توجه به واقعیات موجود در بخش مسکن و بالا بودن قیمت تهیه مسکن اجاره‌ای از یک طرف، و بسیار بالا و بی‌رویه بودن افزایش قیمت فروش مسکن از سوی دیگر، می‌توان به این مهم اندیشید که زمینه‌سازی برای اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی با مشکلات و موانعی رو به رو است. که باید برای رفع آن‌ها چاره‌جویی‌های اساسی‌تری از آن چه تاکنون شده است، به عمل آورد. امروز بخش اعظم درآمد برخی از کسانی که به‌خصوص در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند، مصروف پرداخت برای سکونت می‌شود و چون جابه‌جایی دائم و یا موقت اقشاری از مردم نظیر دانشجویان در شهرهای کوچک و بزرگ کشور، زیاد شده است لذا ما با افزایش تقاضا برای مسکن مواجهیم و بدیهی است این خود، عاملی جهت افزایش قیمت‌ها (چه اجاره، چه خرید و فروش) است. لیکن آن چه مهم و در عین حال معقول می‌باشد آن است که همه مسأله افزایش قیمت‌ها در این بخش، به خاطر کمبود عرضه متناسب با تقاضا نیست، بلکه نابرابری در توزیع مسکن و به‌عبارت دیگر نامناسب بودن الگوی مالکیت مسکن موجب گردیده است که در موارد بسیاری، هم مسکن تولید شود و هم لزوماً عرضه نگردد.یعنی شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن به‌خاطر نوعی احتکار در مسکن رخ داده است (کلمه احتکار را با مسامحه به‌کار گرفته‌ایم) و در نتیجه قیمت‌ها به‌طور غیرطبیعی، در سطحی بالاتر از آن چه تولید مسکن می‌طلبد واقع گردیده‌اند. به نظر می‌رسد آن چه بر عهده دولت می‌باشد، اتخاذ سیاست‌هایی است که سود ناشی از احتکار مسکن را تقلیل داده و یا در نهایت آن را به صفر برساند. تا عرضه مسکن تولید شده بیشتر شده، و قیمت‌ها واقعی‌تر شوند. برای توفیق در این مهم لازم است نکات بسیاری و از جمله امور ذیل مورد تأکید قرار گیرد تا طبقه متوسط صاحب مسکن شود. مسأله مسکن محرومان مقوله دیگری است.

۱-دولت باید تمهیداتی بیندیشد که هم زمین رایگان فراوان در اختیار مردم بدون زمین قرار گیرد و هم این زمین رایگان، که ممکن است امکان ساخت طبقات در ساختمان‌های بلندمرتبه بر زمین واحدی را ایجاب کند، هیچ‌گاه مشمول خرید و فروش نشده و در واقع در ساختار ارزش افزوده ساختمان دخالت نداشته باشد. به عبارت دیگر معاملات مسکن و قراردادها بر روی زمین‌های به رایگان واگذار شده دولتی، صرفاً در خصوص اعیان و نه عرصه و زمین خواهد بود. بدین ترتیب قیمت ساختمان از ان حیث که بخش عمده‌ای از ان را، اکنون قیمت زمین تشکیل می‌دهد لااقل در زمین‌های دولتی کاهش می‌یابد و به تبع این کاهش، بخش‌های مرتبط دیگر هم تحت تأثیر واقع شده و به احتمال بسیار زیاد لااقل مشمول افزایش سریع نمی‌شوند. به عنوان مثال، از آن‌جا که بانک‌ها برای احداث مسکن مشارکت مدنی می‌کنند، وقتی قیمت تمام شده ساختمان به خاطر حذف ارزش زمین پائین بیاید، سود کمتری را هم در فروش اقساطی مسکن با مشارکت ساخته شده خود، از شریک خویش مطالبه می‌نمایند.

۲-ارزش فروش زمین در بخش خصوصی باید مشمول مالیات سنگین قرار گیرد. و نرخ آن به نحوی باشد که هر قدر این قیمت فروش بالاتر باشد، نرخ مالیاتی حاکم بر آن بیش‌تر شود. این کار از یک طرف به تنظیم قیمت معاملاتی زمین و کاهش نقش آن در احداث مسکن می‌انجامد. و از سوی دیگر درآمدهایی را برای دولت تدارک می‌بیند که می‌تواند آن‌ها را مصروف سیاست‌های کاهش قیمت مسکن نماید..

۳-دولت باید بر منازل و خانه‌های خالی نظارت داشته باشد؛ به نحوی که اگر طبق ضوابطی که تعریف می‌کند، مثلاً حداکثر زمان برای خالی ماندن یک مسکن را تعیین می‌نماید مسکنی هم‌چنان خالی بماند، از صاحبان آن مالیات متناسب و مؤثری را دریافت کند. تا بدین‌وسیله عرضه مسکن برای اجاره و یا فروش افزایش یابد و بدین ترتیب امکان تهیه مسکن سهل‌تر شود.

کار، کیمیای مفقود اقتصاد ایران

جستجوی پاسخ این سئوال که چرا شرایط اقتصادی ما به گونه‎ای است ،که نمی‎توانیم حداقل‎های منجر به رضایت را در آن جستجو کنیم را، تحقیقاً در بیش از یک قرن از زندگی اقتصادی مردم ایران، می‎توان از مقوله‎های همواره مطرح دانست. بحث‌های جاری بین روشنفکران و نخبگان و هم‎چنین توده‎های مردم، مبنی بر چرایی پیشرفت بسیاری از ملل عالم در عرصه اقتصاد و ایستایی و در مواردی انحطاط ما در این عرصه، مؤید و گواه این مطلب است که ما اولاً، به پیشرفت و توسعه دیگران اذعان داریم و ثانیاً به عقب‎ماندگی اقتصادی خویش معترفیم و در مرحله سوم به این نکته باور داریم که باید خودمان را از عقب‎ماندگی برهانیم. حال چگونه است که با وجود برخورداری از مراحل اول و دوم وباور نسبتاً قوی به مرحلة سوم، شاهد تحول و دگرگونی در اوضاع اقتصادی خود نیستیم.

واضح است که دلایل و علل بسیاری دست‎ اندر کار عمل در اقتصاد ایران هستند که وضع موجود را سبب شده‎اند. لیکن به‎عنوان یکی از مهم‎ترین عوامل و به‎نظر من مهم‎ترین آن ،می‎باید به نگرش جامعه ایرانی به “کار” و “کوشش” اشاره کرد. به نظر می‎رسد، در بین مردم ما مقوله کارکردن و این مفهوم که همة آن‎ها که موفق شده‎اند ، به عنوان شرط اصلی “کار” را، جوهرة اقدامات بی‎وقفه ومستمر خویش در عرصه فعالیت‎های اقتصادی نموده‎اند، از ادراکی ضعیف رنج می‎برد. ما در مباحث خود از آن چه در خصوص حقوق و خواسته‎های مردم و ضرورت ارتفاع آن‎ها می‎باشد صحبت بسیار می‎کنیم اما ، مسأله آن است که چه قدر از تکالیف مردم برای کار کردن و تولید نمودن سخن به میان می‎آید و یا مکتوبی تهیه می‎شود؟ واقعاً مگر غیر از این است که رمز و راز همه کسانی که موفق شده‎اند خود را بهره‎مند از درآمد سرانه بالایی بنمایند، مقدمتاً ریشه در “کار” داشته است و این کار، قطعاً در مراحل اولیه توسعه یافتگی بیش‎تر یدی و فیزیکی و در مراحل بعدی توسعه یافتگی عمدتاً دماغی و فکری بوده است؟ آیا غیر از این است که کشورهای توسعه یافته امروزی، حتی اگر به لحاظ سیاسی اقدام زشت انتقال زورمدارانه ثروت کشورهای دیگر به کشورهای خود را هم مرتکب شده‎اند، تا سرمایه لازم برای حرکت لوکوموتیو رشد را تدارک ببینند باز هم این عمل استثمارگرانه را با “کار” عجین کرده‎اند، تا توانسته‎اند به تولید محصول و افزایش اشتغال و ازدیاد پس‎انداز و نهایتاً مصرف انبوه بپردازند.

ما کشوری هستیم که دارای درصد بسیار بالایی از جوانان و نوجوانان کنجکاو، فهیم، تحصیلکرده و دارای تخصص و بعضاً مهارت‎های مناسبی برای “کار” کردن هستیم. اما متأسفانه همواره از شکم‎های گرسنه و دهان‎های باز این مجموعه عظیم نیروی انسانی، و پی‎آمدهای آن بیش‎تر صحبت می‎کنیم تا مغزهای متفکر و بازوان قوی آن‎ها ،که می‎توانند در صورت به‎کار گرفته شدن، نه تنها غذا و مایحتاج زندگی خویش را تأمین نمایند که، بار تکفل دیگران را هم متقبل شده به افزایش تولید ملی اهتمام کنند. مشکل اصلی در آن است که جامعه ما هم‎چنان تفکر تاریخی و البته قدیمی و متأسفانه هنوز جاذبه‎دار جستجوی کار دولتی، و یا کار در سازمان‎های دولتی را ولو با درآمد بسیار ناچیز حفظ کرده است. و از طرف دولت هم تلاش درخوری جز مقاومت در قبال پذیرش متقاضیان “کار” دولتی، صورت نمی‎گیرد. گریز از انجام بایسته کارهایی که برعهده داریم و زرنگی دانستن این گریز و حساس نبودن و ناراحت نشدن از گذر ساعات و ایامی که می‎تواندبا “کار” به احیاء اقتصاد ملی بینجامد.و بالاخره این ایده که دیگران کاری را شروع کنند تا ما شاغل شویم، یکی از موانع عمده و مضایق اصلی بر سر راه تضعیف حلقه معیوب فقر در اقتصاد ایران است. امروز برای جامعه ایرانی، هیچ راهی جز تکیه بر منابع و امکانات و تجهیزاتی که در درون مرزهای خود دارد و درگیر کردن هدفمند و بی‎وقفه کار با این امکانات ، باقی نمانده است. باید در سرلوحة قول و فعل مسئولان طراز بالای کشور، اهتمام به “کار” و تولید و رفع موانع آن، جایگاه بایسته خود را بیابد و در این ارتباط نظام تشویق و تنبیه‎ ، برمحور تشویق از کار”بسیار” و “دقیق” و “مستمر” انسان‎ها، حتی اگر به درآمد آن نیازی نداشته باشند، تنظیم شود. باید نگاه جامعه به افرادی که رفاه و استراحت و فراغت مردم کشورهای پیشرفته به لحاظ اقتصادی را، در بستری از تنبلی و کم کاری و بیکاری می‎جویند، نگاهی ملامت گر و سرزنش کننده باشد و بالاخره شعار و شعور ما در عرصة ملی آن باشد که، اسلام و ایران با “کار” ایرانی امکان طرح مستمر و توأم با توفیق مواضع خود را در جهان پرتلاش امروز پیدا می‎کند.

نظام بانکی و اشتغال

با ملاحظه ترکیب وساختار جمعیت فعال جویای کار کشور، که به تحقیق یکی از ویژگی‎های آن، تحصیل‎کردگی بیکاران است، وقوف بر صعوبت و سختی ایجاد شغل با در نظر گرفتن تکنولوژی حاکم بر صنعت و کشاورزی ایران، برای هر فرد منصفی حاصل می‎شود. لیکن ضرورت گذار از شرایط سخت فعلی و تلاش برای ایجاد اشتغال، ایجاب می‎کند که ضمن پرداختن به همه شیوه‎های ممکن برای ایجاد شغل مستمر، به تشخیص و اعمال امور مهم‎تر نسبت به امور کم تأثیرتر هم توجه شود. به‎نحوی که این اطمینان حاصل آید که بیش‎ترین بازدهی ممکن، از عوامل به‎کار گرفته شده در این ارتباط به دست آمده است. از آن گذشته تشخیص اهم، موجبات رفع هر چه سریع‎تر مشکل بیکاری را فراهم آورده و در نتیجه جامعه از پی‎آمدهای ناخوشایند اقتصادی و اجتماعی آن مصونیت پیدا می‎کند.

در این ارتباط باید یادآوری کرد که دولت و مجلس و قوة ‎قضاییه هر کدام وظایفی را برعهده دارند که ماهیت آن‎ها یکسان اما قالب و شکل آن‎ها با توجه به وظایف خاص هر کدام، تفاوت می‎کند اما به تحقیق نقش دولت به عنوان مسئول اصلی،بیش‎تر و مهم‎تر و مسئولیت او هم گسترده تر و قانونی‎تر است. لذا دولت و سیاست‎گذاری اقتصادی آن، نباید از این مهم غفلت کند که آیا در شناخت عوامل مؤثر و در اقدام برای رفع عوامل مانع و مخل، و در تسریع در به‎کارگیری عوامل پیرایش شده از موانع، به مهم‎ترین عوامل رسیده است و یا اقدامات خوب و احتمالاً متفرقه‎ای را در راستای ایجاد اشتغال دنبال می‎کند. و کاری به اهم و مهم آن‎ها ندارد. ما فکر می‎کنیم که دولت با وجود دستاوردها و رویکردهای مثبتی که به افزایش تولید و ایجاد اشتغال داشته است، اما هم‎چنان به یکی از مهم‎ترین عناصر مؤثر در این ارتباط ، که همانا مسایل بانکی کشور می‎باشد، چنانچه باید و شاید نپرداخته است و لذا به‎کارگیری سپرده‎های بانکی ،که به تحقیق و به درستی در هر اقتصادی، یکی از مهم‎ترین عوامل ایجاد رونق اقتصادی است، حداقل با کندی غیرقابل تحملی انجام می‎گیرد و داوطلبان به‎کارگیری این سپرده‎ها ،در سرمایه‎گذاری‎هایی که متناسب با ظرفیت بخش‎های خصوصی و تعاونی، و با لحاظ شرایط اقلیمی و جاذبه‎های مناطق مختلف کشور انجام می گیرد، در استفاده از سرمایه‎های حاصل از به‎کارگیری سپرده‎های مردم ، از دست اندازهای پر دردسری عبور می‎کنند. این مقوله در کنار بعضی واقعیات حاکم بر نحوه به‎کار گرفته شدن پول مردم در نظام بانکی کشور، که حکایت از توزیع بسیار نامتقارن پول، هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ تعداد متقاضیان دارد، را در مقابل این سئوال کلیدی قرار می‎دهد که آیا نظام بانکی و مسئولان ذیربط آن در رده‎های مختلف، به نوعی ضرورت و لزوم تغییر نگرش و تحول در شیوه به‎کارگیری سپرده‎های مردم، رسیده‎اند؟ اگر این تحول حاصل نشده باشد دولت نهم باید در رسیدن به اهداف اشتغال آفرینی خود تردید جدی نماید. زیرا موانعی را در آستین خود دارد که از درون سیستم اجازه و امکان راه‎اندازی بخش‎های خصوصی مردمی (که البته ممکن است در مقیاس‎های نه چندان بزرگ اقتصادی باشند) را نمی دهند و این اراده را از طریق عدم رفع موانع بر سر راه سرمایه‎گذاری ایجاد می‎کنند.

ما فکر می‎کنیم که دولت باید با عزمی بسیار جدی، و با فهمی بسیار دقیق و با اراده‎ای بسیار منسجم و با گوشی بسیار شنوا، این دغدغه دلسوزان توفیق و موفقیت خود را که همانا توفیق کشور می‎باشد، تحلیل محتوی کند . و به آسیب‎شناسی مسایل اشتغال در ایران از ان بابت که به نظام بانکی معطوف می‎شود، از این ناحیه توجه نماید که، آیا ارادة توزیع منطقی سپرده‎های مردم به تولید و اشتغال به لحاظ روش، نسبت به دورانی که در قدرت نبوده است تغییراتی هم کرده است؟ اگر این مقوله دولت را به شناخت مهم‎ترین عامل مؤثر در ایجاد شغل، که همانا کمک بدون بوروکراسی غیرلازم، به بخش خصوصی است برساند و به موجب آن به پیرایش نظام بانکی کشور پرداخته شود، و خود نیز دست از استفاده از سپرده‎های بخش خصوصی نزد شبکه بانکی کشور بر دارد. بدون شک موتور ایجاد اشتغال را از شتاب بیش‎تر و بیشتری  برخوردار ساخته و انشاء ا… سرعت نرخ رشد ایجاد شغل از سرعت ورود نیروهای جویای کار به بازار کار پیشی خواهد گرفت. دولت باید در نحوة تعامل نظام بانکی برای برآمدن بخش خصوصی و ایجاد اشتغال تأمل جدی و سپس اقدام مناسب نماید.

سیاست‌های ارزی انفعالی

وقتی از اقتصاد کلان صحبت می‌شود در واقع مطالبی موضوع بررسی قرار می‌گیرند که، در قالب متغیرهایی، روندها و چگونگی‌های حاکم بر کلیت اقتصاد را نمایش می‌دهند. و به‌طور طبیعی، از آن‎جا که متغیرهای کلان ‌نظیر رشد اقتصادی، مصرف کل، سرمایه‌گذاری کل، پس‌انداز کل، تورم، اشتغال، تراز ارزی و… در یک نظام پیچیده و درهم‌تنیده و مرتبط با همدیگر قرار دارند، قهرا شاخص‌های نشان‌دهنده مقداری آن‎ها هم، درمجموع و با همدیگر سازگاری دارند و به اصطلاح یکدیگر را کنترل و به نوعی تایید می‌کنند. به همین دلیل هم هست که تصمیم‌گیری در خصوص لزوما یکی یا چندتا از این متغیرها، نمی‌تواند بدون ملاحظه آثار ناشی از آن تصمیم‌گیری بر سایر متغیرها، دارای مفهوم اقتصادی باشد.

عبارت اخیر به‌معنای آن است که اقتصاد کلان، مجموعه اقتصاد بخش‌ها و بازارها نیست و ضمن این‌که این اقتصاد دربردارنده اقتصادهای خرد است ، در عین حال مقوله‌ای متفاوت و فراتر از جمع‌ جبری آن‌هاست. لذا هیچ اقتصاد خوانده‌ای یا متخصص در مباحث نظری یا اجرایی به‌خود اجازه نمی‌دهد ،که از تأثیرگذاری بر یک متغیر سخن بگوید و هیچ نگرانی از تبعات و پیامدهای تصمیم خود یا نهاد مرتبط به‌خود، بر اقتصاد کلان نداشته باشد.

مصداق بارز آن‎چه مطرح شد در شرایط فعلی کشور ما، ارز و نرخ آن است، نوسانات حاصل‌شده یا به‌وجودآورده شده در این نرخ را ، نمی‌توان حاصل سفته‌بازی در بازارهایی از این قبیل ندانست و این سفته‌بازی خود از پیامدها و واکنش‌های طبیعی اقداماتی است که در کشور، تحت‌عنوان مجعول هدفمندکردن یارانه‌ها، اتخاذشده و پیگیری می‌شود؛ در نتیجه هر چند مدت یک بار با تغییر زمین بازی، جلوه‌های متفاوتی از عکس‌العمل به آن سیاست، به نمایش گذاشته می‌شود؛ از بازار سکه به بازار ارز می‌آید و می‌توان پیش‌بینی کرد که بازارهای دیگری را هم تجربه کرده و رد پای خود را بر چهره آن‎ها خواهد گذاشت.

در چنین شرایطی آن‎چه مهم است آن است که ، مقدمتا علت‌العلل مشکلات حادث‌شده در اقتصاد مبتلابه سفته‌بازی، شناسایی شود. زیرا چنان‎چه به این نکته بی‌عنایتی شود و یا با آگاهی، مغفول گذاشته شود، بدون شک هزینه‌های اجرای سیاست اقتصادی در حال اجرا، بیش‎تر و افزون‌تر خواهد شد.

بعد از اذعان و وقوف به علت اصلی تولید سفته‌بازی، آن‎چه از نظام‌واربودن متغیرهای کلان در اقتصاد استنتاج می‌شود، مواجهه غیرمنفعلانه و پیشگیرانه درخصوص حرکت‌ها و روندهایی است که زمین بازی سفته‌بازی را، در هفته‌های آینده شکل می‌دهد (البته اگر بتوان با ظرفیت‌سازی علمی چنین کاری را کرد)، تا بدین ترتیب، تا حدودی روندهای پیش‌روی نقدینگی کشور را مدیریت کرد و هزینه‌های آن سیاست اقتصادی را که علت‌العلل نامیدیم کم‎ترنمود. این به معنای اتخاذ سیاست ضروری پرهیز از انفعال است که نتیجه قهری خود را در نداشتن «ید‌بیضایی» مسئولین بانکی، و پرهیز آن از خط و نشان کشیدن برای قواعد اقتصادی که خوب یا بد، کارمندان حرف‌شنویی نیستند، نشان می‌دهد.

در مرحله بعد، مسئولان باید همانند مردان کلیدی پشت صحنه، با درایت و تدبیر و وسواس توام با دغدغه، و نه با حراج ارزهای نفتی و هماوردطلبی و مصاحبه به پیش رفتن، عمل کنند. تا هدف اصلی یعنی تحقق شیوه مدیریت شناور موضوعیت یابد. اگر این اتفاق صورت گیرد آن‎گاه سیاست‌های ارزی کشور احتمالا قابل دفاع خواهد شد.

اقتصاد و نظام فرهنگی

بدون تردید مقصد هر نوع فعالیت اقتصادی، اعم از برنامه ریزی و سیاست گذاری و تولید و مبادله و… به تامین رفاه و ارتقاء سطح زندگی مردم و یا به عبارت دیگر مصرف کننده معطوف می باشد و به خصوص وقتی دولتها، به هنگام بروز کاستی ها و مشکلاتی که با بهم زدن تعادل بازار کالاها و خدمات، موجبات به تنگنا افتادن مصرف کننده را فراهم می سازند، وارد موضوع شده و در اقتصاد مداخله می کنند تحقیقا هدف رفاه مصرف کننده را پیگیری می نمایند.

بدیهی است اتخاذ راهکارها و نوع تصمیمات دولت برای مقابله با عدم تعادلها در بازارهای مختلف، هم وسیع الطیف و هم بعضا پیچیده و مشکل است زیرا همانطوری که انتظار می رود اتخاذ هر سیاستی، ضمن آنکه در بردارنده منافع و فوایدی می باشد مستلزم پذیرش هزینه ها و مضاری هم هست و در مجموع باید برآیند آنها را مثبت تشخیص بدهیم تا دست یازیدن به اقدامی اقتصادی و … از توجیه لازم برخوردار باشد. اگر این مقوله مورد وفاق باشد، آنگاه می توان انتظار داشت که اقدامات اتخاذ شده برای کاهش آثار مربوط به عدم تعادل در بازارهای کالا و خدمات، نیازمند همکاری سازمانها و طبقات و اصناف گوناگونی است که صرفا با حضور آنها و همگرایی بین اقدامات آنها، می توان به توفیق در اقدامات، خوش بین بود و مالا هم آن موفقیت را به دست آورد.

ما معتقدیم که در ارتباط با موضوعات اقتصادی، علاوه بر آن که افراد و نهادها و تشکیلات موظفی حضور دارند و باید با اتخاذ تصمیمات درست شرایط را به نحوی مدیریت نمایند که اوضاع اقتصادی تثبیت و امید به اینکه صعود و رونق و نشاط متوجه اقتصاد کشور شود افزایش یابد، در عین حال باید بخشهای آموزشی و فرهنگی کشور هم، در این زمینه وظایفی عهده دار شده و بخشهای اقتصادی را مدد کاری کنند. کاری که اگر به درستی انجام شود به معنای آن است که آنان در واقع به بخش فرهنگ خدمت کرده اند. بنابراین نباید آموزش تاثیرات نقش آفرینی مصرف کنندگان را کم ارزش تلقی کرد و از آن گذشت.