کنترل تورم با ابزار سیاست‌های تورم‌زا؟

 فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی اجرا شد که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند مقدمات اجرای آن فراهم نیست. اکنون که دولت یازدهم مقدمات اجرای فاز دوم را فراهم کرده و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی اولین قدم را برداشته، شرایط اجرا برای فاز دوم را چگونه ارزیابی می‌کنید.
دولت جدید عملا مدتی است وجوهی از اجرای فاز جدید را آغاز کرده است. هم قیمت برخی حامل‌های انرژی را افزایش داده و هم فرم ثبت‌نام دریافت یارانه نقدی به شیوه خوداظهاری را منتشر کرده است. شرایط اجرا نیز به میزان زیادی مانند شیوه‌ها و رویه‌های حاکم بر فاز اول است.
 در کشور ما به خاطر نفوذ غیرمتعارف رانت در سرنوشت کشور و به واسطه تمرکز قدرت اقتصادی در دست افراد و گروه‌های اندک شاهد این هستیم که تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده به طرز غیرمتعارفی با فشار تبلیغاتی مواجه است و بحث‌های کارشناسی تحت‌الشعاع میل و منافع گروه‌های پرنفوذ قرار می‌گیرد. این موضوع، موضوعی قابل توجه است. برای اولین‌بار حسین مهدوی مفهوم دولت رانتی را در سال ۱۹۷۰ مطرح کرد و طی چهار دهه گذشته شواهد جدیدی برای تایید بحث ایشان در ساختار اقتصاد ایران مشاهده می‌شود.
دولت‌های رانتی در حوزه تصمیم‌گیری دو ویژگی عمده و بارز دارند؛ اولین ویژگی این است که کوته‌نگرانه تصمیم‌گیری می‌کنند. یعنی ملاحظات درازمدت را فدای اهداف کوتاه‌مدت می‌کنند. ویژگی دیگر این است که در این رویکرد کوته‌نگرانه، شتاب‌زدگی و رویکردهای غیرکارشناسانه هم دیده می‌شود. ترکیب دو ویژگی کوته‌نگری و شتاب‌زدگی هم به کانون اصلی بازتولید بحران در اقتصاد رانتی تبدیل می‌شود. زمانی که از این منظر به اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها نگاه می‌کنیم هر دو ویژگی را می‌بینیم؛ کوته‌نگری در اجرای این قانون آن هم با رویکردی شتاب‌زده و غیرکارشناسانه. اولین مولفه اشتباه در این تجربه این بود که عنوان برنامه را هدفمندی یارانه‌ها گذاشتند. اما وقتی از دولت سوال شد که آیا گروه‌های هدف را می‌شناسد، پاسخ منفی بود و در حالی که حتی با اجرای طرح خوشه‌‌بندی، باز هم موفق به شناسایی گروه‌های هدف نشدند، کار را شروع کردند و به روش خوداظهاری روی آوردند. کارشناسان بارها هشدار دادند روش خوداظهاری حتی در کشورهای پیشرفته هم که دارای نظام آماری قوی هستند، رویه‌ای شکست‌خورده است اما دولت به اجرای این رویه اصرار داشت. حال بعد از چهارسال از اجرای فاز اول، تازه متوجه شده‌اند که ۷۷میلیون‌نفر یارانه می‌گیرند. یعنی نه‌تنها یارانه هدفمند نشده، بلکه جمعیتی فراتر از کل جمعیت ایران در حال دریافت یارانه به اصطلاح هدفمند است.
 دولت وقت منظور خود از آن برنامه را بهترکردن توزیع ثروت یا به تعبیری گسترش عدالت عنوان می‌کرد.
نکته همین است. یکی از مهم‌ترین مسایلی که در توجیه اجرای این طرح عنوان می‌کردند، این بود که می‌گفتند این کار بر پایه اجرای عدالت است. اما مساله اصلی که کارشناسان بر آن تاکید داشتند، تورم‌زابودن چنین سیاستی بود. یعنی هیچ‌کدام از کارشناسان در تورم‌زا بودن طرح تردید نداشتند. تنها نقطه مورد بحث، میزان تورم‌زایی این طرح بود. وجود تورم بر ضد عدالت است و در یک اقتصاد تورمی، بیشترین آسیب را طبقات فرودست می‌بینند و بهترین فرصت‌ها و امکانات در اختیار طبقات فرادست قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که دولت از طبقات فرودست می‌‌گیرد و به طبقات فرادست می‌دهد. در تمام مدت اجرای این طرح، ما بارها تلاش کردیم به دولت قبلی بفهمانیم اگر در جست‌وجوی عدالت هستند، مهم‌ترین کاری که باید از آن اجتناب کنند، حرکت به سمت سیاست‌های تورم‌زاست. نئوکلاسیک‌های وطنی هم می‌گفتند اجرای این قانون گامی برای آزادسازی قیمت‌ها و فعالیت در بازار آزاد است. به زعم ایشان عملکرد آزادانه نیروهای بازار فقط تابع شوک‌درمانی است و نیازمند هیچ‌یک از نهادهای پشتیبان بازار نیست. به هر حال اقدام دولت وقت در شوک‌درمانی سبب تشدید همه بحران‌ها و گسترش بی‌عدالتی شد.
 شما چندی پیش هم در سلسله‌نشست‌های رکود تورمی به همین موضوع شوک‌درمانی انتقاداتی جدی وارد کردید. دلیل چیست؟
منطقی که در سیاست شوک‌درمانی مطرح می‌شد این بود که این سیاست طرف تقاضای حامل‌های انرژی را مورد اصابت قرار می‌دهد. این در حالی است که این استدلال از پایه ایراد دارد. چون در اقتصاد ایران کانون اصلی مشکلات طرف تقاضا نیست، بلکه طرف عرضه حامل‌های انرژی کانون اصلی بحران است. یکی از مهم‌ترین ادعاهای دولت پیشین برای اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، موضوع شدت بالای مصرف انرژی بود. توجیه این بود که قرار است برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت توسط افراد، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهند تا با کاهش تقاضا در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود. اما درست در همین زمان، به استناد ترازنامه انرژی، روزانه معادل یک‌میلیون‌بشکه نفت خام در فرآیند تولید و توزیع این حامل‌ها اتلاف می‌شود. این نشان می‌دهد بیشترین اتلاف انرژی در بخش عرضه است، یعنی جایی که هنوز مصرف‌کننده و بخش تقاضا وارد چرخه نشده است. پس می‌بینیم که موضوع شوک‌درمانی که بخش تقاضا را هدف قرار می‌دهد، با این سبک از اساس بی‌منطق و بی‌نتیجه است. زمانی که بخش عرضه انرژی با مشکل مواجه است و ما بر تقاضا تمرکز می‌کنیم این نشان‌دهنده اشتباه فاحش است که تنها در یک ساخت رانتی می‌توان آن را تصور و توجیه کرد. این کار به همان اندازه که ضدعدالت است، ضدتوسعه هم است. چون این طرز برخورد یعنی تنبیه افرادی که هیچ نقشی در این ناکارآمدی ندارند، به معنای این است که نظام پاداش‌دهی ضد بهره‌وری تعریف شده است و با تنبیه مصرف‌کننده، به تولیدکننده ناکارآمد امکان ادامه فعالیت در همان قالب ناکارآمد را می‌دهد.
 این به آن معناست که بدنه کارشناسی دولت متوجه چنین اشتباهی نشده یا مخاطرات را به دولت منتقل نکرده است؟
گزارش ترازنامه انرژی را بدنه کارشناسی وزارت نیرو منتشر کرده است. پس این به آن معناست که بدنه کارشناسی هشدار و اطلاعات لازم را به دولت داده، اما گوش شنوایی در دولت وجود نداشته است.
 یک منطق افزایش قیمت سوخت این بود که ارزان‌بودن انرژی در ایران سبب قاچاق آن به کشورهای همسایه شده است. توجیه دیگر هم این بود که دولت نباید هزینه خودرو سواری اقشار مرفه جامعه را بدهد و هرکس انرژی بیشتری مصرف می‌کند باید هزینه بیشتری بپردازد، این توجیهات را قبول ندارید؟
نکته‌ای را درخصوص مصرف بیشتر و پرداخت هزینه بیشتر ذکر می‌کنم. همزمان با افزایش قیمت انرژی در کشور، موجی راه افتاد با این مضمون که بخش بزرگی از مصرف بنزین توسط خودروهاست و خودروسواران به‌عنوان مرفهین جامعه باید هزینه مصرف بالای انرژی خود را بپردازند. اما در همان زمان باز هم گزارش‌های رسمی کارشناسی نشان می‌داد ۶۰‌درصد خودروهای در حال تردد، پراید و پیکان است. آیا می‌توان دارندگان این دو نوع خودرو در کشور را جزو طبقه مرفهی دانست که بخش زیادی از انرژی کشور را تلف می‌کنند؟ سوال دیگرم این است که اگر خودروهای تولیدشده ایرانی ۵/۲برابر خودرو کشورهای دیگر انرژی مصرف می‌کند، هزینه این ناکارآمدی در بخش عرضه و تولید را نیز مصرف‌کننده باید بپردازد؟ برای همین است که می‌گویم اساس مشکل بخش عرضه است و نه بخش تقاضا و شوک‌درمانی در بخش تقاضا مشکل را حل نمی‌کند بلکه ابعاد جدیدی به آن می‌بخشد.
 شیب افزایش قیمت‌ها در فاز اول بر خلاف وعده‌های دولت، بسیار تند بود. اما دولت جدید بارها اعلام کرده که این افزایش قیمت با شیب بسیار کند خواهد بود. در این صورت باز هم دولت با مخاطرات فاز اول روبه‌روست؟
دولت جدید وعده داده که ما کاری می‌کنیم که شیب تخریبی در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها کم باشد. توجه کنید! یعنی خود دولت هم می‌داند که اجرای این فاز هم به‌ویژه در این شرایط مساعد نیست بلکه فقط قول داده‌اند که شیب تخریب کمتر از تجربه دولت قبلی باشد. البته این خود نکته‌ای مثبت است. یعنی این دولت برخلاف دولت پیش عواقب منفی را پذیرفته است. ما هم تاکید داریم که به این موضوعات کمی عمیق‌تر بیندیشند. البته صداقتی هم که دولت به خرج داده جای تقدیر دارد چون اعلام کرده تنها دغدغه ما در اجرای این فاز کسب درآمد است و بس. گرچه برخی نئوکلاسیک‌های وطنی مرتبط با دولت، همچنان ادعاهای گزاف و شکست‌خورده دولت قبلی را همچنان تکرار می‌کنند.
 خب پس صداقت این دولت جای تقدیر دارد. این تامین کسری یارانه‌های نقدی دغدغه‌ای است که تمام دولتمردان مدام بر آن تاکید کرده‌اند.
نکته همین است. می‌خواهم به دولت بگویم حالا که هدف اصلی را درآمدزایی می‌دانند، به گفته‌های خودشان و بی‌تاثیری این طرح در تحقق این خواسته هم توجه کنند. سخنگوی دولت روز ۱۹ فروردین اعلام کرده است که از سال ۸۹ تا ۹۲ در مجموع از محل شوک درمانی، ۹۵هزارمیلیاردتومان به درآمدهای دولت اضافه شده است و در همین دوره ۱۳۴‌هزار‌میلیاردتومان یارانه نقدی پرداخت شده است. این نشان می‌دهد نه‌تنها هیچ‌کدام از اهداف این طرح محقق نشده است بلکه مجبور شده‌اند برای تامین یارانه‌های نقدی – که بخشی کوچک از هدف دولت بود- ۳۷‌هزار‌میلیاردتومان از طرح‌های عمرانی و مخارج مختلف کم کنند تا یارانه نقدی را بپردازند. دولت با اجرای این سیاست‌های تورم‌زا تنها با کسری بودجه بیشتر مواجه می‌شود و برای جبران کسری بودجه مجبور به دستکاری قیمت‌های کلیدی است و افزایش قیمت‌های کلیدی خود سیاستی تورم‌زاست و این دور همچنان ادامه می‌یابد و این دقیقا به معنای استمرار پیشروی این شرایط است.
 دولت در اجرای فاز دوم موضوع انصراف از یارانه‌ها را عنوان کرده است. منابع هدفمندی زمانی جواب هزینه‌ها را نمی‌داد که ۷۷میلیون‌و۳۳۰‌هزار نفر یارانه نقدی دریافت می‌کردند. اگر در فاز دوم این تعداد کاهش یابد این مشکلات سلسله‌واری که گفتید حل‌شدنی است.
به اعتبار سهم قابل توجه انبوه و نگران‌کننده تورم نهفته در اقتصاد ایران، سیاست‌های تورم‌زا انتظارات تورمی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در کشور ما برای ۲۵ سال، متوسط رشد نقدینگی پنج‌برابر رشد تولید بوده است. وقتی رشد تولید را با نرخ تورم مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که تورم نهفته مانند یک شمشیر برنده ایستاده است. در سطح عملی هم این مساله در دهه ۱۳۷۰ تجربه شده است. دولت وقت گمان می‌کرد با افزایش هزارو۵۰۰درصدی قیمت دلار، می‌تواند به دریای درآمدها دست یابد. اما به گواه گزارش‌ اقتصادی سال ۷۳ به ازای هر واحد تورم ایجادشده، شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت بیش از ۳/۵ برابر افزایش یافته است. نکته جالب دیگر این است که اوضاع هزینه‌های سرمایه‌ای دولت از محل افزایش قیمت دلار بسیار بیش از این بود. به نحوی که دولت حتی نتوانست این میزان را اعلام کند و تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که«رشد هزینه‌های سرمایه‌ای از رشد هزینه‌های مصرفی هم بالاتر بوده است.» این به معنای کاهش چشم‌گیر توان دولت برای امور زیرساختی است.  وقتی شواهد و مدارک کافی از نتایج مشابه وجود دارد، سوال ما این است که چرا دولت جدید هم آزموده‌های قبل را آزمون می‌کند؟ و از آن بدتر اینکه همان ادعاهای سست دولت قبلی و نئوکلاسیک‌های وطنی را تکرار می‌کند.
 شما در سیاست‌های دولت جدید نشانه‌ای از تکرار سیاست‌های پیشین و تکرار نتایج پیشین می‌بینید؟
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور چندی پیش در ارایه تحلیل خود از چرایی ایجاد تورم‌های شدید در سال‌های اخیر سه عامل را ذکر کرده بود. به گفته ایشان تورم سال‌های اخیر ناشی از کسری بودجه، رشد نقدینگی و مسکن مهر بوده است. کارشناسان اقتصادی به این تحلیل انتقاد کردند. مضمون اصلی انتقادات هم این بود که دولت با این تحلیل نادرست سعی دارد شوک‌های قیمتی ناشی از افزایش یکباره قیمت ارز و قیمت حامل‌های انرژی را در بروز این تورم نادیده بگیرد. به عبارتی تحلیل این بود که وقتی دولت نقش این عوامل موثر در ایجاد تورم را کتمان می‌کند احتمالا می‌خواهد همان سیاست‌ها را تکرار کند و از الان در حال بیان این موضوع است که چنین سیاستی هیچ نقشی در بروز تورم ندارد. در بخش دیگری هم گفته‌اند که اولویت دولت کنترل تورم و اجتناب از افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. اما در جای دیگری هم گفته‌اند که چاره‌ای جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارند. خب این سیاست درست نیست. یعنی این دولت هم می‌خواهد از طریق سیاست‌های تورم‌زا تورم را کنترل کند! دولت قبل هم می‌خواست از طریق سیاست‌های تورم‌زا عدالت را در جامعه رواج دهد.  اخیرا توسط برخی نئوکلاسیک‌های وطنی موجی راه افتاده تا با جوسازی القا کنند که سهم شوک درمانی در تورم سال‌های اخیر اندک و ناچیز بوده است. اینجانب ریشه این رویکرد را صرف‌نظر از ملاحظات اقتصاد سیاسی و منافع شخصی، بیش از هر چیز به بی‌اعتنایی این گروه به تولید و سرنوشت آن مرتبط می‌دانم والا کافی است که ایشان به تحول شاخص هزینه تولید‌کننده در فاصله ابتدا تا انتهای دی ماه ۸۹ به روایت سایت بانک مرکزی نگاه کنند تا ببینند در همان فاصله کوتاه شاخص مزبور رشد بالای ۳۰‌درصد را نشان داده است.  این افراد همچنین به نقش ثبات‌زدایی در فضای کلان در رونق رانت‌خواری و سوداگری در تحلیل‌های خود بی‌اعتنا هستند همان‌طور که ضعف‌ها و کاستی‌های اساسی قسمت عرضه حامل‌های انرژی نیز در شدت بالای مصرف انرژی از سوی ایشان نادیده گرفته می‌شود.
 نمی‌توان فقط سیاست‌ها را نقد کرد. دولت قبل قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرده است. این دولت در حالی روی کار آمده که چاره‌ای جز ادامه این قانون ندارد. یا باید یارانه‌های نقدی را حذف کنند که ممکن است انتقادات اجتماعی دامن دولت را بگیرد یا دولت باید به همان شیوه فاز اول پیش برود که در این صورت با کسری بودجه شدیدی مواجه می‌شود. پیشنهاد شما برای حل مشکل چیست؟
من معتقدم اگر دولت تنها قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌داد ادامه این قانون و اجرای فاز دوم قابل بررسی بود گرچه در همین زمینه نیز برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس چیزی نزدیک به دو برابر برآوردهای برخی دولت‌هاست. اما در بودجه سال ۹۳، هم با افزایش قیمت پایه دلار مواجهیم هم با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده. نرخ سود بانکی و افزایش قیمت آب و برق و گاز را هم که به این فهرست اضافه کنیم می‌بینیم که باید در انتظار تورمی رشد‌یافته‌تر و در ابعادی وسیع‌تر از سطوح ادعایی دولتی‌ها باشیم. چیزی که مساله را قابل بررسی می‌کند این است که دولت در توجیه اجرای این قانون اعلام کرده است که هدفش مبارزه با آلودگی هواست. وقتی شوک ۵۵۰‌درصدی به قیمت‌ها در فاز اول، مصرف انرژی را کم نکرد شوک قیمتی در فاز دوم – که دولت ادعا می‌کند یک دهم شوک فاز اول خواهد بود- چطور می‌تواند مصرف انرژی و آلودگی هوا را کم کند؟ مساله این است که تجربه جهانی هم در این مورد خلاف این موضوع را ثابت می‌کند. در تجربه شوک اول نفتی جهان در سال ۱۹۷۰ میلادی سازمان‌های تخصصی بین‌المللی متوجه شدند که ابعاد تخریب محیط زیست در کشورهای در حال توسعه پس از شوک نفتی به طور بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است. بعد از ریشه‌یابی به این نتیجه رسیدند که جمعیت روستایی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به سمت روش‌های سنتی تامین انرژی مانند هیزم یا بوته‌کنی روی آورده‌اند. افزایش قیمت انرژی انگیزه جنگل‌زدایی و کویرزایی را افزایش داده است.
 این موضوع درخصوص جنگل‌ها یا مراتع ایران هم صدق می‌کند؟
دقیقا. در بهمن ۹۲ معاون محترم سازمان جنگل‌های جهاد کشاورزی گزارشی را ارایه کردند مبنی بر افزایش جنگل‌زدایی و بیابان‌زایی در ایران و بر اساس این گزارش، نقطه عطف این افزایش از زمستان ۸۹ بوده است. بر اساس این گزارش از سال ۸۹ تا ۹۲ روند گرایش به سوخت هیزمی، ۶۰‌درصد و روند بوته‌کنی هم صد‌درصد افزایش یافته است. از طرفی مگر دولت تدبیر اعلام نکرده که شوک درمانی را با منظور کاهش آلودگی هوا منظور خواهند کرد. سوال این است که چرا توجه نمی‌کنند که ادامه این شوک درمانی‌ها چه تاثیری بر ایجاد جنگل‌زدایی و بیابان‌زایی می‌گذارد.
 راهکار شما چیست؟ من در بالا هم این سوال را طرح کردم که دولت ناگزیر از اجرای این قانون است.
ما یک اصل موضوعه داریم با عنوان اصل سازماندهی بر اساس هدف. دولت باید هدف خود از اجرای این سیاست رفع کاستی‌ها را صادقانه عنوان کند. اگر هدف کنترل آلودگی است که این کار آلودگی را تشدید می‌کند. اگر هدف کاهش مصرف انرژی است به سراغ رفع کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های بخش عرضه حامل‌های انرژی بروند. اگر کسری بودجه دارند که به گواه شواهد تاریخی این کار کسری را تشدید می‌کند. اگر کسری وجود دارد چرا وعده‌های مصرفی و هزینه‌زای جدید مانند سبد کالا می‌دهند. دولت چند ماه اجرای این فاز را به تعویق بیندازد و گفت‌وگوی ملی راه بیندازد. من اعلام آمادگی می‌کنم که با دولتمردان و مدعیان ثمر‌بخش رویکرد بی‌ثبات‌سازی مستمر فضای کلان اقتصاد ملی به گفت‌وگو بنشینم و دلایل و مستندات آنها درخصوص اجرای این طرح را مورد ارزیابی قرار داده و هزینه‌ها و منافع چنین کاری را آشکار کنیم.