۰۹:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ انتقاد فرشاد مومنی از ائتلاف سه گانه‌ی دولت، نئوکلاسیک‌های وطنی و گروه‌های غیرمولد؛

نئوکلاسیک‌های وطنی برای این دولت بزک علمی درست می‌کنند

آنها که هر اتفاقی به نفع مولدها و عامه مردم می‌افتد آلرژی پیدا کرده و شروع به تعیین خط قرمز می‌کنند، درباره جهش‌های اخیر قیمت نفت واژگونه عمل می‌کنند؟ مگر اهل ثبات نبودند؟ چطور مسئولان پولی کشور در برابر کاهش صد تومانی قیمت دلار، همصدا می‌شوند تا این روند را متوقف کنند، اما وقتی دلار گران می‌شود و فشارهای غیرعادی به تولیدکنندگان و معیشت مردم وارد می‌کند، قسم می‌خورند که دیگر در مسائل دخالت نکنند؟

farshad momeniمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): فرشاد مؤمنی در همایش «دولت، نظام تدبیر و توسعه» که به مناسبت یازدهمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی، عصر امروز در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، گفت: زمانی که دولت به دلایل خاص اقتصادی و در چهارچوب منافع رانت‌خواران، تولید کالاها را تحت ‌الشعاع واردات آنها قرار می‌دهد، فرصت‌های شغلی را دودستی به کسانی واگذار می کند که اسم آنها را «استکبار جهانی» گذاشته است.

دبیر علمی این همایش در سخنرانی خود با موضوع «پارادوکس دولت و دشواری‌های توسعه رانت‌محور» به وضعیت تناقض آلود دولت در مواجهه با فرآیند توسعه ملی اشاره کرد و افزود: ما در تعدادی از تجربه‌ها مشاهده می‌کنیم که کلید اصلی توسعه در دست دولت بوده و در تعدادی دیگر از تجربه‌ها می بینیم که بی‌کفایتی‌ها، کوته‌نگری‌ها و بی‌مسئولیتی‌های دولت، بالاترین سطح قدرت توضیح‌دهندگی را در زمینه استمرار توسعه نیافتگی دارد.

فرشاد مؤمنی ادامه داد: در یک دوره زمانی نسبتا طولانی، بخش بزرگی از نظریه‌پردازان توسعه تصور می‌کردند کمبود منابع بیشترین قدرت توضیح‌دهندگی را برای توضیح چرایی تداوم توسعه نیافتگی دارد، اما الان تقریبا یک اتفاق نظر وجود دارد و آن این است که کلید اصلی ماجرا در قاعده‌ی بازی جمعی به صورت‌های رسمی و غیر رسمی مشخص می‌شود. یک سرِ مهم این ماجرای تعیین قاعده بازی جمعی، دولت است.

وی گفت: در زمینه توسعه نیافتگی در اقتصادهای رانتی امروز با نوعی توافق فزاینده در میان نظریه‌پردازان رو به رو هستیم که می‌گویند دیگر بحث از بیماری هلندی، نفرین منابع، بلای منابع و از این قبیل مطرح نکنیم بلکه بیاییم خودمان را به کانون اصلی مسئله که شکست سیاستگذاری نامیده می‌شود، درگیر کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این نکته که اگر جامعه‌ای قادر به اتخاذ تصمیمات خردورزانه باشد، می تواند کمبود منابع را به سهولت حل و فصل کند، اظهار داشت: در جایی که چنین صلاحیتی وجود نداشته باشد، حتی وفور منابع نیز می‌تواند تشدید کننده بحران باشد.

مؤمنی به عنوان مثال به تجربه هشت سال گذشته ایران اشاره کرد و افزود: تحقیقی که چند سال پیش منتشر شد نشان داد که چینی‌ها در یک دوره کمتر از ۲۰ سال از طریق حدود ۳۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چیزی  حدود ۲۲۶ میلیون فرصت شغلی خلق کرده اند. نکته بسیار تکان دهنده ماجرا این است که از این ۲۲۰ ملیارد فرصت شعلی ۷۰ درصد در مناطق روستای چین اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد:  ما در دوره هشت ساله گشته چیزی نزدیک به دو برابر این رقم را هزینه کرده‌ایم و شما می‌دانید که تعداد فرصت‌های شغلی که در اثر این تخصیص منابع اتفاق افتاده به اندازه‌ای است که هیچ کس روی آن را ندارد آمار مشخصی در این باره ارائه دهد. در این دوره با صرف دو برابر آنچه که چینی‌ها  صرف کرده اند،  چیزی کمتر از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده‌ایم.

وی ادامه داد: البته این تمام ماجرا نیست. بی سابقه‌ترین فاجعه‌های زیست محیطی انسانی و اجتماعی نیز در همین دوره اتفاق افتاده است.

مؤمنی با تأکید بر این نکته که برخورد ما با دولت مبنی بر برخورد شخصی و جناحی نیست، افزود: مصالح ملی از نظر ما از همه این‌ها مهم‌تر و اولویت دارتر است. زمانی که مسئله پارادوکس دولت از منظر نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مورد توجه قرار می‌گیرد در دو عبارت، دو سر قطب توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی را به نمایش می گذارد.

وی ادامه داد: فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع می‌تواند به صورت «دورنگرانه و آینده شناسانه» یا «کوته‌نگرانه» اتفاق افتد. اقتصادهای رانتی با استناد به مقاله دکتر حسین مهدوی در این زمینه به صورت نظام وار به سمتی می‌روند که ملاحظات کوتاه مدت نسبت به مصالح توسعه اولویت پیدا کرده و بحثهای کارشناسی به حاشیه رانده شده و مورد بی اعتنایی قرار می‌گیرند.

وی در توضیح دو سر قطب توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی گفت: برای مسائل بنیادی هم می‌توانیم راه حل‌های کوته‌نگرانه در نظر بگیریم و هم می‌توانیم آنها را با همه پیچیدگی هایشان مورد توجه قرار دهیم.

مؤمنی به استراتژی شوک درمانی اشاره کرد و افزود: مطالعه‌ای که اخیرا مرکز پروهش‌های مجلس منتشر کرده نشان می‌دهد کانون اصلی شدت بحران مصرف انرژی در ایران، بخش عرضه حامل‌های انرژی است؛ این درحالی است که رویه‌های شوک درمانی، مصرف کنندگان را تنبیه می‌کند.

وی شوک درمانی را از اساس غلط دانست و اشاره کرد: مستندات نشان می‌دهد اتلاف انرژی رخ داده در فرایند‌های تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی در ایران، معادل ۸۳ درصد کل مصرف انرژی توسط خانوارها و ۵/۱ برابر کل مصرف انرژی صنایع در ایران است.

مؤمنی افزود: مطالعه جدید مرکز پژوهش‌های مجلس  نشان می‌دهد که هر یک درصد افزایش کارایی تولید برق در ایران، برای دولت ۳۰۰۰ میلیارد تومان درآمد ایجاد می کند و حرکت در این مسیر، یعنی حرکت به سمت رویه های دورنگرانه و حل کردن مشکل در کانون اصلی خود، بازی اقتصادی را تبدیل به بازی برد- برد می‌کند.

این اقتصاددان در نقد ادامه رویه‌های شوک درمانی در دولت جدید اظهار داشت: دل‌خوشی دولت جدید مبنی بر ادامه شوک درمانی با شیب کمتر در مقایسه با دولت قبلی، بازی اقتصادی را تبدیل به بازی‌ای با جمع صفر می‌کند. چنین عملی فاجعه‌های انسانی، اجتماعی و زیست محیطی عارضه‌های بین نسلی دارد و خسارت‌های آن به سادگی قابل جبران نیست.

مؤمنی در توضیح اتحاد سه گانه‌ای میان دولت، نئوکلاسیک‌ها و غیر مولد‌ها ادامه داد: دولتِ کوته‌نگر رویه‌های کوته‌نگر خود را دنبال می‌کند و نئوکلاسیک‌های وطنی که اساس تحلیل‌های نظری شان را بر تعادل های لحظه‌ای استوار کرده‌اند نیز برای این دولت بزک علمی درست می‌کنند و این فاجعه های انسانی، اجتماعی و زیست محیطی را توجیه می‌کنند.

وی در ادامه به رکن سوم این اتحاد اشاره و اظهار داشت: «غیر مولدها» که پیوند سیستماتیکی با دو گروه اول برقرار کرده‌اند، بیشترین برخورداری را پیدا می کنند. بدترین حالت قابل تصور در جامعه ای که غیرمولدها بر مولدها برتری پیدا کرده‌اند این است که تجارت پول موتور خلق ارزش افزوده باشد، به طوری که رباخواری کانون اصلی برخورداری‌ها شود.

مؤمنی ادامه داد: طنز تلخ ماجرا زمانی خود را نشان می‌دهد که می‌فهمیم این کار توسط کسانی رقم خورده که برای خودشان اسم اصول‌گرا را انتخاب کرده اند. ما نمی‌دانیم این چگونه اصول‌گرایی است که به ربوی شدن نظام اقتصادی حساسیتی نشان نمی‌دهد و کانون اصلی حساسیت خودش را در جاهای دیگری تعریف می کند.

 مومنی در جمع بندی سخنان خود افزود: در رویه‌های کوته‌نگرانه، نظام تصمیم گیری و تخصیص منایع، واردات کالاهای مصرفی قابل تولید در کشور را به تشویق تولید آن کالا ها ترجیح می‌دهد و واردات کالاهای مصرفی را به واردات کالاهای سرمایه‌ای. اگر از این زاویه به تحولات ده ساله ایران نگاه کنیم. سهم واردات کالاهای سرمایه ای در سال ۱۳۸۳ حدود ۴۷ درصد بوده که در سال ۱۳۹۱ یه رقمی در حدود ۱۲ درصد رسیده است.

مؤمنی در توضیح سخنان خود اظهار داشت: زمانی که دولت به دلایل خاص اقتصادی و در چهارچوب منافع گروه های سه گانه، تولید کالاها را تحت‌الشعاع واردات آنها قرار می دهد، فرصت‌های شغلی را دودستی به کسانی واگذار می‌کند که اسم آنها را «استکبار جهانی» گذاشته است.

وی واگذاری فرصت‌های شغلی به کشورهای دیگر را به معنی واگذار کردن احساس عزت نفس، تعلق به کشور و بنیه توانا شدن ملت به آنان دانست و تصریح کرد: این مسائل عارضه‌های نظام تصمیم گیری کوته نگر است.

این اقتصاددان خطاب به دولت جدید افزود: ما از سمت گیری‌ هایی که در دستور کار قرار داده‌‌اید نگران هستیم. در این نگرانی ها دغدغه اصلی ما فداشدن مصالح توسعه ملی به پای رویه های کوته نگر است و شیب کمتر در این ماجرا اصل ماجرا را تغییر نمی‌دهد.

وی خواستار برگزاری گفت و گوی ملی درباره طرح های فاینانس از سوی رئیس جمهور شد و افزود: بخش عظیمی از این طرح‌های فاینانس که یکی پس از دیگری به تصویب دولت می‌رسد، با رویه‌های کوته‌نگرانه مورد تصمیم گیری قرار می‌گیرد. بخش‌های مولد که کلید اصلی عزت، قدرت و توان رقابت اقتصاد ملی است در این طرح های فاینانس قربانی فضاهای رانتی می‌شود.

مؤمنی ادامه داد: ما از رئیس جمهور و وزرایش که می‌گویند پایبند به اقتضائات «اقتصاد مقاومتی» هستند، درخواست می‌کنیم جلوی وزیرانی را که در روز روشن مصاحبه می‌کنند و می‌گویند واردات کالاهای لوکس را در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی آزاد می‌کنیم، بگیرند.

وی افزود: آنها که هر اتفاقی به نفع مولدها و عامه مردم می‌افتد آلرژی پیدا کرده و شروع به تعیین خط قرمز می‌کنند، درباره جهش‌های اخیر قیمت نفت واژگونه عمل می کنند؟ مگر اهل ثبات نبودند؟ چطور مسئولان پولی کشور در برابر کاهش صد تومانی قیمت دلار، همصدا می‌شوند تا این روند را متوقف کنند، اما وقتی دلار گران می‌شود و فشارهای غیرعادی به تولیدکنندگان و معیشت مردم وارد می‌کند، قسم می‌خورند که تعهد داده اند دیگر در مسائل دخالت نکنند؟

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درخواست دیگر خود را در قالب مخالفت‌های برخی با ردیابی حساب‌های بانکی مردم مطرح کرد و افزود: ما از رئیس جمهور می‌خواهیم از کسانی که ردگیری نقل و انتقالات بانکی را جزو حریم خصوصی افراد تلقی کردند، مستنداتی مطالبه کنند. چرا کسانی که خودشان بنیانگذار مفهوم حقوق شهروندی هستند، چنین ادعایی نکردند؟

وی ادامه داد: نسبت این طرز تلقی از حریم خصوصی با منافع گروه‌های سه گانه و همچنین تناسب آن با مصالح توسعه ملی باید مشخص شود.

استاد اقتصاد توسعه دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه سخنان خود در همایش «دولت، نظام تدبیر و توسعه» اظهار داشت: ساختار نهادی کنونی این کشور به تمامه علیه تولید و به نفع فعالیت های سوداگرانه، رباخوارانه و رانتی سوگیری شده و ما به یک بازآرایی بنیادی نیازمندیم. دولتمردان باید بدانند در کنار مهار آزمندی‌های بی پایان رانت خواران و سوداگران، مسئله کنترل مصرف‌های غیر ضروری یکی از حلقه‌های کلیدی موفقیت در همه تجربه‌های موفق توسعه بوده است.

وی افزود: اگر عزیزان کاری در جهت رونق بخشی به تولید نمی‌کنند، لطفا فشارهای بی حد و حصر و غیرمتعارفی که در طی ۴ ماه  اخیر علیه تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفته است را متوقف کنند.

منبع: جماران

:::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

26 - = 24