۰۸:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۵/۴ فرشاد مومنی در آخرین جلسه موسسه مطالعات دین و اقتصاد:

نگاه تک‌بعدی به اقتصاد محکوم به شکست است

اوج خروج سرمایه از کشور سال 89 است یعنی سالی که نه هنوز تهدید حمله خارجی‌ها وجود داشت و نه گستره تحریم‌ها تا این حد بود. رقم خروج سرمایه در سال 89 دقیقا 125برابر خروج سرمایه در سال 83 است. این نشان می‌دهد هیچ عاملی به اندازه شوک‌درمانی‌های متعدد باعث خروج و فرار سرمایه از اقتصاد ایران نشده، اما دولت در این گزارش اصلا توجهی به این موضوع نکرده است.

farshad momeniمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): موسسه مطالعات دین و اقتصاد تازه‌ترین جلسه خود را به بررسی بسته دولت در خصوص خروج از رکود غیرتورمی اختصاص داد. فرشاد مومنی، کارشناس برجسته اقتصادی در این جلسه از ضعف‌های کلیدی این بسته گفت که مهم‌ترین آنها نگاه تک‌بعدی دولت به حل مشکلات اقتصادی است که نتیجه‌ای جز شکست ندارد. متن کامل نقدهای او در پی می‌آید:
بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود دارای اشکالات زیادی است زیرا مشکل کنونی ایران فقط رکود نیست و گرفتاری کنونی ایران رکود تورمی است. بنابراین انتظار می‌رفت که برنامه‌ای که ارایه می‌شود ناظر بر خروج از رکود تورمی باشد. نکته دیگر دور باطل رکود تورمی موجود است که باید به آن توجه شود. کسانی که با مفهوم رکود تورمی در ادبیات توسعه آشنایی دارند، می‌دانند این دور باطل به این معناست که مساله پیچیدگی زیادی دارد و با تکیه صرف بر ابزارهای اقتصادی هم نمی‌توان بر آن غلبه کرد. هر مساله‌ای که ویژگی دور باطل پیدا می‌کند تبدیل به پدیده چندوجهی می‌شود و راه‌حلی چندوجهی می‌طلبد اما در بسته دولت چنین نگاهی وجود نداشته و به همین دلیل هم از واقع‌بینی دور است.
تردیدی ندارم بسته اخیر دولت به‌دلیل شکافی که بین دیدگاه‌های مدیریت اقتصادی دولت نسبت به مسایل کشور وجود دارد نظر کامل دولت نیست و در این بسته تمام نظریات دولتمردان اعمال نشده است. رویکرد تحلیلی که در این بسته اتخاذ شده متعلق به کسانی است که در زاویه تعدیل ساختاری به مسایل ایران نگاه می‌کنند و به شرحی که اشاره کردم این گروه آن چیزهایی را نمایندگی می‌کنند که امروزه منشأ گرفتاری‌های اصلی اقتصاد ایران است.
نکته مهم دیگر در این زمینه رویکرد «تک سبب انگاری مساله» است. یعنی همچنان تحلیل و تصور دولتمردان این است که می‌توان از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی، مسایل اقتصادی را حل‌وفصل کرد. کاستی‌های بزرگ این تحلیل نشان می‌دهد طی نزدیک به ربع قرن گذشته جهت‌گیری‌های تک‌ساحتی و تک‌بینانه منبعث از برنامه تعدیل ساختاری، بالاترین سهم را در تحمیل انواع نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فاجعه‌های زیست‌محیطی به کشور، داشته است.
متاسفانه در این تحلیل هم به سبک و سیاق طراحان برنامه تعدیل ساختاری، تلاش شده همه ماجرای عدم تعادل‌های مزمن و بلندمدت کشور فقط در کادر رویکرد پولی نشان داده شود و راه‌حل‌های پیشنهادی برای برون‌رفت هم همان خاستگاه را دارد. بر اساس تصورات افراطی از دهه پایانی سال ۱۳۶۰ تا امروز این تصور خام که ما صرفا از طریق یک ابزار معین یعنی با دستکاری قیمت‌های کلیدی می‌توانیم مساله به غایت پیچیده و چندوجهی اقتصادی سیاسی ایران را حل کنیم، آزموده شده و هزینه‌هایی که به کشور از این منظر تحمیل شده، بسیار بیشتر از آن است که نادیده گرفته شود. در بسته اخیر دولت هم چنین الگویی از نادیده‌انگاری مشاهده می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد افرادی که این برنامه را ارایه کرده‌اند توانایی کافی برای درس‌گیری از تجربه‌های گذشته را ندارند. در این سند اصرار غیرعادی نیز مشاهده می‌شود برای این موضوع که بستری برای توجیه اینکه در این مسیر راهی برای نجات وجود دارد، فراهم شود. در تحلیل چند ساله شرایط اخیر ایران یک وزن بسیار دور از واقعیت در تحلیل پیامدهای ۱۳۸۹ به بعد به وجود آمد که از ماجرای شوک‌های قیمتی حامل‌های انرژی شروع شد و بعد با شوک نرخ ارز ادامه پیدا کرد. در این گزارش کمترین قدرت توضیح‌دهندگی برای شرایط کنونی مشاهده می‌شود که نشان از اهمال بیش از حد دارد. یکی دیگر از اهمال‌های صورت‌گرفته در این بسته این است که نگارندگان، دوره زمانی ۱۳۸۵ را به بحث گذاشته اما مسایل ۱۳۹۰ به کلی مسکوت مانده است. به این معنی که یک‌بار مسایل سال ۸۹ را بحث می‌کنند و بار دیگر سال ۹۱ و ۹۲ به بحث گذاشته شده و این بستری فراهم می‌کند که با راحتی بیشتری‌ بگوییم برخورد این گزارش به دور از واقعیت است و دلبستگی بیش از حد با بنیادگرایی بازار و برنامه تعدیل ساختاری دارد.
در بخشی از بسته دولت عنوان شده افراط در واردات در سال‌های ۱۳۸۵ به بعد بیش از هرچیز تابع ارز ارزان بوده که این نسبتی ناچیز با مساله دارد. وقتی به سند پیوست شماره یک قانون برنامه اول توسعه که دوره ۸۲ تا ۸۸ را پوشش می‌دهد نگاه کنیم در تحلیل دوره هشت‌ساله جنگ همان کلیشه سنتی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مطرح شد که در سال‌های جنگ، ارز ارزان محرک مصرف ارزان و نیروی محرکه تکیه بر واردات بوده است. البته در همان سند نکته نقض‌کننده هم وجود دارد زیرا در جای دیگری تصحیح می‌کنند، اصلاح الگوی مصرف ایرانیان در سال‌های جنگ در تاریخ اقتصادی ایران کم‌نظیر ارزیابی شده است. به تعبیر آنان شرایط کنونی مصرف در ایران که با کمترین اسراف و اتلاف همراه است و عمدتا معطوف به مصارف ضروری و حیاتی کشور است به‌زعم تدوین‌کنندگان برنامه، بستر استثنایی برای حرکت به سمت توسعه فراهم شده است.
به نظر می‌رسد در این زمینه با برخورد فرصت‌طلبانه از سوی گروه‌های پرنفوذ و ذی‌نفع در اقتصاد سیاسی ایران روبه‌رو هستیم که نادیده گرفته شده است به طوری که طی سال‌های ۸۷، ۸۸ و ۸۹ طیف شناخته‌شده‌ای از گروه‌های ذی‌نفع و غیرمولد در اقتصاد سیاسی ایران موجی راه انداختند که آن موج بر محور‌کشیدن عکس مار برای فریب اذهان سیاستگذاران یا به تعبیر فوکو برای وارونه‌ساختن واقعیت به کار گرفته شد. یعنی از سال ۱۳۸۰ به بعد جدولی کشیده بودند که نشان می‌داد نرخ تورم ایران در این دوره در مقایسه با شرکای تجاری ایران بین دو تا سه برابر بوده است. من نام عصر تورم‌های اندک را برای آن برگزیده‌ام. یعنی زمانی که دنیا به سمت تورم‌های اندک رفته ما همچنان تورم دورقمی را تجربه می‌کردیم. آنها از این واقعیت اینگونه استنتاج کردند که این سهم تورم بالا باعث شده توان رقابت اقتصاد ایران در برابر شرکای تجاری سقوط کند. محور سوم این بود که بر اساس این تحلیل پیشنهاد کرده بودند دولت به شکل متناسب نرخ ارز را بالا برد تا به طور نسبی گرانی ناشی از تورم از طریق ارزانی حاصل از دستکاری نرخ ارز جبران شود و توان رقابت ازدست‌رفته، بازگردد. در همان زمان با مطرح‌کردن پایه‌های نظری برابری قدرت خرید و برجسته‌کردن اینکه مفروضات آن نظریه نسبتی با واقعیت‌های اقتصاد ایران و جهان ندارد از یک طرف و تکیه بر شواهد مربوط به اقتصاد ایران سعی کردند تناقض و نادرستی ایده را نشان دهند.
آنچه گروه‌های ذی‌نفع و غیرمولد در آن زمان مطرح می‌کردند این بود که از یک‌طرف ادعا کردند تورم توان رقابت اقتصاد ایران را از بین می‌برد و از طرف دیگر برای برطرف‌شدن مشکل، تورم‌زا‌ترین سیاست شناخته‌شده را دنبال کردند اما آنچه در این بین اهمیت دارد این است که وقتی به تحولات دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از دوره ۱۳۸۰ به بعد نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود در این‌دوره با یک جهش در اندازه و سهم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی روبه‌رو هستیم. ماجرا از این قرار بود که قیمت دلار ۸۰۰ تومانی در سال ۱۳۸۰ برای تولیدکنندگان به اندازه‌ای ‌گران بود که با وجود اینکه بانک مرکزی و روسای وقت آن به صراحت اعلام می‌کردند تولید‌کنندگان به هر میزان ارز که نیاز داشته باشند برای دریافت به بانک مرکزی مراجعه کنند، اما تقریبا استقبال چندانی از سوی تولیدکنندگان انجام نشد.
بنابراین بانک مرکزی در راستای همسویی با مطالبات دولت برای تامین مالی کسری‌های موجود دلار را به حساب خارجی‌ بانک مرکزی می‌گذاشتند و به ازای آن پول پرقدرت چاپ و به دولت می‌دادند. یعنی در همان زمان نرخ ۸۰۰تومانی دلار، بسیار بالا بود و تامین ریالی آن برای تولیدکننده امکان‌پذیر نبود. نکته بعدی این است که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ میزان درآمدهای ارزی ایران بین دو تا سه برابر رقمی بود که در اسناد بالادست حاصل شده بود. یعنی در این دوره با وضعیت بسیار استثنایی در زمینه تراز پرداخت‌ها و با مازاد تراز هنگفت روبه‌رو بوده‌ایم. در شرایطی که اقتصاد ملی با تراز مازاد روبه‌رو می‌شود، باید به شکل متناسب با آن میزان مازاد تراز، ارزش پولی تقویت شود یعنی نرخ ارز کاهش یابد. شواهد تجربی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از به‌هم‌ریختگی‌های اقتصادی و اجتماعی ایران محصول ترکیب ناهمگون آزادسازی واردات همراه با جهش نرخ ارز است.
نکته دیگر در این‌باره، این است که از سال ۱۳۹۰ به‌بعد که با تحریم‌های بسیاری روبه‌رو بودیم، بخش اعظم تحریم‌ها ناظر بر در تنگنا‌قراردادن توان تولید ملی بوده است. یعنی اگر راه برای واردات ایران بسته شد، این راه باید منجر به بنیه تولید ملی می‌شد. در دوره تحریم، واردات کالاهای لوکس با سهولت قابل انجام بوده است. یعنی زمانی که اقتصاد ایران برای واردات دارو و مواد اولیه تولیدی بر اساس نحوه اولویت‌گذاری مسوولان وقت کشور با مشکل روبه‌رو بوده برای واردات خودروهای لوکس و لوازم آرایشی با هیچ محدودیتی روبه‌رو نبودیم. مدیر منطقه خاورمیانه شرکت پورشه با شعفی غیرعادی اعلام کرد در سال ۲۰۱۲ از کل پورشه‌های به‌فروش‌رفته ۵۰درصد به ایران فروخته شده است. یعنی در زمانی که در اوج تحریم بودیم و منابع برای واردات داروها تخصیص داده نمی‌شد برای واردات خودرو‌های لوکس در کشور با هیچ محدودیتی روبه‌رو نبودیم. بنابراین ایده کلی که آنان مطرح می‌کنند که تکانه اولیه، تحریم و کاهش ارزش‌افزوده نفت است، تحلیلی بسیار نادرست و به‌دور از واقعیت است.
اگر در داخل اقتصاد، عالمانه عمل می‌کردیم چه‌بسا که تحریم‌ها می‌توانست نیروی محرکه برای جهش تولید باشد اما ندانم‌کاری که همه منبعث از بسته تعدیل ساختاری است موجب شد به بنیه تولید آسیب وارد شود. نکته مهم در این گزارش که به نادرستی مطرح شده است، این است که بر کاهش بودجه دولت به‌تبع این ماجراها اشاره شده که نشان‌دهنده فهم نادرست این دوستان از دور باطل رکود تورمی است. در دوران رونق نفتی، مفهوم دور باطل رکود تورمی این است که زمانی که با مازاد درآمد روبه‌رو می‌شویم کشور به سمت انبساط افراطی مالی و آزادسازی افراطی بازار متمایل می‌شود و نهایتا هم رکود تورمی دامن اقتصاد را می‌گیرد اما در دورانی که با افول نفتی روبه‌رو هستیم یعنی از سال ۱۳۹۰ به‌بعد آن چیزی که ما را در دور باطل نگه داشته این است که مقدار کاهش‌یافته ارز نفتی با قیمت افزایش‌یافته نفتی و تضعیف پول ملی جبران شد. یعنی اقتصاد را از کانال دیگری همچنان در رکود تورمی نگه داشتند. بنابراین بسته اخیر دولت به‌نوعی جانبدارانه به‌دنبال پنهان‌کردن اثراتی است که برنامه تعدیل ساختاری بر اقتصاد ایران تحمیل کرده.
نکته مهم دیگر در این سند این است که وقتی تحولات اخیر یعنی تحولات مربوط به مسوولیت دولت جدید را مورد بررسی قرار داده است، وانمود شده که دولت هیچ اشتباه سیاستی‌ای مرتکب نشده و همه‌چیز بر اساس قاعده صورت گرفته است که این غیرمنصفانه و جانبدارانه است به طوری که تدوین‌کنندگان بسته برداشت غلوآمیزی از تاریخ اقتصاد ایران دارند. رییس محترم جمهور ناگزیر بود گاهی اوقات به‌خاطر اشتباهات فاحشی که رخ داده، عذرخواهی کند. البته اشتباهات دیگری نیز رخ داده که هنوز فرصت عذر‌خواهی برای آنها پیش نیامده است. اشتباهات فاحش گذشته این ذهنیت را تقویت می‌کند که گویی می‌خواهند به هر قیمت برداشت‌های نادرست و خسارت‌باری را به اقتصاد ایران تحمیل کنند و این هم از نظر اخلاقی نادرست است و هم از نظر عملی می‌تواند هزینه‌ها را برای ایران بیشتر کند.
در اینجا به‌عنوان نمونه اشاره‌ای خواهم داشت به گزارش تحولات شاخص‌های هزینه مصرف‌کننده و هزینه تولیدکننده در اردیبهشت‌ماه که برای دومین‌بار در اقتصاد معاصر نشان داده شده است. در شرایط متعارف شاخص هزینه تولیدکننده به‌اضافه هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه تبلیغات و هزینه‌های واسطه‌گری باید تبدیل به شاخص هزینه مصرف‌کننده شود. وقتی شاخص تولید‌کننده فراتر از شاخص هزینه مصرف‌کننده قرار دارد یعنی فشارهای ضدتوسعه‌ای به بخش‌های مولد اقتصاد وارد شده است. در تاریخ اقتصاد معاصر ایران این پدیده یک‌بار در شوک قیمت حامل‌های انرژی پدیدار شد و یک‌بار هم در موج دوم قیمت‌های انرژی رخ داد.
نکته قابل‌توجه دیگر این است که روی اثر اندک شوک جدید قیمت حامل‌های انرژی خیلی ابراز شادمانی کردند. یکی از مولفه‌های اصلی که نشان‌دهنده وضعیت بسیار پیچیده و خطیر کشور است این است که از نظر اقتصاد سیاسی و اجتماعی با بحرانی بسیار بزرگ‌تر در سمت تقاضای اقتصادی روبه‌رو هستیم. به‌طوری که به گزارش بانک مرکزی کسری بودجه خانوارهای ایران در دوره ۸۵ تا ۹۰ حدود ۴/۵ برابر افزایش یافته است. به‌طوری که در سال ۱۳۸۳ به‌طور متوسط خانواده‌های ایرانی سالانه ۱۸۰کیلو برنج مصرف می‌کردند که در سال ۱۳۹۱با ۴۹ کیلو کاهش به ۱۳۱ کیلو رسیده است. از نظر منطق رفتاری ممکن است این کاهش از طریق افزایش در زمینه مصرف کالاهای جانشین جبران شده باشد. مثلا مصرف نان در این دوره افزایش یافته باشد اما داده‌های مصرف سرانه انواع نان توسط خانوارها از ۵۰۶ گرم در سال ۱۳۸۳ به ۳۴۷ کیلو در سال ۹۱ رسیده است یعنی سرانه مصرف نان ۱۵۹ کیلو کاهش نشان می‌دهد که این کاهش همزمان با کاهش مصرف برنج رخ داده است. به‌همین‌خاطر است که می‌توان گفت‌، گویا در سطح تیم اقتصادی دولت اصرار غیرمتعارفی برای نادیده‌گرفتن برخی امور و کم‌اهمیت‌شمردن آنها مشاهده می‌شود. به‌طور مشخص در تحلیل‌های سطح توسعه گفته می‌شود آنچه نقش مهم دارد توجه به کیفیت است و نه کمیت. اما در این تحلیل‌ها تمرکز و توجه بر امور کمی است و نه کیفی. در این تحلیل‌ها همچنان ما می‌توانیم ردپای دور باطل رکود تورمی را مشاهده کنیم. راه‌حل‌هایی که به‌خصوص در بخش پایانی بسته ارایه‌شده همه استمرار حرکت رشد بی‌کیفیت از طریق تداوم‌بخشیدن به رویه‌های مبتنی بر خام‌فروشی است و به توسعه مسایل بنیادی توجهی نشده است. خروج از رکود تورمی از طریق خام‌فروشی امکان‌پذیر نیست. در کنار این، بحث صادرات صنعتی مطرح شده که دولت در تاکید بر عوامل موثر در خروج از بحران بر بنگاه‌های پیشروی داخل و به‌ویژه بر نفت و گاز و پتروشیمی تمرکز کرده است. اما موضوع این است که در این بسته نقش اساسی محیط‌زیست و در صدر‌ آن بحران آب نادیده گرفته شده است. وقتی دولت در این برنامه تحت عنوان استمرار فعالیت پتروشیمی‌ها بر خام‌فروشی اصرار دارد آیا توجه نمی‌کند که فعالیت‌های پتروشیمی بیشترین نیاز را به آب دارند؟ در گزارش اتاق ایران این موضوع عنوان شده که توجه صرف به تولیدات بی‌کیفیت پتروشیمی نقشی در خروج از رکود ندارد. علاوه بر این اتاق ایران به‌طور مشخص در گزارش خود نوشته، برای تولید ۶۶۰هزارتن اوره و ۳۷۰هزارتن آمونیاک به ۸۵۰میلیون‌مترمکعب گاز طبیعی و ۳۰هزارمترمکعب آب نیاز است. راهبردها باید متناسب با ملاحظات بلند‌مدت باشد اما گویا اینگونه نیست. توجه به صنعت گردشگری نقطه دیگر بهبود شرایط است. متاسفانه در این گزارش در راستای برخی گروه‌های ذی‌نفع و بدون توجه به لطمه‌های سنگینی که در اثر شوک‌درمانی به حوزه تولید ملی به‌خصوص در حوزه‌های کشاورزی و صنعت وارد شده، راه‌حل‌های نادرست ارایه شده است. از همه مهم‌تر در این تحلیل از فشارهای بی‌منطق و غیرمتعارفی که فقط طی همین یک‌ساله اخیر بر بخش‌های تولیدی وارد شده‌اند سهل‌انگارانه یا عمدی عبور شده است. برای من باعث شگفتی است که کسانی اقتصاد بدانند و راجع به این مساله که برای دومین‌بار در تاریخ معاصر اقتصاد ایران شاخص هزینه‌های تولیدکننده بر شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده پیشی گرفته چیزی نگویند و این به‌وضوح نشان‌دهنده یک شرایط فاجعه‌آمیز برای بخش‌های مولد اقتصاد ایران است که متاسفانه اینان از این عبور کردند و آن را نادیده گرفتند و به‌هیچ‌وجه به اشتباهی که منشأ چنین شرایطی شده اشاره‌ای نکردند.
در حوزه مسکن و صنعت ساختمان که به‌عنوان راه‌حل مطرح کرده‌اند مشکل وجود دارد. یعنی در دوره ۱۰ ساله گذشته در بازار مسکن‌های لوکس با فزونی بسیار شدید عرضه نسبت به تقاضا روبه‌رو هستیم اما در مسکن فقرا و کم‌درآمدها فزونی بسیار شدید تقاضا نسبت به عرضه دیده می‌شود. یعنی حدود ۱۵سال است این فشار شدید تقاضا در مورد مصرف مسکن فقرا در جامعه وجود دارد و مسکن مهر کمکی به حل این بحران نکرده است.
نکته دیگر این است که دولت در این گزارش به دستکاری پی‌درپی اقتصاد که موجب به‌هم‌ریختن فضای کسب‌وکار شده توجه نکرده است. برخلاف نکاتی که در گزارش ‌آمده اوج خروج سرمایه از کشور سال ۸۹ است یعنی سالی که نه هنوز تهدید حمله خارجی‌ها وجود داشت و نه گستره تحریم‌ها تا این حد بود. رقم خروج سرمایه در سال ۸۹ دقیقا ۱۲۵برابر خروج سرمایه در سال ۸۳ است. این نشان می‌دهد هیچ عاملی به اندازه شوک‌درمانی‌های متعدد باعث خروج و فرار سرمایه از اقتصاد ایران نشده، اما دولت در این گزارش اصلا توجهی به این موضوع نکرده است. نقص دیگر این گزارش این است که تحولات مربوط به عوامل بسترساز شرایط کنونی را از سال ۸۵ مورد توجه قرار داده، اما اگر مساله به شکل دقیق‌تر از سال‌های ۸۰ مورد توجه قرار می‌گرفت، بسیاری از اشتباهات تحقیق موجود رخ نمی‌داد.
منبع: شرق 
::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

4 + = 8