۰۷:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۵/۴ دکتر فرشاد مومني:

ارتقای بنیه تولید ملی به مثابه راه نجات

به نظر می‌رسد که اهتمام دولت در این زمینه و پرهیز از اشتباه‌های فاحشی که در بسته انتشاریافته نیز رگه‌هایی از آن مشاهده می‌شود که سعی کرده مساله به این پیچیدگی را تک‌ساحتی و تک سبب‌بینانه نگاه کند و هنوز هم با وجود همه تجربه‌های رخ نموده، راه نجات را در دستکاری قیمت‌های کلیدی و اصرار بر باورهای ایدئولوژی‌زده پول‌گرایانه جست‌وجو کرده است، از این تصور خام خارج شود و برنامه‌یی بر محور اقتضائات بخش‌های مولد سامان دهد.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): شرایط کنونی اقتصاد ایران به اندازه‌یی خطیر و حساس است که تنها در سایه یک اراده جدی و همگانی و برانگیختن مشارکت عمومی و استفاده حداکثر از ظرفیت‌های سرمایه انسانی موجود کشور می‌توان امید به برون‌رفت از آن و حرکت به سمت سطوحی از رونق و شکوفایی اقتصادی را تصور کرد.

بزرگ‌ترین خطا در این مسیر آن است که این شرایط صرفا و به تنهایی محصول زیرسیستم اقتصادی تصور شود و تعامل‌هایی که میان حوزه اقتصاد با ساحت سیاسی، شرایط اجتماعی و مناسبت‌های بین‌المللی وجود دارد، نادیده گرفته شود.

اقدام اخیر دولت که قبل از ابلاغ مصوبات خود درباره نحوه برون‌رفت از شرایط کنونی ابتدا تحلیل خود از چرایی شرایط موجود را مطرح ساخته، اقدامی ارزشمند و در خور تقدیر است. هما‌ن‌طور که مطالبه برخورد فعال کارشناسان با این تحلیل را نیز باید مثبت ارزیابی کرد، اما از آنجایی که دولت برای نخستین‌بار در عرصه مدیریت اقتصادی به چنین اقدام قابل دفاعی پرداخته است، موجب شده عملا در میان گذاشتن این تحلیل با کارشناسان و متخصصان با ارائه یک سازوکار عملیاتی مشخص برای نحوه عرضه ارزیابی‌های کارشناسی و نیز سازوکارهای یکپارچه‌سازی و کاربسته عملیاتی، توصیه‌های مشفقانه کارشناسان در بوته فراموشی و غفلت افتاده باشد.

آنچه در این میان سهم کارشناسان است، بدون تردید انجام خواهد شد؛ کمااینکه طی همین چند روز اخیر اهل نظر در حوزه اقتصاد با استقبال وسیع خود به پشتیبانی از این رویکرد مثبت پرداختند و باید امیدوار بود که دولت محترم با رفع هرچه سریع‌تر نقص مورد اشاره سازوکارهای قابل عمل خود برای تعامل فعال‌تر و موثرتر با کارشناسان کشور عرضه کند.

در این میان، بدون تردید عنصر تلفیق و هماهنگ‌سازی نقش کلید نجات برای دولت و جامعه را بازی خواهد کرد. عنصر تلفیق یک حلقه وصل نیاز دارد که براساس آن، دولت بتواند به صورت نظام‌وار از راه‌حل‌های اقتصادی و غیراقتصادی پیشنهادی برای عبور از دور باطل رکود تورمی بهره جوید. این حلقه وصل چیزی جز محور قرار دادن هدف ارتقای بنیه تولید ملی نیست.

واقعیت این است که کلید اصلی به‌هم ریختگی‌های اقتصادی – اجتماعی ۸ سال اخیر در ایران فهم این واقعیت است که همزمان با شکوفایی درآمدهای نفتی دولت سابق در انتخاب راهبردی خود اشتباهی فاحش مرتکب شد و اتکا به درآمدهای افزایش یافته نفتی بر محور واردات، مصرف و افزایش وابستگی نظام ملی به دنیای خارج را ترجیح داد. در اثر این اشتباه راهبردی به قاعده‌یی که مبنای نظریه مستحکم و روشنی دارد، تولید در ایران مقهور فعالیت‌های رانت‌جویانه، سوداگرانه، رباخوارانه و به‌طور کلی فعالیت‌های غیرمولد شد.

راه نجات کشور در کلی‌ترین سطح قابل تصور، فهم این مساله و هدفگذاری درست و دقیق در زمینه ارتقای بنیه تولید ملی است. همه تلاش‌های سیستمی دیگر که بایسته‌های تحقق این هدف هستند، به‌دنبال این ارتقای درک نظام سیاستگذاری از شرایط کنونی کشور معنا دارد. در این مسیر بدون تردید طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد در زمره اقدامات اولویت‌دار خواهد بود.

همه دولت‌ها در گذشته کم و بیش سطوحی از تمایل برای مبارزه با فساد را به نمایش گذاشته بودند، اما بی‌توفیقی نسبی و گسترش و تعمیق فساد به‌ویژه طی ۱۰ سال اخیر بازتاب برخورد غیربرنامه‌یی و بازتاب غفلت از ضرورت طراحی یک برنامه پیش‌گیرنده در زمینه فساد بوده است.

گام بعدی، افزایش هزینه فرصت مفت‌خوارگی و مهار آزمندی غیرمولدها به‌ویژه کنترل جدی دلالان پول است؛ چیزی که بیش از حد مستلزم ارتقای توانایی‌های نظارتی بانک مرکزی و نیز ایجاد تغییرات نهادی موجود است و کانون اصلی آن هم افزایش نظارت‌ها و برخوردهای سختگیرانه با بانک‌های خصوصی است.

واقعیت این است که به‌ویژه طی ۵ سال اخیر بانک‌های خصوصی از طریق دامن زدن به تب سوداگری و بی‌اعتنایی به مصالح بخش‌های مولد، سهم جدی در رکود تورمی موجود داشتند. نهادهای نظارتی موجود بر فراز بانک مرکزی باید کوتاهی و تعلل‌ها و اشتباه‌های فاحش بانک مرکزی را در این زمینه به‌ویژه در یک‌سال اخیر با دقت بیشتری زیر ذره‌بین قرار دهند.

آنچه به دولت مربوط می‌شود، در آن زمینه بیش از هر چیز ناظر به کمک به مدیریت اقتصادی کشور در جهت فهم ضرورت بازگرداندن اعتماد از دست رفته تولیدکنندگان و تشویق آنها به سرمایه‌گذاری‌های مولد است.

این مساله اخیر از طریق متوقف ساختن سیاست‌های ثبات‌زدا به‌ویژه مساله فاجعه‌آفرین دست‌کاری قیمت‌های کلیدی، خودداری دولت از افزایش هزینه‌های تولید و بازآرایی ساختاری نهادی و نظام پاداش‌دهی در جهت تشویق مولدها و مهار آزمندی غیرمولدهاست.

امید است همکاری متفکران، کارشناسان و دلسوزان کشور به اندازه اهمیتی که دارد، با استقبال رییس‌جمهور محترم و همکاران ایشان در مدیریت اقتصادی کشور مواجه شود.

منبع: اعتماد

:::::