۱۶:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۱

سرمایه‌داری انقلابی‌نما نمی‌خواهیم/نقد عملکرد دولت احمدی نژاد و الزامات دولت آتی

دولت احمدی نژاد هر چند شعارهای عدالتطلبانه سر می‌داد ولی در مرحله پیاده سازی آن شعارها یا به علت نداشتن تئوری منسجم، استفاده تیم اقتصادی که نگاه عدالتخواهانه چندانی نداشتند و در نهایت به مدل سرمایه‌داری توسعه معتقد بودند، ورود به مباحث دست چندم و بازماندن از اصلاحات اساسی و به دلایل دیگر که خود فرصتی مفصل می‌طلبد نتوانست شعارهای عدالتطلبانه خود را محقق کند.

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): در نزدیکی ایام انتخابات ریاست جمهوری یکی از محورهایی که معمولا گشوده می‌گردد نقد دولت یا دولت‌های قبلی است. آنچنان که احمدی نژاد در سال ۸۴ و ۸۸ در صدد نفی دولت‌های قبل برآمد و از این طریق روی کار آمد.

نکته‌ای که در سال ۸۸ نیز از نگاه رهبری دور نماند و ایشان با اشاره در خطبه نمازجمعه خود فرمودند: “بى‌انصافی هائى احیاناً دیده شد؛ هم بى‌انصافى نسبت به این دولت با این همه حجم خدمت، و هم بى‌انصافى نسبت به دولتهاى گذشته و دوران سى ساله. آقایان در خلال صحبت احساساتى شدند و لابلاى حرفهاى خوب، حرفهائى هم که خوب نبود، گفته شد.” نگاه درست و جامع نسبت به اوضاع انقلاب و طبیعتا رسیدن به نگاهی درست از نقاط ضعف و قوت موجود رئیس جمهور آتی را کمک خواهد کرد تا بتواند نقاط ضعف را با استفاده از پتانسیلهای موجود برطرف کند و احیانا اگر در وادی‌ای از شاخص‌ها و آرمانهای انقلاب اسلامی دورافتاده‌ایم بتوانیم آن را اصلاح کنیم.

اما پس از سخنان رهبری در ابتدای سال پیرامون رئیس جمهور آینده که فرمودند: “این را همه بدانند که آنچه ما برای رئیس‌جمهور آینده نیاز داریم، عبارت است از امتیازاتی که امروز وجود دارد، منهای ضعفهائی که وجود دارد. این را همه توجه کنند؛ رئیس‌جمهورِ هر دوره‌ای باید امتیازات کسبی و ممکن‌‌الحصول رئیس‌جمهور قبلی را داشته باشد، ضعفهای او را نداشته باشد.” بحث نقطه ضعفها و قوتهای رئیس جمهور قبلی با قوت بیشتر مطرح شد.

در این بین ضمن اینکه رسیدن به نقاط ضعف و قوت رئیس جمهور و دولت قبلی حائز اهمیت است اما این آسیب در فضای پس از طرح سخنان رهبری به کرات دیده شد که نقاط ضعف و قوت رئیس جمهور و دولت را در برخی ویژگی‌های فردی و نهایتا برخی نگاه‌های مدیریتی خرد محدود کردند و به مبانی فکری-معرفتی و اصولی که رئیس جمهور و به تبع آن دولت به دنبال تحقق آن بودند را نادیده انگاشتند. البته پیش بینی این امر نیز چندان سخت نبود چرا که هر چند رئیس جمهور با خیل اصولگرایان در مباحث سیاسی و نهایتا برخی مسائل فرهنگی دچار تزاحم شدند اما در مسائل اقتصادی و برخی مسائل دیگر شروع به نقد جدی احمدی نژاد نکردند جز طیف قلیلی از اصول گرایان، چرا که نقد آن اصول در واقع نقد خود بود و به واقع کارد دسته خودش را نخواهد برید! البته طیفهای جریانهای مختلف نقدهای مختلفی داشتند که گونه شناسی این نقدها خود مجالی دیگر می‌طلبد ولی میتوان گفت نقدها بیشتر به حیطه عملکرد و نه حیطه مبانی باز میگشت. در هر صورت مصادیقی که در این نوشته امده است و مقایسه با انتقادات سیاسیون تفاوت جنس نقدها را مقداری ممکن میسازد.

و این شد که برای جماعتی، مشکلات احمدی نژاد در چند روز خانه نشینی، چند شخصیت دور و بر احمدی‌نژاد، برخی بی‌اخلاقی‌ها و افشاگری‌ها، کلیدواژه جریان انحرافی و مواردی از این دست خلاصه شد و برای اثبات همین بس که اگر شخصیتی  مشکلات فوق را نداشته باشد و بقیه ویژگی های شخصی احمدی نژاد نظیر ساده‌زیستی و تلاش و حرف زدن از گفتمان انقلاب و مواردی از این دست را پیگیری کند گزینه ای مناسب از این جهت تشخیص داده خواهد  شد چرا که نقاط ضعف احمدی نژاد را ندارد و نقاط قوت او را به همراه دارد! و با این نگاه بدون بررسی مشکلات کشور از نگاه کاندیداهای مختلف، توان اجرایی‌شان، میزان مسئله‌شناسی و پاسخ‌شناسیشان و نیز بدون بررسی الگوی مطلوب وی در مسائل اقتصادی، سیاست خارجه، فرهنگ و .. به سراغ کاندیدا رفتیم.

در این سطور به دنبال آنیم که برخی از نقدهای اصولی در حیطه اقتصاد به رئیس محترم جمهور و دولت قبلی را با یکدیگر مرور کنیم تا شخص بعدی را با نگاهی روشن‌تر انتخاب کنیم.

-          برداشت نادرست از کمک به مستضعفین و محرومین و نیز عدم توجه به ابعاد مختلف استضعاف:
یکی از کلیدواژه‌های مهم در انقلاب اسلامی مستضعفین بود. مستضعفین صرفا یک واژه دهان‌پرکن و تبلیغاتی نبوده بلکه بر اساس نگاه دینی و قرآنی انتخاب شده است که اعتقاد به اسلام حامی مستضعفین و تلاش در جهت رفع ابعاد مختلف استضعاف از رسالتهای انقلابیون و اصولا تمایز اسلام انقلابی با اسلام تحجر و التقاط بوده است. در دولت نهم و دهم استفاده از واژه مستضعفین افزایش یافت و برای رفع آن نیز تلاشهایی صورت گرفت.

اما نگاهی به طرح‌های کمک به این طبقه و یا طرح‌های محرومیت زدایی نشان می‌دهد که هر چند دولت تلاشهایی را برای رفع محرومیت داشته است اما این نوع کمک‌ها صرفا به نوعی صدقه محدود شده است و به مرحله توانمندسازی مستضعفین نرسیده است. اصولا مستضعفین افراد، اقشار و طبقاتی هستند که خود استعداد و پتانسیل رسیدن به جایگاه حقیقی خویش را دارا هستند ولی شرایط حاکم که میتواند ناشی از نظام استکباری(کلیدواژه مقابل استضعاف در قرآن) ناشی از حاکمیت فرد مستکبر یا ساختار استکباری باشد مانع شکوفا شدن استعدادهایشان میگردد. افرادی که میخواهند در جهت مبارزه با ظلم قیام کنند نباید تنها تلاش خود را مصروف به کمکهای اضطراری بکنند. آنچنان که در طرح‌هایی نظیر مسکن روستایی، یارانه‌ها، اعطای وام و … شاهد ان بودیم. نمیخواهیم با این گفتار بگوییم این طرح‌ها لازم نبوده است ولی میخواهیم از نگاهی فراتر بگوییم که محدود شدن به این طرح‌ها شایسته شأن انسانی نیست و وامدار کردن برخی به دولت خواهد بود. به نظر دولت باید در کنار این طرح‌ها به سمت رفع ظلم ساختاری نهادینه شده در ساختارهایی نظیر بانک، دلالی، ساختار مالیاتی، رانت‌های اطلاعاتی و.. حرکت می‌کرد که متأسفانه به علت نگاه خرد و مهندسی و همچنین عدم همراهی تیم اقتصاددان اسلامی نتوانست در این جهت حرکت قابل توجهی انجام بدهد. (برای فهم بیشتر مشکل نگاه خرد و مهندسی در مقابل نگاه جامع می توانید این مقاله را بخوانید)

-          واگذاری‌های موارد صدر اصل ۴۴ :
روی کار آمدن دولت نهم همزمان شد با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که طی دو مرحله از سمت رهبر انقلاب ( +  و + ) ابلاغ گردید. این ابلاغیه اهدافی چون «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى، و بهره‌ورى منابع مادى و انسانى و فناورى؛  افزایش رقابت‌پذیرى در اقتصاد ملى،  افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى،  کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادى،  افزایش سطح عمومى اشتغال،  تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‌گذارى و بهبود درآمد خانوار‌ها» را که در متن آن نیز موجود و قابل مشاهده می‌باشد را دنبال می‌کرد. اما برداشت دولت از این ابلاغیه و یا همان خصوصی‌سازی‌ها منطبق با آنچه در اهداف ابلاغیه آمده بود نبود.

مشکل ابتدایی اول این بود که دولت این سیاست‌ها را ذیل اصل ۴۳ تفسیر نمی‌کرد و همین باعث بوجود آمدن مشکلی شد که در بند بعدی بدان خواهیم پرداخت. مشکل عمده‌ی بعدی برداشت دولت از خصوصی‌سازی‌ها بود. دولت بیش از آنکه به فکر تهیه و اجرای ساز و کارهای لازم جهت رسیدن به اهداف ابلاغیه باشد به دنبال صرف «کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی» و نیز کسب درآمد بدین واسطه با واگذاری سهم بخش دولت از اقتصاد کشور به بخش خصوصی را داشت. کافیست برای اثبات این امر به آمار وزرای اقتصادی و نیز رئیس جمهور که مدام در بحث خصوصی‌سازی به صرف «میزان واگذاری‌ها» اشاره میکردند و آمار می‌دادند رجوع کنید و در مقابل ببینید چه مقدار این واگذاری‌ها توانست اقشار محروم را توانمندساخته و مردم را وارد فعالیت‌های اقتصادی تولیدی کند!

در حقیقت هر چند دولت با رویکرد انتقادی نسبت به دولتهای قبل و بالاخص دولت سازندگی روی کار آمد اما از لحاظ اقتصادی همان سیاستهای تعدیل اقتصادی را با توجیه و با شیوه‌ای افراطی آغاز کرد و ادامه داد.و صداقت آنهایی را که به عنوان حامی دولت به انتقاد از آقای هاشمی رفسنجانی برمی‌خواستنند را باید در چنین جاهایی محک زد. آنها که اختلافشان با هاشمی رفسنجانی صرفا اختلاف سیاسی بود و نه مشکل با اقتصاد سرمایه‌داری تیم مطبوع وی مطمئنا شایسته این نخواهند بود که در انتخابات آتی نیز علمدار گفتمان انقلاب و یا احیانا عدالت شوند.

از مشکلات دیگر خصوصی‌سازی در این دوره واگذاری شرکت‌ها و اموال دولتی به شبه‌دولتی‌ها بود که قسمتی از آن به عدم توانمندی بخش خصوصی و قسمتی از آن به وجود رانت برمیگردد. نهادهایی که نه آنچنان که باید نظارت‌پذیرند و نه خصوصی، هم از منافع دولتی بودن استفاده می‌برند هم از مزایای خصوصی‌بودن. واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش شبه دولتی از یک طرف اهداف خصوصی‌سازی را محقق نکرد و از طرف دیگر باعث غیرشفاف شدن اقتصاد کشور شد که متأسفانه شاهد آن نبودیم فکر جدی‌ای برای این معضل شود شاید از این جهت که با منافع شبه‌دولتی‌ها در تضاد بود! ضمنا تمام این با این فرض نوشته شد که رئیس جمهور منتخب باید مجری سیاست‌ها و اسناد بالادستی نظام باشد و البته اگر مشکلی نیز در آنها باشد انتظار این است که در ساز و کار قانونی خودش برای رفع آن اقدام کند.

-          خصوصی کردن بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و آموزش عالی:
“اشتیاق زاید الوصف برخی از مسئولین برای خصوصی سازی همه چیز است. بحث خصوصی سازی آموزش و پروش و بهداشت است که توسط مسئولین مطرح گردیده، به نظر ما این دو مقوله در ذیل اصل ۴۳ قانون اساسی قرار دارد و نباید نگاه اقتصادی به آنها داشت. و نگرانی بیشتر در مورد نتایج و آثار فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی این عمل بر قشر محروم جامعه است. جنبش عدالتخواه دانشجویی علی رغم دعوت از مسئولین این دو حوزه برای برگزاری جلسه پاسخگویی، اما با پاسخی از سوی مسئولین مواجه نشد.” این بند قسمتی از سخنان مسعود براتی دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی در محضر رهبر انقلاب بود. که آیت الله خامنه‌ای هم پیرامون آن اینگونه فرمودند: “یکی از آقایان راجع به مسئله‌ى خصوصى‌سازى فرهنگ و بهداشت نکته‌اى گفتند که به نظر من آن نکته هم درست است. خصوصى‌سازى مربوط به شرکتهاى ذیل اصل ۴۴ است، که خوب، یک تعریف مشخصى دارد. به نظر ما مسائل فرهنگى و بهداشتى و اینها، به آن شکل، مشمول این اصل خصوصى‌سازى نمیشود. از طرف مسئولین ذى‌ربط هم مواردى را به من گفته‌اند. به نظر ما این اشکال، اشکال واردى است؛ بایستى مورد توجه قرار بگیرد.”

متاسفانه دولت احمدی نژاد هر چند شعارهای عدالتطلبانه سر می‌داد ولی در مرحله پیاده سازی آن شعارها یا به علت نداشتن تئوری منسجم، استفاده تیم اقتصادی که نگاه عدالتخواهانه چندانی نداشتند و در نهایت به مدل سرمایه‌داری توسعه معتقد بودند، ورود به مباحث دست چندم و بازماندن از اصلاحات اساسی و به دلایل دیگر که خود فرصتی مفصل می‌طلبد نتوانست شعارهای عدالتطلبانه خود را محقق کند. نمونه این آسیب مورد همین بند است که ما در سرمایه‌دارترین نظام‌های حاکم نظیر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز شاهد آن هستیم که بهداشت و آموزش دو مقوله‌ای هستند که به علت هزینه بالا و جایگاه حیاتی دز زندگی افراد جامعه دولتی بوده یا حمایت‌های جدی دولت را به همراه دارد ولی در ایران دولتی که شعار عدالت سر می‌دهد از لیبرال‌ها لیبرال‌تر عمل می‌کند! خوشبختانه هر چند این با صحبت‌های مذکور رهبری جلوی این بحث گرفته شد اما تبعات این نوع نگاه خودش را در مواردی نظیر دانشجوی‌پولی، عدم حمایت جدی از کشاورزی، حرکت برای پذیرش سازمان تجارت جهانی و موارد دیگری که در بندهای فوق می‌آید نشان داد.

-          اصلاحیه قانون کار:
قانون کار یکی از موارد اختلاف برانگیز سالهای اول پس از انقلاب بین نیروهای مختلف بود. آنچنان که برخی با تأکید بر ضرورت ظلم نشدن به کارگران خواهان ورود دولت به مناسبات کارگران و کارفرمایان و اجباری شدن برخی شروط برای کارفرما می‌شدند. در مقابل نیز عده‌ای با عدم اعتقاد به این بحث و با استناد به باب اجاره از عقود اسلامی و یا به عبارتی احکام اولیه؛ تحمیل شرایطی پیش از عقد به کارگر یا کارفرما را نادرست و مخالف عقود اسلامی می‌پنداشتند. احمد توکلی وزیر کار راستگرای دولت میرحسین موسوی مطابق با برداشت اخیر که مطابقت بیشتری با نظرات شورای نگهبان داشت اقدام به نگارش پیشنویس قانون کار جدید کرد. این پیشنویس مخالفت بسیاری از جناح موسوم به خط امام را برانگیخت که علت اصلی آنها در مخالفت توجه صرف نویسنده به ظاهر شریعت و احکام اولیه و بازماندن از نقش حکومت اسلامی در مصالح اجتماع و تحقق عدالت اجتماعی بیان شده بود. این ماجرا که با استعفای توکلی و عسگراولای همراه شد یکی محورهای اختلاف و تقسیم بندی نیروهای انقلاب شد که نشان دهنده اختلاف در برخی برداشتها بود. نهایتا قانون کار جدید توسط دولت میرحسین موسوی تنظیم و به مجلس ارسال شد و همزمان نیز با توجه به وجود شائبه مخالفت شورای نگهبان سرحدی زاده (وزیر کار) در استفتائی نظر امام را جویا میشود و بعد از نامه وزیر کار و پاسخ امام به وی، دبیر شورای نگهبان نیز نامه‌ای به امام ارسال می‌کند و امام در پاسخ نظرخویش را بیان می‌دارند. امام می‌فرمایند “دولت می‌تواند تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند، با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است، ندارد؛ بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می‌تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را جدا کند و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی‌بند و بار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می‌شود، اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است.” با وجود علنی شدن نظر امام شورای نگهبان با مصوبه مجلس مخالف کرد که این اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان زمینه تشکیل مجمع تشخیص مصحلت را بوجود آورد.

پس از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت، سال گذشته محمود احمدی نژاد اقدام به نگارش لایحه اصلاح قانون کار نمود. اصلاحیه‌ای که به اعتقاد زیادی خلاف حقوق کار، و در جهت کمرنگ کردن حقوق کارگران و دادن آزادی عمل بیشتر به کارفرمایان بود. هر چند که در این بین نیز مطلوب نیست که تمام حقوق به کارگر اختصاص یابد و باید جانب عدالت را چرا که در منطق اسلامی برخلاف منطق سرمایه‌داری که کارفرما سلطان کارگر است و برخلاف نگاه مارکسیستی که کارگر و کارفرما دشمن همدیگرند باید بین کارگر و کارفرما نگاه همکاری حاکم باشد. متأسفانه شکستن کاسه اوضاع بد اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های بد دولت از مشکلات امروزه‌ای است که باید دولت به جای فشار گذاشتن بر کارگران به فکر اصلاح مشکلات سیاست‌های کلان کشور باشد. همچنین آنهایی که این روزها سیاست‌های تعدیل ساختاری و نیز تعدیل نیرویی را در مورد دولت‌های قبلی سخن به نقد می‌رانند باید امروزه جواب دهند که چه قدمی در مخالفت با این معضلات برداشته‌اند. آیا صرفا عدالت برایشان شعاری جهت طی مراحل قدرت بوده است یا حقیقتا به آن پایبند بوده اند؟ پیرامون نقد دقیقتر اصلاحیه قانون کار میتوانید به لینکهای مقابل مراجعه کنید. ( + و + و + و + و + و + )

-          مبارزه با مفاسد اقتصادی: پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی توصیه می‌شود بیانیه تحلیلی جنبش عدالتخواه دانشجویی را مطالعه فرمایید.

-          هدفمندی یارانه‌ها: برای اطلاع از مشکلات هدفمندی نیز بیانیه جنبش عدالتخواه دانشجویی قابل مطالعه می‌باشد.

منبع: عدالتخواهی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

62 - = 52