۰۸:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۲ تیم اقتصادی کابینه جدید و لیبرال های مدعی عدالت

بازگشت اقتصاددانان آفتاب پرست؟

شاید امروز که در آستانه روی کار آمدن دولت جدید هستیم، بازگشت همان اقتصاددانان بعید نباشد. 24 سال است که نسخه های اقتصاد لیبرال با اسامی مختلف همچون «دولت سازندگی»، «دولت رفاه» و «دولت عدالت» به اجرا درآمده و با توجه به همسویی آقای روحانی با آقای هاشمی و تیم کارگزاران سازندگی، جای شکی نیست که نسخه های گذشته باز هم پیاده خواهد شد.

Nan-Naftمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): تا چند هفته دیگر کابینه دولت جدید به مجلس معرفی می شود تا همگان بدانند چه کسانی رخت وزارت در دولت «تدبیر و امید» را بر تن خواهند کرد. از جمله مهمترین وزرای کابینه، وزرای اقتصادی (وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت) هستند که البته باید رئیس بانک مرکزی را هم بر آنان افزود. آنان که معرفی کابینه دولت نهم را به مجلس هفتم به خاطر دارند، لابد می دانند که یکی از نماینده های مستقل در مخالفت با معرفی دکتر دانش جعفری به عنوان وزیر اقتصاد صراحتا گفت که اگر هاشمی هم قرار بود کابینه تشکیل دهد همو را معرفی می کرد. و اگر چه دانش جعفری خیلی زود برکنار شد اما تفاوت چشم گیری در تفکر و چینش اقتصادی دولت احمدی نژاد به وجود نیامد. افراد تغییر کردند، اما رویکردها ثابت ماند. با این تفاتوت که هرچه دولت نهم به دولت دهم نزدیک تر شد؛ استقلال وزرا کاهش بافت!

آخرین وزیر اقتصادی دولت عدالت محور! که تا پایان دولت دهم دوام آورده و مجری بسته سیاست های هدفمندی یارانه ها شده است را امروز همه می شناسند. سید شمس الدین حسینی، فارغ التحصیل دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد که زمانی کشتی گیر بوده و در بدو پذیرش مسئولیت وزارت هم از ضربه فنی کردن تورم می گفت. اما شاید کمتر کسی بداند که وزیر جوان و جویای نام در گذشته از مداحان اقتصاد هاشمی بوده است. تا جایی که در انتخابات مجلس ششم جانب آقای هاشمی را گرفته و کتاب «آمار سخن می گوید» (نشر کاوش، دی ماه ۷۸) را در دفاع از لیبرالیسم اقتصادی سازندگی نوشته است. تا آنجا که هاشمی هم متقابلا از کار نویسندگان (دکتر شمس الدین حسینی، وزیر کنونی اقتصاد و دکتر حمید میرزاده، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت دوم هاشمی) تقدیر کرده و در مقدمه می نویسد:

«پژوهشی سراسر متکی بر آمار و ارقام رسمی که در حوزه های متولی آمار تولید شده و توجهی به نتایج این تحقیق نداشته است و سپس ارزیابی داده های آماری به شیوه های علمی و به دور از دخالت دادن جانبداری ها یا مخالفت و به دور از مغالطه و توجیه و تفسیر و تحمیل نظر است. همراهی اعداد و ارقام و منحنی ها و نمودارها با گفتمانی کوتاه که به خواننده کمک می کند تا با سرعت و صرف وقت کم، داده های تحقیق را مورد بررسی و قضاوت قرار دهد. سرانجام این امکان فراهم می شود که محققان و مورخان و همه کسانی که مشتاق بررسی تاریخ ایران و انقلابند، یک قطعه مهم و سرنوشت ساز تاریخمان را بررسی نمایند و اگر بخواهند، با سایر مقاطع تاریخ ایران و یا تاریخ کشورهای مشابه در حال توسعه مقایسه کنند.»

خود آقای هاشمی در گفتگو با روزنامه اعتماد درباره این کتاب می گوید:

«در سال های آخر سازندگی، کتابی به نام «آمار سخن می گوید» از سوی وزیر اقتصاد دولت فعلی و آقای میرزاده منتشر شد که نشان می دهد توسعه در سیاست های سازندگی همه جانبه بود. ثانیا شواهد و قراینی که در جامعه وجود دارد، این موضوع را ثابت می کند که حرف های منتقدین، یک ادعای بدون پشتوانه است.»

و بی خود نیست که با گذشت سالها از انتشار این کتاب، سایت آقای هاشمی آن را با عنوان «دولت سازندگی چگونه کشور را ساخت» بازنشر می دهد تا سند موفقیت سیاست های لیبرال اقتصادی دولت سازندگی باشد!

112101_917البته تعریف و تمجید از اقتصاد لیبرال و سیاست های دولت سازندگی مختص وزیر محترم اقتصاد دولت عدالتخواه نیست. چراکه خود آقای رئیس جمهور عدالت پرور و معاون اولشان هر دو استانداران دولت سازندگی بوده و در مدح ایشان ید طولایی داشته اند. مهرماه سال ۱۳۷۵، در ماه‌های پایانی ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، وقتی آقای احمدی‌نژاد استاندار او در اردبیل بود، به هنگام استقبال از ایشان، زبان به تعریف و تمجید گشوده، می گوید:

«هاشمی رفسنجانی، شخصیت بزرگ انقلابی و اندیشمند و سفر ایشان به استان اردبیل باعث رسیدن این استان به جایگاه مطلوب خود است!»

همچنین در همان ایام (۱۳۷۵/۷/۳۰) در یک گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه «ایران» آن روز، ضمن تمجیدهای فراوان از آقای هاشمی اظهار می دارد:

«آیت‌الله رفسنجانی، رییس‌جمهور ایران، همیشه و در همه ابعاد در صحنه‌ها و شرایط دشوار انقلاب اسلامی، از عناصر تعیین کننده است و نام ‌هاشمی در تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی با درخشندگی و به نیکی ثبت خواهد شد!»

همین طور آقای رحیمی که به عنوان استاندار دولت سازندگی در کردستان، در تبیین و اشاعه برکات سفر آیت الله هاشمی به این خطه، کتابی با عنوان «دیدار سردار سازندگی از کردستان سرزمین عشق و دوستی» در ۳۵۰ صفحه منتشر می‎‎کند و می نویسد:

«آقای هاشمی را محبوب می‎‎پندارند که تنها یار نیست، یاور نیز هست. او را جانانه کرم پیشه‎ای می‎‎انگارند که از کنعان انقلاب اسلامی، به مصر کردستان قدم می‎‎گذارد، عاشقانه عزیزش می‎‎دارند و با تمام هستی خریدار محبتش می‎‎گردند… . اوج زیبایی این دلدادگی در حرکت غرور آفرین آن پیرزن سقزی تجلی می‎‎کند که با تمام داراییش که در یک رأس بز خلاصه می‎‎شود، در صف خریداران یوسف انقلاب اسلامی قرار می‎‎گیرد و اشک شوق از چشمان آقای هاشمی جاری می‎‎سازد.»

و نیز در استقبال از ایشان، تراکتورهای روستائیان را روی تپه ای به صف می کند تا از بالا جمله «درود بر هاشمی» دیده شود!

اما اگر از سخنان مشعشع این دو استاندار بزرگوار در مدح دولت هاشمی بگذریم(که عملکردشان در حوزه اجرایی بوده و مبنای معرفتی در علوم انسانی ندارد) نمی توان از دوگانگی و دورویی وزرا، مشاوران و سیاستگزاران اقتصادی دولت احمدی نژاد که پیشتر با دولت هاشمی و سیاست های او هم همنوایی داشتند، گذشت. سوال اینست که مگر وزیر اقتصادی دولت مکتبی و عدالتخواه نباید معتقد و ملتزم به اقتصاد عدالت (اسلامی) باشد؟ (آنچه که از دولت نهم و دهم دیدیم اینست که وزیر باید موافق و مطیع آنچه که رئیس دولت عدالت می گوید، باشد نه لزوما عدالتخواه و انقلابی) و مگر می شود که با الگوهای لیبرال، عدالت را طلب کرد؟ و مگر بدون اندیشه و نظر، اقتصاد اسلامی و عدالت محور حاکم می شود؟ و این چه اقتصادی است که متکی به گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است و مورد نقد جمیع نظریه پردازان اقتصاد اسلامی؟

به همین دلیل جای تعجب نخواهد بود که کریستین لاگارد رییس صندوق بین المللی پول در پیامی کتبی به جعفر مجرد مدیر اجرایی ایران در این صندوق، از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تقدیر و از این اقدام به عنوان الگویی مناسب برای بهره برداری سایر کشورها به ویژه کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه یاد می کند!

شاید به همین خاطر بود که تنها معدود اقتصاددانان عدالتخواه همچون دکتر حسن سبحانی و دکتر ابراهیم رزاقی صراحتا از اجرای هدفمندی یارانه ها انتقاد کردند. دکتر سبحانی علاوه بر نگارش مقالات متعدد و انجام مصاحبه های انتقادی در اعتراض به این طرح، پس از تصویب آن در مجلس هشت هم از کار ننشست و با نگارش نامه ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار آن شد تا با اختیارات حقوقی خود مانع اجرای این طرح «جرم خیز» شود، اما انتقادات آنان مورد توجه دولت و حامیان آن قرار نگرفت و مجلس هم سرمست از باده همنوایی با دولت عدالتخواه! در آتش این مصیبت دمید تا امروز معلوم شود که هدفمندی یارانه ها که بخش اجرا نشده بسته سیاست های «تعدیل ساختاری» و آرزوی دولت های هاشمی و خاتمی بود، چه نتیجه ای برای اقتصاد ما در پی داشته است!

در یک کلام؛ اقتصاددان مداح دولت هاشمی سرانجام در دولت احمدی نژاد بسته اقتصاد لیبرال را تکمیل کرده است.

شاید امروز که در آستانه روی کار آمدن دولت جدید هستیم، بازگشت همان اقتصاددانان به عرصه مدیریت اقتصادی کشور هیچ بعید نباشد. ۲۴ سال است که نسخه های اقتصاد لیبرال با اسامی مختلف همچون «دولت سازندگی»، «دولت رفاه» و «دولت عدالت» به اجرا درآمده و با توجه به همسویی آقای روحانی با آقای هاشمی و تیم کارگزاران سازندگی، جای شکی نیست که نسخه های گذشته باز هم پیاده خواهد شد.

از همین رو بازخوانی انتقادات اقتصاددان عدالتخواه و معتقدان به اقتصاد اسلامی در آن ایام، باز هم لازم می نماید. یکی از این انتقادات، مقاله «اقتصاددانان آفتاب پرست» بود که نخستین بار در هفته نامه پنجره(شماره ۱۶، آبان ۱۳۸۸) منتشر شد و جنجال به پا کرد. بازخوانی این مقاله در آستانه معرفی کابینه جدید و مشخص شدن تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید، خالی از لطف نخواهد بود، چراکه بازگشت اقتصاددانان آفتاب پرست هیچ بعید نمی نماید:

«پارادایم حاکم بر دانشکده‌های اقتصاد در کشور ما، اقتصاد نئوکلاسیک است یعنی معجونی از آزادی اقتصادی، بهره به عنوان قیمت پول، نظام عرضه و تقاضا در بازار، حاکمیت مصرف کننده، انسان اقتصادی منفعت‌گرا، دولت حداقلی و…

در این پارادایم که در واقع روزآمد و تئوریزه شده اقتصاد سرمایه‌داری است، عدالت، پر کردن شکاف طبقاتی، حمایت از مستضعف و… جایی ندارد. از نظر پارادایم حاکم بر دانشکده‌های اقتصاد کشورمان، این مقولات، نرماتیو و تشریعی هستند و در علم اقتصاد، جایی ندارند. همین نقطه، مرز جدایی و تفاوت اقتصاد نئوکلاسیک و چیزی است که اقتصاد اسلامی می‌نامندش.

هر چند اقتصاد اسلامی مانند اقتصاد نئوکلاسیک تئوریزه و مدون نشده، اما اصولی محکمی دارد:

عدالت به عنوان هدف غایی جامعه،

وظایف دولت برای تامین حداقل معیشت (Basic needs) برای همه

آزادی کسب و کار در چارچوب شرع و اخلاق

منع اکید انحصار و حمایت همه جانبه از رقابت

تحریم ربا به عنوان قیمت پول

ایثار در حق دیگران و همکاران،

اصالت پر کاری، لقمه حلال، توکل،

قناعت در مصرف و حرص در تولید

و…

فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های اقتصاد در کشور ما اگر از روی علاقه این مفاهیم و مقولات را مطالعه نکرده باشند، با آنها بیگانه‌اند و چنین مفاهیمی را جزو علم اقتصاد به حساب نمی‌آورند چرا که  چه قبل و چه بعد از انقلاب، دانشکده‌های اقتصاد ما صرفا کارشناس اقتصاد با ذهنیت نئوکلاسیکی تربیت کرده اند تحویل می دهند. در نگاه این مکتب، اصالت با آزادی فردی اراده و تصمیم انسان (Individualism) است. در نگاه این مکتب، انسانی که زحمت می‌کشد ، پاداش و سود می‌برد و به رفاه می‌رسد و آنکس که کار نکند یا به هر دلیل نتواند کار کند، باید از صحنه روزگار محو شود. از نظر کاپیتالیست‌های رادیکال، ثروتمندان وظیفه دارند با اصلاح نژاد جلوی زاد و ولد و رشد جمعیت فقرا را بگیرند چرا که در غیر اینصورت طبیعت با روشی غیر انسانی‌تر (گرسنگی) این کار را می‌کند. تامین اجتماعی هم صرفا بر دامنه رنج فقرا می‌افزاید زیرا طول گرسنگی آنها را بیشتر می‌کند… .

کارشناسان اقتصادی کشور ما که با ذهنیت مبتنی بر پارادایم نئوکلاسیک وارد کارهای کارشناسی دولتی و حکومتی می‌شوند، طبق آموخته‌‌های خود، آزادی اقتصادی، دولت حداقلی و حذف حمایت های دولتی را اصل می‌دانند.

این کارشناسان در طول سالها آموخته‌اند که چگونه نگاه کاپیتالیستی و نئوکلاسیک خود را با هر دولتی و از هر مشربی ، تطبیق دهند.

اواخر دهه ۱۳۶۰ وقتی آقای هاشمی تصدی قوه مجریه را به دست گرفت. همین کارشناسان اقتصادی، «سیاستهای تعدیل اقتصادی» را به خورد دولت دادند و آنرا در راستای همان حرفهایی که آقای رییس جمهور تحت عنوان «عدالت اجتماعی، در نماز جمعه می‌فرمایند»؛ نشان دادند. ۸ سال بعد، و در شرایطی که آقای خاتمی، رسما توسعه اقتصادی را کنار گذاشت و از اولویت توسعه سیاسی سخن راند، همین کارشناسان رنگ عوض کردند و ایده‌های نئوکلاسیک خود را تحت عنوان حذف یارانه‌ها در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه گنجاندند و آنرا دقیقا منطبق با ایده‌های رییس جمهور وقت نمایاندند.

۸ سال بعد، زمانی که آقای احمدی‌نژاد با شعار عدالت و انتقاد همه جانبه از سیاستهای ۱۶ سال گذشته پیروز انتخابات شد و تصدی قوه مجریه را به دست گرفت،‌ انتظار می‌رفت کارشناسان مروج سرمایه‌داری لیبرال و نئوکلاسیک از قوه مجریه کنار گذاشته شوند و یا حداقل توصیه‌هایشان دیگر محور سیاستگذاری‌های دولت عدالتگرا نباشد اما شگفتا که این «اقتصاددانان آفتاب پرست» یکبار دیگر رنگ عوض کردند و این بار توصیه‌های لیبراستی خود را در قالب تحقق عدالت بیان کردند. دولتی که «تئوری اقتصادی» روشنی نداشت و فقط «شعار عدالت» سر می‌داد، خیلی زود فریب رنگ عدالتگرایانه توصیه‌های کاپیتالیستی را خورد. از قضا برخی اقتصاددانان آفتاب پرست، رگ خواب رییس جمهور جدید را یافته بودند و با مدح و ستایش از سیاستهای اقتصادی دولت، هر روز بیش از پیش خود را به دولت نزدیکتر و ایده‌های لیبرالیستی خود را به خورد دولت عدالت‌گرا می‌دادند. نتیجه آنکه لایحه سوپر کاپیتالیستی حذف یارانه‌ها، با هدف «تحقق عدالت» تنظیم و تقدیم مجلس شد! در این میان، معدود اقتصاددانانی که خارج از پارادایم غالب (main stream) نئوکلاسیک هستند و ایده‌هایی برای اقتصاد عدالت محور دارند، فقط به جرم عدم کرنش به عقاید آقای رییس جمهور و انتقاد از دولت، مورد غضب قرار گرفته و از دولت رانده شده‌اند.

الحق که کارشناسان آفتاب پرست در این سالها خوب شعبده آموخته‌اند!

حذف یارانه‌ها برای تحقق عدالت؟! مثل این است که بگوییم برهنگی خانمها برای تحقق عفاف!

شاید منصفانه نباشد که بدنه کارشناسی کشور را سرزنش کنیم که چرا به هر دولتی اعم از توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و عدالت گرا، یک فرمول مبتنی بر لیبرال سرمایه‌داری می‌خورانند. به هر حال آنها آموزه‌هایشان را تحویل دولت می‌دهند. دانشگاه ما به آنها آموخته که با آزادی اقتصادی و کم کردن شر فقرا از سر دولت، قوه مجریه موفق‌تر است. شاید ما مدعیان «اقتصاد عدالت محور» بیشتر شایسته سرزنش باشیم. ما که در نظریه پردازی و تعمیق و ترویج «اقتصاد اسلامی» و «اقتصاد عدالت محور» سالهاست تعلل ورزیده‌ایم و میدان دانشگاه‌ها و محافل فکری و سیاستگذاری اقتصاد ایران را به کارشناسان تا بن دندان مسلح به تئوری‌های لیبرالیستی واگذار کرده‌ایم.»

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

- 1 = 3