۰۸:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ 20هکتار زمین در اوشان، فشم و جاجرود آزادسازی می‌شود

رشد ۲۵درصدی پرونده‌های زمین‌خواری در تهران

کمیسیون اصل 90 در گزارشی درباره دست‌اندازی به اراضی ملی گفته بود «زمین‌خواری، جرم پیچیده‌ای است که دست‌های زیادی در پس آن دیده می‌شود، برخورد قاطع قضایی می‌تواند این دست‌ها را قطع کند. هرچند به نظر می‌رسد سازمان‌های دولتی باید در واگذاری‌ها دقت کنند تا زمین‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمین‌خواران نشود»، اما نیاز به برخورد قاطعانه‌تر، بخصوص درباره اراضی طبیعی احساس می‌شود.

zaminمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): مشاور حقوقی استاندار تهران از رشد ۲۵‌درصدی تشکیل پرونده‌های زمین‌خواری در دادسرای ناحیه ۳ تهران که ویژه زمین‌خواری است، خبر داده و از افزایش شدت مبارزه با زمین‌خواری در سال‌های اخیر گفته است.

«ولی‌الله داوریان» دیروز به ایسنا گفت: «شورای حفظ حقوق بیت‌المال در طول سال‌های اخیر با حضور فعال خود میزان زمین‌خواری به‌ویژه منابع و اراضی ملی را کاهش داده و اکثر پرونده‌هایی که وجود دارد، مربوط به دهه گذشته است و پرونده جدید در حوزه زمین‌خواری نداشتیم. با برخورد جدی که دستگاه قضایی با زمین‌خواری در قالب شورای حفظ حقوق بیت‌المال داشته، احکام قابل توجهی در آزادسازی منابع دولتی و منابع ملی صادر شده است.» وی ادامه داد: «دستگاه قضایی با قدرت و قاطعیت با موارد و تخلفات مبارزه می‌کند و در همین راستا بیش از ۲۰ هکتار از اراضی اوشان و فشم، بستر و حاشیه رودخانه جاجرود، حریم و حوزه آبگیر سد لتیان در دستور کار قرار دارد که در آینده نزدیک ارکان این اراضی به اجرا درخواهد آمد.»

سخنان کامل‌تر را «محمدرضا محمودی» مطرح کرده است. وی در جایگاه معاون عمرانی استاندار تهران به ایسنا گفت: «در سال‌های اخیر برخوردهای جدی قوه‌قضاییه با پرونده‌های زمین‌خواری را شاهد بودیم و در حوزه پردیس و دماوند با زمین‌خواری‌ها مبارزه جدی شد. اخیرا پرونده‌ای در منطقه صفادشت در حوزه زمین‌خواری مورد بررسی قرار گرفت که فردی در اقدامی زمین‌هایی را که صاحبان آن‌ها در ایران یا در دسترس نبودند به نام خود منتقل کرده بود و این موضوع به اطلاع استان رسید و از تخلف این فرد جلوگیری شد. ضمن آن‌که این فرد مقرر شده بود نامزد شورای شهر باشد که صلاحیت وی رد شد و پرونده وی در حال بررسی است.» محمودی با بیان این‌که برخورد با پدیده زمین‌خواری نسبت به سنوات گذشته افزایش داشته، اضافه کرد: «البته علت این مسئله در این است که در هر کجا که زمین دارای قیمت و ارزش بالایی می‌شود، پدیده زمین‌خواری از سوی بعضی سودجویان صورت می‌گیرد. استان تهران همواره با پدیده زمین‌خواری مبارزه جدی داشته و هر زمان که دستگاه قضایی حکمی را صادر کرده، هماهنگی‌های بین دستگاه‌ها را برای اجرای حکم در دستور کار قرار داده است.» وی تصریح کرد: «هرچه میزان آگاهی و سطح سواد و فرهنگ مردم و همچنین اطلاعات حقوقی آن‌ها افزایش می‌یابد، امکان تخلف‌هایی در حوزه زمین‌خواری کاهش می‌یابد، بنابراین زمین‌خواری زمانی اتفاق می‌افتد که افراد سودجو از اطلاعات پایین و حقوقی افراد و سطح آگاهی پایین‌تر سوءاستفاده می‌کنند.»

در این میان، مقوله «زمین‌خواری» را به لحاظ حقوقی و جامعه‌شناسی مورد بررسی قرار دادیم که ابتدا «کامبیز نوروزی»، حقوقدان، با «بهار» گفت‌وگو کرد و گفت: «واژه‌هایی در این چند سال اخیر، رایج شده است که حداقل از نظر حقوقی، واژگانی مشتبه و مبهم هستند. اولا عنوان قانونی روشن و ماده معینی که واژه زمین‌خواری را تعریف کند، نداریم. در عمل اگر بخواهیم استقرایی نگاه کنیم، آنچه از کلمه زمین‌خواری می‌توان فهم کرد، به سه دسته قابل تقسیم است. دسته نخست، نوعی از کارهایی است که با کمک دستگاه‌های مسئول ممکن می‌شود که عمدتا در این موارد، اراضی منابع طبیعی، مورد هدف قرار می‌گیرد. البته به دلیل قواعد زیست‌محیطی، بهره‌برداری از آن‌ها، کاملا تعریف شده است و احداث هرگونه مستحدثات، در آن‌ها ممنوع بوده و هر ساخت‌وسازی، به دشواری و با ضوابط خاصی میسر می‌شود. در این اقدامات، بعضی افراد با اسناد و مدارک صوری و بعضی دیگر هم با اعلام‌های غیرواقعی به اداره منابع طبیعی، مالکیت اراضی را به دست می‌آورند که بهره‌برداری متفاوتی از آن زمین‌ها می‌کنند. برای مثال، حدود دودهه پیش، صدها‌هزار هکتار از اراضی عسلویه را شخصی به بهانه پرورش آهو، تحصیل کرد اما به استفاده دیگری رساند. حتی در تهران هم در شرق و هم در غرب، به‌خصوص چیتگر هم شاهد این‌گونه استفاده‌ها هستیم. نمونه واضح آن، ساخت‌وسازهای غیرمجازی است که در اطراف دریاچه پارک چیتگر انجام شده که رو به افزایش است و شهرداری تهران از ماده واحده‌ای استفاده کرد و اجازه آن را داد. در صورتی که به اعتقاد کارشناس محیط‌زیست، به سبب شرایط خاص و ضرورت‌هایی که آب و هوای تهران دارد، این ساخت‌وسازها، ناسازگار است و مجاز نیست.»

او در ادامه به نوع دوم زمین‌خواری اشاره کرد و اظهار داشت: «برخی افراد هستند که با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی، به خریدوفروش زمین می‌پردازند. رانت اطلاعاتی به این معناست که این افراد به واسطه دوستانی که در نهادهای مرتبط دارند مطلع می‌شوند که در جایی، زمین‌هایی وجود دارد که اگرچه در حال حاضر بلااستفاده و بایر است، اما قرار است در چند سال آینده، تاسیسات عظیم صنعتی یا شهرکی صنعتی، در‌ آن احداث شود که باعث رشد چند‌ده‌برابر قیمت آن اراضی می‌شود و در زمان موعود، از قِبَلِ فروش آن، سود هنگفتی را به جیب می‌زنند.» نوروزی در ادامه اما بخش سوم را هم برشمرد و با تاکید بر این‌که کمتر از دو شقِ قبل، رواج دارد، گفت: «از آنجا که در این نوع، بیشتر از راه کلاهبرداری و جعل سند، یعنی سندسازی و ساخت سندهای صوری، مدعی مالکیت اراضی می‌شوند، قابل تعقیب بوده و می‌توان از راه قانون، علاجی برای آن یافت.»

این حقوقدان، صحبت معاون عمرانی استاندار تهران را که گفته است زمین‌خواری ناشی از سودجویی از آگاهی و اطلاعات پایین افراد ساده است، پاک کردن صورت‌مسئله می‌داند و ادامه می‌دهد: «اگر کسی زمینی را، به هر واسطه‌ای، خریده است، حتی اگر ظاهرا هم قانونی باشد، محل اشکال نیست بلکه باید با آن دسته از کسانی که در نهادهای ذی‌ربط بوده و رانت‌های اطلاعاتی را می‌دهند، مقابله کرد که فرصت در اختیار قرار گرفتن زمین‌های بلااستفاده را به ثمن بخس، به افراد نزدیک به خودشان می‌دهند تا در موقع ‌گران شدن اراضی، سودی هم خود به جیب بزنند.»

البته باید از بعد جامعه‌شناختی هم پدیده زمین‌خواری را مورد بررسی قرار داد که در این‌باره «امان‌الله قرایی‌مقدم» از جامعه‌شناسان خبره، به «بهار» گفت: «مسئله زمین، مالکیت زمین، زمین‌داری و زمین‌خواری، از ۱۸۰۰ سال پیش از میلاد، هم مطرح بوده است. چنانچه در قانون ۲۸۲ ماده‌ای حمورابی، ششمین پادشاه بابِل، هم به آن اشاره شده است. این‌که از همان زمان، تلاش برای مبارزه و مقابله با زمین‌خواران، مطرح بوده و به‌ویژه در ایران که حقوق دهقانان را اَشراف تحت عنوان «تیول»، در اختیار می‌گرفتند و همه در پی زمین بودند که این موضوع به دقت توسط «لمتون» در کتاب «مالک و زارع در ایران» آمده است. به بیان دیگر آن‌که این قضیه، در سنت و نهاد فرهنگی ایرانیان، از گذشته‌های دور وجود داشته است.» عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم در ادامه نظارت و کنترل را یکی از راه‌های برخورد با زمین‌خواری می‌داند و بیان می‌کند: «یکی از جامعه‌شناسان آمریکایی به نام «پیتیریم سوروکین» در تز خود در دانشگاه هاروارد، یکی از دلایل ظهور چنین پدیده‌هایی را ذهنیت مادی، حسی و امروزی حاکم بر جامعه می‌داند. در واقع هرگاه عقلانیت و معنویت، از جامعه رخت بربندد، مالکیت خصوصی مورد هجمه و حمله قرار می‌گیرد. برای مثال، اراضی پدر همسر بنده در اطراف مشهد را در حالی که سند به نام خود داشت به بهانه آن‌که شامل اراضی جنگلی می‌شود از دستش به در آوردند. بر این اساس، به خاطر حاکم بودن روابط، امنیت سرمایه‌گذاری خدشه‌دار شده و اعتماد اجتماعی از میان می‌رود که این خطرناک است.»

اگرچه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در گزارشی درباره دست‌اندازی به اراضی ملی گفته بود «زمین‌خواری، جرم پیچیده‌ای است که دست‌های زیادی در پس آن دیده می‌شود، برخورد قاطع قضایی می‌تواند این دست‌ها را قطع کند. هرچند به نظر می‌رسد سازمان‌های دولتی باید در واگذاری‌ها دقت کنند تا زمین‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمین‌خواران نشود»، اما نیاز به برخورد قاطعانه‌تر، به‌خصوص درباره اراضی طبیعی که صد‌درصد ملی هستند، احساس می‌شود.

منبع: بهار

:::

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 65 = 67