احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از منظر امام خمینی

 

مفهوم شناسی حکم در لغت و اصطلاح

مفهوم شناسی حکم در لغت؛ برخی از اهل لغت «حکم» را به معنای «بازداشتی مصلحت اندیشانه» دانسته اند و بدین مناسبت، اطلاق «حکمة الدابة» به افسار و دهان بند حیوان را نیز از همین حیث می دانند. [راغب اصفهانی، المفردات، ص ۱۲۶]

مفهوم شناسی حکم در اصطلاح؛ شاید جهت اطلاق حکم به قوانین و بایدها و نبایدهایی که از سوی خدای سبحان در رابطه با افعال مکلفین جعل شده، از این جهت باشد که حکم کردن، اظهار رأی و نظریه دادنی است که همراه با خیر اندیشی است. ازهمین روست که فقها در تعریف حکم گفته اند: «حکم، قانون وضع شده از طرف خداوند متعال، برای تنظیم حیات بشری است». [محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الاول، ص ۱۶۱]

مفهوم شناسی حکم شرعی

قبل از آنکه به تبیین احکام اولیه و ثانویه بپردازیم لازم است که حکم شرعی به عنوان مقسم بحث را باز تعریف کنیم؛ در تبیین حکم شرعی تعاریف مختلفی ارائه شده است، از جمله:

۱) غزالی می نویسد: «خطابات شارع که متعلق به افعال مکلفین باشد»؛ [المستصفی، ج۱، ص۵۵]
۲) مرحوم مشکینی می نویسد: «انشاء صادر از ناحیه شارع»؛ [تحریر المعالم، ص۱۹]
۳) شهید اول می فرماید: «فرمان شرعی مربوط به فعل مکلف به گونه اقتضا و تخییر یا وضع»؛ [قواعد فقه، ج۱، ص۱۱]
۴) شهید صدر نیز می فرماید: «حکم، قانون وضع شده از طرف خداوند متعال، برای تنظیم حیات بشری است». [محمدباقر صدر، همان]
۵) مرحوم امام(س) نیز در تعریف حکم شرعی می فرمایند: «اراده تشریعی که شارع آن را به یکی از مظهرات مثل امر و نهی اظهار نماید»؛ [تهذیب الاصول، ج۱، ص۲۲۵] و «بعث ناشی از اراده شارع»؛ [همان و تهذیب الاصول، ج۱، ص۲۲۵].

بنابرآنچه تا کنون در تعریف حکم شرعی بیان شد می توان جمع بندی کرد که: احکام شرعی، مجعولات و اعتباراتی هستند که شارع مقدس براساس آن مکلف را امر به اتیان یا نهی از عمل به چیزی کرده و یا اثر وضعی بر آن مقرر نموده است.

مفهوم شناسی احکام اوّلیه و ثانویه

همانگونه که بیان گردید، در یک تقسیم کلی احکام شرعی به دو نوع «احکام اولّی» و «احکام ثانوی» تقسیم می شوند؛ در این میان تعاریف مختلفی برای حکم اولیه و ثانویه بیان شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:

۱) «حکم اولی؛ به آن دستوری گفته می شود که شارع اسلام بر مبنای صلاح و فساد اولی موجود در موضوع یا متعلق، انشا کرده است. امّا حکم ثانوی؛ در موردی است که شارع بر مبنای تزاحم و صلاح و فساد حالت عارض و موقت، با مصلحت و مفسده اولی جعل حکم می کند». [محمد یزدی، وجوهات و مالیات، مجلّه‌ی  نورعلم، سال ۶۴،شماره ۹،ص ۸۹]
گروهی نیز در تعریف حکم اولی و ثانوی بر این باور هستند که اوّلیت و ثانویت، امور نسبی هستند، وقتی حکمی بر عنوانی از موضوعات بار می شود، اگر بدون عنایت و نظر به عنوان دیگری لحاظ شود آن را حکم اولی می نامند.

اما چنانچه حکم یک عنوان که برذاتی اطلاق شده است، با عنایت و فرض این که عنوان دیگری نیز بر همین ذات وجود دارد، بار می شود، آن حکم، حکم ثانوی است، مثلا وضو یک عنوان شرعی است که حکم نفسی آن استحباب و حکم غیری آن وجوب است، به بیان دیگر، شستن دست وصورت، مسح سر و پا، به همراه قصد عنوان وضو، به علاوه نیت قصد قربت یا بدون آن – بنا بر اختلافی که در این مورد هست – ذاتی است که عنوان شرعی وضو بر آن رفته است اکنون اگر وضویی برای مکلفی ضرری یا حرجی باشد عنوان ضرر یا حرج که با عنایت و نظر به عنوان وضو و در طول آن لحاظ می شود عنوان ثانوی وضو خوانده می شود که حکم جواز ترک یا حرمت ارتکاب را برای آن ذات بدنبال خود می آورد. [سیف الله صرامی، مبانی احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی(س)، ،ج ۷،ص ۳۳۷]

۲) اما قول مشهور در تعریف حکم اولیه و ثانویه چنین است: «حکم اولیه؛ حکمی است که بر افعال خداوند به لحاظ عناوین اولی آنها بار می شود؛ مثل وجوب نماز صبح و حرمت نوشیدن شراب. حکم ثانویه؛ حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین عارضی بار می شود، مانند جواز افطار در ماه رمضان در مورد کسی که روزه برایش ضرر دارد یا موجب حرج است و سبب نام گذاری چنین حکمی به حکم ثانوی آن است که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد». [علی مشکینی اردبیلی، اصطلاحات الاصول، ص ۱۲۱]

جمع بندی: تعریف های ذکر شده هر کدام در بوته نقد و بررسی موشکافانه اندیشمندان فقه، قرار گرفته اند و برخی از این تریف ها اشکال های بدون پاسخی وارد آمده که در این نوشتار مجال ذکر آن ها وجود ندارد؛ اما به هر حال در جمع بندی های صورت گرفته در اینباره ما را به این نقطه رهنمون می سازد که تعریف مشهور، تعریفی تمام و دور از اشکال به نظر می رسد. و بر حسب این تعریف، آنچه در حکم اولی ملحوظ است، «شیء با نظر به ذات آن» است و آنچه در حکم ثانوی مورد نظر می باشد، «شیء با نظر به عوارض آن» می باشد.

صاحب حقائق الاصول در بیان این نکته می نویسد: «عناوین که در موضوعات احکام شرعی ملحوظ می شوند، دو نوع هستند:

الف) عناوین اولیه که برای شیء با توجه به ذات آن ثابت شوند، مانند عنوان­های خرما و شراب در دو حکم أحل التمر و حرمت الخمر؛

ب) عناوین ثانویه که برای شیء با توجه به امور خارج از ذات آن ثابت می شود، مانند عناوین عسر و حرج و نذر و شرط و نفع و ضرر و غصب و…». [سید محسن حکیم ، حقائق الاصول، ج ۱، ص ۵۰۷]

ملاکات احکام و عناوین ثانویه

در مورد تأثیر عناوین ثانویه در ملاکات احکام اولیه، دو قول عمده میان فقیهان و علمای علم اصول وجود دارد؛ و در نتیجه ایشان را به دو گروه تقسیم نموده است:

گروه اول) از مطالعه و دقت نظر در عبارت های بسیاری از اندیشمندان فقیه و اصولی استفاده می شود که، پیدایش عنوان های ثانویه، سبب دگرگونی در معیارهای احکام اولیه و در نتیجه سبب دگرگونی آن احکام می شود. مثلا نوشیدن شراب و خوردن مردار و قیمت گذاری اجناس و کالاها و…، آویخته های احکام اولیه هستند، که با پدید آمدن عناوین ثانویه ای، مانند اضطرار، مفسده خود را از دست می دهند و بدین ترتیب، انجام آن ها دارای مصلحت و لذا ارتکاب آنها جایز می شود.

مرحوم میرزای نائینی در مباحث زیادی از علم اصول، بر طبق همین نظریه عمل کرده و استدلال آورده اند؛ به عنوان مثال، ایشان هنگام بحث از مفاد «اخبار من بلغ» چنین می نویسد:

«… و علی هذا یصحّ أن یقال أنّ أخبار من بلغ مسوقة لبیان انّ البلوغ یحدث مصلحة فی العمل بها یکون مستحباً فیکون البلوغ کسائر العناوین الطارئة على الأفعال الموجبة لحسنها أو قبحها والمقتضیة لتفسیر أحکامها، کالضرر والعسر والنذر والإکراه وغیر ذلک من العناوین الثانویة؛ دور نیست «اخبار مَن بَلَغ» برای بیان این نکته باشد که رسیدن خبر [که دلالت بر ثواب داشتن انجام کاری می کند] سبب پیدایش مصلحت در آن کار و در نتیجه مستحب بودن آن می شود و بدین ترتیب، بلوغ مانند دیگر عنوان هایی است که بر کارها، عارض و سبب حسن و قبح و دگرگونی و در احکام آن ها می شوند، مانند ضرر و عسر و نذر و اکراه و دیگر عنوان های ثانوی». [ارشاد العقول الى مباحث الأصول، ج‏۳، ص۴۴۳]

گروه دوم) در برابر این دیدگاه، به نظریه کسانی بر می خوریم که عارض شدن عناوین ثانوی را سبب دگرگونی در معیارهای احکام اولی نمی داند. از جمله کسانی که این نظریه را بسیار تقویت و استوار کرده، مرحوم امام خمینی(س) است؛ ایشان در بحث شروط ضمن عقد در «کتاب البیع» می نویسد: «احکامی که برای موضوعات، به دلیل های اولی ثابتند، به سبب عارض شدن مربوط به احکام ثانوی، مانند شرط و نذر و مانند آن دو، دگرگون نمی شوند.» [امام خمینی، کتاب البیع، ج۵، ص۱۷۳]

مرحوم امام در جای دیگری، با شرح بیش تری می فرمایند:

«هرگاه، عناوین ثانوی، مانند شرط و نذر و عهد، به چیزی تعلق بگیرند، حکم آن را تغییر نمی دهند؛ از این روی، اگر کسی نذر کند نماز شب بخواند یا خواندن آن را به کسی شرط کند، این نماز، واجب نمی شود، بلکه بر مستحب بودن پیشین خود باقی است. آن­چه در این زمینه، واجب است، تنها وفای به شرط است و معنی این واجب بودن، بایستگی گزاردن نماز شب، به عنوان استحباب است، بنابراین، متعلق وجود، عنوانی است و متعلق استحباب، عنوانی دیگر. و سرایت کردن حکم عنوانی به عنوان دیگر، امری است نامعقول. و مصداق خارجی که مورد اجتماع هر دو عنوان است (یعنی نماز شبی که به منظور وفای به نذر یا شرط خوانده می شود) مصداق ذاتی نماز شب و مصداق عرضی نذر آن را متعلق حکم دیگری قرار نمی­دهد. در شرط نیز چنین است». [همان، ص ۶۸]

جایگاه احکام ثانویه در اندیشه امام (س)

حضرت امام خمینی(س) به عنوان یکی از فقهای برجسته شیعه، اهمیت زیادی به حکم ثانوی و نقش آن در اداره‌ی  جامعه‌ی اسلامی داشته است. اگر عناوین ثانویه، جنبه فردی پیدا کند، تشخیص موضوعات آن ها در بسیاری از موارد کار دشواری نخواهد بود؛ چه اینکه غالبا هر شخصی، اضطرار و عسر و حرج خود را به راحتی تشخیص می دهد، ولی در بسیای موارد دیگر این کار بدون رجوع به متخصص مربوط، مثل پزشک، میسر نیست، مخصوصا اگر معیار در این موارد عسر و حرج نوعی باشد.

از جمله مواردی که تشخیص حکم ثانوی از پیچیدگی خاصّی برخوردار است و نظر اهل خیره در آن راه گشاست، مسائل مربوط به اجتماع و اداره‌ی حکومت اسلامی است. از دیدگاه امام خمینی(س) از آنجاکه تشخیص همه موضوعات مسائل حکومتی و تعیین اهم و مهم آن ها و بررسی مصالح و مفاسد همه امور کشوری، در توان شخص حاکم نیست، لذا در مواردی لازم است تا در زمینه های یاد شده از کارشناسان و متخصصان مربوط کمک بگیرد.

امام خمینی در اشاره به این نکته می نویسد:

«ممکن است نسبت به این گفته ما که حکومت ازآن فقهای عادل است، اشکالی در ذهن بیاید و آن این که فقها توانایی امور سیاسی و نظامی و … را ندارند، ولی این اشکالی است بی اساس؛ زیرا می بینیم در هر دولتی، تدبیر و اداره امور، با تشریک مساعی شمار بزرگی از متخصصان و آگاهان به امور، انجام می گیرد و پادشاهان و رؤسای جمهور از زمان های دور تا دوران ما، به جز تعداد کمی از آن ها، آگاه به فنون سیاست و رهبری سپاه نبوده اند، بلکه کارها به دست متخصصان هر فنی انجام می گرفته است، لکن اگر شخصی که در رأس حکومت قرار می گیرد، فردی عادل باشد، وزرا و کارگزارانی عادل یا درستکار بر می گزیند و بدین ترتیب ظلم و فساد و تجاوز به بیت المال مسلمانان و عرض و جان آن ها تقلیل می یابد. همان گونه که در دوران زمامداری امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ نیز همه کارهای حکومتی به دست آن حضرت انجام نمی گرفت، بلکه آن حضرت دارای والیان، قاضیان، سران سپاه و … بود. امروزه هم می بینیم که اداره امور سیاسی یا نظامی و تنظیم امور بلاد و حراست از مرزها، هرکدام به شخص یا اشخاص صلاحیت دار واگذار می شود». [کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۹۸]

اهمیت احکام ثانوی در اداره امور جامعه و مسائل کشوری را می توان از نامه ای که آیت الله هاشمی رفسنجانی [ریاست وقت مجلس شورای اسلامی]، در پنجم  مهرماه سال ۱۳۶۰، به امام خمینی(س) نوشته است، دریافت:

«چنان که خاطر مبارک مستحضر است، قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی، به تصویب می رسد، به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح، یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه، به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاست های اسلام و جهاتی است که شارع مقدس، راضی به ترک آن ها نمی باشد و در رابطه با این گونه قوانین، با اعمال  ولایت وتنفیذ مقام رهبری، که طبق قانون اساسی قوای سه گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می شود. علی هذا، تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع، مساعدت و ارشاد فرمایید». [صحیفه امام، ج‏۱۵، ص۲۹۷ ]

در ۱۹ مهرماه سال ۱۳۶۰ مرحوم امام خمینی(س) در پاسخ به نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی دستوری را برای وضع قوانین ضرورى بر اساس احکام ثانویه بدین شرح صادر فرمودند:

«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن، موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک یا  فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع، به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح موقت بودن آن مادام که موضوع، محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن. و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا که از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته می شود و تعقیب قانونی و تعریز شرعی می شود». [همان]

بنابراین، باید وجود احکام ثانوی در فقه اسلامی را، سبب کمال و بالندگی آن دانست، نه نشانه سستی و کاستی آن؛ چرا که وجود این احکام، لازمه حتمی زندگی انسان ها در پیدایش حالت ها و موقعیت های غیر عادی در حیات بشری است. از این روی، مرحوم امام(س) می گوید: «گاهی یک مسائلی در جامعه پیش می آید که باید یک احکام ثانویه ای در کار باشد، آن هم احکام الهی است منتها احکام ثانویه الهی است». [صحیفه امام؛ ج۱۷، ص۲۴۹]

ایشان در جای دیگر می فرماید: «رد احکام ثانویه، پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با رد احکام اولیه، فرقی ندارد؛ چون هر دو احکام الله، می باشند». [ صحیفه امام؛ ج۱۷، ص۳۲۱]

عناوین حکم ثانوی در نظر امام(س)

در اندیشه امام خمینی(س) مهمترین عنوان های حکم ثانوی عبارتند از:

۱٫ مصلحت نظام

از جمله عنوان های ثانوی که جایگاه ویژه ای در اندیشه فقهی و سیاسی امام دارد، عنوان مصلحت نظام است. ایشان، در بسیاری از سخنان و نوشته های خویش، اهمیت این عنصر و نقش حیاتی آن را در اداره امور جامعه، در جنبه های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … یادآور شده است. از جمله در ذیل نامه قبول استعفای آیت الله منتظری می نویسد: «طلاب عزیز، ائمه محترم جمعه در جماعات، روزنامه ها و رادیو و تلویزیون، باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسلام، مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید  تابع آن باشیم». [صحیفه امام؛ ج۱، ص۳۳۵]

۲٫ قاعده نفی ضرر

فقیهان و اصولیان، در مورد مفاد این قاعده، نظریه های بسیاری ابراز داشته اند، ولی امام خمینی(س) در اینباره، دیدگاهی ویژه دارند. از دیدگاه ایشان، نفی در حدیث «لاضرر ولاضرار» به معنی نهی است، ولی این نهی، حکم شرعی الهی مانند نهی از غصب و دروغ نیست، بلکه نهی در اینجا، حکم مولوی سلطانی است و وجه صدور آن از پیامبر(ص) این است که ایشان، حاکم و سلطان بر امت اسلامی، بوده است.

امام، پس از بیان مقدمات سه گانه ای راجع به این مسأله در ادامه می نویسد: «جمله “لاضرر و لاضرار”، به عنوان حکم سلطانی و بر این اساس که پیامبر، مدیر و حاکم امت اسلام است و به منظور قطع ریشه های فساد از سوی آن حضرت، صادر شده است، نه به عنوان حکم الهی شرعی، و مفاد این حکم سلطانی، این است که رعیت و مردمان حوزه حکومت اسلامی، حق زیان رسانیدن به یکدیگر را ندارند». [جعفر سبحانی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۱۱۷-۱۲۲]

۳٫ اضطرار

از عناوین مهم ثانوی در فقه اسلامی، عنوان اضطرار است. مرحوم شیخ طبرسی، در ذیل آیه ۱۷۳ بقره، اضطرار را چنین تعریف می کند: «ناگزیری و ناچاری، عبارت است از هر کاری که شخص نتواند از آن خودداری بورزد، مانند گرسنگی که انسان گرسنه نمی تواند از آن خودداری ورزد». [شیخ طبرسی، مجمع البیان، ج۱، ص  ۲۷۵]

واژه اضطرار همانند واژه ضرورت است. تنها تفاوتی که در سخنان لغت­دانان میان این دو کلمه دیده می شود این است که اولی مصدر و دومی اسم مصدر است، شماری از فقیهان، این دو را به یک مضمون دانسته­اند، ولی به نظر می رسد، آن گونه که امام یادآور شده، ضرورت از جهت مورد، اعم از اضطرار است؛ زیرا در پاره ای موارد، تنها کلمه ضرورت به کار می رود.

امام خمینی می نویسد: «ضرورت از جهت مورد، گسترده تر از اضطرار است. چه بسا انسان بر انجام کاری، اضطرار ندارد، ولی ضرورت ایجاب می کند آن را انجام دهد، مانند این که در انجام ندادن آن کار، بر حوزه مسلمانان، یا حاکم مسلمانان، زیانی وارد شود، یا سبب هتک حرمت مقام محترمی گردد». [الرسائل العشره، ص۱۹۱]

امام خمینی، همانند محقق صاحب شرایع و صاحب جواهر و گروهی از فقها، در مورد دایره شمول و محدوده این قاعده را گسترده می نویسد: «همه چیزهای حرامی که یاد شد، در هنگام ناگزیری و ناچاری، رواست، یا به سبب اینکه حفظ جان و باقی ماندن رمقش، بر خوردن آن­ها بستگی دارد، یا به خاطر پدیدار شدن بیماری شدیدی که در صورت نخوردن چیز حرام، به طور عادی، تحمل نمی­شود، یا به این سبب که با ترک چنین کاری، به سستی بیش از اندازه که به بیماری می انجامد، گرفتار می شود، یا به جدا شدن از کاروان می انجامد …». [تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۶۹]

۴٫ اکراه

چنان که در کتاب های فقهی و اصولی، معروف است، اکراه از عنوان های ثانوی است و سبب برداشته شدن احکام اولی می گردد، ولی بی گمان پیدایش این عنوان، سبب برداشته شدن همه احکام اولی نمی شود؛ زیرا پاره ای از این احکام، به دلیل اهمیتی که دارند، با هیچ یک از عنوان های ثانوی، درخور برداشتن نیستند.

امام در اشاره به این نکته می نویسد: «چه بسا موردی که در نخستین وهله وجودش، اکراه تحقق می یابد، به گونه ای که اگر در آن حالت، همسر خود را طلاق دهد، یا بنده خود را آزاد سازد، کار او باطل است، ولی هرگاه وجود مقتضی در احکام اولی و اهمیت آن ها احراز شود، نمی توان به خاطر اکراه، از آن حکم، چشم پوشید و دست برداشت، مثل این­که اکراه شود بر از بین بردن کعبه و قبر پیامبر و امامان، علیهم السلام، یا سوزانیدن قرآن، یا رد آن، یا تأویل کردن آن به گونه ای که مردم را به گمراهی اندازد، یا اینکه اکراه شود بر باطل کردن دلیل ها و حجت های الهی، یا بر پاره ای از کارها که از نگاه عقل زشت است و درشرع، سبب کیفر است». [الرسائل العشره، ص ۶۵]

۵٫ تقیه

مرحوم امام پس از بیان تقسیم های چهارگانه در مورد تقیه [بر حسب ذات تقیه، بر حسب تقیه کننده، بر حسب کسانی که نسبت به آنها تقیه می شود و بر حسب موارد مورد ابتلای تقیه] و تبیین همه اقسام آنها، روشن می سازند که، هدف از تقیه، همیشه حفظ جان و مال و دوری از خطر و ضرر نیست، بلکه می توان هدف مهم تر را از آن حفظ مذهب و بازداری از فروپاشی آن دانست.[ر.ک: همان، ص ۱۷۵]

امام راحل، این قسم تقیه را، در برابر «افشا» می گیرد و در بیان اهمیت آن می نویسد: «از بسیاری از روایات روشن می شود، تقیه ای که امامان، علیهم السلام، در مورد آن اهتمام ویژه داشته اند، این قسم تقیه است. [در این تقیه] خود پنهان داشتن حق در دولت باطل، واجب است و مصلحتی که سبب این کار می شود، جهات سیاست دینی است. اگر تقیه نبود، مذهب در معرض نابودی قرار می گرفت». [همان، ص ۱۸۵]

امام خمینی نیز، با اشاره به اطلاقات و عمومات روایات، در مورد دایره شمول تقیه، می نویسد: «اشکالی نیست در این که این روایات، نسبت به کسی که از او تقیه می شود، گسترش دارد، چه کافر باشد، یا مسلمان، مخالف باشد یا نباشد، و این که بسیاری از روایات، به مخالفان مذهبی نظر دارد، سبب اختصاص آن ها، به آنان نمی شود زیرا این روایات، با وجودی که بسیارند، اشاره ای در آن ها به این اختصاص نیست، گرچه پاره ای از آن ها، به تقیه از آنان، اختصاص دارد». [همان، ص ۱۷۷]

حکم حکومتی

حکم حکومتی یکی از مفاهیم مطرح در فقه سیاسی شیعه می‌باشد که از آن با تعابیری مانند «حکم الحاکم»، «ما رآه الوالی» و «ما رآه الامام» یاد می‌شود. در فقه اهل سنت هم اصطلاح «احکام سلطانیه» رایج است.

در مفهوم شناسی حکم حکومتی، تعاریف متعددی ارائه گردیده است. از جمله:

۱) مرحوم علامه طباطبایی در این باره می نویسد: «احکام حکومتی تصمیماتی هستند که ولیّ امر در سایه ی قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌‌ها به حسب مصلحت وقت اتخاذ می‌کند و طبق آن‌ها مقرراتی را وضع نموده و به موقع به اجرا در می‌آورد». [علامه طباطبایی؛ بحثی درباره ی مرجعیت و روحانیت (مقاله ی ولایت و زعامت)، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۴۱، ص ۸۳]
۲) امام خمینی(س) در تعریف حکم حکومتی می‌فرماید: «منظور از احکام حکومتی احکامی است که از اختیارات و ولایت مفوضه ی الهی به ولی و حاکم اسلامی ناشی می‌شود و در پرتو آن می‌تواند با توجه به مصلحت و مفسده ی ملزمه‌ای که تشخیص می‌دهد حکمی را صادر کند و یا تغییر دهد و نیز مقرراتی را وضع نماید». [صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰]

بنابراین احکام حکومتی شامل هر حکمی است که از سوی ولی فقیه در جهت اداره ی نظام اسلامی بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمین صادر می‌گردد.[صرامی، سیف الله؛ احکام حکومتی و مصلحت، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص ۴۶]

بنابراین در فقه شیعه، حکم حکومتی، امری مسلم و خدشه‌ناپذیر است لکن در ضوابط و محدوده ی آن مباحثی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

قلمرو حکم حکومتی

دستوراتی که از سوی فقیهِ حاکم صادر می‌گردد به چند صورت قابل تصور است.[ر.ک: مکارم شیرازى، ناصر؛ انوارالفقاهة، قم، مدرسه ی امیرالمؤمنین، چاپ دوم، ۱۴۱۳ ق، ج ۱، ص ۵۳۷] با بررسی هر یک از این موارد می‌توان محدوده و قلمرو حکم حکومتی و موارد اتفاق و اختلاف در آن را آشکار نمود:

احکام حکومتی شامل سه نوع حکم می شود:

الف) احکام جزئی (مثل عزل و نصب ها و حکم به ثبوت هلال ماه )؛

ب) تقدم و تأخر و اولویت بندی احکام اولیه و ثانویه (به هنگام تزاحم آن ها)؛

ج) وضع قوانین در منطقة الفراغ. [حقیقت، صادق، مسئله شناسی مطالعات سیاسی اسلامی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ،چاپ اول ، ۱۳۸۳ ش ، ص ۲۰۶]

فرق حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه

با توجه به تعاریف که برای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی بیان شد نیاز است که تفاوت آن ها با هم دیگر نیز مطرح شود. لذا در ادامه بحث تفاوت احکام حکومتی با هر یک از احکام اولیه و ثانویه بیان می گردد.

تفاوت احکام حکومتی و احکام اولیه؛

۱) محور صدور احکام حکومتی وجود مصالح و مفاسد متغییر اجتماعی است؛ «هرچند حلال محمد تا روز قیامت حلال است، ولی یک رشته احتیاجات متغییر وجود دارد که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته، و به حسب مصلحت وقت، وضع و اجرامی شود، و در بقا و زوال خود تابع مقتضیات زمانه‌اند». [طباطبایی، محمدحسین؛ بررسی های اسلامی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۹۶ق، صص ۲۵-۳۵] ولی محور صدور احکام اولیه وجود مصالح و مفاسد ثابت واقعی است.«حکم اولی این است که شارع مقدس براساس مصالح و مفاسد واقعی که در افعال و ذوات وجود دارد به جعل احکام اولیه می پردازد تا سعادت انسان ها را در دنیا و آخرت تأمین کند».[جمعی از نویسندگان، احکام حکومتی و مصلحت،  امام خمینی و حکومت اسلامی، ج۷ ، ص ۲۰۵]

۲) تشخیص مصالح و مفاسد در احکام اولیه به عهده شارع مقدس است؛ «شارع مقدس براساس مصالح و مفاسد واقعی که در افعال و ذوات وجود دارد به جعل احکام اولیه می پردازد».[همان] و در احکام حکومتی تشخیص مصالح و مفاسد بر عهده حاکم اسلامی است؛ «در فقه خصوصی، شارع مصلحت عموم افراد جامعه را در نظر می گیرد احکامی را جعل می کند، اما فقه حکومتی امری جد است،چرا که اساسا ضرورتی ندارد شارع احکام حکومتی و مصالح جامعه را در نظر بگیرد، بلکه بر عهده اهل زمان است که با توجه به کلیات دین، تکلیف جزئیات را روشن کنند». [حقیقت، صادق، همان ، ص ۲۰۴]

۳) احکام اولی دائمی، ثابت و همیشگی است، ولی احکام حکومتی موقت و قابل تغییر است؛ «با این تفاوت، قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییر، و مقررات وضعی قابل تغییر، و در ثبات و بقا، تابع مصلحتی می باشد که آن ها را به وجود آورده است».[طباطبایی، محمد حسین؛ همان، ص ۱۸۰] احکام حکومتی حکم دائم نیست بلکه تابع مصلحتی هستند که براساس آن جعل شده وبا منقضی شدن مصلحت، آن حکم نیز منقضی می شود.[توکلی،اسدالله، مصلحت در فقه شیعه و سنی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم،  چاپ اول ،۱۳۸۴ ش، ص ۳۳۲]

۴) پیروی از احکام حکومتیِ حاکم برهمه لازم است؛ حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود. [امام خمینی، حکومت اسلامی ، بی جا، بی تاریخ، ص۱۵۰] اما در احکام اولی هر مکلف از مرجع تقلید خویش پیروی می کند.

۵) قلمروی احکام اولی امور فردی و اجتماعی است ولی گستره احکام حکومتی امور عمومی و اجتماعی است.

تفاوت احکام حکومتی و احکام ثانویه

۱) احکام حکومتی در حکم اولی به نام حکومت اسلامی تحقق می یابد؛ ولی احکام ثانویه این طور نیست.

۲) ملاک احکام حکومتی مصالح اجتماعی مسلمین و مصالح اسلام است؛ «احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت است؛ ولی احکام ثانویه بر عناوین ثانوی چون ، عسر، حرج، ضرر، تقیه، اضطرار و غیره بار می شود. حکم ثانوی به وصف اضطرار،اکراه،و دیگر عناوین ثانوی بار می شود.[ر.ک: توکلی،اسدالله، مصلحت در فقه شیعه و سنی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم،  چاپ اول ،۱۳۸۴ ش، ص ۳۳۲-۳۳۷]

۳) دایره احکام حکومتی وسیع تر از احکام ثانویه است؛ «دامنه احکام حکومتی به احکام قضایی و یا اجرای محدود نمی شود و مجموعه دستورات و مقرراتی که براساس ضوابط شرعی و  رعایت مصالح و ضرورات اجتماعی و برای عینیت بخشیدن به احکام شریعت از سوی ولی جامعه برای اداره کشور صادر و به اجرا گذاشته می شود… و این دامنه اختصاص به احکام مستقیم صادره از سوی ولی امر ندارد بلکه احکامی که غیرمستقیم توسط نهادهای گوناگون مانند قوای مقننه ،قضاییه و مجریه وضع می شود و شکل قانونی می یابد آن ها هم حکم حکومتی محسوب می شوند».[پیشه فرد، جعفر، نیم نگاهی به احکام حکومتی امام خمینی، روزنامه جمهوری اسلامی ۳/۴/۱۳۷۸] بنابراین احکام حکومتی دایره شان بسیار وسیع و گسترده می باشد ولی احکام ثانویه محدود به عروض عناوین ثانویه می شود.

حکم حکومتی؛ اولیه یا ثانویه؟

در اینکه احکام حکومتی از زمره احکام اولیه است یا ثانویه اقوال مختلفی بیان شده است؛

۱) گروهی که احکام حکومتی را همان احکام ثانویه می ‏دانند [اولیه نیستند]؛ مثلاً مرحوم شهید صدر می‏ نویسد: «به موجب نص قرآن کریم، حدود قلمرو آزادی (منطقة الفراغ) که اختیارات دولت را مشخص می کند، هر عمل تشریعی است که بالطبیعه مباح باشد،یعنی ولی امر اجازه دارد، هر فعالیت و اقدامی که حرمت یا  وجوب ش ، صریحاً اعلام نشده را … به عنوان  دستور ثانویه ممنوع و یا واجب الاجرا اعلام نماید، از این رو هر گاه امر مباحی را ممنوع کند آن مباح حرام می گردد و هر گاه اجرای آن را توصیه نماید، واجب می شود.البته کار های که اجرای آن ها نظیر انفاق زوجه واجب شناخته شده را نیز ولی امر نمی تواند تغییر دهد، زیرا فرمان ولی امر نباید با فرمان خدا و احکام عمومی تعارض داشته باشد. بنابراین آزادی عمل ولی امر منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که بالطبیعه مباح اعلام شده باشد». [اقتصاد ما، ج۲، ص۳۳۲].
۲)گروهی دیگر که بعضی از احکام حکومتی[نه همه آن ها] را ثانویه می‏دانند؛ آقای عمید زنجانی می نویسد: «بین احکام ثانویه و احکام حکومتی، عموم و خصوص من وجه است، مواردی هم هست که هم مصداق احکام حکومتی و هم مصداق احکام ثانویه است. مواردی هم هست که احکام ثانویه جدا می شود؛ اصلا مصلحت در آن نیست بلکه به خاطر مسایل حرج، ضرر، نظم و نظایر این هاست. مواردی هم هست که صرفا  مصلحت است». [عمید زنجانی، عباسعلی، مصاحبه در باره احکام و منابع فقهی و تحولات زمانی ومکانی، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام، ج۱۴، ص ۲۲۰]
۳) گروه سوم که احکام حکومتی را از احکام اولیه اسلام می دانند؛ مرحوم امام خمینی که در این زمره قرار دارد تصریح می کنند که: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است». [صحیفه امام؛ ج۲۰، ص۴۵۷]؛ همچنین می فرمایند: «احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد». [همان، ج۱۷، ص۳۲۱].

در واقع از دیدگاه امام خمینی(س) احکام ثانویه با احکام اولیه فرق دارند و احکام حکومتی از مقوله احکام اولیه است که برخاسته از «ولایت فقیه» است که آن هم از احکام اولیه است. و به تعبیری می‏ توان گفت احکام اولیه خود بر دو قسم است:

۱) احکام اولیه خصوصی؛

۲) احکام اولیه عمومی.

آنجا که متعلّق احکام، مسائل عمومی و مصالح مربوط به جامعه مسلمین است آن را احکام اولیه عمومی گفته ‏اند. از طرفی دیگر می‏ توان گفت ولایت به معنای سرپرستی جامعه، خود یک حکم الهی است که حقّ جعل آن مختصر به خداوند می ‏باشد؛ یعنی همان طور که خداوند نسبت به اموری همچون حج و نماز حکم وجوب را جعل نموده، برای پیامبر و جانشینانش نیز ولایت و سرپرستی را جعل کرده‏ است که این جعل گاهی بصورت خاص است، مثل ولایت پیامبران و ائمه و گاهی بصورت عام، نظیر ولایت «فقیه عادل» و «پدر و جّد» است. پس در تمام این موارد، ولایت یک حکم شرعی اوّلی است نه حکم ثانوی ، زیرا؛

اولاً: اگر ثانوی باشد باید به عنوان «اولی» نیز حکمی داشته باشد تا بعد به جهت عروض حالتی ثانوی، حکمی ثانوی به آن تعلق گیرد در حالی‏که چنین نیست.

ثانیا: اگر ولایت حکم ثانوی باشد مقید به حالت اضطرار است در نتیجه تنها در مقام اضطرار است که ولایت وجود دارد مانند ولایت پدر بر فرزند، در حالی‏که هیچ یک از فقها قائل به این امر نشده ‏اند پس ولایت فقیه و احکام حکومتی فقیه نیز جز احکام اولیه است.

احکام حکومتی نه از سنخ احکام اولیه و نه از سنخ احکام ثانویه است بلکه غیر از آن ها‌ست؛ بر اساس این دیدگاه حکم حکومتی نه از سنخ حکم اولی و نه از سنخ حکم ثانوی است؛ گرچه اصل ولایت و حکومت اسلامی از احکام اولیه است، چون حاکم و جاعل در احکام اولیه و ثانویه خداوند متعال است، ولی حاکم و جاعل حکم حکومتی ولی امر مسلمانان یا حاکم جامعه اسلامی است. بدین ترتیب حکم حکومتی نه از احکام اولیه و نه ثانویه است.

در این باره آقای علوی گرگانی می نویسد: «حکم حکومتی ورای حکم اولی و ثانوی است». [علوی گرگانی، سید محمد علی، قلمرو نقش زمان و مکان در احکام، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، ج۱۴، ص ۲۱۴] در کلام آقای محمدی گیلانی نیز چنین آمده است. «مقام ولایت ازاحکام اولیه است، و همانطور که «النبی اولی بالمؤمنین» [احزاب ۳۳/۶]، «اقیموالصلاة» [بقره ۲/۴۳]، و«ءاتوالزکاة» [بقره ۲/ ۸۳] از عناوین اولیه هستند، جعل ولایت مطلقه برای رسول الله و بعد از ایشان برای ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ و بعد از آن به نص خبر احتجاج [أَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَهُ فَارْجِعوُا فیها إِلى رُواهِ حَدیثِنا...] برای علما و فقها نیز احکام اولیه است … حکمی که او (ولی امر) انشاء می کند ممکن است نه حکم اولی الهی باشد و نه تحت عناوین ثانویه قرار گیرد، مثلا ولی امر مسلمین تشخیص می دهد که افراد جوان، در فلان سن، باید به سربازی بروند این امر نه تحت عنوان حکم اولی واقع می شود و نه تحت عنوان حکم ثانوی. بنابراین از آنجا که احکام  ولایی حکومتی، حکم وضعی است که خدای سبحان وضع نموده، و برای رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ  قرارداده است، لذا از این حکم ولایی، ممکن است حکم وضعی بعث و زجر های صادر شود که بعث و زجر ها تحت هیچ یک از عناوین اولیه یا عناوین ثانویه واقع نشوند». [محمدی گیلانی، محمد؛ مقایسه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه، مجله رهنمون، شماره ۲، ص۶۳]

جمع بندی: با توجه به اقوال مطرح شده در مورد ماهیت احکام حکومتی، می توان نتیجه گرفت که احکام حکومتی یا قسمی از احکام اولیه اند[از دیدگاه مرحوم امام] یا ثانویه[طبق نظر شهید صدر]؛ و یا اینکه این احکام قَسیم حکم اولیه و ثانویه می باشند؛ به عبارت دیگر احکام بر اولیه، ثانویه و حکومتی، تقسیم می شود.

معیارهای شناخت احکام حکومتی

با توجه به مفهوم شناسی حکم حکومتی و بیان قلمرو آن نسبت به موضوعات عرفی و احکام شرعی می‌توان ضوابط و معیارهایی را برای شناسایی حکم حکومتی از سایر حکم ها برشمرد:

۱) حکم حکومتی تنها در مورد تطبیق عناوین ثانویه یا رفع تزاحم احکام اولیه می‌باشد؛
۲) صدور حکم حکومتی تنها در اختیار فقیه حاکم است؛
۳) احکام حکومتی به خاطر ماهیت و منشأ و سببی که دارند نمی‏توانند ابدی باشند. و تا زمانی اعتبار دارد که عنوان ثانوی یا تزاحم وجود داشته باشد؛ زیرا منشأ این احکام ضروریات و مصالح و مفاسد اجتماعی ۴) است. این امور هم، تابع مقتضیات زمان و مکان است و با تغییر شرایط زمانی و مکانی از بین می‏روند. بنا براین، حکم حکومتی دیگر موضوعیتی نمی‏یابد و به اصطلاح سالبه به انتفاع موضوع است از این رو امام خمینی می‏ فرمایند: «تا عنوان وجود داشت حکم نیز بود و با رفتن عنوان حکم نیز برداشته می‏ شود». [ولایت فقیه، ۵۱].
مبنای حکم حکومتی، مصالح عمومی و نظام اسلامی است و فقیه حاکم باید در صدور حکم مصالح عمومی را رعایت کند. بنابراین حکم حکومتی، هر چند ـ بنا بر یک دیدگاه ـ نسبت به احکام فرعیه شرعیه مقید نیست اما نسبت به «مصلحت نظام اسلامی» مقید‌ است.

۵) هر چند مصلحت مبنای صدور حکم حکومتی است و فقیه حاکم عهده‌دار تشخیص مصالح است لکن شناخت مصالح امت در هر مرحله‌ای نیازمند اهل خبره است به ویژه در این زمان که تمدن بشری شکوفا گردیده و دامنه علوم و فنون و صنایع و حرفه‌ها گسترش یافته است و یک فرد به تنهایی نمی‌تواند نسبت به همه این امور آگاهی کامل داشته باشد.[ مکارم شیرازى، ناصر؛ انوارالفقاهة، پیشین، ج۱، ص۵۳۵] امام راحل ـ همانگونه که بیان شد ـ تأکید داشت که در تشخیص مصلحت‌ها رجوع به متخصصان، خبرگان و آگاهان از موضوع مورد نیاز ضرورى است و لزوم آن‌را به سیره عقلا در رجوع به اهل خبره مستند می‌نمود.

جمع بندی نهایی

۱)احکام ثانوی همانند قسیم خود [احکام اولی]، در فقه شیعه دارای کاربرد زیاد و مصادیق فراوانی است؛ و مشهور در تعریف آن ها می گویند: «حکم ثانوی حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار،‌ اکراه و دیگر عناوین عارضی بار می شود، مانند جواز افطار در ماه رمضان برای فرد مریض»؛ همان گونه که حکم اولی را چنین می دادند: «حکم اولی حکمی است که بر افعال و ذوات به لحاظ عناوین اولی آنها بار می شود مثل وجوب نماز صبح و حرمت نوشیدن شراب»؛
۲) عناوین ثانویه مشهور در فقه شیعه عبارتند از: حفظ نظام، مصلحت نظام، اضطرار، ضرر، عسر و حرج، اکراه، مقدمیت، تقیه، نذر، عهد، قسم، اطاعت از والدین، اشتراط چیزی در ضمن عقد لازم، اهم و مهم؛ در این میان برخی از عناوین ثانویه مشهور، ارتباط وثیقی با یکدیگر دارند و نمی توان آنها را مستقل از یکدیگر دانست؛

۳) احکام ثانوی در اندیشه امام خمینی(س) نیز دارای جایگاه ویژه ای بوده و ایشان به دفعات بر اهمیت این احکام در فقه و نیز لزوم عمل به آنها در امور حکومتی تاکید کرده است؛ از جمله مهمترین عناوین احکام ثانوی که بسیار مورد توجه ایشان بوده است، عنوان مصلحت نظام بوده است؛ همچنین عناوین نفی ضرر، اضطرار، اکراه و تقیه از دیگر عناوینی هستند که در آثار حضرت امام(س) مورد توجه قرار گرفته اند؛
۴) مرحوم امام(س) برای تشخیص موضوعات احکام ثانوی استفاده از نظریات متخصصان آن موضوع را همواره لازم دانسته و مورد تأکید قرار می دادند.
۵) در مورد ماهیت احکام حکومتی که «شامل هر حکمی است که از سوی ولی فقیه در جهت اداره ی نظام اسلامی بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمین صادر می‌گردد»، چهار نظریه مطرح است که عبارتند از:

الف) احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه است؛ ب) احکام حکومتی از سنخ احکام ثانویه است؛ ج) بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است؛ د) احکام حکومتی نه از سنخ احکام اولیه و نه از احکام ثانویه است. مرحوم امام نظریه اول را پذیرفته و قائل به اولیه بودن احکام حکومتی بودند.

مطالب مرتبط:

نظریه امام خمینی(س) در احکام ثانویه – مقاله

تبیین مفهومی احکام اولیه و ثانویه و احکام حکومتی از دیدگاه فقهای شیعه – مقاله

گستره حکم حکومتی- مقاله

بررسی تطبیقی تقیه در آرای شیخ انصاری و امام خمینی (س)

 

منبع: جماران

:::::

مطالب مرتبط:

• امام : احکام اولیه ربطی به اعمال ولایت ندارد
• نقش عید فطر در تزکیه نفس از منظر امام خمینی(س)
• ریشه انحراف اندیشه های اصلاحی از منظر امام حسین (ع)
• آثاری پیرامون مراسم حج و احکام و وظایف حجاج از نگاه امام
• امام خمینی و پی ریزی تحول در فهم ولایت مطلقه فقیه

برچسب‌ها: احکام اولیه٬ احکام ثانویه٬ احکام حکومتی