۱۰:۵۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۳ مقایسه دیدگاه​های آیت​الله مومن و امام خمینی درباره مجلس، شورای نگهبان و احکام ثانویه؛

پاسخ به مواضع عضو فقهای شورای نگهبان

توقع امام از فقهای شورای نگهبان که به نص اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید «فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز» باشند این بود که «به مسائل زمان خود احاطه داشته» باشند و «زمان و مکان» را «دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد» بدانند. اگر چنین می بودند «خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر» می گرفتند و کارآمدی فقه شیعه را در اداره جامعه عملاً به همگان نشان می دادند.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): در شماره ۱۰۴ نشریه حریم امام (پنجشنبه ۱۷بهمن ۱۳۹۲) گفت و گویی با حضرت آیت الله مؤمن پیرامون وظایف و جایگاه شورای نگهبان و دیدگاه امام در رابطه با شورای نگهبان به چاپ رسید. این بحث علمی همچون همه بحث های چالشی و موضوعات مربوط به اندیشه های امام و مبانی انقلاب؛  نظرات مختلفی را برانگیخته است.

مقاله زیر که نقد برخی از دیدگاه های حضرت آیت الله مؤمن است از سوی حجت الاسلام والمسلمین سید محمد کاظم تقوی از فضلای حوزه علمیه  قم به هفته نامه حریم امام ارسال شده است. حریم امام آمادگی دارد انتقادات و نظرات پیرامون این موضوع و دیگر موضوعات مطرح شده در فضای علمی را به بحث و اقتراح بگذارد.

۱٫ نشریه «حریم امام» در شماره یکصد و چهارم خود مصاحبه نسبتاً مفصلی را انتشار داده که در موضوع جایگاه شورای نگهبان بوده و با آیت الله محمد مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان انجام گرفت.

۲٫ اما هدف از این یادداشت پرداختن به عملکرد شورای نگهبان از زاویه سیاسی نیست که جای سخن زیادی دارد و فرصت مناسب خود و سعه صدر بیشتر برای شنیدن می طلبد، در این فرصت به بعضی از مباحث فکری و مبنایی حکومت دینی و دیدگاه حاکم بر شورای نگهبان ـ از جمله آیت الله مؤمن ـ و مقایسه آن با دیدگاه امام خمینی ـ اندیشه مبنای نظام جمهوری اسلامی ـ اشاره می شود. زیرا بسیاری از چالش ها و نزاع ها گذشته ناشی از مبانی فکری و دیدگاه حاکم بر اردوگاه ها و نهاد های سیاسی است.

۳٫ پیش از هر مطلبی باید بر این نکته تصریح و تأکید شود که این اجتهاد و برداشت امام خمینی (س) از اسلام بود که مبانی فکری مبارزاتی مؤمنان و مسلمانان علیه استبداد و استعمار را تأمین و تبیین کرد. با حفظ احترام همه عالمان دینی و فقیهان بزرگوار و تکریم در برابر تقوی و دانش دینی آنان؛ اما باید پذیرفت که این افکار و اندیشه های امام بود که در عصر دین ستیزی و دین گریزی ایسم ها، بر پایه جامعیت شخصیت علمی و وارستگی و صلابت روحی ایشان، راه نجات ملت را از چنگال استبداد و استعمار و عقب ماندگی و سرافکندگی مادی و معنوی، نشانشان داد و همان فقه و فکری که «تحریر الوسیله» را نوشت، با ذکر احکام نماز جمعه و احکام امر به معروف و نهی از منکر تا مسائل مستحدثه و نو پیدا؛ مبارزه با ظلم را واجب دانست و برای دفاع از اصل دین تقیه را حرام کرد و «لو بلغ ما بلغ»؛ همو بود که پس از مطرح کردن اصل نظریه «حکومت اسلامی» در سال ۱۳۴۸ در نجف اشرف، در اوج مبارزات ملت ایران، نسخه عملیاتی دیدگاه خود را در سال ۱۳۵۷ در قالب «جمهوری اسلامی» مطرح و بر آن تأکید مکرر کرد و نظامی را بر پایه مبانی و موازین اسلامی و البته در تعامل با تجربیات عقلاء و امر حکومت و دولت، بر پایه تفکیک قوا و حکومتی مبتنی بر قانون ـ قانون اساسی و قانون عادی ـ بنیان گذاشت.

این امام بود که در دهه نخست استقرار نظام جمهوری اسلامی در چالش های فکری جامعه با افکار روشن خود بن بست شکنی و راهگشایی می کرد و این در حالی بود که یک طیف فکری ـ فقهی بر اندیشه های صرفاً سنتی پای می فشرد؛ اما چون اندیشه مبنا از مبارزات تا به پای نظام اسلامی، افکار امام بود، علی رغم مشکلات و چالش ها توقف در مسیر نبود و اندیشه راهبر مبارزات راهگشای نظام نوپا نیز بوده است.

۴٫ برای نهاد «شورای نگهبان» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شئون و جایگاه برجسته ای در نظر گرفته شده است که مهم ترین آن که مستمر و دائمی است، بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی است: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.» (اصل نود و چهارم) روال بدین صورت تعریف شده که «چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند.» (همان) اما مشکل آنجایی پیش می آمد که مجلس بر مصوبه خود علی رغم نظر شورای نگهبان اصرار می ورزید و همچنین شورای نگهبان اصرار بر مخالفت آن با موازین شرع داشت. و یکی از معضلات و بن بست های نظام جمهوری اسلامی در دهه اول همین اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان بود. برای فائق آمدن بر این معضل و عبور از بن بست تقنینی کشور امام خمینی (س) در پیامی که به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نوشت چنین رهنمود داد:

«مجلس محترم شوراى اسلامى که در رأس همه نهادهاست، … از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص‏ موضوعات براى احکام ثانویه اسلام نظر خواهى شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد. و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقى ندارد، چون هر دو احکام اللَّه مى‏باشند. و نیز احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هیچ مقامى حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجراى آن باید بدون هیچ ملاحظه‏اى اقدام کند. و با تشخیص دو سوم مجلس شوراى اسلامى که مجتمعى از علماى اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان، حجت شرعى است که مخالفت با آن بدون حجت قویتر خلاف طریقه عقلاست‏.» (صحیفه امام، ج‏۱۷، ص: ۳۲۱)

در این مرحله امام خمینی اختیار تشخیص موضوع را بر عهده عرف کارشناس و متخصص می داند و راه بسته را بدین صورت می گشاید که وقتی دو سوم نمایندگان مجلس که هم در تشخیص موضوعات عرفیه کارشناس هستند و هم از متخصصین مشورت می گریند، به نظر می رسیدند، همین حجت شرعی است و نباید با آن مخالفت کرد.

اما پس از چند سال، مشکل به گونه دیگری خود را نشان داد و روابط میان دو نهاد متصدی و دخیل در قانونگذاری به بن بست رسید، به گونه ای که مدیران ارشد نظام باز کردن گره را در دستان امام دیدند و از او استمداد کردند.

امام در پاسخ به نام رؤسای سه قوه وقت، مهندس میر حسین موسوی و مرحوم حاج سید احمد خمینی، به تعبیر خودشان «برای غایت احتیاط» مجمع تشخیص مصلحت را تشکیل دادند و متذکر شدند که:

«حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‏ اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى‏گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهورى‏ اسلامى ایران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خویش مى‏دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‏اى است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهاى دور و نزدیک زیر سؤال برد.» (صحیفه امام، ج‏۲۰، ص: ۴۶۵)

گرچه از صدر نامه امام بر می آید که چندان تمایلی به تشکیل این نهاد نداشته است:

«گرچه به نظر این جانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست‏.» (همان)

این جملات وقتی رمز گشایی می شود که به نامه تبیین اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، که امام در ۸/۱۰/۱۳۶۷ نوشته مراجعه می کنیم و جملات پایانی آن را شاهد تفسیر نامه پیشین ایشان قرار دهیم:

«تذکرى پدرانه به اعضاى عزیز شوراى نگهبان مى‏دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پر آشوب کنونى نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‏گیریها است‏.»(صحیفه امام، ج‏۲۱، ص: ۲۱۷)

نوع اجتهاد و استنباط احکام و کارآمدی و گره گشایی آن چنان در نگاه امام مهم بوده که این مطلب را در منشور روحانیت که حدود ده ماه پس از این نامه نوشته، مجدداً آن را به میان می کشد و با شرح و بسط بیشتری می گوید:

«این جانب معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جایز نمى‏دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است ولى این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین‏کننده در اجتهادند. مسئله‏اى که در قدیم داراى حکمى بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدى پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادى و اجتماعى و سیاسى همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است، واقعاً موضوع جدیدى شده است که قهراً حکم جدیدى مى‏طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.» (صحیفه امام، ج‏۲۱، ص: ۲۸۹)

توقع امام از فقهای شورای نگهبان که به نص اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید «فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز» باشند این بود که «به مسائل زمان خود احاطه داشته» باشند و «زمان و مکان» را «دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد» بدانند. اگر چنین می بودند «خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر» می گرفتند و کارآمدی فقه شیعه را در اداره جامعه عملاً به همگان نشان می دادند.

با مستندات و توضیحات ذکر شده این جمله از مصاحبه حریم امام با آیت الله مؤمن یکی از اعضای پر سابقه شورای نگهبان چه معنایی دارد و چه نسبتی با دیدگاه امام خمینی پیدا می کند:

«البته چیزی که مجمع تشخیص تصویب کند و خلاف شرع باشد نمی تواند اجرا شود… تشخیص موارد اضطرار و عناوین ثانویه نیز بر عهده مجلس نیست.»

مگر قرار است مجمع تشخیص رأساً قانونی تصویب کند؟! و آیا اگر تشخیص کارشناسان مجلس در موضوعات عرفیه از طرف شورای نگهبان پذیرفته می شد که امام تصریح کردند که تشخیص کارشناسان در موضوعات عرفیه حجت شرعی است و مخالفت با آن بدون حجت قوی تر خلاف طریقه عقلاست»؛ اصلاً کار به مجمع تشخیص می رسید؟!

۵٫ نکته مهم دیگری که در حاشیه مصاحبه آیت الله مؤمن قابل تأمل است، مربوط به دیدگاه فقهائی مانند ایشان در موضوع نقش و جایگاه مردم در مدیریت جامعه اسلامی است. موضوعی که دیدگاه امثال ایشان با امام خمینی درباره آن تفاوت اساسی و فاحشی دارد.

آیت الله مؤمن در جلد سوم کتاب «الولایة الالهیه الاسلامیة» خود درباره نقش مردم در انتخاب ولی امر جامعه اسلامی چنین می نویسد:

«هل یجوز تعیین ولیّ الأمر زمن الغیبة بانتخاب الناس؟» آیا در زمان غیبت امام زمان (عج) جایز است که تعیین ولی امر با انتخاب مردم باشد؟

پاسخ صریح و روشن ایشان این است:

«الحق أنّه لا حاجة و لا دخل للانتخاب فی حصول الولایة لولیّ الأمر»

حق آن است که به انتخاب مردم در مسئله حصول ولایت برای ولی امر، نیازی نیست و انتخاب آنها هیچ دخالتی در آن ندارد.» (ج ۳، ص۴۷۷)

ایشان می گوید وقتی ولی امر شرایط لازم را داشته باشد، بر او واجب است امور امت اسلامی را اداره کند و به مردم واجب است که در امور اجتماعی از او اطاعت کنند.

دیدگاه آیت الله مؤمن آنجایی روشن تر خود را نشان می دهد که در ص ۵۱۵ می نویسد:

«ولی فقیه به هیچ عنوان حق مخالفت با حکم الزامی شرعی را ندارد … اما بعد از وجوب رعایت احکام شرعیه، شرع اقدس اداره امور امت را به او تفویض کرده و او محدود به این نیست که (برای این منظور) راه خاصی را در پیش گیرد، پس وقتی اداره امور امت به او واگذار گردید، او محصور در این نیست که در رأس جامعه اسلامی رئیس جمهوری را بگذارد و یا اینکه مجلس نمایندگان ملت را به شکل خاصی قرار دهد و موظف نیست برای کشور قانون اساسی و شورای نگهبان قرار دهد و موظف نیست رئیس قوه قضاییه، و یا رئیس قوای مسلحه قرار دهد و موظف نیست مسیر قانونگذاری را آراء نمایندگان مردم در مجلس قرار دهد و کارهایی از این دست.

بلکه او پس از رعایت احکام الهی، در اداره امور جامعه و ملت، صاحب اختیار است، در نتیجه حق دارد قوانین را خود شخصاً وضع کند و یا به جمع خاصی که برای این منظور بر می گزیند واگذار کند، حق دارد در موارد دعوی شخصا قضاوت کند و یا کسی را برای این هدف بر گزیند، او حق دارد شخصی را برای اداره امور شهری خاص یا شهرهایی و یا روستا و رستاهایی معین کند، او می تواند مسئله جنگ را خود شخصاً اداره کند و یا به فردی و یا گروهی بسپارد. خلاصه کلام اینکه چگونگی اداره جامعه اسلامی در همه موارد بدست اوست، هر نحوی که مصلحت بداند عمل می کند.» (ص ۵۱۵)

این دیدگاه فقیهی است که سال ها در حوزه علمیه قم به تدریس فقه سیاسی اشتغال داشته و دارد و با صراحت دیدگاه خود را به رؤیت و قضاوت عمومی گذاشته است.

اما این دیدگاه ـ که البته درجای خود محترم و تلاش علمی صاحب نظریه مشکور ـ در مقایسه با دیدگاه امام خمینی چه نسبتی دارد؟

نمونه هایی از نظرات امام را با هم بخوانیم:

«از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.» (صحیفه امام، ج۴ ص ۳۶۷)

امام خمینی وقتی در اقامت چهار ماهه خود در پاریس حکومت اسلامی مورد نظر خود را برای جهانیان تصویر می کند، می گوید:

«حکومت «جمهورى اسلامى» مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم (ص) و امام على- علیه السلام- الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آراى ملت تعیین خواهد گردید.» (صحیفه امام، ج۴ ص ۳۳۴)

ایشان در کلام دیگری می گوید:

«باید اختیار دست مردم باشد. این یک مسئله عقلی [است] هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کسی باید دست خودش باشد … رئیس جمهور معنایش این است که مقدرات دست خود مردم است … ما حکومت اسلامی می خواهیم، یک جمهوری اسلامی که به آرای مردم رجوع می کنیم و شرایط را هم می گوییم. این شرایط در اسلام هست. هر کس را می خواهید تعیین کنید.» (صحیفه امام، ج۴ ص ۲۹۴)

امام در سخنی دیگر می گوید:

«همه مقدرات مملکت به دست خود مردم باید اداره بشود. مردم حق دارند که یک نفری را به عنوان سلطان، به عنوان رئیس جمهور، به هر عنوانی انتخاب کنند. این صحیح است.» (کوثر، ج۳ ص ۴۸۶)

امام در سخن معروف خود با صدای رسا اعلان کردند:

«میزان رأی ملت است … مرتبه اول حق مال خود ملت است … همین ملت، همین مردم محروم دانشگاه … اینها باید رأی بدهند.» (صحیفه امام، ج۸ ص ۱۷۳)

امام وقتی به حکومت رضا خان انتقاد می کند، از جمله به پایمال شدن حق تعیین سرنوشت ملت اشاره می کند:

«باروی کار آمدن رضاخان این سه اصل اسلامی در امر حکومت پایمال شد، اول اصل لزوم عدالت در حاکم اسلامی و دوم اصل آزادی مسلمین در رأی به حاکم و تعیین سرنوشت خود و سوم اصل استقلال کشور اسلامی از دخالت اجانب و تسلط آن ها به مقدرات مسلمین.» (صحیفه امام، ج۵ ص ۲۳۶)

تصور نشود که امام در سخنرانی های عمومی و یا اظهار نظرهای صرف سیاسی این نظرات را ابراز می کرد، چراکه ایشان در قالب های گوناگون و تا آخرین روزهای عمر خود بر این دیدگاه تأکید داشته است. وقتی در سال ۱۳۶۶ نمایندگان او در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور از محضرش استفتاء می کنند: «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.» در پاسخ مرقوم داشتند:

«ولایت در جمیع صور دارد لکن تولی امور امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین.» (صحیفه امام، ج۲۰ ص ۴۵۹)

امام در این پاسخ فقهی تولی امور جامعه را وابسته به رأی ملت می داند که هم در صدر اسلام سابقه داشته و هم با الهام از آن آموزه ها قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس آن تدوین و تصویب شده است. امام در اردیبهشت ماه ۱۳۶۸، یعنی سی و پنج روز پیش از رحلتش در نامه ای به رئیس وقت مجلس خبرگان در موضوع بازنگری قانون اساسی و اصل رهبری نوشتند:

«من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مرود قبول مردم است. در این صورت او ولی و منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.» (صحیفه امام، ج۲۱ ص ۳۷۱)

در پایان از تذکر مجدد این نکته نباید گذشت که این تفسیر امام خمینی از اسلام بود که پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی را در پی داشت. دیدگاهی که مردم را حاکم بر سرنوشت خود می دانست و «میزان» را در «رأی ملت» می دانست و هر کسی با گروهی که می خواست «قیّم» مردم شود، با نهیب او مواجه می شد که «ملت قیّم نمی خواهد».

امام خمینی که با مجاهدات آگاهانه و شجاعانه ملت ایران نظام اسلامی را بنیانگذاری نمود، هم بر اجرای احکام اسلام تأکید و توصیه دارد و هم به کار آمدی اسلام و احکام و نظام اسلامی می اندیشد و نگران ناکار آمد نشان دادن احکام مترقی اسلام است، آنجا که به اعضای شورای نگهبان پدرانه می گوید:

«شما درعین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد ـو خدا آن روز را نیاورد ـ باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.» (صحیفه امام، ج۲۱ ص ۲۱۷)

فقاهت مطلوب و مدیریت بایسته از دیدگاه امام همین است که هم بر موازین و احکام اسلامی تأکید شود و هم کارآمدی نظام اسلامی وجهه همت زمامداران و کارگزاران دولت اسلامی باشد، نه باید به نام احکام اسلام مصالح جامعه اسلامی را به تباهی داد و نه به عنوان تأمین مصالح خیالی احکام الهی را نادیده گرفت به امید آنکه اسلامی که امام خمینی مفسر آن بوده و فقاهتی که حدودش را معین کرده و اصول جدید آن را بیان کرده، راه بهتر بشناسیم و با عملکردی منطبق بر رویکرد امام به اسلام عموماً و فقه خصوصاً، دل ها و دیده ها را هر چه بیشتر متوجه اسلام عزیز کنیم و الگویی برای دیگران و نه خدای ناخواسته عبرت دیگران گردیم که آن بزرگوار آنچه شرط بلاغ بود را به ما گفت و این مائیم که باید به فردای تاریخ و آیندگان و فردای قیامت و در محضر حق تعالی پاسخگوی اعمالمان باشیم. خدا کند که رو سفید باشیم.

منبع: جماران

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

- 4 = 4