۰۸:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ نگاهی به کتابی که پس از 29 سال تجدید چاپ شد؛

طلب و اراده

مجموعه درس های حضرت امام در بحث طلب و اراده به صورت یک رساله عربی تدوین و منتشر شد، اما تا قبل از ترجمه آن به زبان فارسی برای عموم علاقمندان به حوزه فلسفه و عرفان اسلامی فارسی زبان قابل استفاده نبود. ترجمه و شرح فارسی کتاب «طلب و اراده» توسط مرحوم سید احمد فهری برای اولین بار در سال ۱۳۶۲ توسط انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ رسید، چندی پیش هم با ویراستی جدید توسط حسین صابری به چاپ جدید رسید.

talabمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): یکی از کتاب های فلسفی و عرفانی قابل توجه و استفاده امام خمینی(س) رساله ای است با نام «الطلب و الاراده». امام خمینی در حین تدریس اصول فقه، وقتی در مباحث الفاظ به بحث طلب و اراده می رسند با نگاهی فلسفی و عرفانی آیات و روایات را مورد توجه قرار می دهند و این موضوع را به صورت مستقل بررسی می کنند، آنگاه آن را به طور مستقل به صورت رساله ای در می آورند.

مجموعه این درس ها به صورت یک رساله عربی تدوین و منتشر شد، اما تا قبل از ترجمه آن به زبان فارسی برای عموم علاقمندان به حوزه فلسفه و عرفان اسلامی فارسی زبان قابل استفاده نبود. ترجمه و شرح فارسی کتاب «طلب و اراده» توسط مرحوم سید احمد فهری برای اولین بار در سال ۱۳۶۲ توسط انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ رسید، چندی پیش هم با ویراستی جدید توسط حسین صابری به چاپ جدید رسید.
آنچه در ادامه باید درمورد این کتاب گفت را می توان در مقاله زیر نوشته دکتر محمد حسین جمشیدی، عضو هیات علمی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی یافت:

این کتاب در ماه رمضان ۱۳۷۱ق. (۱۳۳۱ ش) به زبان عربى در همدان نوشته شده است.[۱] بحث طلب و اراده در اصل از مباحث فلسفه است که به علم اصول نیز وارد شده است ولى با توجه به ارتباطى که به مسائلى چون جبر و تفویض و سعادت و شقاوت دارد، اهمیت سیاسى و اجتماعى پیدا مى‏ کند و ارتباطى کامل با فلسفۀ سیاسى دارد. در واقع این مسائل از موضوعات مهم فلسفۀ سیاسى هستند.

در بین مسلمانان نیز اینگونه مسائل کلامى باعث پیدایش گروههایى چون معتزله و اشاعره و… شده لذا در جهت‏گیرى سیاسى امت اسلامى نقش عمده‏اى داشته است. دیدگاه شیعیان دربارۀ این مسائل از سایر فرق و نحل اسلامى متمایز است. آنها به پیروى از امامان معصوم خود اصل لاجبر و لاتفویض بل امر بین الامرین را مورد عنایت قرار داده‏ اند.

یکى از امتیازات بارز حضرت امام آن است که در اکثر کتابهاى خود، بویژه آثار اصولى با دقت نظر، عمق اندیشه، و ضرورت احیاى اندیشۀ سیاسى اسلامى به مسائل اصولى با دیدى جدید یعنى با نگرشى سیاسى ـ اجتماعى توجه نشان داده و کتاب مورد بحث نیز یکى از نشانه‏ هاى بارز چنین دیدگاهى است. این کتاب از یک مقدمه و سه مطلب (گفتار) تشکیل شده است.[۲]

مقدمۀ کتاب (صص ۱۲ـ۱۹)[۳]: در این بخش، امام خمینى بعد از ستایش خدا و اشاره به اهمیت مسألۀ جبر و تفویض به بررسى ریشۀ دیدگاه ها و اختلافات دانشمندان در موضوع طلب و اراده پرداخته و با تمسک به نظریات ملاصدرا دیدگاه خود را ارائه نموده است.

ـ مطلب اول، فِى المُهِمّ مِمّا اسْتَدَلَّ بِهِ الأشْعَرِىُّ عَلىٰ مَطْلُوبِهِ[۴]: در این مطلب به بیان  مهمترین دلایلى که اشاعره براى اثبات مطلوب خود در مورد اراده و طلب و جبر و تفویض، مطرح کرده و نیز جوابى که رهبران و نظریه‏ پردازان این مکتب در مقابل هر یک از استدلالات ذکر شده ارائه داده‏ اند، پرداخته است. در ادامه نیز براهین مورد نظر خود را در نفى جبرگرایى و تفویض‏ گرایى و بیان مذهب حق و جز آن بیان کرده است. این مطلب خود از چند فصل و تنبیه و جز آن تشکیل شده است.

ـ فصل فى عنوان المسألة (صص ۳ـ۲۹):[۵] در این بخش، جایگاه و حقیقت جبر و تفویض با استناد به تأییدهایى از قرآن و حدیث و بررسى این مسأله از دید اشاعره و مفوضه مطرح شده است. بعلاوه، اشاره‏ اى به نظر اهل تفویض شده است.

ـ فصلُ فى إبطالِ المَذْهَبَیْنِ (صص ۳۱ـ۳۵):[۶] در این بخش با تکیه بر دلایلى چون علیّت، افتقار ذاتى ممکن، بحث ایجاد و وجود و… ادعاهاى طرفداران تفویض و قائلین به جبر را رد کرده و به این نتیجه رسیده است:

فَالتَفویْضُ بِمَعْنى جَعْلِ مُمْکنٍ مُسْتَقِلاً فى الفٰاعِلیّةِ مُسْتَحیلٌ وَ مُسْتَلزِمُ لِلْأنقلابِ الْمُستَحِیل سِواءٌ فى ذلکَ المُجَرَّدُ وَ المادّى وَ الفاعِلُ المُخْتارُ وَ غَیْرُهُ فَلاٰ یُعْقَلُ تفْوِیضُ الإیجادِ وَ الفِعْلِ وَ الأَثَرِ و الخَواصِّ اِلىٰ مَوْجُودٍ.[۷]

یعنى: تفویض بدان معنى که ممکن است در فاعلیتش مستقل باشد هم خود امر محالى است و هم مستلزم انقلابى است که محال است؛ و در این جهت فرقى میان مجرد و مادى و فاعل مختار و فاعلِ غیر مختار نیست و ایجاد و فعل و اثر و خاصیت به موجودى تفویض شدن غیر معقول است… .

پس از آن به بیان چند مقدمه در نفى نگرش جبریون مى‏ پردازد.

ـ فَصْلُ فى بَیانِ المَذْهبِ الْحَق (صص ۳۵ـ۴۷):[۸] در این گفتار امام خمینى ابتدا به بیان مذهب و دیدگاه حق در بحث اراده و سرنوشت یعنى همان امر بین الامرین و منزلة بین‏المنزلتین پرداخته و در ادامه به چند نکتۀ تنبیهى در مورد جبر و تفویض اشاره کرده، بعد از آن وارد بحث مشیت مطلقۀ الهى و ارتباط آن با اختیار انسان شده و براى اثبات موضوع به تأییدات نقلى متعددى از قرآن و حدیث و اینکه منافاتى در اینگونه منقولات نیست، پرداخته است.

ـ فَصلُ فِى ذِکْرِ بَعْضِ الْشُبُهاتِ الوارِدَةِ وَ جَوابِها (صص ۴۷ـ۶۵):[۹] در این بخش، مسألۀ ارادۀ انسان، جایگاه آن، اسباب و علل خارجى اراده و شبهات موجود در این مورد و پاسخ اینگونه شبهات، ارتباط علم و ارادۀ خدا با فعل و کنش آدمى به همراه برخى بحثهاى فلسفى آمده است. در این بحث امام در مورد ارادۀ انسانى و تعریف آن و ارتباط آن با اراده و علم الهى با اشاره به دیدگاههاى میرداماد، ملاصدرا شیرازى، محقق خراسانى و شیخ عبدالکریم‏حائرى یزدى مى‏ فرماید:

اراده از آن نظر که یکى از صفات واقعى و حقیقى است و صفتى است ذات‏ الاضافه یعنى باید به چیزى تعلّق یابد، فرقى با صفات دیگر این چنانى ندارد مانند علم و حبّ… و مختار کسى است که فعلش از اراده و اختیار او سرزند نه آنکه مختار کسى است که اراده و اختیارش از اراده و اختیار سرزند…‏.[۱۰]

در ادامه به بررسى افعال اختیارى انسان پرداخته و آنها را دو نوع دانسته است:

۱) افعالى که از طریق اسباب مادى صورت مى‏ گیرند، نظیر نگارش.

۲) افعالى که یا بدون واسطه از نفس صادر مى‏ شوند یا با واسطه‏ اى غیر جسمانى نظیر تصور.

پس اراده را امرى نفسانى و از کنشهاى نفسى انسان مى‏داند و چنین مطرح مى‏ کند:

عزم و اراده و تصمیم و قصد از افعال نفس است و مانند شوق و محبت نیستند که از امور انفعالى باشند، پس مبدأ اراده و تصمیم، خود نفس است…‏.[۱۱]

بعد از آن نیز به بررسى تفاوت میان فاعل مختار و فاعل غیر مختار مى‏پردازد و پس از بررسى قاعدۀ الشى‏ء ما لم یجب لم یوجد به ارتباط علم و ارادۀ خدا با افعال آدمیان توجه کرده و به این نتیجه رسیده است که:

اگر چه ارادۀ حق تعالى به نظام اتم تعلق یافته است ولکن این تعلق هیچ گونه منافاتى با آن ندارد که انسان فاعلِ مختار باشد، همان گونه که علم عنائى حضرت حق تعالى که منشأ نظام کیانى است منافاتى با مختار بودن انسان ندارد بلکه اختیار او را تأکید نیز مى‏ کند.[۱۲]

مطلب دوم، در بیان حقیقت سعادت و شقاوت (صص ۶۷ـ۷۵):[۱۳] در این بحث امام خمینى به بیان چهار مطلب اساسى به شرح زیر پرداخته است:

۱) در بیان حقیقت سعادت و شقاوت و توضیح برخى از اشتباهات محققان؛[۱۴]

۲) در بحث از وجود و عوارض و لوازم آن ـ که براى ماهیات امکانى، ذاتى نیستند ـ بعد از بررسى وجودها و ماهیت هاى امکانى به این جمع‏ بندى رسیده است که:

لزوم معلول از براى علت، عیناً همان معلول بودن و معلّل بودن او است و… .[۱۵]

۳) در بحث دربارۀ اینکه چون ماهیات امکانیه امور اعتبارى و فاقد حقیقت هستند، پس این ماهیات از هر گونه کمال، جمال، خیر و سعادت خالى‏ اند.[۱۶]

۴) تعریف سعادت، شقاوت، اختیارى و ارادى دانستن این دو؛ امام در این باره بعد از تعریف سعادت و شقاوت مى‏ فرماید:

سعادت و شقاوت از امور ذاتى نیستند که نیازى به علت نداشته باشند زیرا نه جزء ذات انسانند و نه لازم ماهیت انسان، بلکه هر دو از امور وجودى مى‏ باشند که محتاج به علتند و نه تنها نیازمند علت هستند تا وجود یابند بلکه از امور اختیارى و ارادى بنده مى‏ باشند که هر یک از آن دو را که بخواهد مى‏ تواند به دست آورد.[۱۷]

پس او مبدأ سعادت را عقاید حقه، اخلاق پسندیده و کردار شایسته و مبدأ شقاوت را عقاید باطل، اخلاق ناپسند و کردار ناشایست مى‏ داند.

ـ مطلب سوم، صص ۷۷ـ۸۹: در بیان شمه‏ اى از اختلاف سرشت ها، در این بحث موضوع حکم به صحت عقاب را متعلق به مخالفتى دانسته است که به اختیار صورت گیرد و شرایط تکلیف و مقدمات آن نیز حاصل شده باشد:

و آنجا که کسى با اختیار خود بر خلاف قانون عمل کند چه قانون شرعى و چه قانون سیاسى مدنى، عقلاى عالم حکم مى‏ کنند بر اینکه کیفر دادن به چنین شخصى صحیح است.[۱۸]

همچنین افاضۀ فیض بر واجب الوجود را واجب دانسته و معتقد است این امر منافاتى با مرید و مختار بودن انسان ندارد، ولى آن را بر حسب اختلاف استعدادها مى‏ داند.

بعلاوه یکى از عوامل اختلاف در رغبت به نیکى یا بدى را اصالت و عدم اصالت صلبها و پاکى و ناپاکى رحمها[۱۹] بیان فرموده و معتقد است عواملى چون انتخاب همسر، مراعات کردن آداب نکاح…، رعایت دستورات دوران حمل و شیرخوارگى، عواملى چون محیط تربیتى و مربى و… در اختلاف رغبت افراد به نیکى و بدى نقش دارد بنابراین مى‏ فرماید:

اختلاف سرشت ها هیچ رکنى از ارکان صحت عقوبت را مختل نمى‏ سازد و اخبار طینت با آنکه بسیار است همگى در اطراف همین حقایقى که گفته شد و یا امثال اینها دور مى‏ زند و به آنچه موضوعِ حکمِ صریح عقل و عقلاست هیچ آسیبى نمى‏ رساند.[۲۰]

ایشان در ادامه به بیان برخى از روایات در این مورد پرداخته، براى نمونه به روایتى از امام موسى بن جعفر(ع) اشاره کرده که آن حضرت در مورد سعادت و شقاوت و ارتباط آنها با طینت انسان فرموده است:

فَیَسّرَ کُلاً لِما خُلِقَ لَهُ فَالوَیْلُ لِمَنْ اسْتَحَبَّ العمىٰ على الهُدىٰ.[۲۱]

یعنى: پس هر فردى از افراد انس و جن را براى همان جهت (عبودیت‏ اللّه‏) که آفریده است وسایل و ابزار (لازم را) در اختیارش گذاشته است. پس واى بر کسى که کورى و ضلالت را از هدایت و راهیابى بیشتر دوست بدارد [و برگزیند].

در خاتمه، طى بحثى تحت عنوان تحقیق، به مسألۀ فطرت انسانى پرداخته و مطرح کرده است که فطرت آدمى عاشق کمال مطلق است و به تبع عشق به کمال، فطرت دیگرى نیز در وجود اوست که:

عبارتست از فطرت انزجار از نقص هر گونه نقصى که فرض شود.[۲۲]

پس از دید امام خمینى خداوند فطرت توحید و فطرت معرفت را در وجود انسان نهاد ولى باز هم رهایش نساخت بلکه پیامبران الهى را بر مقتضاى فطرت و بر اساس اصل:

دعوت به فضایل اخلاقى و کمالات نفسانى [براى راهنمایى او فرستاد و لذا احکام و]‏… تکالیف الهى همه الطاف الهى است و داروهایى است ربانى براى درمان روحهاى بیمار و دلهاى ناخوش… .[۲۳]

شیوه و سبک نگارش این کتاب شیوه‏اى کلامى ـ اصولى است.


[۱])) امام خمینى تاریخ پایان تألیف آن را روز پنجشنبه ۲۵ رمضان ۱۳۷۱ ق (۱۱/۲/۱۳۳۱) ذکر کرده است.

[۲])) امام خمینى، الطلب و الارادة، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینى، الطبعة الاولى، ۱۴۲۱/۱۳۷۹؛ طلب و ارادة، ترجمۀ احمد فهرى، تهران: مرکز انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۶۲؛ ر.ک. الرسائل، چاپ قم: بى‏تا؛ الاجتهاد و التقلید، تحقیق مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینى، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینى، الطبعه الاولى، ۱۳۷۶ ش، ۱۴۱۸ هـ.

[۳])) طلب و اراده، (با ترجمه فارسى)، صص ۱۰ـ۳۷٫

[۴])) همان، صص ۳۷ـ۵۳٫

[۵])) همان، صص ۵۳ـ۶۱٫

[۶])) همان، صص ۶۲ـ۷۲٫

[۷])) همان، ص ۶۷؛ الطلب و الارادة، صص ۳۲ـ۳۳٫

[۸])) طلب و اراده، (با ترجمه فارسى)، صص ۷۲ـ۹۱٫

[۹])) همان، صص ۹۱ـ۱۲۹٫

[۱۰])) همان، ص ۱۰۶؛ الطلب و الارادة، ص ۵۲٫

[۱۱])) طلب و اراده (ترجمه فارسى)، ص ۱۱۱٫

[۱۲])) همان، ص ۱۲۹؛ الطلب و الارادة، همان، ص ۶۵٫

[۱۳])) طلب و اراده (ترجمه فارسى)، صص ۱۲۹ـ۱۴۰٫ در این چاپ، از این بحث تحت عنوانهاى المطلب الاول تا المطلب الرابع آمده است به گونه‏اى که جدا از مباحث قبلى مى‏تواند محسوب شود و بحث بعدى تحت عنوان المطلب الخامس صص ۱۴۰ـ۱۵۸ مى‏باشد.

[۱۴])) همان، ص ۱۳۰٫

[۱۵])) همان، صص ۱۳۴ـ۱۳۵٫

[۱۶])) ر.ک. همان، صص ۱۳۵ـ۱۳۶٫

[۱۷])) همان، صص ۱۳۹ـ۱۴۰٫

[۱۸])) همان، صص ۱۴۱ـ۱۴۲؛ الطلب و الارادة، صص ۷۸ـ۷۹٫

[۱۹])) الطلب و الارادة، صص ۸۰ـ۸۱؛ طلب و اراده، ص ۱۴۶٫

[۲۰])) الطلب والارادة، ص ۸۳؛ طلب و اراده (با ترجمه فارسى)، ص ۱۴۸ـ۱۴۹٫

[۲۱])) الطلب و الارادة، ص ۸۵؛ طلب و اراده (با ترجمه فارسى)، ص ۱۵۰، به نقل از: شیخ صدوق، توحید.

[۲۲])) الطلب و الارادة، ص ۸۶؛ طلب و اراده (با ترجمه فارسى)، ص ۱۵۲ـ۱۵۳٫

[۲۳])) الطلب و الارادة، ص ۸۸؛ طلب و اراده، ص ۱۵۵٫

منبع: جماران

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 26 = 28