۰۹:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

هیاهو برای ریاست جمهوری السیسی در مصر

چنان‌چه درخواست ژنرال السیسی برای متوقف نمودن کمپین دعوت از وی برای ریاست جمهوری صحت داشته باشد، باید او را تحسین کرد، به‌خصوص اگر اعتراض او به اصل موضوع باشد، نه به زمان آن، هرچند این تردید، مانع ما برای تفسیر عجله برخی برای آغاز این کمپین در وضعیت کنونی نمی‌شود.

egyptمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): این روزها رخدادهای مصر در رسانه های ایران کمتر انعکاس می یابد. آنچه می خوانید ترجمه مقاله فهمی هویدی در روزنامه الشروق مصر به قلم عبدالسلام سلیمی است:

چنان‌چه درخواست ژنرال السیسی برای متوقف نمودن کمپین دعوت از وی برای ریاست جمهوری صحت داشته باشد، باید او را تحسین کرد، به‌خصوص اگر اعتراض او به اصل موضوع باشد، نه به زمان آن، هرچند این تردید، مانع ما برای تفسیر عجله برخی برای آغاز این کمپین در وضعیت کنونی نمی‌شود.

از ایده سخن می‌گویم، نه از شخص که حق احترام دارد. عجیب به نظر می‌رسد که در کشوری بزرگ و تاریخی مانند مصر، که مردمش پس از ۶۰ سال در رؤیای دموکراسی برای برپایی نظامی دموکراتیک قیام نمودند، یک ژنرال تازه‌کار، گزینه کاندیداتوری آن برای اداره کشور باشد.

تعجب با تحیر در هم می‌آمیزد وقتی می‌بینیم که کاندیداتوری السیسی، با سابقه نظامی، مورد استقبال جریان‌های گسترده سکولار، لیبرال و چپ قرار گرفته است. علاوه بر آن، شاهد اشتیاق آشکار و رقابت رسانه‌ها نیز در تبلیغ این کمپین هستیم که باعث شده دایره تایید توده از این کمپین گسترش یابد؛ امری که در سال ۲۰۱۱ به خیال نیروهای انقلاب هم خطور نمی‌کرد.

در فضای بسته اطلاعات و اخبار، ابهام زیادی در مورد شروع این کمپین که حامل شعار “کار نیک خود را تکمیل کن!” وجود دارد. ما نمی‌دانیم پشت پرده چه می‌گذرد. تجربه ما می‌گوید مطمئن نباشیم که کسانی که از این کمپین در رسانه‌ها سخن می‌گویند صاحبان حقیقی این ایده و عامل محرکه آن هستند، زیرا دریافته‌ایم که معمولا دستان سازمان‌های امنیتی از اموری به این مهمی نمی‌تواند دور باشد.

نکته دیگر که برای من محل سوال است این است که از ماه‌ها پیش از کودتا در محافل حکومتی و ادارات دولت پنهان بحث بر سر ریاست جمهوری آینده مطرح، و بر ضرورت کاندیداتوری یک شخصیت نظامی توافق شده بود. دو اسم مشخص رد و بدل می‌شد، اما السیسی هیچکدام از آنها نبود، تا اینکه پس از تحولات ۳۰ ژوئن و عزل محمد مرسی و تعیین رییس دادگاه قانون اساسی به جای وی، اسم السیسی مطرح شد.او تبدیل به نماد ائتلاف مخالفت با اخوان و جریان اسلامگرا شد و جریان لیبرال‌، چپ‌، ارتش، دولت پنهان و عوامل رژیم سابق را دور خود جمع کرد. این امر باعث تقویت وی شده است.

آیا در صدد اجرای سناریوی تجربه کمالیسم ترکیه هستند؟

این سوال، بخاطر اخباری است که در مورد تلاش و نقش نهادهای هدایت‌کننده، در کاندیدا نمودن شخصی با سابقه نظامی به بیرون درز پیدا کرده است. علائم و قرائن بسیاری که در مورد دخالت و برنامه‌ریزی روزافزون ارتش در امور سیاسی وجود دارد، نیز این گمان را تایید می‌کند. علاوه بر این، هیات ده نفره تعدیل قانون اساسی که پس از نصب رییس جمهور جدید تشکیل شد مقرر کرده در قانون اساسی جدید، تعیین وزیر دفاع مشروط به موافقت شورای عالی نیروهای مسلح باشد. این یک استثنای بی‌سابقه است که موجب می‌شود شورای عالی نظامی، قدرتی موازی حکومت باشد، نه جزیی از آن.

می‌توان گفت این سناریو، بدتر (از کاندیداتوری السیسی) است. وجود این قدرت موازی در فضای کنونی به راحتی دیده می‌شود. این شواهد و قرائن ذهن ما را متوجه تجربه ترکیه می‌کند؛ مصطفی کمال آتاتورک به همراه دوستانش جنبش مقاومت علیه اشغالگران در سالهای ۱۹۲۰ و ۱۹۲۲ که منجر به آزادی اناضول و استانبول شد را رهبری کردند. او سپس نظام خلافت عثمانی را لغو، ارتش را بعنوان حافظ نظام سیاسی معرفی، و خود وی از ۱۹۲۳ تا ۱۹۳۸ بر ترکیه حکومت نمود.

از این سو ژنرال السیسی نیز به دولت اخوان پایان بخشید، حکومت را ساقط کرد و فرماندهی نیروهای مسلح را ناظر و مراقب سیاست‌های استراتژیک داخلی و خارجی قرار داد. درست است که آتاتورک تغییرات بزرگی در تاریخ ترکیه ایجاد نمود و پروژه نوسازی کشورش را اجرا کرد و موفقیت السیسی موفقیت چندانی نداشته و پروژه سیاسی و اهداف وی مشخص نیست، اما هر دو شخصیت، در پنج مورد زیر با هم مشترکند:

۱٫ هر دو کاری کردند که در نوع خود در تعیین سرنوشت کشورشان موثر است. ۲٫ هر دو به‌صورت همزمان قدرت نظامی و سیاسی را در اختیار گرفتند. ۳٫ هر دو ارتش را یکی از طرف‌های درگیر در سیاست داخلی کشور قرار دادند. ۴٫ هر دو به عمد به سرکوب مخالفان‌شان پرداختند. ۵٫ هر دو نهاد نظامی را کیان مستقلی از هیات دولت قرار دادند که مستلزم بودجه مستقل و خودمختاری آن در تعیین شورای عالی نظامی می‌باشد.

آنچه گذشت فقط عناوینی برای ارائه ایده مذکور بود و اگر کسی بخواهد به تفصیل در مورد آن تحقیق کند می‌تواند به کتاب “العسکروالدستورفیترکیا” (ارتش و قانون اساسی در ترکیه) نوشته دکتر طارقعبدالجلیل، استاد دانشگاه عینشمس چاپ انتشارات نهضت مصر در سال گذشته مراجعه نماید.

همان‌طور که گفتم سناریوی دوم، خطرناکتر است، زیرا به موجب آن ترکیه ۷۰ سال از سیطره ارتش بر سیاست رنج برد تا اینکه امسال با مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت دخالت ارتش در مسائل سیاسی صفحه آن پیچیده شد، بنابراین ما داریم از موضوعی سخن می‌گوییم که واقعیت یافته است، اما در مورد دعوت از السیسی برای کاندیداتوری از ظن و گمان‌ها و نگرانی‌های‌مان می‌گوییم که ممکن عملی بشود یا نشود.

در مورد عجله کنونی برای کاندیداتوری السیسی تفسیرهای مختلفی وجود دارد که در زیر می‌آید:

- نگرانی از خلأیی که بر فضای سیاسی خیمه زده است، زیرا چندین دهه خشکسالی سیاسی در مصر، گروه‌های سیاسی را عاجز و عقیم نموده است و جز جریان‌های اسلامی که ریشه در اعماق ایمان مردم مصر دارند، بقیه گروه‌ها نتوانسته‌اند جای پای خود را ثابت کنند و رهبران خود را پرورش دهند.

- در غیاب نهادهای دموکراتیک، به‌عنوان کارگاه تربیت رهبران، از داشتن استوانه‌های معتبر سیاسی دارای حمایت ملی محروم گشته‌ایم. درست است که پس از انقلاب ۲۰۱۱،برخی شخصیت‌ها در صفحه تلویزیون و در ردیف جلو گردهمایی های مردمی ظاهر می‌شدند، اما پس از آن برهه کوتاه، هیچکدام نتوانستند از اسم و عنوان فراتر رفته و توجه ملت را به خود نمایند و از اجماع ملی برخوردار شوند. در چنین فضایی، وقتی السیسی به مخالفت با دولت اخوان و عزل رییس جمهور پرداخت، نظرها به سوی او جلب شد و برخی را گمان برداشت که او می‌تواند این خلأ را پر کند و چهره‌ای مناسب برای ریاست حکومت باشد.

- گرایش و اعتقاد برخی جوامع به ضرورت وجود فردی نجات‌بخش که توسط وی عدالت حاکم شود. چنین گرایشی در شیعه اثناعشری در عقیده به مهدی منتظر تجسم می‌یابد. این اندیشه رمانتیک، معمولا در جوامع تقدیرگرا شایع است. مردمان چنین جوامعی به توانایی خود برای حل مشکلات ایمان ندارند. در نتیجه به یک منجی غایب امید بسته می‌شود تا با نیروی خارق العادهو بی‌نظیر خود، آنها را نجات دهد.

در مورد مصر می‌توان گفت در خیال طرفداران کاندیداتوری السیسی برای ریاست جمهوری، وی نه تنها منجی مصر برای خروج از بحران سیاسی است، بلکه معتقدند او می‌تواند کشور را از دست اخوان نجات دهد. این برداشت با تحلیل عبدالغفار شکر، یکی از رهبران چپ مصر، تایید می‌شود. او در مقاله خود با عنوان “اهمیت تاسیس احزاب توده‌ای” با صراحت گفته با توجه به ضعف احزاب لیبرال، سوسیالیست و ملی‌گرا و ناتوانی از ساختن پشتوانه و نیروی مردمیبرای رقابت با اخوان المسلمین، ناچاریم در کوتاه مدت و درازمدت به ادامه دخالت نیروهای مسلح در روند سیاسی تن دهیم (الأهرام: ۱۳/۷/۲۰۱۳).

- مدل بناپارتی: منظور پژوهشگران علوم سیاسی از این مدل، جمع شدن حول شخصیتی کازیزماتیک است تا یک حکومت قوی با اهداف خاص تشکیل شود و به مقتضای آن کشور از فروپاشی حقیقی یا خیالی نجات یابد. چنین رهبری ابتدا جلو می‌افتد تا انقلاب مردم را نجات دهد، اما پس از آن حکومت امت، تبدیل به حکم فردی می‌شود.

بناپارت، نماد کامل چنین مدلی است، اما ویژگی‌های آنرا می‌توان در رهبرانی چون آتاتورک، فرانکو، دوگل، عبدالناصر هم دید. در عقلانیت مدل بناپارتی به نهادهای دولت مدرن اعتماد نمی‌شود، بلکه متکی به ابزارهای قدرت حکومت مانند ارتش و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و نظام بوروکراسی است.

در جامعه ما بسیاری از سیاستمداران و روشنفکران شیفته‌ی رهبر انقلاب و حکومت، به این مدل علاقمندند. همین طیف در خط مقدم هواداران کاندیداتوری السیسی قرار دارند، درحالی‌که او تاکنون، جز ادعای جنگ با تروریسم، آن هم با تاخیر، موفقیتی از خود بروز نداده است.

دکتر جمال حمدان، اندیشمند جغرافیای سیاسی، برداشت دیگری از فضای کنونی مصر دارد. او اقلیم رودخانه‌ای مصر را با نظام سیاسی این کشور مرتبط می‌داند. از دیدگاه وی جایگاه عظیم فرعونیان و نیروی بوروکراسی مصر قدیم از نتایج چنین محیط زیستی است. آنها از طریق دستگاه‌های حکومتی در طول هزاران سال به توزیع آب پرداخته‌اند. او این نظریه را در جزء دوم دانشنامه خود با عنوان “شخصیت مصر: تحقیقیدر یگانگی مکان” بسط داده است.

براساس نظریه او در چنین جامعه‌ی رودخانه‌ای، فرعون، قاعده مثلث تولید برای دو ضلع آب و خورشید می‌باشد. در نتیجه حاکم تبدیل به خدا می‌شود، زیرا او نگهبان رود است و مواظبت از رود آغاز هر امری است. بنابراین حکومت فرعونی مصر ذاتا، به تعبیر امروزین، تکنوکرات است. به نظر وی این پیش‌زمینه باعث شده تا از هزاران سال پیش نقش فرعون و دستگاه بوروکراسی، تجسم یافته در حکومت مرکزی، در ضمیر مصریان نقش ببندد. او بوروکراسی را پایه‌ی استوار فرعونیت و نیروی اصلی تشکیل‌دهنده نظام آن در داخل می‌داند.

بنابراین دکتر جمال حمدان درمورد رابطه نظام سلطه با جامعه این‌چنین نتیجه‌گیری می‌کند: “مصر در واقع جامعه‌ای مدنی بود که نظامیان بصورت عادی در داخل بر آن حکومت می‌کردند، در نتیجه وظیفه ارتش، بیش از جنگ، حکومت، و وظیفه ملت، بیش از حکومت، اطاعت بود. در چنین حالت استثنایی و معکوسی، در بسیاری از اوقات حاکم، تهدیدها و حملات نظامی خارجی‌ها را به شیوه سیاسی و خطر داخلی را با اسلوب نظامی حل می‌کرد؛ یعنی اینکه با دشمنان خارجی بصورت سیاسی رفتار، و با ملت برخورد نظامی می‌نمود (ج۴ ص۵۷۸).

در حالی‌که ما در آستانه تعیین سرنوشت و بررسی شانس خوشبختی خود در آینده هستیم طبیعی است که چنین دیدگاهی را باید با دقت مطالعه و آنرا بررسی و نقد نمود.

 

منبع: جماران

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 80 = 89