شکایت کارگران در دیوان عدالت رد شد/ دستمزد پارسال تغییر نمی کند
برخی گروههای کارگری و شوراهای اسلامی کار استانی آن زمان در اعتراض به آنچه که عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد خوانده می شد به این نتیجه رسیدند که مطالبات خود را از طریق محاکم قضائی پیگیری کنند. بدین ترتیب شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند. آنها معتقد بودند که در شرایط کنونی اقتصاد افزایش ۲۵ درصدی دستمزد متناسب با تورم غیرقابل کنترل و شایسته جامعه کارگری نیست و بازگرداندن مابه التفاوت دستمزد را خواستار شدند.
رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: این رای ظرف ۲۰ روز از سوی ۱۰ قاضی دیوان عدالت و یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظرخواهی است.
بر اساس این گزارش پرونده شکایت کارگران در اعتراض به نحوه تعیین دستمزد سال ۹۲ فروردین سال گذشته در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید.
برخی گروههای کارگری و شوراهای اسلامی کار استانی آن زمان در اعتراض به آنچه که عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد خوانده می شد به این نتیجه رسیدند که مطالبات خود را از طریق محاکم قضائی پیگیری کنند. بدین ترتیب شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند. آنها معتقد بودند که در شرایط کنونی اقتصاد افزایش ۲۵ درصدی دستمزد متناسب با تورم غیرقابل کنترل و شایسته جامعه کارگری نیست و بازگرداندن مابه التفاوت دستمزد را خواستار شدند.