۱۰:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۳/۱

سخنگوی قوه‌قضاییه در صحن «بهارستان»: رمزگشایی از فساد ۳هزارمیلیاردی

اژه‌ای افزود: «کسانی در نهاد ریاست‌جمهوری بودند و از شخص رییس‌جمهور ابلاغ داشتند، تحت‌تعقیب قرار گرفتند و بعضا بازداشت شدند. همچنین اگر در مجلس بودند تحت‌تعقیب قرار گرفتند و بازجویی کتبی شدند و از آنها و همچنین از مسایل پیرامونی تحقیق شد. اگر در قوه‌قضاییه بودند نیز تحقیق شد و هیچ اغماضی نشد. همچنین اگر در رده‌های مختلف کشوری، کمی در مظان اتهام بود، تحقیق شد.»

mohseni ej 2مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): رفت‌وآمد مسوولان قضایی به مجلس بیش از هر زمان دیگر شده است. دو روز پیش وزیر دادگستری میهمان کمیسیون قضایی بود و روزگذشته سخنگوی قوه‌قضاییه میهمان صحن علنی مجلس. سوال‌ها اغلب پیرامون پرونده‌های فساد و تخلف مالی است که به یمن دولت محمود احمدی‌نژاد از همه‌جا گزارش می‌شود.
سوال مشخص برخی نمایندگان از حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بیشتر به سرانجام پرونده سه‌هزار‌میلیاردتومانی بازمی‌گردد. توضیح او درباره پرونده تاریخی تخلف مالی در ایران صریح است و می‌گوید: «بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران عالی در نهادهایی مانند قوه‌قضاییه، ریاست‌جمهوری، بانک‌ها و حتی در حد سمت‌های رییس اطلاعات و نماینده مجلس که احساس می‌شد در پرونده دخالت داشته باشند، تحت‌تعقیب قضایی قرار گرفتند.» دادستان کل کشور البته تاکید دارد که افراد قضایی مورد اشاره در زمان ارتکاب به جرم، در این قوه، هیچ سمت و مسوولیتی نداشتند و از این قوه منفک شده بودند.
اژه‌ای افزود: «کسانی در نهاد ریاست‌جمهوری بودند و از شخص رییس‌جمهور ابلاغ داشتند، تحت‌تعقیب قرار گرفتند و بعضا بازداشت شدند. همچنین اگر در مجلس بودند تحت‌تعقیب قرار گرفتند و بازجویی کتبی شدند و از آنها و همچنین از مسایل پیرامونی تحقیق شد. اگر در قوه‌قضاییه بودند نیز تحقیق شد و هیچ اغماضی نشد. همچنین اگر در رده‌های مختلف کشوری، کمی در مظان اتهام بود، تحقیق شد.»
حرف‌های محسنی‌اژه‌ای نشان از آن دارد که اگرچه تعدادی از هفت نماینده متهم در دادگاه بدوی مجرم شناخته شدند اما سرانجام هر هفت نماینده مظنون در پرونده سه‌هزار‌میلیاردتومانی در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شده‌اند. سخنگوی قوه‌قضاییه گزارش مفصلی ارایه می‌کند و سرانجام هم علی لاریجانی، رییس مجلس تاکید دارد که «باید قوه‌قضاییه اقدام پیشگیرانه و بازدارنده در این‌باره انجام دهد چون این موضوع از وظایف مهم قوه‌قضاییه است.» اژه‌ای می‌گوید: «اگر فساد به‌ویژه فساد مالی با فساد سیاسی ادغام شود، می‌تواند برای نظام به‌ویژه نظام اسلامی گرفتاری ایجاد کند.»
در دستگاه قضا از بالا دستوری دیکته نمی‌شود
سخنگوی قوه‌قضاییه تاکید دارد که دستگاه قضایی مانند سایر دستگاه‌ها نیست که از بالا دستوری دیکته شود: «در امر قضا و درخصوص قضاوت، قاضی ملزم است براساس موازین و قوانین موضوعه براساس تشخیص خود مطابق قانون ارایه رای کند حتی رییس قوه‌قضاییه نمی‌تواند به یک قاضی دادگاه ابتدایی بگوید که چگونه ارایه رای کند.»
انتقال پرونده به تهران
محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده موسوم به سه‌هزارمیلیاردی چنین توضیح می‌دهد: «در مرداد سال ۹۰ این موضوع به نحوی کشف شد که البته در آن زمان ابعاد آن روشن نبود اما به محض آنکه ریاست قوه‌قضاییه از موضوع اطلاع پیدا می‌کنند با احساس مسوولیت جدی و حساسیت زایدالوصف، دستور رسیدگی می‌دهد. در آن زمان در مراسم روز سوم مرحوم برادرم بودم که با من تماس گرفته شد که نظارتی بر این پرونده داشته باشم و به من اعلام کردند که اگر می‌توانید هرچه‌زودتر برگردید.» او از انتقال پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی به تهران خبر می‌دهد: «به لحاظ اینکه چندین دستگاه در آن درگیر بود باید به تهران منتقل می‌شد از این رو بلافاصله با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، وزارت اطلاعات و بانک‌مرکزی جلسه‌ای برگزار شد و با کارشناسان امنیتی، قضایی، اطلاعاتی و نظارتی تصمیم گرفته شد که چندین کارگروه برای پیگیری این موضوع تشکیل شود… . کارگروه اطلاعاتی نیز تشکیل شد و گروه بازجویی جداگانه‌ای به وجود آمد تا مشخص شود که هر گروه با کدام متهم در این پرونده باید صحبت کند چرا که متهم اصلی در این پرونده صداقت نداشت.»
شکل‌گیری تیمی برای آسیب‌شناسی تخلف رخ‌داده
سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین مراحل شکل‌گیری تیمی از بازرسی کل کشور را توضیح می‌دهد: «حدود ۱۴ بانک با این پرونده در ارتباط بودند که بانک ملی و صادرات از بانک‌های اصلی بودند. یک تیمی از وزارت اطلاعات و بازرسی کل کشور برای ردیابی پول‌های متهمان در این پرونده تشکیل شد که همه افراد برای به‌نتیجه‌رسیدن این پرونده زحمت‌های بسیاری متحمل شدند از سویی دیگر تیمی برای آسیب‌شناسی اینکه چرا این فساد در کشور رخ داده است تشکیل شد چرا که نگرانی از این بابت وجود داشت که آیا این فساد در آینده تکرار نمی‌شود.»
روایت محسنی‌اژه‌ای این است که در پیگیری پرونده، کار به شورایعالی امنیت ملی هم رسیده: «تیم کارشناسی از دولت، مجلس و به سرپرستی شورایعالی امنیت ملی تشکیل شد و وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و برخی دیگر از کارشناسان دولت؛ از هیات‌رییسه مجلس و قوه‌قضاییه تا برخی از نمایندگان مجلس درخصوص آسیب‌شناسی این پرونده دورهم جمع شدند. بسیار فکر کردیم که چگونه باید این پرونده را جمع کنیم تا هم درس عبرتی شود و هم اینکه در آینده شاهد تکرار آن نباشیم.»
سهم ۵۷ شرکت در ظهور اختلاس ۳‌هزار‌میلیاردتومانی
به گفته او؛ «حدود ۵۷ شرکت در پرونده اختلاس سه‌هزارمیلیاردی دخیل بودند که از این ۵۷ شرکت ۳۰ شرکت فعال بودند. کارمندان و کارگران زیادی در این شرکت‌ها مشغول به کار بودند که اگر به آنها توجه نمی‌شد ممکن بود بیکار شوند. متاسفانه متهم اصلی در این پرونده از بسیاری از اموال غیرمنقول خود وکالت غیرعزل گرفته بود. ما امروز بسیار سرافکنده هستیم که چرا این اختلاس و فساد در کشور رخ داد اما در زمان مشخص و معینی در رابطه با آن پیگیری‌های لازم به عمل آمد.» محسنی‌اژه‌ای همچنین می‌افزاید: «در این پرونده حدود ۵۰۰نفر تحت تحقیقات قضایی قرار گرفتند و در ۱۵ مرداد ۹۰ در اهواز پرونده تشکیل شد و در ۲۴ اسفند ۹۰ پرونده با حجم کاری بالا و ۳۹ نفر که تحت تحقیق بودند به دادگاه تهران ارجاع شد.»
باید با هر کسی در هر مقامی برخورد شود
به گفته محسنی‌اژه‌ای «ممکن است فساد در جامعه رخ دهد اما مهم این است اگر اتفاقی افتاد با هر کسی در هر مقامی برخورد شود و این کار خوب نظام است، کسانی که در نهاد ریاست‌جمهوری و مجلس بودند نیز تحت‌تعقیب قرار گرفتند و از آنها تحقیقاتی انجام شد. واقعا باید ریزه‌کاری‌های پرونده را تشریح کرد. چند دستگاه در این پرونده مانند مجلس و به‌خصوص کمیسیون اصل ۹۰ به‌طور جدی از روز اول تشکیل این پرونده قوه‌قضاییه را همراهی و حمایت کردند، بخش‌هایی از دولت نیز بعدتر در این پرونده به قوه کمک کردند البته در روزهای اول با آنها مشکلاتی داشتیم.» اژه‌ای همچنین از صدور کیفرخواست برای ۳۹ نفر در همان مراحل نخست پیگیری خبر داده: «برای این پرونده قاضی سراج که آشنایی کاملی با مسایل دادگاهی دارد انتخاب شد. با وجود آنکه او دیگر سمتی در دادگاه نداشت اما به دلیل سابقه بالا به‌عنوان قاضی پرونده مسوولیت گرفت. بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران عالی در بانک‌ مرکزی و بانک‌ها و برخی از بخش‌های مربوط به نهاد ریاست‌جمهوری و مجلس و برخی از کسانی که قبلا با خود قوه‌قضاییه کار می‌کردند و در رده‌های بالای این قوه خدمت می‌کردند یعنی در حد معاون رییس قوه، رییس اطلاعات و حفاظت قوه‌قضاییه و تعدادی از نمایندگان مجلس که به هر نحوی احساس می‌شد که در پرونده باشند، تحت‌تعقیب قرار گرفتند و ممنوع‌الخروج شده و برخی از افراد مسدودالحساب و ممنوع‌المعامله شدند.» تشریح احکام صادره از سوی قاضی سراج از زبان سخنگوی قوه‌قضاییه این است: «قاضی این پرونده از ۳۹ متهم دونفر را تبرئه کرد، چهارنفر را محکوم به اعدام و به دو نفر حکم حبس ابد داد. البته بسیاری دیگر از متهمان پرونده نیز با حکم‌هایی مانند حبس و انفصال از خدمت روبه‌رو شدند.»
وصول ۶۴۰‌هزار‌میلیاردتومان جزای نقدی
به گفته اژه‌ای «از متهم اصلی این پرونده تاکنون حدود ۶۴۰هزار‌میلیاردتومان جزای نقدی وصول شده و حکم او در حال اجراست. همچنین به برخی از بانک‌ها گفته شده است که برای بازپس‌گیری وام‌های خود اگر اموال متهم را می‌خواهید می‌توانید از آن استفاده کنید اما بانک‌ها اشاره کردند که این اموال باید به فروش رود و این کار در مدت‌زمان کوتاه انجام‌پذیر نیست.»
محسنی‌اژه‌ای همچنین می‌افزاید: «برخی از متهمان در این پرونده که حکم اعدام برای آنها در نظر گرفته شده درخواست ماده ۱۸ کردند که این ماده برای برخی از افراد رد شده است و حکم اعدام برای آنها یا در مرحله اجراست یا در آینده نزدیک اجرا خواهد شد اما درخصوص شرکت‌هایی که به آن اشاره شد تا آنجایی که من در جریان هستم هیچ شرکت فعالی وجود ندارد که لطمه اساسی به آن وارد شده باشد اما برخی از شرکت‌ها هنوز راه‌اندازی نشده بود.»
سخنگوی قوه‌قضاییه تصریح کرد: «دستگاه قضایی مصمم است که با مفسدان مالی و غیرمالی برخورد اساسی کند اما نمی‌گوییم که در این زمینه هیچ مشکل یا خلأ قانونی وجود ندارد البته از مجلس و دولت هم تا آنجا که اطلاع داریم در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی مصمم هستند بنابراین اگر هر سه قوه دست‌به‌دست بدهند این کار در آینده تکرار نخواهد شد اما باید اشاره کرد که درخصوص پرونده اختلاس سه‌هزار میلیاردی تاکنون چندین مدیرعامل بانک تغییر کرده و چندین نفر برکنار شدند.»
او به ضعف بانک‌ها در گرفتن ضمانت‌نامه مورد نظر اشاره دارد: «در بسیاری از مفاسد اقتصادی بانک‌ها ضمانت لازم را از افراد نمی‌گیرند و بعد توقع دارند که قوه‌قضاییه وارد عمل شده و همه افراد متهم در این پرونده‌ها را سریعا دستگیر کند در حال حاضر که فضا برای همکاری بین سه قوه وجود دارد اگر همکاری‌های لازم انجام شود شاید در آینده، دیگر شاهد رخ‌دادن چنین پرونده‌هایی نباشیم.» محسنی اژه‌ای برگزاری محاکمه علنی را در کاهش مفساد اقتصادی موثر می‌داند: «یکی از موثرترین کارهای بازدارنده درخصوص مفاسد اقتصادی محاکمات علنی است اما طبق قانون مجلس دادگاه علنی برگزار می‌شود اما احکام آن انتشار پیدا نمی‌کند.»
—————————–
پورمحمدی نیامد؛ اژه‌ای آمد
مطهری: امکان رای‌گیری در مورد «سوال» از بین رفت
شرق: حضور سخنگوی قوه‌قضاییه در «بهارستان» با اینکه فرصت مغتنمی برای ارایه برخی آمار و مستندات به وجود آورد اما انتقاد برخی دیگر از نمایندگان را هم به دنبال داشت. منتقدان تاکید دارند که نمایندگان مجلس خواهان حضور وزیر دادگستری هستند و تصمیم هیات‌رییسه برای تبدیل سوال از وزیر به یک سخنرانی، بدعت بوده است. علی مطهری در اخطاری مستند به اصل ۱۶۰ قانون اساسی و تذکری در مورد ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید: «ما از آمدن آقای محسنی‌اژه‌ای و توضیحات ایشان استقبال می‌کنیم گرچه انتظار این بود ایشان توضیحات جزیی‌تری بدهند. ما از اینکه سوال از وزیر دادگستری از دستور کار مجلس خارج شده و به جای آن محسنی‌اژه‌ای برای ارایه توضیح به مجلس دعوت شده، انتقاد داریم. مسوولیت وزیر دادگستری این است که پاسخ را از قوه‌قضاییه بگیرد. همچنین با این بدعت امکان رای‌گیری در مورد سوال را هم از بین بردیم، من امیدوارم این اقدام همین یک‌بار باشد و هیات‌رییسه دوباره این کار را تکرار نکند.»او اتفاق صورت گرفته در مجلس را بدعت دانسته و می‌افزاید: «کاری که در مجلس انجام شد و سوال از وزیر تبدیل به یک سخنرانی شد یک بدعت است که با قانون اساسی و آیین‌نامه مجلس سازگار نیست و باعث محدودشدن اختیارات نظارتی مجلس می‌ شود.»
باهنر: وزیر دادگستری در عمل از بیکارترین وزراست
به‌گفته مطهری « طبق اصل ۱۶۰، وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه‌قضاییه با قوه مجریه و قوه‌مقننه را برعهده دارد و این رابط بودن به این معنا نیست که صرفا طرحی را از قوه‌قضاییه بگیرند و به دولت بدهند و لایحه به مجلس بیاورند، اگر این طور باشد یک پیک موتوری هم کافی است تا این کار را انجام دهد و ما نیازی به وزیر دادگستری نداریم.» پاسخ محمدرضا باهنر به علی مطهری این است: «ما این را قبول داریم که وزیر دادگستری پاسخگوی عملکرد قوه‌قضاییه نیست؛ اصل ۱۶۰ قانون اساسی هم ظرفیت‌هایی دارد که متاسفانه از آن استفاده نشده و ما این را قبول داریم، علتش هم این است که قانونی پیرامون اصل ۱۶۰ نداریم.وزیر دادگستری تنها وزیری است که اسمش در قانون اساسی آمده اما در عملکرد جزو بیکارترین وزرای کشور است، به همین‌خاطر باید از ظرفیت اصل ۱۶۰ قانون اساسی استفاده کنیم.»
منبع: شرق
::::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 71 = 74