۲۲:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۹

نقش اخلاق در اقتصاد ملی

خلأ کلان‌نگری و توسعه‌نگری در ساختار قدرت ایران از بزرگ‌ترین خلأهای فردی و نهادی است که در حال حاضر در کشور شاهد هستیم. طبق گزارش‌های اعلام‌شده از سوی بانک‌مرکزی، خالص حساب سرمایه در ایران از منهای ۲۰۰‌میلیارد دلار در ماه‌های میانی سال ۱۳۸۴ به منهای ۲۵‌میلیارددلار در سال ۱۳۸۹ رسیده است. یعنی خروج سرمایه از ایران در این دوره زمانی چیزی حدود۱۲۵برابر افزایش یافته است.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

موسسه «مطالعات دین و اقتصاد»، آخرین روز هفته گذشته را به تقدیر از استاد فقید میرمصطفی عالی‌نسب، مشاور اقتصادی دولت جنگ اختصاص داد. عنوان نشست «نقش اخلاق در اقتصاد ملی» بود. بخش‌های مهمی از این نشست در ادامه آورده شده است.

فرشاد مومنی؛ اقتصاددان
برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران شاهد بودیم که در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله حتی یک مورد مرگ‌و‌میر ناشی از قحطی و گرسنگی اعلام نشده است. هر کسی ممکن است چنین دستاوردی را به علتی نسبت دهد اما برداشت ما این است که چنین سابقه درخشانی در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را می‌توان در غیرتمندی مرحوم دکتر عالی‌نسب در دفاع از منافع ملی و نوامیس اقتصادی عنوان کرد. خلأ کلان‌نگری و توسعه‌نگری در ساختار قدرت ایران از بزرگ‌ترین خلأهای فردی و نهادی است که در حال حاضر در کشور شاهد هستیم. طبق گزارش‌های اعلام‌شده از سوی بانک‌مرکزی، خالص حساب سرمایه در ایران از منهای ۲۰۰‌میلیارد دلار در ماه‌های میانی سال ۱۳۸۴ به منهای ۲۵‌میلیارددلار در سال ۱۳۸۹ رسیده است. یعنی خروج سرمایه از ایران در این دوره زمانی چیزی حدود۱۲۵برابر افزایش یافته است.
به واسطه بخشی‌نگری و جزیی‌نگری در حوزه‌های مختلف، متولیان امور معمولا در بهترین حالت اجزا و بخش‌های زیرمجموعه خود را مورد توجه قرار می‌دهند و به آثار و پیامدهای کلان و غیراقتصادی آن توجه ندارند. مرحوم عالی‌نسب از معدود افرادی بود که توسعه‌ای فکر می‌کرد، یعنی ترکیبی از ملاحظات دورمدت و فرارشته‌ای و ملاحظاتی که بنیان‌های اصلی بقا و بالندگی جامعه ایران را مدنظر داشت، مورد توجه قرار می‌دادند که هم‌اکنون چنین حساسیت و توجهی مشاهده نمی‌شود. همچنین شورایعالی اشتغال اخیرا گزارشی را منتشر کرده که در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ تعداد بنگاه‌های تولیدی مشکل‌دار ایران ۷۵۰درصد رشد داشته است. مادامی که نهاد توسعه‌ای‌نگر و کلان‌گر وجود نداشته باشد دایما دست به آزمون و خطا خواهیم زد و تنها هزینه می‌پردازیم که به دنباله آن یادگیری هم وجود ندارد.
در گزارشی دیگر از سازمان توسعه تجارت نیز اعلام شده که سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات کشور از ۳/۴۷درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۲درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است. این در حالی است که این ‌دوره، جزو دوره‌های شکوفایی بی‌سابقه در درآمدهای نفتی در کشور محسوب می‌شود، از این‌رو در این دوره فرصت‌های تاریخی در اقتصاد ایران پدیدار شد اما این در حالی است که شاهد بی‌سابقه‌ترین سطوح کوته‌نگری در این‌ دوره بودیم.

آمار مربوط به بانک مرکزی در کل دوران جنگ تحمیلی نشان می‌دهد به طور متوسط ۵۴درصد کل سپرده‌های بانکی سهم هزینه‌ای که برای نظام‌ملی ایجاد کرده، صفر بوده است اما در شرایط کنونی با بی‌سابقه‌ترین سطح درهم‌تنیدگی اقتصاد ایران با ربا روبه‌رو هستیم. موتور خلق ارزش‌افزوده در اقتصاد ایران ربا شده است. به طوری که حتی نهادهای دینی نیز نسبت به این قضیه حساسیت چندانی از خود نشان نمی‌دهند. به نظر می‌رسد در شرایط انقلابی و تحت شرایطی که هنوز نظم انقلابی جدید، نهادهای خود را مستقر نکرده بودند، مرحوم عالی‌نسب با درایت و صلاحیت کافی و با اعتمادی که نظام ملی به وی داشت یک‌تنه نقش نهاد پایش توسعه‌ای و کلان را برعهده داشت. سوال این است چرا پس از وی، کسی به این فکر نیفتاد و تا چه زمانی ما باید بابت این مساله هزینه بپردازیم. در سال ۱۳۶۵ با توجه به اینکه کشور بی‌سابقه‌ترین فشارهای اقتصادی تاریخ معاصر را تجربه می‌کرد، پایمردی‌های مرحوم عالی‌نسب در دفاع از نوامیس اقتصادی کشور به معنای واقعی کلمه بی‌سابقه و بی‌نظیر بود.
در سال ۱۳۶۵ با تدبیر عالی‌نسب، تصمیم‌گیری درباره تخصیص دلارهای نفتی به مجلس واگذار شد که ازجمله تمهیدات نهادی ارزشمند وی در تاریخ اقتصادی معاصر ایران است.پس از آن در سال ۱۳۶۳ زمانی که دولت لایجه بودجه را به مجلس تقدیم کرد، نظام پایش مربوط به نحوه تخصیص دلارهای نفتی خوب کار می‌کرد اما در دستگاه‌های دولتی نوعی بی‌ضابطگی برای هزینه‌کردن دیده می‌شد که نظارت بر دستگاه‌های اجرایی به نحوی بود که حداکثرسازی کارایی هزینه‌های دولت شکل بگیرد. البته در این میان تعداد شکایت‌ها به حدی زیاد بود که برای اینگونه نظارت‌ها و سختگیری‌ها به دولت وقت مراجعه می‌کردند، نخست‌وزیر وقت (آقای موسوی) در آن موقع اعلام کردند که ممکن است سیستم اجرایی کشور دچار اختلال شود. عالی‌نسب در پاسخ گفت؛ مطمئن باشید اگر شما با من همراهی کنید هیچ چیز دچار شکنندگی نخواهد شد و وعده‌ من به شما این است که در سال ۱۳۶۴ یک رکورد افتخار‌آمیز برای دوره مسوولیت شما رقم زده خواهد شد. به طوری که سال ۱۳۶۴تنها سالی بود که تاریخ اقتصاد ایران تورم یک رقمی را در کشور تجربه می‌کرد.

این در حالی بود که در این سال کشور در اوج سال‌های جنگ تحمیلی بود و رشد نقدینگی در این سال شش‌درصد بود که در مقایسه با سال‌های غیرجنگی قابل توجه است. در واقع اگر شلاق بهره‌وری بر پیکره ساختار هزینه‌ای دولت در سال ۶۴ زده نمی‌شد محال بود اقتصاد ایران بتواند شوک وحشتناک حاصل از کاهش چشمگیر قیمت نفت در سال ۱۳۶۵ را تحمل کند. اینکه همه گرفتاری‌های اقتصاد به تحریم گره زده می‌شود، منطقی نیست به طوری که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۰ باوجود همه این تحریم‌ها، کشور ۶۰میلیارد دلار درآمد داشته است. حال چطور می‌شود که در شرایط جنگی با زیر۱۰میلیارددلار درآمد نفتی که از این رقم هم بیش از ۵۰درصد آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در خدمت جنگ بود یک سال بدون بحران را سپری کنیم اما در شرایط کنونی با بیش از شش برابر آن مقدار درآمد نفتی، این همه بحران‌، رویاروی کشور باشد. در آستانه تدوین برنامه ششم خوب است این مساله را برجسته کنیم که کشورمان با خلأ در ستاد مدیریتی خود برای دورنگری و جامع‌نگری و اقدامات ناظر بر سطح کلان روبه‌روست.یادگار راهگشای مرحوم عالی‌ نسب این است که یک ستاد حاکمیتی با ویژگی‌های دورنگری و جامع‌نگری تمهید شود تا به معنای واقعی کلمه از مرزهای اقتصادی ایران حفاظت کند تا تجربه‌های تلخ و پر‌هزینه سال‌های پس از خروج مرحوم عالی‌نسب از نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را شاهد نباشیم.

علی رضا‌قلی؛ اقتصاددان
اقتصاد امروز ایران دچار مشکل است دلیل آن هم این است که مسایل اجتماعی کشور در رشته‌های اقتصادی، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی بررسی می‌شوند که همه وارداتی هستند و مفروضات این رشته‌های وارداتی برای جامعه ما مشکل ایجاد می‌کند به طوری که با واقعیات جامعه ما منطبق نیست. در اقتصاد نئوکلاسیک، دولت بی‌طرف است و تنها ناظر بر قراردادهاست، دولت بخشی از اقتصاد و رانت نیست و دولت، محور اصلی برای تعریف حقوق مالکیت که ساختار انگیزشی برای مردم ایجاد می‌کند، نیست. حقوق مالکیت در مجلس تعریف می‌شود و گروه‌های متعدد حاضر در مجلس اجازه نمی‌دهند یک نفر در مجلس حقوق و مالکیت را به نفع خود تعبیر کند.
اقتصاد نئوکلاسیک در آنجا قابل توضیح است اما در اینجا چنین توضیحی برای این مفروضات وجود ندارد. نظریه‌های اقتصادی هر کدام ساختار اجتماعی خود را دارد. ممکن است نظریه‌ در محیط دیگری پیاده شود و در عمل موفق باشد اما همین نظریه در جای دیگر جواب ندهد و مشکلاتی را برای جامعه به وجود آورد که جبران‌ناپذیر خواهد بود.توسعه‌نیافتگی ایران از مشروطه تاکنون شناخته شده و برای برداشته‌شدن آنها تلاش می‌شود اما موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است. البته در صورتی که تاریخ ایران را نگاه کنیم عملکرد ضعیف اقتصادی ایران در دوره مشروطه را شاهد خواهیم بود. در این دوره دیگر کشوری در کار نیست و کشور به شکل مستعمره درآمده است. همچنین دولت‌ها دچار ضعف عملکرد سیاسی نیز هستند که نمی‌توانند خدمات عمومی متعارف را در اختیار مردم قرار دهند. بنابراین اگر اقتصاد بومی نداشته باشیم نمی‌توان این مساله را که چرا دلالی کوتاه‌ترین راه و الگویی برای جامعه شده است توضیح داد یا مسایلی مانند چرا تولید به فراموشی سپرده شده است، نیز قابل بررسی و توضیح‌دادن نخواهد بود. به صورت کوتاه در نگاه بنیادی و تحلیلی می‌توان بررسی کرد که چرا در گذشته موانع توسعه ایران برداشته نشد و اکنون هم مشکلاتی وجود دارد. از زمانی که انسان پدید آمد با منابع مشکل داشت. درواقع دو گسست در تاریخ بشر اتفاق افتاد. گسست اول روی‌آوردن انسان از شکار به کشاورزی بود و گسست دوم پیشرفت تکنولوژی و تغییر منابع به واسطه علم بود.

انسان با واردکردن علم به بهره‌وری منابع اضافه کرده است. گسست اول در ایران هنگامی رخ داد که ایرانیان به صنعت خروج آب‌های زیرزمینی و کشاورزی در فلات ایران دست یافتند. اروپاییان مشکل کم‌آبی نداشته‌اند در حالی‌که ایرانیان شاید میلیاردها‌دلار برای به‌دست‌آوردن یک کاسه آب خرج کرده‌اند. گسست دوم در اروپا انجام گرفت و منجر به بهره‌وری منابع شد اما در ایران با پول نفت صورت گرفت و تکنولوژی‌ها نیز تمام منابع زیرزمینی را خشک کرد. در این صورت دولت فعلی نیز نمی‌تواند از حقوق مالکیت کارآمد دفاع کند. برای برون‌رفت از این بحران باید ریشه‌یابی‌های تاریخی صورت بگیرد. مساله این است برای اینکه به سمت تولید حرکت کنیم باید ابتدا فساد اداری حل شود تا هزینه مبادله پایین بیاید و قراردادها را به سمت خود‌اجرایی ببرد و حقوق مالکیت را کارآمد کند که بالطبع تولید شکل خواهد گرفت. اگر هر کسی بخواهد برای مولد مشکلی بتراشد، مولد رغبتی به تولید نخواهد داشت.
محمود شیری، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران
متاسفانه در سال‌های بعد از انقلاب اخلاق آسیب دیده که باید احیا شود و به گذشته خودمان برگردیم. دهه ۱۳۶۰دورانی بسیار سخت، اما کارکردن در آن دوران بسیار شیرین و لذت‌بخش بود. سال۱۳۶۲ زمانی که من مدیر صنایع دفاع بودم درآمدهای نفتی پنج‌میلیارددلار بود که از این مقدار درآمدهای نفتی دومیلیارددلار برای کالاهای اساسی تخصیص می‌یافت.همه کالاهای اساسی مثل برنج، گندم، گوشت، مرغ، پنیر و انواع شوینده‌ها وارداتی بود. دومیلیارددلار هزینه جنگ پرداخت می‌شد و یک‌میلیارددلار صرف واردات برای تولیدات صنایع دفاع و یک‌میلیارددلار برای واردات کالاهای آماده مثل تانک اختصاص می‌یافت. یک‌میلیارددلار باقی‌مانده صرف بخش صنعت می‌شد. بسیاری از صنایع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ملی شدند. برای اینکه صنایع از هم پاشیده نشوند سازمان صنایع ملی ایران به وجود آمد. در سال ۱۳۶۰ از دل وزارت صنایع و معادن، وزارت معادن و فلزات بیرون آمد و در سال ۶۲ وزارت صنایع سنگین تشکیل شد.
در مقطعی وارد شرکت مس شدم که هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرفت. همین‌قدر بگویم که شرکت یک‌میلیاردو۲۰۰میلیون‌تومان با بهره ۱۲درصد به نظام بانکی تعهد داشت. از این میزان ۶۰۰میلیون‌تومان مربوط به بانک تجارت، ۴۰۰میلیون‌تومان مربوط به بانک صادرات و ۲۰۰میلیون‌تومان پیش‌فروش مفتول هشت‌میلیمتری به یکی از شرکت‌های زیر‌مجموعه بانک صنعت و معدن بود که اصلا مفتول هشت‌میلیمتری در سال ۶۲ وجود خارجی نداشت و شرکت محصول نداشته را پیش‌فروش کرده بود. ما پنج‌هزار و ۸۰۰نفر پرسنل داشتیم که حقوق ماهانه این تعداد پرسنل ۶۰ میلیون‌تومان بود یعنی شرکت ۲۰ ماه حقوق کل پرسنل را بدهکار بانک‌ها بود.
مس کاتد آن زمان کیلویی ۲۴ تک‌تومانی بود یعنی معادل ۵۵هزارتن مس کاتد بدهی داشتیم. با این شاخص‌ها می‌توانید لمس کنید وقتی من وارد شرکت شدم وضعیت آن چگونه بود. الان قیمت مس نزدیک به هشت‌هزاردلار است یعنی کیلویی ۲۴هزارتومان می‌شود.یعنی آن عدد هزار‌برابر ‌شد. خیلی‌ها اصرار داشتند که این نرخ فروش پایین است و باید اصلاح شود چون قیمت مس ۲۴تک‌تومانی قاچاق می‌شود یعنی مس آندی را به‌عنوان قراضه بار و صادر می‌کردند.

ما اولین‌بار که آمدیم برای اینکه روی پای خودمان بایستیم همه بانک‌ها را بردیم و سرچشمه را نشان دادیم. همه هم ابراز همدردی می‌کردند و می‌گفتند کمک می‌کنیم اما وقتی برمی‌گشتند مرکز، در کمیته مشترک بانک‌ها مطرح می‌شدکه بنگاهی متقاضی است اما بانک‌هایی که از ما طلب داشتند می‌گفتند این مشتری بدحسابی است و بانکی هم که می‌خواست وام بدهد، منصرف می‌شد.
وضعیت آنقدر بحرانی بود که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، رادیو بغداد مدام می‌گفت دولت ایران ورشکسته است چرا که حقوق پرسنل سرچشمه را نمی‌دهد. با مرحوم آقای عالی‌نسب که از چهره‌های شاخص اقتصادی آن دوره و از مشاوران نخست‌وزیری بودند تماس گرفته شد. گفتم حاج‌آقا حتما باید یک واحد اعتصاب کند تا شما به داد ما برسید. چون ایشان نماینده ویژه دولت در شرکت مس بودند، پرسیدند چه شده است؟ گفتم ما هنوز حقوق خرداد را نداده‌ایم، حقوق کارکنان مس، ماهی ۶۰میلیون‌تومان است و حقوق کارکنان صنعت فولاد۳۰۰میلیون‌تومان. شما به آنها می‌رسید اما ما را فراموش کرده‌اید و می‌گویید مس باید خودکفا شود. ما تازه صادرات انجام داده بودیم اما هنوزپولش دست ما نرسیده بود. ایشان گفتند همین الان یک تلفنگرام آنی به مسوولان ارشد دولت بزنید. من گفتم این کار را نمی‌کنم چون باید این کار از طریقسلسله‌مراتب صورت گیرد یعنی وزیر مراتب را به اطلاع دولت برساند اما آقای عالی‌نسب تاکید کردند و من تلفنگرام زدم. حوالی ظهر پنجشنبه تلفنگرام رازدم و وضعیت را توضیح دادم که می‌خواهیم حقوق پرسنل را بدهیم از محل صادراتمان.دولت دستور داد به مرحوم نوربخش، رییس کل بانک‌مرکزی که عضومجمع شرکت مس نیز بودند و بالاخره حقوق را پرداختیم

منبع : خط امام

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

92 - 91 =