۲۰:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۴/۱۱

شکایت بقایی از سه نماینده مجلس

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):وکیل‌مدافع حمید بقایی در پرونده شکایت از سه نماینده مجلس، گفت: قانون حق دفاع از خود را برای همگان تضمین کرده است.

حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با تایید شکایت معاونت اجرایی رییس‌جمهور از رییس و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ ، اظهار کرد: وکالت آقای بقایی را در این پرونده بر عهده دارم و به وکالت از ایشان طرح شکایت کرده‌ایم.

وی درباره این‌که ظاهراً این شکایت در هیات نظارت بر نمایندگان مجلس مطرح شده، خاطرنشان کرد: علی‌رغم اظهاراتی که برخی با استناد به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مطرح می‌کنند، طبق قانون اساسی، دادگستری مرجع عام تظلم‌خواهی اشخاص بوده و جرایم نمایندگان مجلس در دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به هیچ وجه صلاحیت قضایی نداشته و صرفاً از جنبه انتظامی به تخلفات نمایندگان رسیدگی می‌کند.

وی ادامه داد: با این توضیحات، ما شکایت کیفری را در دادسرا مطرح کرده‌ایم که در جریان رسیدگی است و البته از جنبه انتظامی هم شکایت دیگری برای طرح در هیأت نظارت مجلس تقدیم کرده‌ایم؛ چون به استناد تبصره ۴ ماده ۲ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۵ /۱ /۱۳۹۱، تعقیب کیفری نماینده در مراجع قضایی، مانع رسیدگی به تخلفات وی در هیات نظارت مجلس نیست.

وکیل بقایی در پرونده شکایت از سه نماینده مجلس هم‌چنین درباره ماجرای اختلاف نظر معاونت اجرایی رییس‌جمهور با کمیسیون اصل ۹۰ درباره سفر به آمریکا نیز خاطرنشان کرد: ماجرا این است که چندی پیش کمیسیون اصل ۹۰، گزارش سفر رییس جمهور به آمریکا را منتشر کرد و در آن گزارش مدعی شد همسر و فرزند آقای بقایی در سفر آمریکا حضور داشته‌اند. از آن‌جایی که این موضوع صحت نداشت و اصلاً همسر و فرزند آقای بقایی تاکنون به آمریکا سفر نکرده‌اند، روابط عمومی معاونت اجرایی ریاست جمهوری بیانیه‌ای منتشر کرد و ضمن تکذیب این موضوع خواستار اصلاح گزارش کمیسیون اصل ۹۰ شد.

وی ادامه داد: در این مرحله انتظار می‌رفت کمیسیون بررسی دقیق‌تری انجام دهد و گزارش خود را اصلاح و حتی بابت این اشتباه فاحش عذرخواهی نماید ولی متأسفانه کمیسیون مجدداً بیانیه داد و بر گزارش کذب خود اصرار ورزید و حاضر به پذیرش اشتباه خود هم نیست.

وی در واکنش به جدیت کمیسیون اصل ۹۰ در خبر از وجود اسناد معتبر و تحقیقات گسترده در این‌باره و حتی انتشار لیست افراد و شماره گذرنامه‌های‌شان گفت: بنده هم مصاحبه‌ها و بیانیه‌های ایشان را دیده‌ام. آقایان آن‌چنان با اطمینان از گزارش خود دفاع می‌کنند که باور کنید بنده چندین بار شک کردم و حتی از آقای بقایی پرسیدم آقای مهندس مطمئنید خانواده شما در آن سفر نبودند؟!! فکر می‌کنم احتمالاً خانواده آقای بقایی هم دچار این تردید شده باشند که نکند ما آمریکا رفته‌ایم و خودمان خبر نداریم!! به هرحال تشخیص این‌که یک نفر از کشور خارج شده یا خیر و در یک زمان مشخص در تهران بوده یا نیویورک، قاعدتاً نباید کار خیلی دشواری باشد و دیر یا زود حقیقت موضوع آشکار خواهد شد. ضمن این‌که ایشان از همکاری ۱۴ کارشناس خبره برای تهیه این گزارش صحبت کرده بودند! که به نظر بنده اصلاً نیازی نبوده و با یک استعلام تلفنی ساده از اداره گذرنامه هم قابل حل بود.

وی درباره انتشار بیانیه‌هایی از دو طرف و آن‌چه مبنی بر طرح غیرقانونی بودن انتشار جوابیه توسط معاونت اجرایی به نقل از کمیسیون اصل ۹۰ عنوان شده است نیز گفت: نمی‌دانم واقعاً ایشان بر اساس کدام قانون این‌طور فکر می‌کنند؟! هر قانونی هست، ظاهراً آن قانون اجازه می‌دهد یک گزارش کذب و خلاف واقع در رسانه‌ها و مطبوعات منتشر و با آبروی اشخاص بازی شود و موجب تشویش اذهان عمومی گردد ولی اجازه جواب دادن و دفاع از خود به اشخاص نمی‌دهد!! بنده از وجود چنین قانونی بی‌خبرم ولی قوانینی که ما در دانشکده‌های حقوق آموخته‌ایم اولاً اجازه انتشار مطالب کذب و خلاف واقع که منجر به تشویش اذهان عمومی در خصوص شهروندان شود به هیچ شخص و نهادی نداده و این را جرم می‌داند و ثانیاً حق دفاع از خود و پاسخگویی را برای همگان تضمین نموده است.

وکیل بقایی درباره احتمال به نتیجه رسیدن شکایت موکلش با توجه به این‌که نمایندگان این اظهارنظرها و گزارش‌ها را در راستای انجام وظایف قانونی خود می‌دانند و به مصونیت نمایندگان مجلس استناد می‌کنند، اظهار کرد: در نظام حقوقی ما مصونیت قضایی برای نمایندگان به آن شکلی که در قوانین برخی کشورها پیش‌بینی شده وجود ندارد و آن‌چه در اصل ۸۶ قانون اساسی ما آورده شده صرفاً بیانگر آزادی نمایندگان در اظهارنظر و آرایی است که در مقام نمایندگی خود می‌دهند و در واقع بیانگر عدم امکان تعرض به نمایندگان به جهت ایفای وظایف نمایندگی است. پس به هیچ وجه شامل مواردی نمی‌شود که نماینده با تخطی از حیطه وظایف قانونی خود مرتکب جرم شده و به حقوق اشخاص دیگر یا به حقوق جامعه تعرض نماید.

وی افزود: بنابراین از آن جا که طبق بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی همگان در برابر قانون مساوی هستند، اگر نماینده‌ای مرتکب جرمی شد قابل تعقیب کیفری در مراجع قضایی است و تبصره ۲ ماده ۶ و ماده ۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و همچنین اصل ۸۶ قانون اساسی مجوز ارتکاب جرم توسط نمایندگان مجلس نمی تواند باشد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

58 - 53 =