۱۳:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۳۰

تقدم تخصص‌محوری بر تجربه‌محوری در ورزش

با توجه به این نکته اساسی در می‌یابیم که سابقه ورزشی و هم صنف بودن وزیر با جامعه ورزشی اگر چه موضوع مهمی است اما پیش از آن باید دید که چارچوب اجتماعی و فرهنگی وزارت ورزش و جوانان را چگونه باید احیا کرد. موضوع نسبت صنفی وزیر ورزش و جوانان با مسند سازمانی صرفااشاره به «تجربه» فرد مذکور دارد. اما آیا این موضوع بخش «نهادی» ورزش را سامان می‌دهد؟ به عبارتی آیا این موضوع (نسبت صنفی) پوشش مناسبی برای پدیده «تخصص» در مدیریت فرهنگی و اجتماعی نهاد ورزش و جوانان نیز محسوب می‌شود؟

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

صالح زمانی نوشت:

۱٫ این روزها بحث داغ کشور مربوط به رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی ریس جمهور است. مباحثی که با پایان چند روز جلسات پی در پی در مجلس و رای اعتماد مجلس به همه وزرا جز سه نفر از آنها ، همچنان در سر خط خبری درگاههای الکترونیکی و شبکه‌های خبری داخلی دیده می‌شود. شوق و پیگیری مردم و خصوصا نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به پیگیری اخبار منتشر شده و بعضا شایعات موجود، صحنه سیاست در ایران را بیش از بیش برای همگان جذاب نموده است. نباید فراموش کنیم که این وضعیت (مشارکت در حوزه عمومی) خود ابزاری بنیادین برای تمرین‌های دموکراسی در جامعه ایران تلقی می‌شود. جامعه‌ای که سال‌ها در وضعیت گذار اجتماعی قرار گرفته است و باید با تکیه بر منابع طبیعی ، انسانی، فرهنگی و دستاوردهای دموکراتیک حاصل از انقلاب اسلامی این دوران را پشت سر بگذارد. (مهم ترین هدف چشم انداز بیست ساله توسعه)

۲٫ آنچه از صورت مذاکرات مجلس برای رای اعتماد به وزیران بر می‌آید این است که مجلس شورای اسلامی مصمم به همکاری عمیق و حداکثری با دولت اعتدال گرای دکتر روحانی است. اگرچه مخالفت با برخی برنامه‌ها وجود داشت و حتی چند تن از وزرا به سختی توانستند اعتماد مجلس را به خود جلب کنند اما برایند حاصل شده ، نه تنها برای دولت چالش برانگیز نبود(بر حسب سخنان دکتر روحانی) بلکه دولت از حسن دقت و حساسیت مجلس نیز تقدیر به عمل آورد.

این چنین است سازو کار نظامی دموکراتیک که حقوق نهادهای سیاسی و اجتماعی در آن محترم شمرده شود و مذاکرات و چالش‌های بلوک قدرت در سایه خدمت به مردم تعریف می‌شود. در روزهای پرکار و فشرده مجلس با دولت مسائل مهمی به عنوان موانع اصلی عدم رای اعتماد به یک وزیر مطرح شد که به نظر می‌رسد سر حلقه اصلی آن اشاره به تخصص گرایی فرد پیشنهادی برای مسند وزارت بود.

۳٫ اما تخصص گرایی چیست؟ پاسخ به این سوال می‌تواند بسیاری از ابهامات موجود در مسیر چیستی این پدیده و مهم تر از همه کارکرد‌های آن را برطرف سازد. تعاریف در این باره فراوان است و مقالات و کتب متعددی تلاش کرده اند بر اساس اصول علمی و چارچوب‌های جامعه شناسی سازمانی به بررسی این موضوع و نسبت آن با مقوله توسعه و پیشرفت بپردازند. به طور خلاصه آنچه از ما حصل منابع تخصصی فوق الذکر به دست می‌آید این است که تخصص و تجربه مانند دو بال برای ارتقای سطح توسعه در جوامع امروزی است. در فرهنگ سیاسی ما و با توجه به ارزش جایگاه و پست سازمانی که فرد در آن قرار می‌گیرد که همان فضیلت خدمتگزاری به خلق خداوند است، عنصر تعهد نیز به تجربه و تخصص اضافه می‌شود. این تلفیق مبارک خود می‌تواند مسیر توسعه عدالت محور را هموار سازد.

۴٫ غرض از نوشتن این یادداشت کوتاه اشاره به جایگاه مهم وزارت خانه‌ای است که مجلس هنوز به وزیرش رای اعتماد نداده است. وزارتی که نقش حیاتی در جامعه جوان امروز ایران دارد و امید است که سامانی بر کشتی طوفان زده ورزش کشور باشد.(وزارت ورزش و جوانان) و همین طور اشاره به شرایط آرمانی فردی است که می‌تواند بر مسند این وزارت خانه مهم کشور تکیه زند.

طبیعی است که با شنیدن نام «وزارت ورزش و جوانان» انتظار داریم که مدیری ورزشکار و آشنا به اصول ورزشی برای این جایگاه معرفی شود. (معمولا موضوع «جوانان» در این مباحث از قلم می‌افتد) این یک تصور رایج و عمومی نسبت به بسیاری از امور در کشور ماست. حال مناسب است که کمی این تصور عمومی و رایج در فضای ذهنی مردم و نخبگان را به محک چارچوب‌های تخصصی بیازماییم. به طور کلی باید برای پاسخ به نوع مدیریت وزارت ورزش و جوانان به این پرسش کلیدی پاسخ دهیم که اولا آیا وزارت ورزش و جوانان یک صنف محسوب می‌شود؟ و ثانیا آیا به جز هم صنفی بودن با جامعه ورزشی، پیش نیازی ضروری تر برای وزیر ورزش و جوانان وجود دارد؟ در این مجال کوتاه این دو سوال می‌تواند کمی برای ما راهگشا باشد.

۵٫ به طور کلی ورزش در جهان معاصر به مثابه یک نهاد اجتماعی و فرهنگی تلقی می‌شود. نهاد ورزش جدید صرفا تمرکز بر تکنیک، تمرین و قهرمانی نیست بنابراین کار کردهایش هم منحصر در جامعه ورزشی نخواهد ماند. به عبارتی دیگر نهاد ورزش و جوانان فراتر از یک صنف(محدوده‌ای برای مطالبات و انتظارات گروهی خاص) است. تاثیرات اجتماعی و فرهنگی این نهاد در میان اقشار و طبقات گوناگون جامعه سبب شده است تا جایگاه ورزش از میان صنوف ورزشی(فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی) فراتر برود. انتظاری که سال‌ها بدنه اجتماعی از دولت داشت ولی برآورده نمی شد.

با توجه به این نکته اساسی در می‌یابیم که سابقه ورزشی و هم صنف بودن وزیر با جامعه ورزشی اگر چه موضوع مهمی است اما پیش از آن باید دید که چارچوب اجتماعی و فرهنگی وزارت ورزش و جوانان را چگونه باید احیا کرد. موضوع نسبت صنفی وزیر ورزش و جوانان با مسند سازمانی صرفااشاره به «تجربه» فرد مذکور دارد. اما آیا این موضوع بخش «نهادی» ورزش را سامان می‌دهد؟ به عبارتی آیا این موضوع (نسبت صنفی) پوشش مناسبی برای پدیده «تخصص» در مدیریت فرهنگی و اجتماعی نهاد ورزش و جوانان نیز محسوب می‌شود؟ تمایز و تفاوت میان «تخصص» و «تجربه»در وزارت ورزش و جوانان کاملا مشخص می‌شود.

۶٫ می گویند «چون که صد آید نود هم پیش ماست». «صد» در وزارت ورزش و جوانان این است که مدیری فرهنگی بر این کرسی تکیه زند. «صد» در جایگاه عالی وزارت ورزش و جوانان یعنی برخورداری از مدیریت فرهنگی و فراهم آوردن زمینه برای تدوین تجربیات صنفی ورزش کشور و مسائل جوانان. کسب تجربه در اصول سازمانی مدرن اصطلاحا پدیده‌ای «حصولی» است. یعنی باید آن را بدست آورد. تجربه،علم نیست بلکه انباشتی از آزمون و خطا در طول دوره‌ای مشخص است. بنابراین می‌توان با دعوت از صنوف ورزشی و فعالان و برناریزان عرصه جوانان، این تجربه و سال‌ها آزمون و خطا را جمع آوری و مترکز نمود.

در واقع این گزاره‌ای کاملا علمی است که با علم مدیریت (تخصص) بتوان انباشته‌های آزمون و خطا (تجربه) را به دست آورد اما عکس این رابطه هیچ گاه صادق نخواهد بود چرا که نتیجه اش آزمون و خطاهای مکرر و تحمیل هزینه‌های گزاف به سازمان است. آسیب عدم بهره وری از مدیریت فرهنگی برای نهاد ورزش کشور علاوه بر هزینه‌های مالی و انسانی سبب بی هویتی سازمانی نیز خواهد شد.

۷٫ انتخاب مذکور از آن جهت ارزشمند است که اولا برای اولین بار در ورزش کشور نگاه تخصص محور بر تجربه محور غالب شده است (چون که صد آید نود هم پیش ماست) و ثانیا ورزش و جوانان با هم در نظر گرفته شده است. این رویکرد نه تنها برکات فراوان و بی بدیلی برای ورزش کشور دارد بلکه مساله جوانان را نیز می‌تواند پوشش دهد. مواجهه با مسائل جوانان در کشور ما نیازمند نگاه نهادی و کارشناسی است که در غیر این صورت یا مغفول می‌ماندیا به برگزاری چند همایش و ریخت و پاش‌های بی مورد بسنده می‌شود.

منبع: بهار نیوز

:::