نهادهای خاص، نظارت و شفافیت

چندی پیش خبرگزاری رویترز گزارشی را در سه قسمت درباره ستاد اجرایی فرمان امام(ره) منتشر کرد این گزارش ۳۴ صفحه ای جدای از درستی یا نادرستی آن نشان دهنده کاستی هایی در داخل کشور است. در این مختصر قصد نقد و بررسی گزارش رویترز را نداریم و احتمالا با اطلاعات موجود امکان آن را هم نداشته باشیم. اما می خواهیم عوامل داخلی را که موجب می شود که یک خبرگزاری های خارجی به خود اجازه انتشار چنین گزارشی را دهد برررسی کنیم.

ستاد اجرایی فرمان امام از نهادهای تحت امر رهبری است و در سال های اخیر به فعالیت های مالی گسترده ای پرداخته است اولین بار پس از آنکه شرکت سرمایه گذاری تدبیر از شرکت های زیررمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام بخش قابل توجهی از سهام شرکت مخابرات را برنده شد موضوع دارایی ها و البته هدف از تشکیل ستاد در رسانه ها مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت البته این توجه با همان سرعتی که شکل گرفته بود افول کرد و کمتر کسی بود که از خود بپرسد وظیفه و هدف از تاسیس ستاد چه بوده و ستاد الان دقیقا مشغول چه کاری است.

اما از اینها گذشته آنچه امروز بیشتر اهمیت دارد مساله عدم شفافیت اقتصادی و نظارت ناپذیری این نهاد عظیم اقتصادی است. نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی یک بار قصد تحقیق و تفحص از برخی نهادهای تحت امر رهبری را داشتند و شورای نگهبان با تفسییر قانون اساسی اجازه چنین کاری را به آنان نداد و در ادامه مجلسیان دوره هشتم مصوبه ای را به تصویب رساندند که تحقیق و تفحص از این نهادها را منوط به جلب نظر رهبری می کرد. عملا نظارتی از سوی نمایندگان مردم بر این نهادها صورت نمی گیرد. از سوی دیگر نهادهای رسمی نظارتی کشور نیز امکان نظارت بر چنین نهادهایی را ندارند. جا دارد در اینجا ذکر خیری هم از مجلس خبرگان رهبری کنیم که متاسفانه غالبا بدین مسائل توجه نمی کند و آنگاه هم که توجه می کند با کوچکترین اخمی پا پس می کشد. مساله دیگر عدم شفافیت است ستاد اجرایی متاسفانه هیچ گزارش مالی ای از فعالیت های اقتصادی خود منتشر نمی کند. اطلاعات مختصری هم که از این ستاد وجود دارد غالبا در مصاحبه های روابط عمومی آن داده شده و صحت این اطلاعات نیز از سوی هیچ نهاد دیگری تایید نشده است.

پس از انتشار این گزارش شاهد تکذیب هایی در داخل بودیم که البته غالبا آنهم فقط تکذیب خالی بود و اطلاعات درست و دقیقی به جای اطلاعات به اصطلاح نادرست رویترز در اختیار قرار نمی داد. از طرف دیگر اگر قبل از انتشار چنین مطالبی نهادهای مسئول خود پیش قدم شوند و گزارش سالیانه خود را منتشر کنند و جای ابهامی باقی نگذارند دیگر شاهد جنجال آفرینی های رسانه ای از این دست نخواهیم بود. شاید پشت پرده ماندن برخی اطلاعات از جهاتی به نظر برخی خوب جلوه کند اما این عدم شفافیت ها در نهایت موجب ایجاد فساد در آن نهاد خواهد شد و از طرف دیگر دست بیگانگان را در جنجال آفرینی باز می گذارد. شاید محرمانه ماندن برخی مسایل امنیتی توجیهی داشته باشد اما قطعا این مساله شامل نهادی همچون ستاد اجرایی فرمان امام که کارش اقتصادی است نمی شود.

باید توجه داشت که هر مساله ای که از طرف بیگانه طرح می شود و از ان استفاده سوء می گردد یک بعدش به نقایص داخلی بر می گردد اینکه ما هر بار مسایل مطرح شده از سوی بیگانه را حمل بر دشمنی کنیم و مساله را حل شده بینگاریم ساده لوحی است یادمان نرود اگر ابهامی در داخل وجود نداشته باشد و زمینه ای در داخل فراهم نباشد بیگانه هیچگاه امکان جنجال آفرینی پیدا نمی کند. لذا این فرصت ها را مغتنم شمرده و به جای فرافکنی به مسایلی که به داخل مربوط می شود توجه کرده و آنها را حل کنیم.

در انتها با توجه به اینکه رهبری مکررا بر نظارت پذیری و شفافیت تاکید دارند انتظار می رود نهادهای تحت امر ایشان نیز خود الگو و پیشاهنگ نظارت پذیری و شفافیت باشند.

منبع: مجمع حزب الله

::::

مطالب مرتبط:

• روایت هاشمی از انتخاب رهبر توسط خبرگان و مراجع، شورای رهبری و نظارت کمیسیون تحقیق بر نهادهای زیر نظر رهبری
• مطالبه رهبری برای شفافیت در شورای نگهبان؟
• مسئولیت‌ عظیم شورای نگهبان در پاسخ‌گویی به مردم، قانونگرائی و شفافیت
• دوگانگی در تفسیر «نظارت» بر صدا و سیما و «نظارت» بر انتخابات
• اسماعیلی: مذاکرات همه نهادهای حاکمیتی باید علنی باشد / روحانی رد صلاحیت نشده بود