۱۰:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ محمد سروش محلاتی :

حکمرانی «در» نظام یا «بر» نظام

در همه نظامهای حکومتی، افرادی در رأس قدرت قرار می گیرند و از اختیارات فوق العاده ای برای اداره امور کشور برخوردار می شوند. از کسی که از چنین قدرتی برخوردار است، در نظامهای مختلف، تعابیر متفاوتی وجود دارد: رئیس جمهور، پادشاه، رهبر، نخست وزیر و امثال آن. باید توجه داشت که این واژه ها هرچند هر یک، نشان دهنده یک نظام سیاسی خاص است، ولی گویای وجود دیکتاتوری یا عدم آن نیست و از آنها نمی توان فهمید که آن «نظام» چه نسبتی با «استبداد» دارد....

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-محمد سروش محلاتی:

در همه نظامهای حکومتی، افرادی در رأس قدرت قرار می گیرند و از اختیارات فوق العاده ای برای اداره امور کشور برخوردار می شوند. از کسی که از چنین قدرتی برخوردار است، در نظامهای مختلف، تعابیر متفاوتی وجود دارد: رئیس جمهور، پادشاه، رهبر، نخست وزیر و امثال آن.

در عین حال، باید توجه داشت که این واژه ها هرچند هر یک، نشان دهنده یک نظام سیاسی خاص است، ولی گویای وجود دیکتاتوری یا عدم آن نیست و از آنها نمی توان فهمید که آن «نظام» چه نسبتی با «استبداد» دارد. به نظر می رسد که فهم این نسبت، به فهم «نسبت» این «شخص» با «نظام» دارد. در این باره می توان دو تصویر مختلف را با هم مقایسه کرد:

الف) کسی که در رأس قدرت است، «در نظام» قرار دارد.

ب) کسی که در رأس قدرت است، «بر نظام» قرار دارد.

در تصویر اول، «نظام» یا همان سیستم حکومت، «اصل» است و این سیستم است که جایگاه هر فردی را مشخص نموده و اختیارات و مسئولیتهای او را تعریف می کند. ولی در تصویر دوم «شخص حکمران» اصل است و او مشخص می کند که نظام چگونه باید باشد و خود او از چه اختیاراتی برخوردار است.

در تصویر اول چون اختیارات شخص تعریف شده است، از این رو وی در چارچوب همان اختیارات، اِعمال قدرت می کند و از همان شیوه ها و روشهای تعیین شده برای اداره امور استفاده می نماید. ولی در تصویر دوم، شخص دارای چنین چارچوبی نیست و اگر هم در نظام برای هر صاحب منصبی، قلمرو خاصی تعیین شده و اختیاراتی ذکر گردیده ولی به دلیل آنکه شخص حاکم «فوق نظام» است، می تواند همه نقشها را به هم زده، و یا اساسا «نقشه نظام» را تغییر دهد.

نمی توان انکار کرد که در میان صاحب نظران اسلامی، هر دو تلقی وجود دارد و برخی «نظام اسلامی» را به گونه اول و برخی دیگر به گونه دوم، تعریف می کنند:

حکمرانی بر نظام

در نزد بسیاری از اندیشمندان سنتی فقه، «حاکم» مسئولیت فرمانروایی را برعهده دارد و این مسئولیت همانگونه که افراد و شهروندان را در بر می گیرد، نهادها و سازمانها را نیز شامل می شود و جملگی تحت ولایت قرار دارند. از این رو، نظام به معنی تشکیلات و سازمان حکومت نیز در قلمرو اختیارات حاکم است.

برای این نظریه چنین استدلال کرده اند که:

الف) در شریعت اسلامی، الگوی خاصی برای شکل نظام اسلامی، مقرّر نشده است.

ب) چگونگی سازمان حکومت و چینش سازمانهای مختلف آن، موضوعی «متغیّر» و انعطاف پذیر است.

ج) اعتبار و مشروعیت نظام اسلامی، در نهادهای مختلف آن، به حکم حاکم و تنفیذ او وابسته است.

نتیجه آنکه نظام با نظر و حکم حاکم تحقق می یابد و از او مشروعیت پیدا می کند و اگر او هم در نظام قرار بگیرد و از آن کسب مشروعیت کند، نتیجه آن یک دور باطل خواهد بود.

برمبنای این دیدگاه، آنچه را که ما نظام می خوانیم و قانون اساسی را ارائه کننده چارچوب آن می شماریم، هرگز برای حاکم اسلامی، محدودیت آور نیست و چیزی از اختیارات او نمی کاهد. او هر کجا که مصلحت باشد، مسیر حرکت نهادها را تغییر می دهد، یکی را منحلّ و دیگری را جایگزین می کند زیرا نظام از اوست.

آیت الله مؤمن که چهار دهه در جرگه فقهای شورای نگهبان حضور دارد و در پیچ وخمهای فقهی نظام بیشتر تأمل کرده است، با صراحت این موضوع را بیان می کند. وی می گوید در رأس هیچ یک از حکومتهای متعارف یک شخص قرار نمی گیرد که همه اختیارات مردم به او سپرده شده باشد تا «هرگونه که می خواهد» جامعه را اداره کند، بلکه حکومت در بهترین شکل خود دارای قوانینی است، که از سوی مردم و نمایندگان آنها به تصویب می رسد، ولی قوام حکومت اسلامی به آن است که در رأس آن ولیّ و امامی شایسته قرار گیرد که همه امور مردم به او تفویض شده و دارای اختیارات گسترده است و تشکیلات حکومت و نظام دولت از او نشأت می گیرد. پس تشکیلات حکومت و نظام آن، از «اراده» و «صلاح دید» و «انتخاب» او ناشی می شود، نه آنکه حدود اختیارات وی ناشی از تشکیلات و نظام بوده، تا اینکه او هم جزئی از آن باشد. پس «نظام از او»ست نه آنکه «او از نظام» باشد و این به عکس همه حکومتهای مبتنی بر دموکراسی است که در جهان وجود دارد:

«فلیس فی رأس الحکومات المتعارفه انسان واحد مفوّض الیه امر الرعیه کیفما اراد و رأی بل الحکومه فیها للقوانین المشرعه من ناحیه تلک الجماعه الوکلاء فی اقرب انواع الحکومات من القبول و احسنها و اما الحکومه الاسلامیه فقوامها بان فی راسها ولیّا و اماما صالحا فوّض الیه اداره امر الناس جمیعا و جعل له اختیارات واسعه و عنه تنشا تشکیلات الحکومه و نظامها. فتشکیلات الحکومه و نظامها ناشئه عن ارادته و استصوابه و اختیاره، لا انّ حدود اختیاره ناش عن تشکیلات و نظام هو جزء منه، فعنه النظام لا انه عن النظام، بالعکس من غیرها من الحکومات المتداوله الدیموقراطیه»(کلمات سدیده، ص۱۱)

حکمرانی در نظام

در نزد برخی از اندیشمندان، حکمرانی در نظام سیاسی اسلامی، در همان قلمرو خاصی است که برای حاکم تعیین می گردد و او فقط در همان محدوده خاص، مسئولیت رهبری را انجام می دهد. او فراتر از آن محدوده، سلطه ای نداشته و نحوه دخالت او در نهادهای مختلف، در چارچوب شیوه ای است که در نظام تعریف شده است.
در این نظریه اینگونه استدلال می شود:

الف) تعیین حاکم از سوی شرع مقدس ملازمه ای با محوّل شدن شکل نظام به رأی و نظر او ندارد و نمی توان از تعیین وی (یا همان نصب عام) استنتاج کرد که او برای استقرار هرگونه سیستم و تشکیلاتی دارای اختیار بوده و بر همه نهادها و سازمانها سلطه دارد.

ب) با فرض اینکه شکل خاصی برای شیوه حکومت و تشکیلات آن (نظام) از سوی شرع مقرّر نشده است، ولی تدوین شکل نظام و نهادهای آن و رابطه آنها با یکدیگر و مسئولیت و اختیارات آنان، مبتنی بر اصولی است که

اولا: از کتاب و سنت قابل استنباط است؛ مثل اهتمام به شوری و پرهیز از تحکم به رأی و استبداد و یا ملازم بودن اختیارات با مسئولیت.

و ثانیا: از فهم و تجربه خردمندان قابل استنتاج است؛ مثل شیوه توزیع قدرت در نهادهای مختلف نظام.

ج) بر این اساس وقتی که جمعی از خردمندان با استناد به منابع اسلامی و با اتکا به تجربیات سازنده بشری به تدوین چارچوب نظام می پردازند و پلان آن را ارائه می کنند، این «الگوی عصری» دارای اعتبار است و عدول از آن به هر طرح دیگر، نیاز به حجت اقوی و دلیل برتر در نزد عقلاء دارد. از این رو رأی یک شخص نمی تواند آن را باطل کند.

بر این اساس شکل نظام از نظر جایگاه نهادهای مختلف و اختیارات آنها، بر اساس «حکم حاکم» اعتبار پیدا نمی کند، بلکه اعتبار آن به دو عامل بستگی دارد:

یکی انطباق آن با مبانی دینی و موازین عقلایی که این کار باید از سوی جمعی از فقیهان و جمعی از صاحب نظران علوم مختلف مانند حقوق عمومی و علوم سیاسی انجام شود.

و دیگری انطباق آن با خواست و رضایت مردم که با تأیید آن از سوی شهروندان احراز می گردد، زیرا تحمیل یک الگوی خاص سیاسی بر مردم و استفاده از ابزار زور و فشار برای غلبه بر نارضایتی آنان، مورد قبول عقل و شرع نیست.

البته در شرایط اضطراری یک جامعه، مثل دوره انتقال از برافتادن یک رژیم فاقد مشروعیت و برآمدن رژیم مشروع جایگزین، این امکان وجود دارد که رهبریِ مشروع جامعه، به تأسیس یک نظام موقت اقدام نماید تا کار انتقال قدرت و سازماندهی حکومت را در همان چارچوب مورد نظر انجام دهد، چه اینکه حضرت امام خمینی به استناد ولایت شرعی و مقبولیت اجتماعی، به تشکیل شورای انقلاب مبادرت نمود تا این شورا مقدمات استقرار نظام جدید را فراهم نماید:

«نخست وزیر را من تعیین کرده ام به ولایت شرعی و «اینطور هم نیست» که ما بخواهیم تا آخر اینطور رفتار کنیم. این موقت است که اصول اولیه درست بشود و «از ناچاری» است … این دولت یک دولت موقت است، بعد دست مردم است همه چیز. مسئله ای نیست که کسی بخواهد تحمیل کند. «تحمیل» در کار نیست. اینکه الآن شده فقط همین است که چون الآن برای «انتقال قدرت» محتاج بود که حکومتی در کار باشد والا نمی شد، «برای این» ما استفاده کردیم از ولایت شرعی که داریم یا از آرای مردم…»(صحیفه امام، ج۶، ص۱۵۲و۱۵۳)

این نظریه را در قالب یک استدلال فقهی نیز می توان ارائه کرد که ولایت حاکم، در قلمرو امور حسبیّه(به معنای گسترده آن) یعنی نیازها و ضرورتهای جامعه اسلامی است. ضرورتهایی که برای آن «متولی خاصی» از نظر شرع و عقل تعیین نگردیده است. از این رو در دوره انتقال، نظام و تشکیلات حکومت، از رأی حاکم اسلامی متولد می شود و پس از آن، صورت بندی نظام توسط متولی خاص آن که «فقها و خردمندان»اند، انجام می شود و جایگاه خاص فقیه هم در آن مشخص می گردد.

با توجه به این استدلال، نظریه اول با دو اشکال رو به روست:

یکی اشکال نقضی: اگر همه نهادهای نظام، مشروعیت خود را از حاکم می گیرند و در اقدامات خود نیاز به تصویب یا تنفیذ حاکم دارند و بدون آن آراءشان فاقد اعتبار است. پس چگونه می توان این حکم را به نهاد تعیین کننده رهبری (مثل مجلس خبرگان) تسری داد؟ اگر اعتبار این نهاد هم به تایید رهبری متوقف باشد، همانگونه که اعتبار رهبری هم به اعتبار این نهاد متوقف است، در این صورت چه راه حلی برای مشکل دور وجود دارد؟ و اساسا اگر مجلس تعیین کننده رهبری خود تحت ولایت او قرار داشته باشد و از وی دستور بگیرد، در این صورت این مجلس چه ارزشی دارد و چرا تشکیل می شود؟ و اگر این مجلس که مهمترین نهاد نظام است خارج از حیطه ولایت است، پس چگونه می توان ادعا کرد که نظام در کلیت آن از حاکم و ولایت او سرچشمه می گیرد؟

و اما اشکال حلّی آن نظریه این است که در آن به اشتباه گمان رفته است که «نظام» به عنوان یک موضوع تحت اطلاق ولایت حاکم و حکم حکومتی او قرار می گیرد، در حالی که چنین نیست. توضیح آنکه «حکم حکومتی» حاکم، جنبه جزئی داشته و در تشخیص «مصادیق» اعتبار دارد، مثل رؤیت هلال، تحریم تنباکو، یا حکم به جهاد، ولی وقتی که حکم، جنبه کلی پیدا می کند و به جای تبیین مصداق، به تحلیل مبنا می پردازد و به منابع استنباط مانند قرآن یا حکم عقل مستند است، «فتوای سیاسی وحکومتی» است و فتوای حکومتی در اعتبار خود هرچند نیاز مند «تایید فقهی» است، ولی نیازمند «تنفیذ ولایی» نیست. و به همین دلیل است که طراحی نظام، فراتر از مصداق شناسی جزئی، به کار عمیق کارشناسان فقه و علوم مرتبط با آن نیاز دارد و در اینگونه موضوعات نظر کارشناسان بدون نیاز به تنفیذ از سوی ولی امر، دارای اعتبار و مشروعیت است. و اگر در برخی از موارد نظر کارشناسان در موضوعات نیازمند به حکم حکومتی است از آن روست که زمینه اختلاف نظر وجود دارد و حاکم با حکم خود و ترجیح یک نظر از اختلاف و تشتت جلوگیری می کند، ولی در این موضوع خاص، یعنی طراحی نظام و تشکیلات حکومت، رأی اکثریت مردم، تکلیف نهایی را مشخص نموده و از هرج و مرج جلوگیری می نماید. در مثل می توان گفت که تبیین چنین موضوعی مانند عهدنامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر است یا متخذ از کتاب و سنت است یا متکی به عقل و خرد و تجربه است و لذا چنین متنی اعتبار خود را از حکم و فرمان شخصی نمی گیرد، بلکه چون زاییده حکمت است، ذاتا دارای اعتبار می باشد و به همین دلیل است که وفات حاکم آسیبی بر اعتبار آن وارد نمی سازد، در حالی که حکم حاکم در امثال نصب و عزل اولیای امور (که جنبه نیابتی دارد) با مرگ وی، اعتبارش به پایان می رسد.

به بیان دیگر حتی با قبول نفوذ حکم حاکم در همه موضوعات اجتماعی و سیاسی، اعتبار این حکم به عنوان «یک راه» برای تشخیص معتبر موضوعات مطرح است و نباید گمان برد که تشخیص معتبر هر موضوع فقط به حکم حاکم بستگی داشته و هیچ راه دیگری برای درک صحیح و اعتبار موضوعات وجود ندارد. از این رو وقتی «عرف کارشناس» به تشخیص در موضوعاتی مانند احکام اولیه و یا ثانویه مثل ضرر و حرج می رسد «می توان» و بلکه «باید» به استناد آن، از احکام اولیه رفع ید کرد و همین تشخیص «عرف کارشناس» بدون آنکه نیاز به «اِعمال ولایت» از سوی ولی فقیه باشد، حجیت شرعی دارد. و همین دلیل عرف کارشناس می تواند مستقلا در قانونگذاری (اعم از قانون اساسی یا قانون عادی) وارد شود.

نص کلام امام خمینی که خود پرچمدار بزرگ ولایت در قلمرو گسترده و مطلق آن است، چنین است:

«رد احکام ثانویه، پس از تشخیص موضوع توسط «عرف کارشناس» با رد احکام اولیه فرقی ندارد و چون هر دو از احکام الله می باشند و نیز احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد، … و با تشخیص دو سوم مجلس شورای اسلامی که مجتمعی از علمای اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان، حجت شرعی است که مخالفت با آن بدون حجت قوی تر خلاف طریقه عقلاست.»(صحیفه امام، ج۱۷، ص۳۲۱)

پس از نظر مبانی فقهی، وقتی که مجلس شورای اسلامی وارد تقنیین در موضوعات عرفی می شود، رأی و نظرش بدون نیاز به اعمال ولایت حجت است. عینا به همین دلیل نیز وقتی مجلس تدوین قانون اساسی هم وارد چنین قلمرویی می شود، نظرش معتبر است و نیازی به تنفیذ ولی فقیه ندارد. چه اینکه اگر این مجلس در محدوده مستقیم شرع نیز قانونی مقرّر نماید، به چنین تنفیذی نیاز ندارد.

و اگر هیچ یک از این نقدها برای طرفداران دیدگاه اول قانع کننده نباشد، می توان به آنها گفت:

از نظر شما تعیین ولایت برای عصر غیبت، به شکل «نصب عام» است و این بدان معناست که همه فقهای عادل به این سمت گماشته شده اند. از این رو وقتی تعدادی از آنها اقدام به ترسیم خطوط کلی نظام به عنوان قانون اساسی می کنند و بر آن توافق نموده و رأی می دهند، همین مقدار برای مشروعیت نظام کافی است و پس از آن نباید مشروعیت نظام را ناشی از فقیه متصدی رهبری دانست. بلکه چون (علی المبنا) فقها در عرض یکدیگر ولایت دارند، لذا قانون اساسی که حکم تاییدی فقهای متعدد را به همراه دارد، همچون حکم فقیه متصدی دارای اعتبار است و حتی فقیه حاکم هم باید بدان ملتزم باشد.

مبنای قانون اساسی

هرچند امروزه، فقیهان نظام، از دیدگاه اول طرفداری نموده و دیدگاه دوم را به کلی نفی می کنند، ولی مراجعه به بحثهایی که در هنگام تدوین قانون اساسی اتفاق افتاد، نشان می دهد که قانون اساسی بر مبنای همان دیدگاه دوم تدوین گردیده است.

در همان زمان هم برخی از نمایندگان مجلس خبرگان بر این باور بودند که در قانون اساسی باید دست رهبری را باز گذاشت و برای اِعمال ولایت چارچوب خاصی را مقرّر نکرد. آنها می گفتند اینگونه تقییدها، خلاف شرع است و صاحب ولایت باید از آنها آزاد و رها باشد.

این بحث و گفتگو بارها اتفاق افتاد که عده ای گمان می کردند که ولایت نباید در «نظام» قرار گیرد بلکه باید اجازه داد تا او پیوسته نظام سازی کند، نه اینکه برای او نظام مقرّر نموده و فعالیت او را در داخل آن قرار دهیم.

در آن مباحث چند اختلاف نظر وجود داشت:

۱ـ عده ای می گفتند: رهبری، مستقیما مسئولان عالی رتبه نظام را نصب می کند و نباید او را مقیّد به قبول انتخاب مردم کرد. در حقیقت برای این عده، قابل قبول نبود که رهبری در چارچوب هماهنگی با خواست مردم یا نخبگان، اِعمال ولایت کند و در این چارچوب جایی هم برای شهروندان گرفته شود. مثلا سید منیر الدین حسینی شیرازی با دخالت قضات کشور در انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور مخالف بود و استدلال می کرد که «رهبر در مضیقه قرار می گیرد» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، ص۱۶۰۴)

ولی شهید بهشتی در اینجا و در همه موارد مشابه آن اینگونه پاسخ می دهد:

«مکرر با آقایان صحبت شده که بسیاری از اصول قانون اساسی در حقیقت تعیین رویه ثابتی است برای اِعمال ولایت والی. فرض این است که عین این قضیه در پارلمان است، اگر تعیین نخست وزیر از حقوق والی است پس اینکه باید اکثریت نمایندگان مجلس منتخب مردم، رأی بدهند یعنی چه؟ اینها یک پاسخ دارد و آن این است که ولایت والی، بهترین راه اِعمالش این است که جا بیفتد، زیرا عملا ما گرفتار این مسأله بوده ایم. چون ما در مورد همین دادسرای انقلاب می دیدیم که چگونه وقتی افراد در میان آن افرادی که باید اداره شان بکنند پایگاهی ندارند، نمی توانند کاری بکنند و باید عوضشان کرد، بنابراین، این از اول باید ثابت تر، محکمتر و بهتر انجام شود، چرا ما نمی خواهیم انتخاب والی با یک مقدماتی باشد که آن مقدمات، نقش او را سنگینتر و اصیلتر و مؤثرتر بکند؟»(همان، ص۱۶۰۵)

۲ـ همان افرادی که رهبری را «درنظام» نمی دیدند، همه مسائل نظام را به او موکول کردند و نهادهای دیگر را عاطل و باطل دیده و برای آنها نقش سمبلیک و صوری قائل بودند. مثلا در هنگامی که از تشکیل شورای عالی دفاع بحث می شد و اینکه درباره جنگ و صلح، به رهبری پیشنهاد می دهند و پس از آن رهبری تصمیم گیری می کند، آیت الله منتظری به شدت مخالفت می کرد تا دست رهبری باز باشد و بتواند بدون پیشنهاد آنها اعلام جنگ کند!

در اینجا هم شهید بهشتی به او و دیگر طرفداران این دیدگاه متذکر می شود:

«خطرات ناشی از تصمیم گیری فردی را داریم نادیده می گیریم»

و وقتی که آقای منتظری پافشاری می کرد که نباید مسئولان عالی رتبه نظامی را هم برای این کار وارد کرد، مجددا شهید بهشتی با وی به بحث پرداخت و ریشه آن تفکر را به چالش کشید که اصلا رهبری کار یک فرد نیست، رهبری، نقش یک مجموعه است:

«اصلا رهبری یک مجموعه است که او در رأسش قرار گرفته است.»

ولی باز هم آقای منتظری قانع نمی شد، چون فکر می کرد که ممکن است که اعضای شورای عالی دفاع با دشمن خارجی، ساخت و پاخت کنند! و فقط رهبری است که از این خطر مصون است. لذا دست او را باید باز گذاشت:

«اگر تصمیم گیرنده اینها هستند، ممکن است با آن کشور خارجی بند و بست بکنند و دستور رهبر فائده نداشته باشد.»

ولی بهشتی می گفت چرا همه را معیوب می بینید و رهبری را معصوم! چرا برای دیگران احتمال هرگونه خطا و خطر وجود دارد ولی برای رهبری هیچ یک از این احتمالات در کار نیست:

«ما این را در همه مسائل داریم، مکرر هم بحث شده است، گاهی اینطور فکر می کنیم که در این کشور همه مقصرند به جز رهبر و شورای رهبری که از قصور منزه است.»(همان، ص۱۱۷۵)

آنچه در این گفتگو به وضوح دیده می شود، این است که یک طرف می خواهد نظام در اختیار «یک فرد» باشد، و او هم برای تصمیم گیری کاملا آزاد باشد، ولی طرف دیگر کاملا به خطرات این شیوه حکومت توجه دارد.

۳ـ و باز هم همان ها که رهبری «در نظام» را قبول نداشتند و می خواستند همه نهادهارا به رهبری وصل کنند، برای تأمین حضور مستقیم رهبری در تمامی حکومت، موضوع «نماینده رهبری» در نهادها را مطرح می کردند. برای آنها کافی نبود که نهادهای حکومتی هر کدام بر اساس قانون در جایگاه خود قرار گرفته و در یک سیستم تکمیل کننده یکدیگر باشند، بلکه آنها درصدد طراحی سیستمی بودند که هر نهاد و بلکه هر شخص هم به گونه ای متصل به رهبری شود و از سوی او مراقبت شده و رهبری گردد.

آقای سید جلال طاهری اصفهانی درباره شورای نظارت بر صداوسیما که متشکل از نمایندگان سه قوا بود، معتقد بود که رهبری هم باید در این شورا نماینده داشته باشد، بلکه در شهرستانها هم باید نماینده رهبری وجود داشته باشد:

«اگر از شورای عالی قضایی لازم است یک نماینده باشد، یک نماینده مستقیم هم در مرکز و هم در شهرها، از طرف رهبر در رادیو و تلویزیون باشد، آیا رادیو و تلویزیون اهمیتش از نماز جمعه کمتر است؟»(همان، ص۱۶۸۶)

ولی به نظر طرفداران دیدگاه دوم که شهید بهشتی در رأس آنها بود، رهبری نباید در نهادها به نصب نماینده اقدام کند، بلکه در یک سیستم و مجموعه، همه نهادها به گونه ای با رهبری ارتباط دارند ولی این بدان معنا نیست که او در هر نهاد مستقیما دخالت داشته باشد و الا اداره کشور با مشکل مواجه شده و نهادهای مختلف دچار تعلّل خواهد بود. شهید بهشتی می گفت:

«آقایان در این قانون اساسی تا حالا رابطه سازمان مملکت را با رهبری طوری تنظیم کرده اید که رهبری اقداماتش را از مجاری پیش بینی شده دنبال می کند و به ثمر می رساند. اگر واقعا بخواهیم به ثمر برسد این طرحی که برای اداره مملکت داریم، صحیح این است که رهبر در هیچ جای دیگر مستقیما وارد نشود.»

۴ـ طرفداران دیدگاه اول می خواستند قانون اساسی را طوری تدوین کنند که رهبری در رأس نظام قرار گرفته و همه قدرت یک جا در آن متمرکز باشد، از این رو آنها نمی توانستند بپذیرند که هیچ نهادی در نظام از قدرت و اختیارات مستقل در برابر رهبری برخوردار باشد. به نظر ایشان همه نهادها باید به عنوان «ایادی» و بلکه «آلات و ابزار» برای مقام رهبری در نظر گرفته شود تا با اراده و نظر وی به حرکت درآمده و اقدام کنند ولی شهید بهشتی از طرحی دفاع می کرد که در آن ولی امر، کمترین دخالت را در مدیریت نهادها دارد و او صرفا در موارد خاصی که ضرورت دارد، نقش آفرینی می کند. از این رو وقتی که بحث نظارت رهبری بر انتخابات ریاست جمهوری مطرح بود، گفت:

«بهتر این است که این کار از دائره کار رهبر و وظایف رهبری کنار باشد برای اینکه در هر زمان رهبر و شورای رهبری، خوب است که از کارهایی که می شود بر عهده دیگران گذاشت، فارغ باشند. واقعا تنها مسئولیت کارهایی را داشته باشند که جز از آنها نمی توان انتظار داشت.»(همان، ص۹۶۵)

در نظر آن حضرات، تقسیم اختیارات و توزیع قدرت در حکومت و در میان نهادها و سازمانهای مختلف، امری غیر مشروع است، درحالیکه برای بهشتی «تمرکز» به دلیل آنکه به «دیکتاتوری» می انجامد، نمی تواند معقول و مشروع باشد و فرقی نمی کند که قدرت متمرکز برای چه کسی باشد. لذا او ما را از «دیکتاتوری» جدید، که «یک نفر» همه تصمیمات را اتخاذ می کند، بر حذر می داشت. برای او قابل قبول بود که هر یک از مسئولان نظام در شعاع اختیارات قانونی خود تصمیم گیری کنند و تصمیم آنها حتی اگر مخالف نظر رهبری باشد، معتبر است، چون بنا نیست که در جمهوری اسلامی، «یک نفر» تصمیم گیرنده باشد:

«مجلس، رهبری، رئیس جمهور، نخست وزیر، شورای عالی قضایی، نهادهای اصلی اداره جمهوری اسلامی هستند، ممکن است یکجا رهبری ـ یا شورای رهبری ـ یک نظر بدهد، نخست وزیر یک نظر بدهد، مجلس بخواهد نظر سوم بدهد، رئیس جمهور بخواهد یک نظر چهارم بدهد، خوب مردم دنبال حرف چه کسی بروند؟ مقام تصمیم گیرنده باید «یکی» باشد؟ یعنی چه! یعنی دیکتاتوری داشته باشیم؟ یعنی «یک نفر» تصمیمات را بگیرد تا مردم خیالشان راحت بشود؟ نه، ما اینقدر مبارزه کردیم تا از شر دیکتاتوری خلاص بشویم، نمی خواهیم یک «دیکتاتوری جدید» داشته باشیم.»(سخنرانی ها و مصاحبه های آیت الله بهشتی، ج۲، ص۳۸۰)

نباید گمان برد که بهشتی در اینجا، نظر شخصی خود را بیان می کند. او پس از تدوین قانون اساسی، برای مردم توضیح می دهد که «قانون اساسی» چگونه طراحی شده است:

«در قانون اساسی ما، تصمیم گیری درباره اداره مملکت میان پنج نهاد اصلی «تقسیم شده»، حدود و اختیارات و وظایفش را معین کرده و شما مراقبت کنید «هر یک» از این نهادها در همان دائره وظایف و اختیاراتشان عمل کنند»

پس، آن جمهوری اسلامی که شهید آیت الله بهشتی قانون اساسی اش را نوشت و به رأی مردم گذاشت، اینگونه است!

در عین حال فراموش نکنیم که او این قانون اساسی را در برابر موجی از اشکال تراشی های علمای حوزوی از راست ترین آنان تا چپ ترین ایشان، تدوین نمود و به تصویب رساند. و هرگز در برابر آنها که می خواستند در قانون اساسی، رهبری را بر نظام حاکم کنند، تسلیم نگردید. ولی پس از وی، این اندیشه و تفکر، چقدر استمرار و استقرار یافت؟!

* * * * * *

بحث و بررسی:

در بخش دوم مقاله، به طرح مباحث مرتبط با مقاله می پردازیم؛ مباحثی که می تواند سوژه های پژوهش برای خوانندگان محترم قرار گیرد.

اینک که جمهوری اسلامی در اواخر دهه چهارم عمر خود می رسد، بر اساس تجربه تاریخی این دوره، می توان هر یک از دو مدل فرمانروایی «در نظام» و فرمانروایی «بر نظام»، را محک زده و بر اساس واقعیتها، پیامدهای هر یک را مشخص نمود. در این باره مسائل زیر قابل بررسی است:

۱ـ رابطه اختیارات و شفافیت

وقتی نهادها و مسئولان کشور، در چارچوب اختیارات خود عمل می کنند دقیقا می توان تشخیص داد که هر اقدامی از سوی هر کسی، به استناد چه اختیاراتی انجام گرفته است و «نسبت» افعال به اشخاص، کاملا گویا و شفاف است، ولی وقتی اختیارات فراتر می رود، چگونه می توان تشخیص داد که هر اقدامی در کجا و توسط چه کسی اتفاق افتاده است؟

۲ـ رابطه اختیارات و مسئولیت‌ها

در حکمرانی در نظام، چون اختیارات تعریف شده است، لذا مسئولیتها هم تعریف شده اند و می توان درباره هر اتفاقی مسئول آن را شناخت. ولی در مدل دیگر، چون دخالتها در همه جا ممکن است، لذا نمی توان بدرستی فهمید هر اتفاقی به چه کسی مربوط بوده و چه کسی باید پاسخگو باشد.

۳ـ رابطه اختیارات قانونی و مسئولیت قانونی

اگر مسئولیت مقامات حکومتی تعیین شده باشد، ولی در عمل، آنها از اختیارات کافی برخوردار نباشند، در این صورت چگونه آنان می توانند نسبت به اقداماتی که در حوزه مسئولیت آنها اتفاق می افتد، پاسخگو باشند؟

۴ـ رابطه اختیارات با تبعیض در حقوق اجتماعی

اگر تصمیم گیری درباره افراد به لحاظ برخورداری از حقوق و یا محرومیت از آنان توسط نهادهای مربوطه و بر طبق ضوابط کلی انجام شود، شائبه تبعیض وجود ندارد، ولی در غیر این صورت، اگر درباره حذف یا اضافه برخی افراد، یک نهاد برتر، تصمیم گیری کند و به شکل موردی درباره افراد حکم نماید، با شائبه تبعیض چه باید کرد؟

۵ـ رابطه اختیارات و نهادسازی

نظام ممکن است در مسائل اجرایی خود، گاه با گره هایی مواجه شود که گشودن آنها نیاز به اختیارات بالاتر حکمران باشد، ولی این اختیارات برای تأسیس نهادهای جدید دائمی که خارج از قانون اساسی و مخالف آن است، چگونه موجه می شود؟

به نظر می رسد که اینگونه سوالات چندان فراوان اند و هر کدام نیز چندان قلمروی گسترده ای از مصادیق دارند، که شایسته یک پروژه علمی پژوهشی اند. در چنین پروژه ای باید نسبت به این موضوعات، به شکل منصفانه و محققانه، کار کرد:

۱ـ آقای ظریف در کتاب «اقای سفیر»، اشاره می کند که آقای احمدی نژاد پس از رسیدن به ریاست جمهوری نظر به برکناری اش از نمایندگی ایران در سازمان ملل داشته و با مخالفت رهبری مواجه شده و لذا وی دو سال در آنجا مانده ولی رئیس جمهور کاری به او ارجاع نمی داده است! این شیوه مدیریت آیا می تواند منافع ملی ما را تامین کند؟

۲ـ در مباحثات نمایندگان مجلس بسیار اتفاق افتاده که نسبتی به رهبری داده شده و در موافقت و یا مخالفت، از ایشان هزینه شده، در حالیکه بشکل قطعی نمی توان به هیچ طرف هم نسبت کذب داد. ولی باز بودن این راه، به هر حال به نقلهای غیر رسمی و اقدامات غیر رسمی و تصمیمات غیر رسمی می انجامد که نمونه آن مشاجرات نمایندگان دوره قبل درباره سوال از رئیس جمهور بود. نماینده طرفدار سوال اظهار داشت: نماینده ای گفت : «رهبری با این سوال مخالف اند، اما مصلحت نمی دانند مطرح کنند»، ما هم می گوییم: «رهبری با این سوال موافقند اما مصلحت نمی دانند مطرح کنند». در همین حال صدا و سیما در یک برنامه تلویزیونی مبادرت به نظرسنجی در این باره کرد و حدود۸۰ % مردم موافق سوال از رئیس جمهور بودند. و ۱۰۲ امضاء از سوی نمایندگان برای آن جمع آوری شد. و بالاخره پس از چندی رئیس مجلس اعلام کرد که «رهبری در نامه ای امر فرمودند که این اقدام متوقف گردد». و یا فی المثل آقای مطهری اعلام کرد که رهبری با معرفی توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی از سوی آقای روحانی مخالفت کردند، ولی آقای لاریجانی آن را تکذیب می کند. و یا وقتی طرح تشکیل سازمان قرآن کریم در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، خانم افتخاری اعلام کرد: «من و دفتر مقام معظم رهبری مخالفیم.»! در چنین فضایی چگونه می توان به یک بحث منطقی و کارشناسانه توفیق یافت؟

۳ـ قوانین و مقررات فراوانی در جامعه ما وجود دارد که اکثر آنها، از نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی و یا مجمع تشخیص مصلحت است و به شکل رسمی اعلام می شود، ولی برخی دیگر به شکل نانوشته باقی می ماند. یکی از روحانیون گفته است اینترنت با سرعت بیش از ۱۲۸ کیلوبایت در کشور غیر قانونی است. وی استناد کرده است به «دستوری» که در سال۱۳۹۰ به شورای عالی مجازی داده شده است که تا قبل از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، از بالابردن سرعت اینترنت پرهیز کنید. آقای علم الهدی امام جمعه مشهد هم به نقل صبح توس از دستور رهبری برای پرهیز از افزایش سرعت اینترنت خبر داده و اضافه کرده که این دستور زیر پا گذاشته شده است. در این موارد جایگاه نهادهای قانونی و مسئولیتهای آن و کارکردهای تخصصی و کارشناسی آنها را چگونه می توان حفظ کرد؟

۴ـ نظام اسلامی پس از سه دهه همچنان در حال «نهاد سازی» در ساختار نظام و فربه کردن آن در ماورای قانون اساسی است، نهادهایی که در چارچوب تعریف شده قانون اساسی نمی گنجند. مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی و دادگاههای ویژه و امثال آنها. این نهادها که هم در قانونگذاری و هم در اجرا دخالت دارند، قهرا از اختیارات نهادهای تعریف شده مانند مجلس و یا وزارت آموزش عالی و غیره می کاهد و بعلاوه رابطه تنظیم شده بین قوا و نهادها را تغییر می دهد، مثلا اصل مهم تفکیک قوا و عدم تداخل آنها در امور یکدیگر رعایت نمی شود. ولی آیا چنین رویه ای به جایگاه قانون اساسی در کشور لطمه وارد نمی کند؟ مثلا چه توجیهی وجود دارد که رئیس قوه قضائیه با عضویت در شورای اقلاب فرهنگی در مسائل اجرایی وزارت علوم دخالت دارد و حتی در تعیین رئیس یک دانشگاه هم صاحب رأی است؟

۵ـ تغییر قانونها و رویه ها، برای افراد خاص و استثنا کردن آنها از شمول قانون، هرچند به شکل موردی به اقتضای مصلحت یا عدالت باشد، ولی بالمآل راه تبعیض را باز کند، توقعات دیگران را برای استفاده از این تبصره ها، بالا می بَرَد و به سست شدن جایگاه قانون می انجامد. از این رو نباید جایگاه فرمانروای جامعه با چنین اقداماتی لطمه ببیند. مثلا از یک سو شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه دارد که «در شکایتهایی که به موضوعات علمی و آموزشی مرتبط باشد، قوه قضاییه نمی تواند ورود کند و این کار فقط در صلاحیت نهادهای علمی و آموزشی است.»(مصوبه ۶۳۰) ولی از سوی دیگر رئیس قوه قضاییه استجازه می کند که برای رسیدگی به شکایت در مورد بورسیه ها، ورود پیدا کند و سخنگوی قوه می گوید: «در این مورد» اجازه داده شده است! ولی آیا عدول از «قاعده» در «مورد خاص»، به نفع کشور است؟ و اگر در مورد مشابه (با گرایش مخالف) توقعی وجود داشته باشد، باز هم پاسخ مثبت است؟ مثلا اگر در دوره ای برخی افراد فاقد صلاحیت برای ریاست جمهوری( از نظر شورای نگهبان) حسب الامر تایید شوند، چرا این راه در دوره دیگر برای تایید دیگران مسدود باشد؟

۶ـ گاه در بعضی موضوعات مهم، برخی از بزرگان نسبتهایی بر عالی ترین مقامات می دهند که نه می توان تأیید کرد و نه می توان تکذیب کرد. مثلا آیت الله مصباح در مصاحبه با ۹دی می گوید که با حکم حکومتی رهبری، سران فتنه اعدام نشدند. این خبر عینا در سایت ایشان نیز هست که «اگر حکم حکومتی نبود، طبق شرع و هم قوانینی که ما داریم، اینها باید مجازات بشوند و حکمشان هم اعدام است، حتی نه یک بار اعدام…» اگر فضای اختیارات را گسترده و فوق همه نهادها دانستیم، با چنین نسبتهایی که مطرح می شود، چه باید کرد؟

۷ـ گاه مسئولان عالی رتبه تصمیم به تغییر مدیران ارشد خود دارند که سلب اختیار از آنان «مسئولیت» ایشان را نسبت به حوزه مسئولیتشان لوث می کند و آنان را از پاسخگویی در آن حوزه باز می دارد. مثلا به گفته آقای فلاحیان (وزیر اطلاعات) آقای هاشمی در دوره دوم ریاست جمهوری اش، تصمیم به تغییر وی داشته که با مخالفت بالا رو به رو می شود(مجله تجارت فردا). در دوره آقای احمدی نژاد هم نسبت به وزیر اطلاعات و برکناری وی این تجربه اتفاق افتاد. ولی رئیس جمهور با چنین وضعی، آیا می تواند پاسخگوی مسئولیت خود در قوه مجریه باشد؟ مثلا اگر رئیس جمهور وقت به این دلیل از پاسخگویی در زمینه برخی اقدامات خلاف قاعده در دوره مسئولیت خود طفره رود، چه باید کرد؟

۸ـ پیامدهای اخلاقی این رویه نیز قابل بررسی است. زیرا چنین فضایی، زمینه رشد میکروبهای ضد اخلاق مانند سوءظن، تهمت، غیبت، و ناسزا را فراهم می آورد و به عوارضی مانند تقابل و عداوت کمک می کند.

در این باره نیازی به اشاره به مثالها نیست ولی یک نمونه آن را در خاطرات منتشر شده آقای ری شهری (خاطره ها) در موضوع مصوبه دولت برای الحاق سازمان حج و زیارت به سازمان میراث فرهنگی و عکس العملهای بعدی آن و دستورات مکرر رهبری علیه آن می توان مطالعه کرد. ری شهری در این جریان ادعای دولت در «گم شدن» نامه رهبری را مطرح می کند و می افزاید: «البته پیش از آن هم سابقه داشت که وقتی ایشان (رئیس جمهور) با نظری مخالف بود، بعضی از نامه ها گم می شد»! این ماجرا مربوط به اردیبهشت سال ۸۸ است ولی به هر حال تأسف بار است که همین موضوع، بهانه کلی ناسزاگویی رسانه ای و ابهام آفرینی گردید. آیا این امور به اخلاق جامعه آسیب فراوانی وارد نمی سازد؟

۹ـ برای انضباط اداری و اقتصادی و سیاسی، باید راههای اعمال سلیقه را مسدود نمود. این کار مستلزم آن است که مسئولان، فقط از مدیران ارشد خود که مسئولیت کار آنان را بر عهده دارند، حرف شنوی داشته باشند و چنانچه یک حلقه در این سلسله گم شود، قهرا راه برای خودرأیی فراهم می شود و افراد خودسر با انتساب خود به مقامات بالا بهانه هرج و مرج پیدا می کنند. آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه روزنامه همشهری در دی ماه ۷۸ به جریان حمل اسلحه در کشتی حمل خیارشور به بلژیک که در دولت ایشان اتفاق افتاد، اشاره کرده و مسئولیت آن را متوجه باند سعید امامی کرده و علت آن را چنین بازگو کرده است: «باند سعید امامی در دوران من با سیاست تشنج زدایی مخالف بودند، اینها موشک بردند به یک کشور خارجی و آنها هم پیدا کردند، از درون وزارت اطلاعات پیگیری کردیم و ثابت شد» چاره کار برای ممانعت از این اقدامات آن است که غیر از مسئولان دولت، عناصر دیگر خارج از چارچوب مسئولیتهای خود مجاز به فعالیت نباشند و نتوانند با «ادعای انتساب» خود به مقامات بالای نظام و به عنوان اجرای منویات ایشان، مسیر دوگانه ای در نظام به وجود آورند.

به امید روزی که کارشناسان مدیریت، حقوق و علوم سیاسی به همراه مدیران ارشد و مسئولان عالی رتبه گذشته تاکنون، به یک بحث جدی پرداخته و با معیارها و تحلیلهای روشن و استقصای موارد فوق، تجربه سی و پنج ساله نظام را بررسی نمایند که آیا رویه فعلی به مصلحت نظام است و اهداف آن را بهتر تأمین می کند یا همان الگویی که شهید بهشتی در قانون اساسی پیش بینی کرده بود؟
منبع: وب‌سایت نویسنده

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

44 - 38 =