۰۸:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ گزارشی از مواضع جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در انتخابات ریاست جمهوری

جامعه ای که دیگر وحدت بخش نیست!

این تنازعات بر سر تصمیمات جامعه مدرسین و نیز تأثیرپذیری مردم از تصمیمات این نهاد پیرامون انتخاب افراد در انتخابات باید این نکته را بر اعضای جامعه ثابت کرده باشد که ورود بی برنامه و بدون حساب و کتاب به صحنه انتخابات نه تنها آنها را به مقضود نمی رساند بلکه اختلافات اعضای این نهاد را بیش از پیش نمایان می کند. شاید راه چاره در ریاست فردی دیگر و فراجناحی تر باشد.

jamee modaresin«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – نیما فرهمند: 

یک آبان ۱۳۴۱ جمعی از روحانیون ناشناخته آن روز اولین بیانیه نهادی را صادر کردند که ۵۰ سال است «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» نام گفته است. نهادی که چندین عضوش پس از انقلاب به جرگه مراجع تقلید جمهوری اسلامی پیوستند.

امروز گرچه از اعضای اولیه اندکی بیش باقی نمانده و جامعه مدرسین رنگ و بوی افراد دیگری را گرفته است، اما می توان وجه اشتراک جامعه مدرسین در سالهای ۴۱ و ۹۲ را انزوای آن در عرصه سیاست رسمی دانست. این شباهت اما دلایت متفاوتی دارد زیرا که آن روز حکومت پهلوی اجازه خودنمایی در عرصه رسمی قدرت را به روحانیون نمی داد امروز اما روحانیون کهنه کار با دست خود جامعه ای که قرار بود راهنمای خلق باشد را شقه شقه کرده اند و بی شک باعث شده اند دیگر بیانیه جامعه حتی برای بسیاری از متدینین نیز حجت شرعی نباشد!

اما ماجرا چیست و چه شده است که عالی ترین نهاد روحانیت نمی تواند بر یک کاندیدا در انتخابات اجماع کند؟

در روزهای پر التهاب منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ بود که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه ای که محمد یزدی پای آن را امضا کرده بود از کاندیداتوری محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد.

یزدی در بیانیه اش گفته بود پس از بررسی‌های لازم اکثریت  اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حمایت خود را از کاندیداتوری جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد اعلام نمودند.

این اما پایان ماجرا نبود، چراکه خبرگزاری مهر با انتشار خبری مدعی شد: بر اساس اساسنامه جامعه مدرسین برای اعلام حمایت از کاندیدای ریاست جمهوری باید بیش از دوسوم اعضای جامعه با آن موافق باشند که تعداد اعضای جامعه در حال حاضر ۵۲ نفر است و این اعلام موضع بیانگر آن است که نامزدها نتوانسته اند آرای لازم برای اعلام حمایت رسمی جامعه مدرسین را کسب نمایند.

از طرف دیگر برخی اعضای این جامعه با انجام مصاحبه هایی به انتقاد از محمود احمدی نژاد پرداختند و یا از کاندیدای دیگر یعنی محسن رضایی حمایت کردند.

اما انتخابات ۹۲ میدان دیگری بود که بار دیگر جامعه مدرسین با ورود به انتخابات نشان دهد که چگونه از درون به چند شق تبدیل شده است. بخت و اقبال این بار یار حامیان دیروز اجمدی نژاد و امروز جلیلی نبود و محمد یزدی این بار با صدور بیانیه ای از فردی حمایت کرد که این روزها به خاطر مواضعش در مناظره با جلیلی به شدت تحت انتقادات یاران جلیلی و شاگردان آیت الله مصباح است.

محمد یزدی در این بیانیه به سیاق بیانیه قبلی گفته بود: «به اطلاع می‌رساند براساس مصوبه جلسه رسمی روز جمعه مورخ ۱۰/۳/۹۲ مبنی بر تشکیل جلسه فوق العاده، این جلسه در روز شنبه مورخ ۱۱/۳/۹۲ تشکیل که پس از بحث و  تبادل نظر دربارة نامزدهای ریاست جمهوری نظر اکثریت به جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی معطوف گردید. لازم به ذکر است این نظر مورد تأئید کتبی تعداد معتنابهی دیگر از اعضاء محترم جامعه مدرسین نیز قرار گرفت.»

گرچه بسیاری از روحانیون در انتخابات ۸۸ در قبال آن بیانیه و اعلام موضع سکوت کردند و به آن ایرادی نگرفتند اما این بار هنوز ۲۴ ساعت هم نگذشت که در اولین واکنش ها محمود رجبی قائم مقام موسسه امام خمینی و از حامیان جلیلی گفت: «نه‌تنها اکثریت قاطع که تعداد حامیان آقای ولایتی در جامعه مدرسین به یک‌سوم اعضا هم نمی‌رسد.»

عباس کعبی نیز در گفت و گویی بیان داشت: «تصمیم جامعه بر این بوده و هست که این نهاد در انتخابات ریاست جمهوری از شخص خاصی حمایت نکند؛ چراکه براساس اساسنامه در صورتیکه دو سوم اعضا که تقریبا بین ۳۴ تا ۳۵ نفر می شود، نسبت به حمایت از یک کاندیدا توافق نظر داشته باشند آنگاه می توان این موضوع را به عنوان نظر رسمی جامعه مدرسین عنوان کرد.»

حجت‌الاسلام والمسلمین علی ابراهیمی، رئیس دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در مصاحبه ای بیان کرده بود: «باید تاکید شود که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از هیچ فردی در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام حمایت نکرده.»

ممدوحی عضو دیگر جامعه نیز با کذب خواندن خبر حمایت جامعه مدرسین از ولایتی گفت جامعه به هیچ گزینه‌ای نرسیده است و فقط در یک جلسه غیر رسمی هفت نفر از اعضاء به ولایتی رای دادند و آنجا اصلا جلسه رسمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نبود.

این تنازعات بر سر تصمیمات جامعه مدرسین و نیز عدم تأثیرپذیری مردم از تصمیمات این نهاد پیرامون انتخاب افراد در انتخابات باید این نکته را بر اعضای جامعه ثابت کرده باشد که ورود بی برنامه و بدون حساب و کتاب به صحنه انتخابات نه تنها آنها را به مقضود نمی رساند بلکه اختلافات اعضای این نهاد را بیش از پیش نمایان می کند. راهکار این معضل چیست؟ شاید راه چاره در ریاست فردی دیگر و فراجناحی تر باشد که بتواند دوباره جایگاه جامعه را به جای خود برگرداند!

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

33 + = 36